ترمب يوافق على إرسال قوات إضافية ومعدات عسكرية إلى الخليج

وزير الدفاع الأميركي اعتبرها «خطوة أولى» في سبيل الرد على إيران

الرئيس ترمب وافق على إرسال مزيد من القوات والمعدات إلى الخليج (أ.ف.ب)
الرئيس ترمب وافق على إرسال مزيد من القوات والمعدات إلى الخليج (أ.ف.ب)
TT

ترمب يوافق على إرسال قوات إضافية ومعدات عسكرية إلى الخليج

الرئيس ترمب وافق على إرسال مزيد من القوات والمعدات إلى الخليج (أ.ف.ب)
الرئيس ترمب وافق على إرسال مزيد من القوات والمعدات إلى الخليج (أ.ف.ب)

وافق الرئيس الأميركي دونالد ترمب على إرسال قوات أميركية إضافية لتعزيز دفاعات المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية، بعد الهجمات التي تعرضت لها مؤخراً منشآت نفطية لشركة أرامكو، واتهمت إيران بتنفيذها.
وقال وزير الدفاع الأميركي مارك إسبر في مؤتمر صحافي عقده في البنتاغون، برفقة رئيس هيئة أركان القوات الأميركية المشتركة الجنرال جوزف دنفورد، إن الرئيس (الأميركي) وافق على إرسال قوات إضافية دفاعية وصواريخ دفاعية وأسلحة إضافية إلى السعودية والإمارات العربية لتحسين قدراتهما الدفاعية.
وأضاف إسبر أن قرار إرسال قوات أميركية إضافية إلى الشرق الأوسط عبارة عن «خطوة أولى» في سبيل الرد على إيران، وأن الولايات المتحدة تهدف إلى إقناع طهران بالعودة إلى المسار الدبلوماسي. وأوضح وزير الدفاع الأميركي أن عملية نشر القوات ستتضمن عدداً متواضعاً من الجنود، وستكون مهمتهم دفاعية بصفة أساسية، مؤكداً أن الهجوم الذي استهدف «أرامكو» يمثل تصعيداً للعدوان الإيراني، وأن نظام طهران بصدد شن حملة لزعزعة استقرار المنطقة وتوفير الأسلحة للحوثيين في اليمن.
وشدد إسبر على أن بلاده تملك الكثير من الخيارات العسكرية، لكنها لا تسعى إلى الصراع مع إيران بقدر ما تحاول «تعزيز قدرات السعودية والإمارات الدفاعية لتأمين المنطقة». وأضاف قائلا: «نحن ندعم شركاءنا في الخليج، ولدينا خيارات عسكرية أخرى إذا تطلب الأمر»، معلنا أن الولايات المتحدة سترسل قوة دفاعية إضافية إلى المنطقة. وامتنع إسبر عن إعطاء تفاصيل حول المساعدات العسكرية الدفاعية التي من المقرر أن تقدمها واشنطن لحلفائها، مفضلاً إرجاء ذلك إلى الأسبوع المقبل، لكنه أشار في الوقت نفسه إلى أن تلك المساعدات هي أولى الخطوات للرد على الهجمات.
وذكّر إسبر بتدمير القوّات الإيرانيّة طائرة أميركيّة مسيرة في يونيو (حزيران)، بعد احتجاز إيران ناقلة نفط بريطانيّة، مشدداً على أن واشنطن ستحمي مصالحها في المنطقة.

