أشتية من الأغوار: نحن هنا قبل المستوطنين... وسنتصدى لضم المنطقة

الحكومة الفلسطينية اجتمعت هناك بعد يوم على الاجتماع الإسرائيلي

رئيس الوزراء الفلسطيني محمد أشتية عقد جلسة حكومته أمس في بلدة فصايل بالأغوار (أ.ف.ب)
رئيس الوزراء الفلسطيني محمد أشتية عقد جلسة حكومته أمس في بلدة فصايل بالأغوار (أ.ف.ب)
TT

أشتية من الأغوار: نحن هنا قبل المستوطنين... وسنتصدى لضم المنطقة

رئيس الوزراء الفلسطيني محمد أشتية عقد جلسة حكومته أمس في بلدة فصايل بالأغوار (أ.ف.ب)
رئيس الوزراء الفلسطيني محمد أشتية عقد جلسة حكومته أمس في بلدة فصايل بالأغوار (أ.ف.ب)

قال رئيس الوزراء الفلسطيني محمد أشتية، إن الأغوار جزء رئيسي من الجغرافيا الفلسطينية ومركّب مهم في الدولة الفلسطينية العتيدة «المتكاملة ومتواصلة الأطراف»، وإن أي حديث عن ضمها لإسرائيل مرفوض وباطل وستكون له تداعيات كبيرة.
وأضاف أشتية من الأغوار التي عقدت فيها الحكومة الفلسطينية، أمس، جلستها الأسبوعية، رداً على تعهدات رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو بضمها: «الفلسطيني وُلدَ ليكون على هذه الأرض، الفلسطيني هنا قبل المستوطن، والمستوطنون هنا غير شرعيين وغير قانونيين».
ويعيش في الأغوار التي تمتد على الجهة الشرقية للضفة الغربية، نحو 9000 مستوطن في 35 مستوطنة، مقابل 50 ألف فلسطيني.
ويريد نتنياهو ضم المنطقة كلها باعتبارها منطقة حدودية ذات بعد أمني، وليس فقط المستوطنات هناك.
وقال أشتية في جلسة الحكومة التي عُقدت في بلدة فصايل في الأغوار: «الحديث عن ضم الأغوار كلام باطل وغير قانوني. إنه محاولة لكسب أصوات انتخابية، وهو مدان من كل الأطراف».
وأردف: «الإدانات عالية وواضحة. جميع الدول العربية أدانت وأوروبا كذلك». وعقدت الحكومة الفلسطينية جلستها في الأغوار بعد يوم من عقد الحكومة الإسرائيلية جلستها هناك، وهي الجلسة التي أعاد فيها رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، التأكيد أنه سيقوم بفرض السيادة الإسرائيلية على منطقة الأغوار وعلى المستوطنات المقامة على أراضي الضفة الغربية في حال فوزه في الانتخابات البرلمانية التي ستُجرى اليوم.
وقال نتنياهو، أمس، إنه سيضم أيضاً مستوطنات الخليل والحي اليهودي فيها إذا ما فاز في الانتخابات.
وتبلغ مساحة الأغوار وحدها 1622 كيلومتراً مربعاً وتشكل 28% من مساحة الضفة الغربية، ناهيك بالمستوطنات.
ويوجد صراع سياسي واقتصادي وسيادي في المنطقة الحدودية منذ عقود طويلة. ورفضت إسرائيل أي حلول أو اقتراحات تتضمن الانسحاب من المنطقة حتى مع الوصول إلى اتفاق سلام نهائي. وتوجهات نتنياهو لاقت ردود فعل فلسطينية وعربية ودولية غاضبة ورافضة.
وهدد عباس بإلغاء كل الاتفاقات مع إسرائيل وما ترتب عليها إذا نفّذ نتنياهو تهديداته، وتعهدت الفصائل الفلسطينية بالتصدي للخطوة الإسرائيلية، فيما عبّر العالم العربي والأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي عن رفضهم وغضبهم من الخطوة المرتقبة.
ويقول الإسرائيليون إنهم لن يسلموا البوابة الشرقية لأي أحد، ويقول الفلسطينيون إنهم لن يتنازلوا عن متر واحد من المنطقة. وقال نتنياهو إن «غور الأردن ليس مجرد الباب الشرقي لدولة إسرائيل فحسب، فهذا هو الحائط الواقي من جهة الشرق». وتابع: «لأن الغور وغيره من المناطق التي نسيطر عليها والتي ستشكل جزءاً من دولة إسرائيل يضمن بقاء جيش الدفاع هنا للأبد. إنه يعطينا عمقاً استراتيجياً وطولاً استراتيجياً».
ورد الفلسطينيون بأن المنطقة جزء مهم من الدولة الفلسطينية وبوابتها للعالم وامتدادها الطبيعي وسلة غذائها المفترضة. وقال أشتية: «نعمل من أجل تعزيز صمود أهلنا على أرضنا ومن أجل أن تكون منطقة الأغوار الفلسطينية سلة خضار وفواكه فلسطين كما كانت عليه في الماضي». وأضاف: «اجتماعنا هنا في فصايل هو لتأكيد هويتها الفلسطينية».
وتابع: «الحكومة تجتمع في الأغوار ليس من أجل أن تدين أو تستنكر، بل من أجل أن نوجد بين أهلنا لتعزيز صمودهم، في قضايا متعلقة بتربية الثروة الحيوانية، وخزانات المياه وتأهيل البركة الرومانية التي ستغذي أكثر من 3500 دونم من عين فصايل».
وأكد أشتية أن السلطة ستقاضي إسرائيل في المحاكم الدولية، على استغلالها الأرض في الأغوار، متهماً إسرائيل بالاستثمار في الأغوار.
وزرعت إسرائيل أكثر من مليون شجرة نخيل منذ عام 1967 ويوجد لها مزارع حيوانية ضخمة هناك. وحسب أرقام دولية وفلسطينية فإن إسرائيل تجني 620 مليون دولار سنوياً من استثمارها في الأغوار الفلسطينية.
وقال أشتية: «سنبقى نصارع هذا الاحتلال على الأرض وفي مختلف المحافل الدولية».
وفيما بدا تشكيكاً في اتخاذ نتنياهو خطوة فعلية بضم المنطقة، قال أشتية: «نحن نعرف أن هناك فرقاً بين الدعاية الانتخابية والتطبيق»، مستدركاً: «لكن إذا قامت إسرائيل بخطوة حمقاء في موضوع ضم الأغوار الفلسطينية... بهذا إسرائيل تكون قد أنهت كامل الاتفاقيات الموقّعة معنا».



