قيادي في «مجلس سوريا الديمقراطي» ينتقد اللجنة الدستورية

TT

قيادي في «مجلس سوريا الديمقراطي» ينتقد اللجنة الدستورية

موازاة إحاطة المبعوث الأممي غير بيدرسن أعضاء مجلس الأمن الدولي باجتماع أعضاء اللجنة الدستورية المتفق عليها بين الحكومة السورية والمعارضة والأمم المتحدة لعقد أولى جلساتها في 30 أكتوبر (تشرين الأول) المُقبل؛ طالبت «الإدارة الذاتية لشمال وشرق» سوريا والتي أقصي ممثليها عن تشكيلة اللجنة؛ الأمم المتحدة والمجتمع الدولي بـ«إعادة النظر بهذه الخطوة غير العادلة والتي لا تمثل حق السوريين في المشاركة لإعداد مستقبلهم»، وقالت الإدارة في بيان نشر على حسابها الرسمي إنّ «هذه اللجنة لا تراعي من حيث التشكيل خصوصية الشعب السوري وتنوعه، كما لا تنسجم مع وحدة السوريين وتطلعاتهم في البناء الديمقراطي».
وإعلان أسماء اللجنة الدستورية جاء عقب توصل الدول الضامنة لمسار «آستانة» بين تركيا وروسيا وإيران المنعقد منتصف الشهر الجاري، بحسب رياض درار الرئيس المشترك لـ«مجلس سوريا الديمقراطية». وقال لـ«الشرق الأوسط»: «تشكلت بإرادة القوة الضامنة لمسار (آستانة) وبالتالي هي ليست لجنة سورية؛ إنما بهدف تمرير الوقت وحل مشكلات عالقة بين القوة الدولية»، مضيفاً أنّ ما تم التوصل إليه «لا يمكن أن نطلق عليه اتفاق جميع الأطراف بالمعنى الدقيق، فاللجنة الدستورية لا تعكس طموحات السوريين بصياغة دستور جديد لبلادهم أو تنهي معاناتهم».
وتسيطر الإدارة الذاتية المُعلنة في يوليو (تموز) العام الماضي وقواتها العسكرية على مناطق واسعة في شمال وشمال شرقي سوريا، وتتلقى الدعم من تحالف دولي تقوده الولايات المتحدة الأميركية لمحاربة «تنظيم داعش» الإرهابي، ويشكل «مجلس سوريا الديمقراطية» الجناح السياسي لـ«قوات سوريا الديمقراطية» العربية الكردية، ويعد المظلة السياسية للإدارة الذاتية، وعن جدية الأطراف المشاركة لإنهاء الأزمة السورية علق درار قائلاً إن «المِحَك يَكمن بالمباشرة وفي التنفيذ والإجراءات العملية والوقوف عند الكلمة والحرف وعند كل جملة، وهكذا فإن المسار سيطول حتى يحقق النظام المزيد من المكاسب العسكرية على حساب المعارضة الهزيلة»، على حد تعبيره.
وتعوّل الأمم المتحدة كثيراً على إنشاء اللجنة الدستورية التي تأمل من خلالها إيجاد تسوية للنزاع السوري الدائر منذ ربيع 2011، غير أن المعارض السوري رياض درار مشاركة ممثلي الإدارة في اللجنة وتناقض تام مع القرار الأممي (2254) القاضي بحل الأزمة السورية بمشاركة كل السوريين، وأكد أنّ التشكيلة التي تم اختيارها لا يمكن أن تخدم صناعة دستور، وقال: «يمكن تمييز بعض الأسماء التي اختارتها الأمم المتحدة، هؤلاء سيساهمون في إعداد الأوراق أما البقية فلن يستطيعوا تحقيق شيء لأنه باعتقادي ليس لهم بعد حقيقي في التمثيل السياسي والدستوري»، مشيراً بالوقت نفسه إلى أن «ما يريده النظام والدول الداعمة له سوف يتم إقراره شريطة تقاسم الكعكة السورية بين الدول الضامنة، كما أنها فرصة لتسويق المعارضة المشاركة باللجنة».
وعقدت الإدارة الذاتية حوارات ولقاءات بين أقطاب المعارضة السورية في الداخل والخارج، وطرح قضايا الدستور والحوكمة وشكل النظام السياسي، وأكد رياض درار مضي جهودهم واعتبرها «نقطة جذبٍ وارتكاز، عبر تحقيق المزيد من التوافقات الوطنية عبر الورشات الحوارية والملتقيات والتواصل مع كوادر وناشطين حقيقيين، ينظرون إلى المستقبل وليس إلى المصالح الآنية»، منوهاً أنها تهدف إلى إنجاز شكل دستوري يلبي طموحات السوريين في التغيير، واختتم حديثه بالقول: «من المفيد عدم المشاركة بهذا التجمع العشوائي الذي أقرب ما يكون للاستعراض وتمييع القضية، سنساهم باللحظة التي نرى إمكانية إنجاز دستور عصري ينهي الاستبداد ويمهد لسوريا لامركزية ديمقراطية لكافة السوريين».