- السعودية تقود التحقيقات
ورداً على سؤال حول ما إذا كان لدى الولايات المتحدة أدلة تثبت ضلوع طهران في الهجمات الأخيرة على السعودية، قال إسبر إن السعوديين يقودون التحقيقات ونحن أيضا موجودون على الأرض، وسنطلعهم على الأدلة التي بحوزتنا. وأضاف أن الأسلحة التي استخدمت في الهجوم صنعت في إيران وأن الهجوم لم ينطلق من اليمن، وهي صواريخ طوافة وطائرات مسيرة. وقال وزير الدفاع الأميركي: «نحن نساهم في الدفاع عن السعودية باعتبارها حليفة للولايات المتحدة، ونركز حالياً على تحسين قدرة السعوديين على الدفاع عن البنى التحتية التابعة لهم».
من ناحيته قال الجنرال دنفورد إن عدد الجنود الذين سيتم إرسالهم لن يصل إلى عدة آلاف، ممتنعاً عن تحديد العدد. وجاء المؤتمر الصحافي لإسبر ودنفورد في أعقاب اجتماع عقداه مع الرئيس ترمب بحضور عدد من أعضاء فريق الأمن القومي؛ حيث قدما له قائمة بالخيارات العسكرية الممكن اللجوء إليها ردا على الهجمات التي استهدفت منشآت «أرامكو السعودية». وكان مسؤولون في مجلس الأمن القومي عقدوا في البيت الأبيض سلسلة اجتماعات في الأيام الماضية، شارك فيها الجنرال فرانك ماكينزي قائد القيادة الأميركية الوسطى التي تشرف على العمليات في الشرق الأوسط، وعدد من نوابه. وبحسب بعض التسريبات فقد يتم تشكيل بعثة مراقبة دولية تضم 55 سفينة ترسو عند مضيق هرمز في مواجهة إيران، ومن المحتمل أن تصل إلى المنطقة في بداية نوفمبر (تشرين الثاني) المقبل. كما سيتم إرسال بطاريات صواريخ باتريوت وطائرات مقاتلة من طراز «ب 22» أيضا.
وتحدثت وسائل إعلام أميركية عن استعداد وزارة الدفاع لتوجيه ضربات عسكرية، لكنها قد تقوم بتنفيذ عمليات سرية بينها هجمات إلكترونية.
بدوره أصدر وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو بيانا مساء الجمعة وصف فيه الهجوم الذي قامت به إيران على السعودية بأنه محاولة فاشلة لتعطيل الاقتصاد العالمي وعمل عدواني متطور في تخطيطه ووقح في تنفيذه.
وأضاف أنه بغض النظر عن محاولات إيران لإلقاء اللوم على الآخرين، فإن الأدلة تشير إلى أن إيران فقط هي من نفذ الهجوم. ونتيجة لذلك أمر الرئيس ترمب إدارته بزيادة العقوبات التاريخية بالفعل على الدولة الرائدة في العالم في رعاية الإرهاب.

- تعطيل الاقتصاد العالمي له ثمن
وقال البيان إن الولايات المتحدة فرضت عقوبات على البنك المركزي الإيراني وصندوق التنمية الوطنية التابع له، وكذلك على شركة «اعتماد تجارة بارس» ومقرها إيران، والتي ثبت أنها تخفي تحويلات مالية لعمليات شراء عسكرية.
وتابع البيان بأن هذه الكيانات تدعم إرهاب النظام والعدوان الإقليمي بتمويل فيلق الحرس الثوري الإسلامي، وهي منظمة إرهابية أجنبية محددة، وقوة القدس التابعة لها وحزب الله، القوة الرئيسية للنظام الإيراني.
وختم البيان بأن «مهاجمة الدول الأخرى وتعطيل الاقتصاد العالمي له ثمن. يجب مساءلة النظام في طهران من خلال العزلة الدبلوماسية والضغط الاقتصادي. ستستمر حملتنا القصوى من الضغط في رفع التكاليف على جمهورية إيران الإسلامية حتى تغير سياساتها المزعزعة للاستقرار في جميع أنحاء الشرق الأوسط وحول العالم».
وكان الرئيس الأميركي دونالد ترمب قد أعلن الجمعة عن فرض عقوبات جديدة على طهران تستهدف النظام المصرفي الإيراني، مؤكدا أنها «العقوبات الأقسى على الإطلاق التي تفرض ضد دولة ما».
وقال ترمب إن العقوبات ستطال «القمة» في إيران، وتأتي رداً على الهجمات التي استهدفت منشآت نفطية في السعودية وحمّلت واشنطن مسؤوليتها لطهران التي تنفي ضلوعها فيها. وأضاف ترمب أنه يفكر في الكثير من الخيارات بما فيها الخيار النهائي الذي لمح إلى أنه سيكون الحرب.
وشدد على مساندة واشنطن للرياض، وقال: «نحن نقدم الدعم للمملكة العربية السعودية، وهي محور النقاشات وهي دولة كريمة، وسنحاول إصلاح الأمور، وسنرى إذا كانت ستصلح وسنرى إن لم تصلح».
وأضاف ترمب: «لم نقم بهذا المستوى من العقوبات من قبل وإيران تواجه الإفلاس تقريبا، بإمكانهم حل المشكلة بسهولة. إيران لا تزال الدولة الأولى الراعية للإرهاب». وقال ترمب إن الخيار العسكري ضد إيران وارد دائما، وإن الولايات المتحدة مستعدة دائما. وأكد: «إن أي هجوم أميركي سيكون سهلا، وربما يكون هذا غريزة طبيعية، ويمكنني أن أفعل ذلك، وسيكون ذلك إظهارا للقوة أكبر بكثير، وأعتقد أن ضبط النفس أمر جيد».
وأضاف: «يمكنني ضرب 15 هدفا مختلفا في إيران إذا أردت ذلك، وإيران يمكنها أن تستمر فيما تفعله، لكن لا يمكنها الفوز، فلدينا أفضل قوة عسكرية في العالم وأفضل قوة بحرية وجوية وحاملات طائرات».
وكان بعض «صقور» الإدارة الأميركية قد دعوا إلى توسيع العقوبات التي اقتصرت حتى الآن على الأنشطة النووية لإيران، لتشمل تمويل الإرهاب، بما يؤدي إلى تصعيب التخلي عنها حتى ولو تم انتخاب رئيس ديمقراطي في 2020، ويميل الديمقراطيون أكثر إلى الحوار مع طهران بشأن ملفها النووي.



