سوق العملات.. ملجأ المضاربين السعوديين خلال فترة توقف الأسهم لعيد الأضحى

الريال السعودي ضمن قائمة المستفيدين.. بعد تعافي الدولار الأميركي

تتوقف الأسهم السعودية خلال إجازة العيد مما يركز اهتمام المستثمرين على  أسوق أخرى («الشرق الأوسط»)
تتوقف الأسهم السعودية خلال إجازة العيد مما يركز اهتمام المستثمرين على أسوق أخرى («الشرق الأوسط»)
TT

سوق العملات.. ملجأ المضاربين السعوديين خلال فترة توقف الأسهم لعيد الأضحى

تتوقف الأسهم السعودية خلال إجازة العيد مما يركز اهتمام المستثمرين على  أسوق أخرى («الشرق الأوسط»)
تتوقف الأسهم السعودية خلال إجازة العيد مما يركز اهتمام المستثمرين على أسوق أخرى («الشرق الأوسط»)

في محاولة للاستفادة من موجة التذبذب الحادة التي تشهدها أسواق العملات خلال الفترة الحالية، خصوصا بعد أن قفز الدولار الأميركي إلى أعلى مستوياته منذ نحو 4 سنوات، ومن فترة التوقف التي تشهدها سوق الأسهم السعودية بسبب إجازة عيد الأضحى، قرر مستثمرون سعوديون توجيه جزء من سيولتهم النقدية إلى المضاربة في سوق العملات خلال الأسبوع المقبل.
وسجل الدولار الأميركي يوم أمس تقدما جديدا أمام «اليورو»، حيث بلغ الدولار الأميركي مستويات 1.25 يورو، وهو الأمر الذي يضفي في نهاية المطاف نتائج إيجابية على «الريال السعودي» الذي يرتبط بشكل مباشر مع الدولار الأميركي.
يقول خالد السلطان وهو مستثمر سعودي، إن توقف سوق الأسهم السعودية خلال تعاملات الأسبوع المقبل بسبب إجازة عيد الأضحى المبارك، يدفع بعض المتداولين الذين يبحثون عن المضاربات اللحظية إلى توفير سيولة نقدية والاتجاه إلى أسواق العملات.
ويضيف السلطان لـ«الشرق الأوسط»، «هنالك تذبذب كبير في سوق العملات، وتراجع اليورو مقابل الدولار قد يحفز بعض المستثمرين السعوديين إلى البحث عن الفرص المتاحة في هذه السوق، المخاطر قد تكون أقل منها في الفترة الماضية، نتيجة لاستقرار الاقتصاد الأميركي وتحسنه».
ومنذ الأزمة الاقتصادية التي اجتاحت الولايات المتحدة الأميركية في عام 2008، بدأ الدولار الأميركي يسجل تراجعات كبيرة أمام العملات الأخرى، وهو ما أضاف تحديات كبرى أمام الريال السعودي، الذي تراجع هو الآخر بسبب ارتباطه بالدولار الأميركي، مما زاد من مستويات أسعار واردات السلع الأوروبية والشرق آسيوية على وجه الخصوص.
ويبدو أن التقدم الإيجابي الذي يسجله الدولار الأميركي خلال الفترة الحالية من المتوقع أن يقود إلى انخفاض ملحوظ على أسعار السلع الأوروبية والشرق آسيوية التي يجري استقطابها إلى السعودية، إلا أن هذا الأمر قد يحتاج إلى عدة أشهر، وهي الفترة التي قد يسجل فيها الدولار الأميركي تقدما جديدا.
وعطفا على هذه التطورات، سجل مؤشر سوق الأسهم السعودية قفزة جديدة يوم أمس، حيث كسب نحو 97 نقطة، ليقترب بذلك من حاجز 11 ألف نقطة مجددا، وسط سيولة نقدية «متوسطة»، تعكس إحجام كثير من المتداولين عن وضع أوامر البيع خلال الفترة الحالية، بسبب تراجع أسعار أسهم شركاتهم خلال الأيام الماضية نتيجة لعمليات جني أرباح حادة شهدتها السوق المالية المحلية.
