محكمة مغربية تصدر الاثنين حكمها في قضية الصحافية الريسوني

يبدو أن ملف الصحافية المغربية المتهمة بالإجهاض وإقامة علاقة غير شرعية، هاجر الريسوني، اقترب من إسدال الستار عليه، إذ قررت المحكمة الابتدائية في الرباط، في ساعة متقدمة من الليلة قبل الماضية، إدراج ملفها في التأمل (المداولات) تمهيداً لإعلان الحكم خلال جلسة الاثنين المقبل.
واستمعت المحكمة في الجلسة التي انعقدت أول من أمس، إلى المتهمين في الملف، ومرافعات دفاعهم الذي جدد التمسك بمطلب تبرئتهم من التهم الموجهة إليهم على خلفية القضية، نظراً إلى غياب «حالة التلبس» بالجرم، وشدد على أن طريقة اعتقال الصحافية الريسوني شابتها «خروق قانونية وحقوقية».
ومنح القاضي المكلف متابعة القضية الكلمة الأخيرة للمتهمين، فقالت هاجر الريسوني للقاضي: «تعرضت للتشهير والظلم. وكما خرجت النيابة العامة ببلاغ ضدي وتدينني، تمنيت لو أنها خرجت ببلاغ تدين التشهير بي في وسائل الإعلام وترفضه». وأضافت الريسوني مؤاخذة النيابة العامة في تعاطيها مع قضيتها، وقالت: «كان على النيابة العامة أن تتضامن معي كامرأة، وتقول كفى تشهيراً، وتحث وسائل الإعلام على انتظار حكم المحكمة بدل التشهير بي وعدم احترام قرينة البراءة».
وزادت الصحافية منتقدة حملة التشهير التي استهدفتها «حتى لو صدر الحكم ببراءتي، كيف سأخرج للمجتمع وأقابل الناس؟»، في إشارة إلى أن المجتمع المغربي لن يلتمس لها أي عذر في القضية التي تصر على أنها لم تقترفها.
من جهته، خاطب النقيب عبد الرحيم الجامعي، عضو هيئة دفاع الصحافية، قائلاً: «نأمل أن تحتكموا إلى ضميركم»، واعتبر أنه «لا يمكن لقاض له ضمير أن يثق في الوثائق التي بين أيدينا لا طبياً ولا قانونياً». واعتبر الجامعي أن الريسوني تؤدي تكلفة مضاعفة مقارنة مع بقية المتابعين في المحاكمة، مبرزاً أن الملف أثار «جدلاً واسعاً ونقاشاً مجتمعياً، وأكيد أنه لن ينتهي بأي حكم سيصدر حتى لو كان بالبراءة»، في إشارة إلى النقاش الدائر حول إلغاء تجريم الإجهاض وتجريم العلاقات الجنسية الرضائية والحريات الفردية بالبلاد.
وشدد المتحدث ذاته على أن البراءة هي الحكم المنطقي الذي يجب على المحكمة أن تتبناه وتدافع عنه. وأكد أن المحاكمة «سيكون لها ما بعدها». وزاد: «بحثنا عن الحجة ولم نجدها، وبحثنا عن الضحية ولم نجدها، وبحثنا عن المشتكي فلم نجده، ولم نجد أطباء يحملون قيمة اليمين التي أدوها، وبحثنا عن القانون في المتابعة فلم نجده».
واعتقلت الريسوني (28 عاماً) التي تعمل في صحيفة «أخبار اليوم» قبل ثلاثة أسابيع رفقة خطيبها السوداني الجنسية، وطبيب متخصص في أمراض النساء، وممرض متخصص في التخدير. وجرى إيداع الجميع السجن على خلفية تهم تتعلق بـ«الفساد والإجهاض، والمشاركة في الإجهاض».
وأثارت قضية الريسوني ردود فعل واسعة وجدلاً كبيراً في مواقع التواصل الاجتماعي، وفي الصحف والمواقع الإلكترونية، بعد أن ربط بعضهم بين اعتقالها وكتاباتها الصحافية المنتقدة للسلطات لا سيما فيما يتعلق بـ«حراك الريف». وأكدت النيابة العامة أن اعتقال الريسوني لا علاقة له بمهنتها الصحافية.