«سوريو مصر» يفضلون التريث قبل اتخاذ قرار العودة

لاجئون سوريون في مصر (مفوضية اللاجئين)
لاجئون سوريون في مصر (مفوضية اللاجئين)
TT

«سوريو مصر» يفضلون التريث قبل اتخاذ قرار العودة

لاجئون سوريون في مصر (مفوضية اللاجئين)
لاجئون سوريون في مصر (مفوضية اللاجئين)

بعد مرور نحو أسبوع على سقوط نظام بشار الأسد في سوريا، يفضل اللاجئون والمهاجرون السوريون في مصر التريث والصبر قبل اتخاذ قرار العودة إلى بلادهم التي تمر بمرحلة انتقالية يشوبها الكثير من الغموض.

ويتيح تغيير نظام الأسد وتولي فصائل المعارضة السورية السلطة الانتقالية، الفرصة لعودة المهاجرين دون ملاحقات أمنية، وفق أعضاء بالجالية السورية بمصر، غير أن المفوضية العامة لشؤون اللاجئين في القاهرة ترى أنه «من المبكر التفكير في عودة اللاجئين المسجلين لديها، إلى البلاد حالياً».

وازدادت أعداد السوريين في مصر، على مدى أكثر من عقد، مدفوعة بالتطورات السياسية والأمنية في الداخل السوري؛ إذ ارتفع عدد السوريين المسجلين لدى مفوضية اللاجئين إلى نحو 148 ألف لاجئ، غير أن تلك البيانات لا تعكس العدد الحقيقي للجالية السورية بمصر؛ إذ تشير المنظمة الدولية للهجرة إلى أن تعدادهم يصل إلى 1.5 مليون.

ولم تغير تطورات الأوضاع السياسية والأمنية في الداخل السوري من وضعية اللاجئين السوريين بمصر حتى الآن، حسب مسؤولة العلاقات الخارجية بمكتب مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في القاهرة، كريستين بشاي، التي قالت في تصريحات لـ«الشرق الأوسط» إن «السوريين المسجلين كلاجئين لدى المفوضية يتلقون خدماتهم بشكل طبيعي»، مشيرة إلى أنه «لا يوجد أي إجراءات حالية لمراجعة ملف اللاجئين المقيمين بمصر، تمهيداً لعودتهم».

وتعتقد بشاي أنه «من المبكر الحديث عن ملف العودة الطوعية للاجئين السوريين لبلادهم»، وأشارت إلى إفادة صادرة عن المفوضية العامة لشؤون اللاجئين مؤخراً، تدعو السوريين في الخارج لـ«التريث والصبر قبل اتخاذ قرار العودة لبلادهم».

وكانت مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين قد نصحت المهاجرين السوريين في الخارج «بضرورة التحلي بالصبر واليقظة، مع قضية العودة لديارهم». وقالت، في إفادة لها الأسبوع الماضي، إن «ملايين اللاجئين يواصلون تقييم الأوضاع قبل اتخاذ قرار العودة»، وأشارت إلى أن «الصبر ضروري، على أمل اتخاذ التطورات على الأرض منحى إيجابياً، ما يتيح العودة الطوعية والآمنة والمستدامة».

ووعدت المفوضية، في بيانها، بـ«مراقبة التطورات بسوريا، مع الانخراط مع مجتمعات اللاجئين، لدعم الدول في مجال العودة الطوعية والمنظمة، وإنهاء أزمة النزوح القسري الأكبر في العالم»، وأشارت في الوقت نفسه إلى أن «الاحتياجات الإغاثية داخل سوريا لا تزال هائلة، في ظل البنية التحتية المتهالكة، واعتماد أكثر من 90 في المائة من السكان على المساعدات الإنسانية».