وأغلق مؤشر سوق الأسهم السعودية، يوم أمس، عند مستويات 10.854 نقطة، وسط سيولة نقدية متداولة بلغ حجمها 6.4 مليار ريال (1.7 مليار دولار)، فيما سجلت أسعار أسهم 113 شركة ارتفاعا، مقابل تراجع أسعار أسهم 27 شركة أخرى.
وفي ظل هذه المستجدات، سجل الدولار الأميركي مع اختتام تعاملات شهر سبتمبر (أيلول)، أفضل مكاسب ربع سنوية في 6 سنوات، فيما تراجع اليورو إلى أدنى مستوى في عامين مقابل الدولار، يوم أمس الثلاثاء، بعد أن أظهرت البيانات تباطؤ التضخم السنوي في منطقة اليورو إلى 0.3 في المائة في شهر سبتمبر.
وارتفعت العملة الأميركية أكثر من 7 في المائة مقابل سلة عملات رئيسة على مدى الأشهر الثلاثة الأخيرة، وتقدمت تقدما قياسيا لأحد عشر شهرا متتاليا بفعل التوقعات بأن مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأميركي) سيرفع أسعار الفائدة قبل نظيريه في اليابان ومنطقة اليورو.
وتعليقا على هذه التطورات، أوضح فيصل العقاب الخبير الاقتصادي والمالي لـ«الشرق الأوسط»، أن الدولار الأميركي من باب التحليل الفني مهيأ لإحراز تقدم إيجابي بنسبة 2 في المائة خلال الأشهر الثلاثة المقبلة، مما يعني تحسن قيمته بنسبة 9 في المائة خلال العام الحالي، مقابل سلة العملات الأخرى.
وفي منتصف يونيو (حزيران) الماضي، أكدت السعودية عدم وجود رغبة في فك ارتباط عملتها الريال بالعملة الأميركية الدولار، على اعتبار أن الدولار هو اللاعب الأساسي في المعاملات المالية، ما يعني أن فك ارتباط العملتين «خارج الحسابات»، وأعلن الدكتور إبراهيم العساف وزير المالية السعودي حينها، أن أي دعوة لفك الارتباط بين الريال والدولار ليست رسمية.
وتأتي تصريحات وزير المالية ضمن مؤتمر صحافي عقده مع وزير الخزانة الأميركي جاكوب ليو في جدة حينها، حيث اتفق الطرفان على الجهود المشتركة بينهما في مكافحة الإرهاب.
والتقى الدكتور إبراهيم العساف وزير المالية السعودي، جاكوب ليو وزير الخزانة الأميركي، بحضور الدكتور فهد المبارك محافظ مؤسسة النقد العربي السعودي، واستعرض الجانبان الأوضاع الاقتصادية في البلدين، وآفاق الاقتصاد العالمي على ضوء الأوضاع في أوروبا وآسيا، وأهمية النمو الاقتصادي العالمي المستقر للأوضاع الاقتصادية في البلدين، إلى جانب الجهود المشتركة في مكافحة تمويل الإرهاب، وتطورات تطبيق قانون الامتثال الضريبي للحسابات الأجنبية للمواطنين الأميركيين «فاتكا».
وقال وزير الخزانة الأميركي، عن انعكاسات دعوة فك ارتباط الريال بالدولار خلال الأزمة العالمية التي مرت بها الدول، إن «الجميع يعلم أن ثقة العالم في الاقتصاد الأميركي كبيرة، ونحن نقدّر الدور الذي يلعبه الدولار بصفته عملة احتياطي وجزءا مهما من استقرار الاقتصاد العالمي».
وشدد الوزير الأميركي على الارتباط الوثيق بين الدولار الأميركي والريال السعودي، ما دام أن المملكة تصدر النفط بالدولار، مشيرا إلى أن الطلب على المساكن وإقامة مشاريع الإسكان في الولايات المتحدة تطور إلى حد كبير ويشهد فرصة متجددة وواعدة، في إشارة منه إلى أن الاقتصاد الأميركي تجاوز أزمته وبدأ حالة التعافي، وذهب إلى أن بلاده تعد أكبر سوق سيولة في العالم، مبينا تقدير حكومته للتعاون الذي تحتفظ به مع أصدقائها حول العالم.