أحداث سوريا تدفع الحوثيين لإطلاق مجاميع من المعتقلين

الحوثيون هددوا برد قاسٍ على أي تحرك وقالوا إنهم أقوى من النظام السوري (إعلام حوثي)
الحوثيون هددوا برد قاسٍ على أي تحرك وقالوا إنهم أقوى من النظام السوري (إعلام حوثي)
TT

أحداث سوريا تدفع الحوثيين لإطلاق مجاميع من المعتقلين

الحوثيون هددوا برد قاسٍ على أي تحرك وقالوا إنهم أقوى من النظام السوري (إعلام حوثي)
الحوثيون هددوا برد قاسٍ على أي تحرك وقالوا إنهم أقوى من النظام السوري (إعلام حوثي)

دفعت الأحداث المتسارعة التي شهدتها سوريا الحوثيين إلى إطلاق العشرات من المعتقلين على ذمة التخطيط للاحتفال بالذكرى السنوية لإسقاط أسلافهم في شمال اليمن، في خطوة تؤكد المصادر أنها تهدف إلى امتصاص النقمة الشعبية ومواجهة الدعوات لاستنساخ التجربة السورية في تحرير صنعاء.

وذكرت مصادر سياسية في إب وصنعاء لـ«الشرق الأوسط» أن الحوثيين أطلقوا دفعة جديدة من المعتقلين المنحدرين من محافظة إب (193 كيلومتراً جنوب صنعاء) بعد مضي ثلاثة أشهر على اعتقالهم بتهمة الدعوة للاحتفال بالذكرى السنوية للإطاحة بنظام حكم الإمامة في شمال البلاد عام 1962.

الكثيري والحذيفي بعد ساعات من إطلاق سراحهما من المعتقل الحوثي (إعلام محلي)

وبيّنت المصادر أن معتقلين آخرين من صنعاء تم إطلاق سراحهم أيضاً، ورأت أن هذه الخطوة تهدف إلى امتصاص النقمة الشعبية على إثر انكشاف حجم الجرائم التي ظهرت في سجون النظام السوري، الذي كان حليفاً للحوثيين.