وحسب مسؤولة العلاقات الخارجية بمكتب مفوضية اللاجئين في القاهرة، يمثل اللاجئون السوريون المسجلون لدى المفوضية نحو 17 في المائة من تعداد اللاجئين في مصر، بواقع 148 ألف لاجئ سوري، من نحو 863 ألف لاجئ من أكثر من 60 جنسية. ويأتي ترتيبهم الثاني بعد السودانيين.

وباعتقاد مدير عام مؤسسة «سوريا الغد»، ملهم الخن، (مؤسسة إغاثية معنية بدعم اللاجئين السوريين في مصر)، أن «قضية عودة المهاجرين ما زال يحيطها الغموض»، مشيراً إلى «وجود تخوفات من شرائح عديدة من الأسر السورية من التطورات الأمنية والسياسية الداخلية»، ورجّح «استمرار فترة عدم اليقين خلال الفترة الانتقالية الحالية، لنحو 3 أشهر، لحين وضوح الرؤية واستقرار الأوضاع».

ويفرق الخن، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، بين 3 مواقف للمهاجرين السوريين في مصر، تجاه مسألة العودة لبلادهم، وقال إن «هناك فئة المستثمرين، وأصحاب الأعمال، وهؤلاء تحظى أوضاعهم باستقرار ولديهم إقامة قانونية، وفرص عودتهم ضئيلة».

والفئة الثانية، حسب الخن، «الشباب الهاربون من التجنيد الإجباري والمطلوبون أمنياً، وهؤلاء لديهم رغبة عاجلة للعودة، خصوصاً الذين تركوا أسرهم في سوريا»، أما الثالثة فتضم «العائلات السورية، وهؤلاء فرص تفكيرهم في العودة ضعيفة، نظراً لارتباط أغلبهم بتعليم أبنائهم في المدارس والجامعات المصرية، وفقدان عدد كبير منهم منازلهم بسوريا».

وارتبط الوجود السوري في مصر باستثمارات عديدة، أبرزها في مجال المطاعم التي انتشرت في مدن مصرية مختلفة.

ورأى كثير من مستخدمي مواقع «السوشيال ميديا» في مصر، أن التغيير في سوريا يمثّل فرصة لعودة السوريين لبلادهم، وتعددت التفاعلات التي تطالب بعودتهم مرة أخرى، وعدم استضافة أعداد جديدة بالبلاد.

وتتيح مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، مساعدات لراغبي العودة الطوعية من اللاجئين، تشمل «التأكد من أن العودة تتم في ظروف آمنة، والتأكد من أن الأوضاع في البلد الأصلي آمنة»، إلى جانب «تقديم دعم نقدي لتغطية النفقات الأساسية والسفر»، حسب مكتب مفوضية اللاجئين في مصر.

ويرى مسؤول الائتلاف الوطني السوري، عادل الحلواني، (مقيم بمصر)، أن ملف عودة المهاجرين «ليس أولوية في الوقت الراهن»، مشيراً إلى أن «جميع السوريين يترقبون التطورات الداخلية في بلادهم، والهدف الأساسي هو عبور سوريا الفترة الانتقالية بشكل آمن»، معتبراً أنه «عندما يستشعر المهاجرون استقرار الأوضاع الداخلية، سيعودون طواعية».

وأوضح الحلواني، لـ«الشرق الأوسط»، أن «حالة الضبابية بالمشهد الداخلي، تدفع الكثيرين للتريث قبل العودة»، وقال إن «الشباب لديهم رغبة أكثر في العودة حالياً»، منوهاً بـ«وجود شريحة من المهاجرين صدرت بحقهم غرامات لمخالفة شروط الإقامة بمصر، وفي حاجة للدعم لإنهاء تلك المخالفات».

وتدعم السلطات المصرية «العودة الآمنة للاجئين السوريين إلى بلادهم»، وأشارت الخارجية المصرية، في إفادة لها الأسبوع الماضي، إلى أن «القاهرة ستواصل العمل مع الشركاء الإقليميين والدوليين لتقديم يد العون والعمل على إنهاء معاناة الشعب السوري الممتدة، وإعادة الإعمار، ودعم عودة اللاجئين، والتوصل للاستقرار الذي يستحقه الشعب السوري».