«السعودية لإعادة التمويل العقاري» توقع اتفاقية شراء محفظة تمويل مع «البنك الأول»

جانب من توقيع الاتفاقية في السعودية (الشركة)
جانب من توقيع الاتفاقية في السعودية (الشركة)
TT

«السعودية لإعادة التمويل العقاري» توقع اتفاقية شراء محفظة تمويل مع «البنك الأول»

جانب من توقيع الاتفاقية في السعودية (الشركة)
جانب من توقيع الاتفاقية في السعودية (الشركة)

أعلنت «الشركة السعودية لإعادة التمويل العقاري»، إحدى شركات صندوق الاستثمارات العامة، عن توقيعها اتفاقية شراء محفظة تمويل عقاري سكني مع «البنك السعودي الأول». وتأتي هذه الخطوة ضمن جهود الشركة في دعم منظومة الإسكان في المملكة وتعزيز استدامة سوق التمويل العقاري السكني من خلال توفير السيولة للجهات التمويلية وتمكينها من توسيع نطاق خدماتها.

وحسب بيان للشركة، تهدف عملية الشراء إلى رفع كفاءة سوق التمويل العقاري السكني عبر توفير خيارات تمويل أكثر مرونة لدى البنوك وشركات التمويل، ما يتيح لها الاستمرار في تلبية الطلب المتنامي على تملّك المساكن، ويُعزز من قدرة الأُسر على الحصول على التمويل الملائم.

وقال الرئيس التنفيذي لـ«الشركة السعودية لإعادة التمويل العقاري»، مجيد العبد الجبار: «تُمثل عملية الشراء مع (البنك الأول) خطوة جديدة في مسار الشركة نحو تعزيز السيولة واستدامة التمويل في السوق العقارية السكنية؛ حيث نعمل على تهيئة بيئة تمويلية تدعم الجهات الممولة، وتتيح لها الاستمرار في تقديم منتجات تناسب احتياجات الأسر السعودية، بما يُسهم في تسهيل رحلة تملّك السكن وفق مستهدفات برنامج الإسكان و(رؤية 2030)».

من جانبه، صرّح الرئيس التنفيذي لإدارة الثروات والمصرفية الشخصية لدى «البنك الأول»، بندر الغشيان: «نؤمن بأن هذه الشراكة تدعم استمرارية النمو في قطاع الإسكان، وتسهم في رفع نسبة تملك المواطنين للمنازل».

وتعكس هذه المبادرة الدور المحوري لـ«الشركة السعودية لإعادة التمويل العقاري» في تطوير السوق الثانوية للتمويل العقاري، وتوفير حلول مرنة للسيولة وإدارة المخاطر، بما يدعم استدامة التمويل وتوسّع قاعدة المستفيدين في مختلف مناطق المملكة.

يذكر أن «الشركة السعودية لإعادة التمويل العقاري» تأسست من قبل صندوق الاستثمارات العامة عام 2017، بهدف تطوير سوق التمويل العقاري بالمملكة، وذلك بعد حصولها على ترخيص من البنك المركزي السعودي للعمل في مجال إعادة التمويل العقاري، إذ تؤدي الشركة دوراً أساسياً في تحقيق مستهدفات برنامج الإسكان ضمن «رؤية 2030» الرامية إلى رفع معدل تملك المنازل بين المواطنين السعوديين، وذلك من خلال توفير السيولة للممولين لتمكينهم من توفير تمويل سكني ميسور التكلفة للأفراد، والعمل بشكل وثيق مع الشركاء لدعم منظومة الإسكان بالمملكة.