مسؤول إيراني لـ«الشرق الأوسط»: عازمون مع الرياض على إرساء السلام في المنطقة

نائب وزير الخارجية الإيراني مجيد تخت روانجي (رويترز)
نائب وزير الخارجية الإيراني مجيد تخت روانجي (رويترز)
TT

مسؤول إيراني لـ«الشرق الأوسط»: عازمون مع الرياض على إرساء السلام في المنطقة

نائب وزير الخارجية الإيراني مجيد تخت روانجي (رويترز)
نائب وزير الخارجية الإيراني مجيد تخت روانجي (رويترز)

أكد نائب وزير الخارجية الإيراني مجيد تخت روانجي، أن إيران والسعودية تعتزمان إرساء السلام وديمومة الهدوء في منطقة متنامية ومستقرّة، مضيفاً أن ذلك يتطلب «استمرار التعاون الثنائي والإقليمي وتعزيزه، مستهدفين تذليل التهديدات الحالية».

وفي تصريحات لـ«الشرق الأوسط» على هامش زيارته إلى السعودية التي تخلّلها بحث العلاقات الثنائية وسبل تعزيزها وتطويرها في شتى المجالات، بالإضافة إلى مناقشة المستجدات على الساحتين الإقليمية والدولية، خلال لقاء، الاثنين، مع وليد الخريجي، نائب وزير الخارجية السعودي، قال روانجي: «الإجراءات الإيرانية - السعودية تتوّج نموذجاً ناجحاً للتعاون الثنائي ومتعدد الأطراف دوليّاً في إطار التنمية والسلام والأمن الإقليمي والدولي»، مشدّداً على استمرار البلدين في تنمية التعاون في مختلف المجالات السياسية والأمنية والاقتصادية والتجارية والقنصلية؛ بناءً على الأواصر التاريخية والثقافية ومبدأ حسن الجوار، على حد وصفه.

الجولة الثانية من المشاورات الثلاثية عُقدت في الرياض الثلاثاء (واس)

والثلاثاء، رحبت السعودية وإيران «بالدور الإيجابي المستمر لجمهورية الصين الشعبية وأهمية دعمها ومتابعتها لتنفيذ (اتفاق بكين)»، وفقاً لبيان صادر عن الخارجية السعودية، أعقب الاجتماع الثاني للجنة الثلاثية السعودية - الصينية - الإيرانية المشتركة لمتابعة «اتفاق بكين» في العاصمة السعودية الرياض.

وأشار نائب وزير الخارجية الإيراني إلى أن الطرفين «تبادلا آراءً مختلفة لانطلاقة جادة وعملية للتعاون المشترك»، ووصف اجتماع اللجنة الثلاثية في الرياض، بأنه «وفَّر فرصة قيّمة» علاقات متواصلة وإيجابية بين إيران والسعودية والصين.

روانجي الذي شغل سابقاً منصب سفير إيران لدى الأمم المتحدة، وعضو فريق التفاوض النووي الإيراني مع مجموعة «5+1»، اعتبر أن أجواء الاجتماعات كانت «ودّية وشفافة»، وزاد أن الدول الثلاث تبادلت الآراء والموضوعات ذات الاهتمام المشترك وأكّدت على استمرار هذه المسيرة «الإيجابية والاستشرافية» وكشف عن لقاءات «بنّاءة وودية» أجراها الوفد الإيراني مع مضيفه السعودي ومع الجانب الصيني، استُعرضت خلالها مواضيع تعزيز التعاون الثنائي، والثلاثي إلى جانب النظر في العلاقات طوال العام الماضي.

