النيابة الجزائرية تطلب السجن 20 سنة لسعيد بوتفليقة ومسؤولين أمنيين سابقين

سعيد بوتفليقة شقيق الرئيس الجزائري السابق (أ.ب)

طلبت نيابة المحكمة العسكرية في البليدة (جنوب غربي الجزائر العاصمة) اليوم (الثلاثاء)، إنزال عقوبة السجن 20 سنة لكل من سعيد بوتفليقة، شقيق الرئيس السابق، ومسؤولين أمنيين سابقين ورئيسة حزب سياسي، وذلك بتهمة «التآمر ضد الدولة لتغيير النظام».
وقال المحامي ميلود إبراهيمي وكيل الدفاع عن أحد المتهمين لوكالة الصحافة الفرنسية، إن «النيابة طلبت أقصى عقوبة وهي 20 سنة لكل المتهمين الموقوفين»، وهم سعيد بوتفليقة والمدير السابق لأجهزة الاستخبارات الفريق المتقاعد محمد مدين (المعروف باسم الجنرال توفيق)، والرجل الذي خلفه على رأسها بشير طرطاق، ورئيسة حزب العمال لويزة حنون.
وأضاف وكيل الدفاع عن الجنرال توفيق أنّ النيابة طلبت إنزال العقوبة نفسها ببقية المتهمين «غيابياً» في القضية، وهم: وزير الدفاع الأسبق خالد نزار ونجله لطفي نزار وفريد بلحمدين وهو مدير شركة أدوية.
وتجري حالياً مرافعات المحامين وعددهم 20، بحسب إبراهيمي، الذي أوضح أنّ الحكم قد يصدر «الأربعاء أو الخميس على أقصى تقدير».
وتتعلّق القضية باجتماع حضره سعيد بوتفليقة، الرجل القوي في القصر الرئاسي منذ مرض شقيقه، ومدين وطرطاق وحنون جرى في 27 مارس (آذار)، غداة تصريح لرئيس أركان الجيش الفريق أحمد قايد صالح طالب خلاله علناً باستقالة رئيس الجمهورية.
وبعد بضعة أيام، اتّهمهم قايد صالح، من دون تسميتهم، بالاجتماع للتآمر ضدّ الجيش.
وأكّد هذه الواقعة اللواء المتقاعد خالد نزار في شهادته خلال التحقيق مع شقيق الرئيس السابق، حيث كشف أنّ سعيد بوتفليقة قال له إنّه يعتزم عزل الفريق قايد صالح.