سوريا تفتح أبواب الطاقة لعمالقة النفط العالميين

رجل يسير بجوار مضخات نفط في مدينة الرميلان الغنية به (رويترز)
رجل يسير بجوار مضخات نفط في مدينة الرميلان الغنية به (رويترز)
TT

سوريا تفتح أبواب الطاقة لعمالقة النفط العالميين

رجل يسير بجوار مضخات نفط في مدينة الرميلان الغنية به (رويترز)
رجل يسير بجوار مضخات نفط في مدينة الرميلان الغنية به (رويترز)

تتحرك سوريا بخطى متسارعة لاستعادة مكانتها لاعب طاقة إقليمياً، حيث كشف الرئيس التنفيذي لـ«الشركة السورية للنفط»، يوسف قبلاوي، عن خطط طموح لفتح المجال أمام شركات عالمية كبرى، مثل «شيفرون»، و«كونوكو فيليبس»، و«توتال إنرجي»، و«إيني».

وفي حديثه لصحيفة «فاينانشال تايمز»، أكد قبلاوي أن البلاد لم تستكشف سوى أقل من ثلث إمكاناتها النفطية والغازية، مشيراً إلى وجود تريليونات الأمتار المكعبة من الغاز في أراضٍ لم تُمس بعد، في انتظار الخبرات الدولية لاستخراجها.

تحالفات استراتيجية وعقود استكشاف بحرية

بدأت ملامح الخريطة الجديدة للقطاع تتشكل بالفعل؛ حيث وقعت شركة «شيفرون» الأميركية اتفاقية مع مجموعة «باور إنترناشيونال» القطرية لبدء استكشاف بلوك بحري، ومن المتوقع انطلاق الأعمال الميدانية خلال شهرين.

ولا يتوقف الطموح عند هذا الحد؛ إذ تدرس «قطر للطاقة» و«توتال إنرجي» الدخول في بلوك ثانٍ، بينما تُجرى مفاوضات مع «إيني» الإيطالية لبلوك ثالث. كما عززت «كونوكو فيليبس» وجودها بتوقيع مذكرة تفاهم سابقة؛ مما يعكس ثقة الشركات الكبرى بجدوى الاستثمار في القطاع السوري الواعد، وفق «فاينانشال تايمز».

معركة الإنتاج

بعد سنوات من الصراع، أحكمت الحكومة السورية سيطرتها بـ«القوة» على الحقول النفطية في الشمال الشرقي التي كانت خاضعة للقوات الكردية. ويصف قبلاوي حالة هذه الحقول بـ«السيئة»، حيث انخفض الإنتاج من 500 ألف برميل يومياً إلى 100 ألف فقط نتيجة التخريب واستخدام المتفجرات لزيادة الإنتاج قصير الأمد. ولتجاوز هذا العائق، يطرح قبلاوي استراتيجية «قطع الكعكة»، التي تقوم على منح الشركات العالمية حقولاً قائمة لإعادة تأهيلها، والسماح لها باستخدام عوائد هذه الحقول لتمويل عمليات استكشاف جديدة وعالية التكلفة في مناطق أخرى.

الخبرة الدولية

تسعى سوريا إلى سد الفجوة التقنية، خصوصاً في عمليات الاستكشاف بالمياه العميقة، حيث أجرت دراسات زلزالية ورسمت خرائط للحقول المحتملة، لكنها تفتقر إلى التكنولوجيا المتقدمة. وفي إطار هذا المسعى، من المقرر إجراء محادثات مع شركة «بي بي» في لندن، مع بقاء الأبواب مفتوحة أمام الشركات الروسية والصينية. ووفق تقديرات «وود ماكينزي»، فإن سوريا تمتلك احتياطات مؤكدة تبلغ 1.3 مليار برميل، مع مساحات شاسعة غير مستكشفة، لا سيما في القطاع البحري.