الجولة الأولى من الاجتماعات التي عُقدت في بكين العام الماضي (واس)

وجدّد الجانبان، السعودي والإيراني، بُعيد انعقاد الاجتماع الثاني للجنة الثلاثية السعودية - الصينية - الإيرانية المشتركة لمتابعة «اتفاق بكين» في الرياض، الخميس، برئاسة نائب وزير الخارجية السعودي وليد الخريجي، ومشاركة الوفد الصيني برئاسة نائب وزير الخارجية الصيني دنغ لي، والوفد الإيراني برئاسة نائب وزير خارجية إيران للشؤون السياسية مجيد تخت روانجي؛ التزامهما بتنفيذ «اتفاق بكين» ببنوده كافة، واستمرار سعيهما لتعزيز علاقات حسن الجوار بين بلديهما من خلال الالتزام بميثاق الأمم المتحدة وميثاق منظمة التعاون الإسلامي والقانون الدولي، بما في ذلك احترام سيادة الدول واستقلالها وأمنها.

من جانبها، أعلنت الصين استعدادها للاستمرار في دعم وتشجيع الخطوات التي اتخذتها السعودية وإيران، نحو تطوير علاقتهما في مختلف المجالات.

ولي العهد السعودي والنائب الأول للرئيس الإيراني خلال لقاء في الرياض الشهر الحالي (واس)

ورحّبت الدول الثلاث بالتقدم المستمر في العلاقات السعودية - الإيرانية وما يوفره من فرص للتواصل المباشر بين البلدين على المستويات والقطاعات كافة، مشيرةً إلى الأهمية الكبرى لهذه الاتصالات والاجتماعات والزيارات المتبادلة بين كبار المسؤولين في البلدين، خصوصاً في ظل التوترات والتصعيد الحالي في المنطقة؛ ما يهدد أمن المنطقة والعالم.

كما رحّب المشاركون بالتقدم الذي شهدته الخدمات القنصلية بين البلدين، التي مكّنت أكثر من 87 ألف حاج إيراني من أداء فريضة الحج، وأكثر من 52 ألف إيراني من أداء مناسك العمرة بكل يسر وأمن خلال الأشهر العشرة الأولى من العام الحالي.

ورحّبت الدول الثلاث بعقد الاجتماع الأول للجنة الإعلامية السعودية - الإيرانية المشتركة، وتوقيع مذكرة تفاهم بين معهد الأمير سعود الفيصل للدراسات الدبلوماسية ومعهد الدراسات السياسية والدولية، التابع لوزارة الخارجية الإيرانية.

كما أعرب البلدان عن استعدادهما لتوقيع اتفاقية تجنب الازدواج الضريبي (DTAA)، وتتطلع الدول الثلاث إلى توسيع التعاون فيما بينهما في مختلف المجالات، بما في ذلك الاقتصادية والسياسية.

ودعت الدول الثلاث إلى وقف فوري للعدوان الإسرائيلي في كلٍ من فلسطين ولبنان، وتدين الهجوم الإسرائيلي وانتهاكه سيادة الأراضي الإيرانية وسلامتها، كما دعت إلى استمرار تدفق المساعدات الإنسانية والإغاثية إلى فلسطين ولبنان، محذرة من أن استمرار دائرة العنف والتصعيد يشكل تهديداً خطيراً لأمن المنطقة والعالم، بالإضافة إلى الأمن البحري.

وفي الملف اليمني، أكدت الدول الثلاث من جديد دعمها الحل السياسي الشامل في اليمن بما يتوافق مع المبادئ المعترف بها دولياً تحت رعاية الأمم المتحدة.

وكانت أعمال «الاجتماع الأول للجنة الثلاثية المشتركة السعودية - الصينية - الإيرانية»، اختتمت أعمالها في العاصمة الصينية بكّين، ديسمبر (كانون الأول) من العام الماضي، وأكد خلاله المجتمعون على استمرار عقد اجتماعات اللجنة الثلاثية المشتركة، وعلى مدى الأشهر الماضية، خطت السعودية وإيران خطوات نحو تطوير العلاقات وتنفيذ «اتفاق بكين»، بإعادة فتح سفارتيهما في كلا البلدين، والاتفاق على تعزيز التعاون في كل المجالات، لا سيما الأمنية والاقتصادية.

وأعادت إيران في 6 يونيو (حزيران) الماضي، فتح أبواب سفارتها في الرياض بعد 7 أعوام على توقف نشاطها، وقال علي رضا بيغدلي، نائب وزير الخارجية للشؤون القنصلية (حينها): «نعدّ هذا اليوم مهماً في تاريخ العلاقات السعودية - الإيرانية، ونثق بأن التعاون سيعود إلى ذروته»، مضيفاً: «بعودة العلاقات بين إيران والسعودية، سنشهد صفحة جديدة في العلاقات الثنائية والإقليمية نحو مزيد من التعاون والتقارب من أجل الوصول إلى الاستقرار والازدهار والتنمية».