وبحسب هذه المصادر، تم إطلاق سراح محمد الكثيري، وهو أول المعتقلين في محافظة إب، ومعه الناشط الحوثي سابقاً رداد الحذيفي، كما أُطلق سراح المراهق أمجد مرعي، والكاتب سعيد الحيمي، والطيار الحربي مقبل الكوكباني، مع مجموعة من المعتقلين الذين تم نقلهم إلى السجون السرية لمخابرات الحوثيين في صنعاء.

وتوقعت المصادر أن يقوم الحوثيون خلال الأيام المقبلة بإطلاق دفعة من قيادات حزب «المؤتمر الشعبي» الذين اعتقلوا للأسباب ذاتها.

امتصاص النقمة

كان الحوثيون، وفقاً للمصادر السياسية، يرفضون حتى وقت قريب إطلاق سراح المعتقلين الذين يُقدر عددهم بالمئات، وأغلبهم من محافظة إب، ومن بينهم قيادات في جناح حزب «المؤتمر الشعبي»، أمضوا أكثر من ثلاثة أشهر في المعتقل واتُهموا بالتخطيط لإشاعة الفوضى في مناطق حكم الجماعة من خلال دعوة السكان للاحتفال بذكرى الإطاحة بنظام حكم الإمامة.

تعنت حوثي بشأن إطلاق سراح قيادات حزب «المؤتمر الشعبي» (إعلام محلي)

وبيّنت المصادر أن الجهود التي بذلتها قيادة جناح حزب «المؤتمر» المتحالف شكليّاً مع الحوثيين، وكذلك الناشطون والمثقفون والشخصيات الاجتماعية، وصلت إلى طريق مسدود بسبب رفض مخابرات الحوثيين الاستجابة لطلب إطلاق سراح هؤلاء المعتقلين، على الرغم أنه لا يوجد نص قانوني يجرم الاحتفال بذكرى الثورة (26 سبتمبر 1962) أو رفع العلم الوطني، فضلاً عن أن الجماعة فشلت في إثبات أي تهمة على المعتقلين عدا منشورات على مواقع التواصل الاجتماعي تدعو للاحتفال بالمناسبة ورفع الأعلام.

وتذكر المصادر أنه عقب الإطاحة بنظام الرئيس السوري بشار الأسد وانكشاف حجم الانتهاكات والجرائم التي كانت تُمارس في سجونه، ووسط دعوات من أنصار الحكومة المعترف بها دولياً لإسقاط حكم الحوثيين على غرار ما حدث في سوريا وتفكك المحور الإيراني في المنطقة، سارعت الجماعة إلى ترتيب إطلاق الدفعات الجديدة من المعتقلين من خلال تكليف محافظي المحافظات باستلامهم والالتزام نيابة عنهم بعدم الاحتفال بذكرى الإطاحة بالإمامة أو رفع العلم الوطني، في مسعى لامتصاص النقمة الشعبية وتحسين صورتها أمام الرأي العام.

مراهق أمضى 3 أشهر في المعتقل الحوثي بسبب رفع العلم اليمني (إعلام محلي)

ورغم انقسام اليمنيين بشأن التوجهات الدينية للحكام الجدد في سوريا، أجمعت النخب اليمنية على المطالبة بتكرار سيناريو سقوط دمشق في بلادهم، وانتزاع العاصمة المختطفة صنعاء من يد الحوثيين، بوصفهم أحد مكونات المحور التابع لإيران.

وخلافاً لحالة التوجس التي يعيشها الحوثيون ومخاوفهم من أن يكونوا الهدف المقبل، أظهر قطاع عريض من اليمنيين، سواء في الشوارع أو على مواقع التواصل الاجتماعي، ارتياحاً للإطاحة بنظام الحكم في سوريا، ورأوا أن ذلك يزيد من الآمال بقرب إنهاء سيطرة الحوثيين على أجزاء من شمال البلاد، ودعوا الحكومة إلى استغلال هذا المناخ والتفاعل الشعبي للهجوم على مناطق سيطرة الحوثيين.