وفي تطور آخر نقلته «رويترز»، يستعد تحالف ضخم لبدء عمليات استكشاف وإنتاج واسعة في الشمال الشرقي السوري. ويضم هذا التحالف شركة «طاقة» السعودية بالتعاون مع عمالقة الخدمات النفطية والطاقة من الولايات المتحدة؛ «بيكر هيوز»، و«هانت إنرجي»، و«أرجنت إل إن جي».

يستهدف هذا المشروع تطوير ما بين 4 و5 بلوكات استكشافية في المناطق التي كانت تخضع سابقاً لسيطرة القوات الكردية قبل دمجها في الدولة، ويسعى التحالف إلى توحيد موارد البلاد تحت راية واحدة، في خطوة وصفها الرؤساء التنفيذيون بأنها تجسيد لرؤية سياسية مشتركة تهدف إلى نقل سوريا من «الظلمة إلى النور» عبر فوائد اقتصادية ملموسة.

نحو استقرار طاقي بنهاية العام

بوجود ألفي مهندس يعملون حالياً على تقييم الأضرار في الشمال الشرقي، تتطلع الحكومة السورية إلى إعلان جدول زمني كامل للتعافي بحلول نهاية فبراير (شباط) الحالي. ويحدو «الشركة السورية للنفط» تفاؤل كبير بالقدرة على مضاعفة إنتاج الغاز ليصل إلى 14 مليون متر مكعب يومياً بنهاية عام 2026.

وتأتي هذه التحركات مدعومة بزخم استثماري إقليمي، تقوده شركات سعودية وأميركية في مشروعات بنية تحتية وطاقة؛ مما يؤسس لمرحلة جديدة من التكامل الاقتصادي تحت شعار الأمن والاستقرار.


الاتحاد الأوروبي يواجه تراجعه الهيكلي باستراتيجية «تبسيط القوانين»

فون دير لاين تتحدث خلال مناقشة حول الإجراءات العاجلة لإنعاش القدرة التنافسية للاتحاد الأوروبي (إ.ب.أ)
فون دير لاين تتحدث خلال مناقشة حول الإجراءات العاجلة لإنعاش القدرة التنافسية للاتحاد الأوروبي (إ.ب.أ)
TT

الاتحاد الأوروبي يواجه تراجعه الهيكلي باستراتيجية «تبسيط القوانين»

فون دير لاين تتحدث خلال مناقشة حول الإجراءات العاجلة لإنعاش القدرة التنافسية للاتحاد الأوروبي (إ.ب.أ)
فون دير لاين تتحدث خلال مناقشة حول الإجراءات العاجلة لإنعاش القدرة التنافسية للاتحاد الأوروبي (إ.ب.أ)

يعيش الاتحاد الأوروبي لحظة فارقة في تاريخه الاقتصادي، حيث بات القلق من اتساع الفجوة مع الولايات المتحدة والصين يتصدر الأجندة السياسية في بروكسل. وفي ظل نظام عالمي مضطرب، حذرت رئيسة المفوضية الأوروبية، أورسولا فون دير لاين، من أن الاستمرار في النهج الحالي يهدد مكانة القارة العجوز، مؤكدة أن المفتاح الحقيقي لاستعادة الزخم يكمن في «تبسيط القوانين» وكسر قيود البيروقراطية التي كبّلت الابتكار والإنتاجية لسنوات طويلة.

وفي نقد صريح للبنية المالية الأوروبية، قارنت أورسولا فون دير لاين، رئيسة المفوضية الأوروبية، بين الوحدة الأميركية والتشتت الأوروبي. فبينما تمتلك الولايات المتحدة نظاماً مالياً واحداً وعاصمة مالية موحدة، يغرق الاتحاد الأوروبي في 27 نظاماً مالياً مختلفاً، وأكثر من 300 منصة تداول. ووصفت فون دير لاين هذا الوضع بأنه «تجزئة مفرطة»، مشددة على ضرورة بناء سوق رأسمال موحدة، عميقة وسلسة، لتمويل مشاريع المستقبل، خاصة في مجالات الذكاء الاصطناعي التي يتخلف فيها «الاتحاد» بشكل ملحوظ.

