مصر: «إتش سي» تتوقع خفض الفائدة 1% في اجتماع «المركزي» الخميس

توقعت شركة «إتش سي للأوراق المالية والاستثمار»، خفض أسعار الفائدة في مصر بنحو 100 نقطة أساس (1%) في اجتماعه المقبل يوم الخميس.
وأرجعت مونيت دوس، محلل الاقتصاد الكلي وقطاع البنوك بالشركة، في مذكرة بحثية حصلت «الشرق الأوسط» على نسخة منها، هذه التوقعات إلى انحسار الضغوط التضخمية بشكل كبير لأقل من 9% على أساس سنوي، ليأتي في حدود التضخم المستهدف للبنك المركزي المصري، مما يسمح له بالاستمرار في سياسة التيسير النقدي لتحفيز النمو الاقتصادي ونشاط سوق المال.
وأضافت دوس: «علاوة على ذلك، وفي السياق العالمي للتيسير النقدي، خفض البنك المركزي الأوروبي أسعار الفائدة على الودائع بـقيمة 10 نقطة أساس لتصل لفائدة سالبة قيمتها (- 0,5%) الأسبوع الماضي، مع استمرار أذون الخزانة المصرية في تقديم عوائد جذابة وتشجيع التدفقات المستفيدة من فوارق الأسعار (Carry Trade)». فضلاً عن تخفيض مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي أسعار الفائدة الأسبوع الماضي.
كانت لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي المصري قد قررت في اجتماعها الماضي، الذي عُقد 22 أغسطس (آب) 2019 خفض سعر الفائدة بقيمة 150 نقطة أساس بعد الإبقاء عليه دون تغيير على مدار ثلاثة اجتماعات متتالية، في أعقاب آخر خفض لسعر الفائدة تم في فبراير (شباط) الماضي، بقيمة 100 نقطة أساس.
وتباطأ معدل التضخم السنوي ليبلغ 7,5% في أغسطس من 8,7% في الشهر السابق، حيث عكس التضخم الشهري زيادة في الأسعار بنسبة 0,7% مقارنةً بـ1,8% في الشهر السابق، وذلك وفقاً للبيانات التي أصدرها البنك المركزي المصري.
تباطأ أيضاً التضخم الأساسي في مصر ليصل إلى 4,9% في أغسطس من 5,9% في الشهر السابق، مع انخفاض مؤشر أسعار المستهلك الشهري بنسبة 0,36% مقارنةً بـ0,11% زيادة في يوليو (تموز).
في غضون ذلك، هبطت السندات الدولارية المصرية الصادرة عن الحكومة أمس (الاثنين)، وتراجعت العملة في العقود الآجلة بعد احتجاجات قليلة لكنها نادرة في عدة مدن يوم الجمعة.
ونزلت السندات إصدار 2049 بواقع 3.1 سنت إلى 106.1 سنت في الدولار، وهو أقل مستوى في شهر، وهبط إصدار 2040 بواقع 1.9 سنت إلى 96.7 سنت في الدولار، حسب بيانات «رفينيتيف».
وفي العقود الآجلة غير القابلة للتسليم، حل الضعف بالجنيه المصري أمام الدولار الأميركي، ليجري تسعير العقود لأجل عام عند 18.36 جنيه للدولار، بينما يبلغ سعر الصرف الفوري 16.26 جنيه.
من جهتها تعقد شركة «بلتون» المالية القابضة مؤتمرها «Beltone Access» مطلع الأسبوع القادم في دبى، بمشاركة ممثلي البنك المركزي ووزارة المالية المصرية بحضور نحو 17 صندوق استثمار سيادياً عالمياً منها صناديق خليجية بقيمة أصول تحت الإدارة تبلغ نحو تريليون دولار.
يهدف المؤتمر عرض إلى فرص الاستثمار المصرية على المستثمرين وصناديق الاستثمار المحلية بدولة الإمارات وكذلك الصناديق العالمية، مع الإحاطة بجميع التطورات والمستجدات على صعيد الاقتصاد المصري، في ضوء برنامج الإصلاح الاقتصادي وكذلك الفرص الاستثمارية بالعديد من القطاعات والشركات المدرجة في مصر.
وقال بيان صادر عن «بلتون»: «يلقي المؤتمر الضوء على النتائج الإيجابية لبرنامج الإصلاح الاقتصادي حيث تم احتواء الضغوط التضخمية وتباطأ التضخم بشكل كبير إلى 7.5% في أغسطس 2019 من متوسط قراءة بلغ 14.4% عام 2018، مما سمح بخفض أسعار الفائدة بنحو 450 نقطة أساس منذ التعويم والذي يجدد الثقة الإيجابية للاستثمار».
وأضاف البيان: «كما حقق الاقتصاد أعلى معدلات نمو للناتج المحلي الإجمالي بنسبة +5% بين الأسواق الناشئة. وتعد القوة المكتسبة للجنيه المصري حيث يعد أفضل العملات أداءً في الاقتصادات الناشئة التي تمر بالإصلاحات الاقتصادية، بتسجيل مكاسب بنسبة 5% منذ ديسمبر (كانون الأول) 2018، من أهم نتائج الإجراءات الإصلاحية».