نتائج الشركات مؤثر رئيس في تداولات الأسهم السعودية

المؤشر العام يخوض تحدي حاجز 8 آلاف نقطة والأجنبي يرفع ملكيته 8.6 %

الأسهم السعودية تترقب نتائج الشركات للربع الثالث ومشتريات الأجانب تتنامى (تصوير: علي الظاهري)

تخلى مؤشر سوق الأسهم السعودية عن حاجز 8 آلاف نقطة خلال تعاملات الأسبوع الأخير، حيث أغلق مؤشر السوق دون هذا المستوى بـ79 نقطة، وسط توقعات بأن تلعب نتائج الشركات المالية للربع الثالث من هذا العام، دوراً مؤثراً على أداء مؤشر السوق العام خلال الأسابيع الخمسة المقبلة.
ودخلت الشركات السعودية، الثلاثاء الماضي، فترة الإعلان عن نتائج الربع الثالث من هذا العام، وهي فترة الإعلان التي تستمر إلى 11 نوفمبر (تشرين الثاني) المقبل، يأتي ذلك في الوقت الذي بلغ فيه قيم عمليات شراء المستثمر الأجنبي خلال الشهر الماضي نحو 18.3 مليار ريال (4.89 مليار دولار)، تمثل ما نسبته 28.3 في المائة من إجمالي عمليات الشراء، لتقفز بذلك نسبة ملكية المستثمر الأجنبي إلى 8.6 في المائة.
وفي هذا الخصوص، أنهى مؤشر سوق الأسهم السعودية تداولات الأسبوع الأخير على تراجع بنسبة 1.3 في المائة، أي ما يعادل 107 نقاط، مغلقاً بذلك عند مستويات 7921 نقطة، وهو الانخفاض الذي عزاه مختصون إلى تراجع أسعار النفط بشكل ملحوظ خلال تعاملات الأسبوع المنصرم.
وسجلت السيولة النقدية المتداولة، خلال تعاملات الأسبوع الأخير، ارتفاعاً ملحوظاً، إذ بلغت نحو 14.9 مليار ريال (3.9 مليار دولار)، مقارنة بنحو 9.8 مليار ريال (2.6 مليار دولار) في الأسبوع الذي سبقه، مسجلة بذلك ارتفاعاً نسبته 51.5 في المائة.
في هذا الشأن، توقع خالد اليحيى المحلل المالي لأسواق الأسهم، أن تحقق الشركات السعودية أرباحاً مرضية لكثير من المتداولين والمستثمرين، مبيناً أن متوسط الأرباح قد يكون قريباً من حجم الأرباح المتحققة في الربع الثاني من هذا العام، وقال: «المؤشرات الحالية للاقتصاد السعودي مشجعة جداً، والقطاع الخاص ركيزة أساسية على خريطة هذا الاقتصاد، والشركات المدرجة في سوق الأسهم المحلية جزء مهم من القطاع الخاص في البلاد».
من جهته، أكد لـ«الشرق الأوسط» فهد المشاري، المختص في التحليل الفني لأسواق المال، أن كسر مؤشر سوق الأسهم السعودية لمستويات 8 آلاف نقطة على أساس أسبوعي أمر لا يدعو للقلق، وقال: «من وجهة نظري فإن الانخفاض دون مستويات 8 آلاف نقطة، لا يشكل قلقاً على المدى القصير، حيث من المرجح أن ينجح مؤشر السوق في العودة فوق هذه المستويات سريعاً، خصوصاً أن أسعار النفط قد تعاود الصعود فوق مستويات 60 دولاراً لخام برنت».
وعلى صعيد تداولات الشهر الماضي، بلغت القيمة الإجمالية للأسهم المتداولة لشهر سبتمبر (أيلول) نحو 64.4 مليار ريال (17.1 مليار دولار)، بانخفاض نسبته 17.7 في المائة مقارنة بالشهر الذي سبقه، فيما بلغ مجموع القيمة السوقية للأسهم المدرجة 1.9 تريليون ريال (506.7 مليار دولار) بنهاية تعاملات الشهر الماضي، بارتفاع 0.32 في المائة مقارنة بشهر أغسطس (آب).
وبلغ مجموع قيم عمليات شراء المتداول السعودي خلال الشهر الماضي نحو 45.3 مليار ريال (12.1 مليار دولار) تمثل ما نسبته 70 في المائة من إجمالي عمليات الشراء، فيما بلغ مجموع قيم عمليات البيع 49.3 مليار ريال (13.1 مليار دولار) تمثل ما نسبته 76.9 في المائة من إجمالي عمليات البيع. وشكلت قيمة ملكية السعوديين ما نسبته 89.5 في المائة من إجمالي القيمة السوقية للأسهم المدرجة كما في 30 سبتمبر 2019، بانخفاض نسبته 0.21 في المائة مقارنة بالشهر الذي سبقه.
وبلغ مجموع قيم عمليات شراء المستثمر الخليجي خلال الشهر الماضي نحو 1.03 مليار ريال (274.6 مليون دولار) تمثل ما نسبته 1.59 في المائة من إجمالي عمليات الشراء، فيما بلغ مجموع قيم عمليات البيع 2.27 مليار ريال (605.3 مليون دولار) تمثل ما نسبته 3.5 في المائة من إجمالي عمليات البيع. وتشكل نسبة المستثمر الخليجي 1.8 في المائة من إجمالي القيمة السوق للأسهم المتداولة.
وبلغ مجموع قيم عمليات شراء المستثمر الأجنبي خلال الشهر الماضي 18.3 مليار ريال (4.8 مليار دولار) تمثل ما نسبته 28.3 في المائة من إجمالي عمليات الشراء، فيما بلغ مجموع قيم عمليات البيع 12.6 مليار ريال (3.3 مليار دولار) تمثل ما نسبته 19.5 في المائة من إجمالي عمليات البيع.
وفيما يخص نسبة قيمة ملكية المستثمر الأجنبي، الشهر الماضي، فقد شكّلت 8.6 في المائة من إجمالي القيمة السوقية للأسهم المدرجة بارتفاع نسبته 0.26 في المائة مقارنة بالشهر الذي يسبقه.
وتأتي هذه المعلومات لشهر سبتمبر المنصرم، الذي أنهى تداولاته يوم الاثنين الماضي، وسط ترقب لنتائج الشركات السعودية في الربع الثالث من هذا العام، في وقت كانت الشركات السعودية قد حققت في النصف الأول من هذا العام أرباحاً إجمالية يصل حجمها إلى 40.8 مليار ريال (10.88 مليار دولار)، الأمر الذي يعني أن متوسط أرباح كل ربع (فترة الـ3 أشهر من كل عام) يبلغ نحو 20.4 مليار ريال (5.4 مليار دولار).