مطالب قطاع الصناعة

بالتزامن مع القمم السياسية، اجتمع قادة كبرى الشركات الأوروبية مثل «أرسيلور ميتال» للصلب و«سيمنز إنرجي» للتعبير عن مخاوفهم من التراجع الصناعي. وتلخصت مطالب قطاع الأعمال في ثلاث نقاط جوهرية؛ أولاها خفض أسعار الطاقة التي لا تزال مرتفعة جداً، مقارنة بالمنافسين الدوليين، وثانيتها المرونة التشغيلية عبر تخفيف القوانين البيروقراطية وقوانين العمل المتصلبة، وثالثتها دعم المنتجات الخضراء عبر تحفيز الطلب على المنتجات منخفضة الكربون لمواجهة الواردات الرخيصة.

مؤشرات الخطر

أظهر تقريرٌ حديث أعدّته شركة «ديلويت»، بتكليف من قطاع الصناعة، أن العلامات الحيوية للاقتصاد الأوروبي في اتجاه تنازلي. ومِن بين 22 معياراً للتنافسية، لم يتفوق الاتحاد الأوروبي إلا في 3 معايير فقط (أبرزها استخدام المواد المُعاد تدويرها). أما في معايير تكلفة البيروقراطية، أسعار الطاقة، والابتكار، فقد جاءت أوروبا في مرتبة متأخرة خلف الولايات المتحدة والصين، مما يعزز الرواية الداعية إلى إصلاح هيكلي شامل.

ثورة إدارية ومالية

استراتيجية «التبسيط» التي تقودها فون دير لاين لا تستهدف المصانع والشركات الكبرى فحسب، بل تمتد لتشمل جوهر العمل الاقتصادي: توحيد أسواق رأس المال لخلق عمق مالي يسمح بتمويل المشاريع الكبرى دون تعقيدات حدودية، وتخفيف الأعباء التنظيمية لتقليل تكلفة ممارسة الأعمال، مما يمنح الشركات الأوروبية القدرة على خوض حروب تجارية عالمية بمرونة أكبر، وإعادة صياغة قوانين الطاقة والعمل لضمان استجابة أسرع لمتغيرات السوق العالمية والواردات الرخيصة.

انقسام الرؤى

رغم اتفاق جميع دول الاتحاد على ضرورة التغيير، فإن الطريق نحو الهدف يشهد انقساماً حاداً بين القوى الكبرى:

- المعسكر الفرنسي: بقيادة إيمانويل ماكرون، يدفع نحو «الاقتراض المشترك» للاستثمار الضخم في الصناعة، وتعزيز استراتيجية «صُنع في أوروبا» لمواجهة هيمنة الدولار.

- المعسكر الألماني: بقيادة المستشار فريدريش ميرتز، يرفض بناء ديون جديدة، ويرى أن الحل يكمن في زيادة الإنتاجية، وتحسين الاتفاقيات التجارية، وتحرير الأسواق.

تتجه الأنظار نحو قمة القادة، التي تضم أسماء ثقيلة مثل ماريو دراغي وإنريكو ليتا، اللذين قدما تقارير تحذيرية حول مستقبل السوق الموحدة. وتبرز، الآن، دعوات جادة لتحديد موعد نهائي بحلول عام 2028 لاستكمال السوق الأوروبية الموحدة كلياً. هذا التحرك ليس مجرد خيار اقتصادي، بل هو الرد الوحيد الممكن لمواجهة ضغوط الحرب التجارية التي يقودها دونالد ترمب، والقيود الصينية على المواد الخام، والتهديدات الجيوسياسية الروسية، لضمان استمرار أوروبا قوة عظمى في القرن الحادي والعشرين.