أشتية من الأغوار: نحن هنا قبل المستوطنين... وسنتصدى لضم المنطقة

الحكومة الفلسطينية اجتمعت هناك بعد يوم على الاجتماع الإسرائيلي

رئيس الوزراء الفلسطيني محمد أشتية عقد جلسة حكومته أمس في بلدة فصايل بالأغوار (أ.ف.ب)
رئيس الوزراء الفلسطيني محمد أشتية عقد جلسة حكومته أمس في بلدة فصايل بالأغوار (أ.ف.ب)
TT

أشتية من الأغوار: نحن هنا قبل المستوطنين... وسنتصدى لضم المنطقة

رئيس الوزراء الفلسطيني محمد أشتية عقد جلسة حكومته أمس في بلدة فصايل بالأغوار (أ.ف.ب)
رئيس الوزراء الفلسطيني محمد أشتية عقد جلسة حكومته أمس في بلدة فصايل بالأغوار (أ.ف.ب)

قال رئيس الوزراء الفلسطيني محمد أشتية، إن الأغوار جزء رئيسي من الجغرافيا الفلسطينية ومركّب مهم في الدولة الفلسطينية العتيدة «المتكاملة ومتواصلة الأطراف»، وإن أي حديث عن ضمها لإسرائيل مرفوض وباطل وستكون له تداعيات كبيرة.
وأضاف أشتية من الأغوار التي عقدت فيها الحكومة الفلسطينية، أمس، جلستها الأسبوعية، رداً على تعهدات رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو بضمها: «الفلسطيني وُلدَ ليكون على هذه الأرض، الفلسطيني هنا قبل المستوطن، والمستوطنون هنا غير شرعيين وغير قانونيين».
ويعيش في الأغوار التي تمتد على الجهة الشرقية للضفة الغربية، نحو 9000 مستوطن في 35 مستوطنة، مقابل 50 ألف فلسطيني.
ويريد نتنياهو ضم المنطقة كلها باعتبارها منطقة حدودية ذات بعد أمني، وليس فقط المستوطنات هناك.
وقال أشتية في جلسة الحكومة التي عُقدت في بلدة فصايل في الأغوار: «الحديث عن ضم الأغوار كلام باطل وغير قانوني. إنه محاولة لكسب أصوات انتخابية، وهو مدان من كل الأطراف».
وأردف: «الإدانات عالية وواضحة. جميع الدول العربية أدانت وأوروبا كذلك». وعقدت الحكومة الفلسطينية جلستها في الأغوار بعد يوم من عقد الحكومة الإسرائيلية جلستها هناك، وهي الجلسة التي أعاد فيها رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، التأكيد أنه سيقوم بفرض السيادة الإسرائيلية على منطقة الأغوار وعلى المستوطنات المقامة على أراضي الضفة الغربية في حال فوزه في الانتخابات البرلمانية التي ستُجرى اليوم.
وقال نتنياهو، أمس، إنه سيضم أيضاً مستوطنات الخليل والحي اليهودي فيها إذا ما فاز في الانتخابات.
وتبلغ مساحة الأغوار وحدها 1622 كيلومتراً مربعاً وتشكل 28% من مساحة الضفة الغربية، ناهيك بالمستوطنات.
ويوجد صراع سياسي واقتصادي وسيادي في المنطقة الحدودية منذ عقود طويلة. ورفضت إسرائيل أي حلول أو اقتراحات تتضمن الانسحاب من المنطقة حتى مع الوصول إلى اتفاق سلام نهائي. وتوجهات نتنياهو لاقت ردود فعل فلسطينية وعربية ودولية غاضبة ورافضة.
وهدد عباس بإلغاء كل الاتفاقات مع إسرائيل وما ترتب عليها إذا نفّذ نتنياهو تهديداته، وتعهدت الفصائل الفلسطينية بالتصدي للخطوة الإسرائيلية، فيما عبّر العالم العربي والأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي عن رفضهم وغضبهم من الخطوة المرتقبة.
ويقول الإسرائيليون إنهم لن يسلموا البوابة الشرقية لأي أحد، ويقول الفلسطينيون إنهم لن يتنازلوا عن متر واحد من المنطقة. وقال نتنياهو إن «غور الأردن ليس مجرد الباب الشرقي لدولة إسرائيل فحسب، فهذا هو الحائط الواقي من جهة الشرق». وتابع: «لأن الغور وغيره من المناطق التي نسيطر عليها والتي ستشكل جزءاً من دولة إسرائيل يضمن بقاء جيش الدفاع هنا للأبد. إنه يعطينا عمقاً استراتيجياً وطولاً استراتيجياً».
ورد الفلسطينيون بأن المنطقة جزء مهم من الدولة الفلسطينية وبوابتها للعالم وامتدادها الطبيعي وسلة غذائها المفترضة. وقال أشتية: «نعمل من أجل تعزيز صمود أهلنا على أرضنا ومن أجل أن تكون منطقة الأغوار الفلسطينية سلة خضار وفواكه فلسطين كما كانت عليه في الماضي». وأضاف: «اجتماعنا هنا في فصايل هو لتأكيد هويتها الفلسطينية».
وتابع: «الحكومة تجتمع في الأغوار ليس من أجل أن تدين أو تستنكر، بل من أجل أن نوجد بين أهلنا لتعزيز صمودهم، في قضايا متعلقة بتربية الثروة الحيوانية، وخزانات المياه وتأهيل البركة الرومانية التي ستغذي أكثر من 3500 دونم من عين فصايل».
وأكد أشتية أن السلطة ستقاضي إسرائيل في المحاكم الدولية، على استغلالها الأرض في الأغوار، متهماً إسرائيل بالاستثمار في الأغوار.
وزرعت إسرائيل أكثر من مليون شجرة نخيل منذ عام 1967 ويوجد لها مزارع حيوانية ضخمة هناك. وحسب أرقام دولية وفلسطينية فإن إسرائيل تجني 620 مليون دولار سنوياً من استثمارها في الأغوار الفلسطينية.
وقال أشتية: «سنبقى نصارع هذا الاحتلال على الأرض وفي مختلف المحافل الدولية».
وفيما بدا تشكيكاً في اتخاذ نتنياهو خطوة فعلية بضم المنطقة، قال أشتية: «نحن نعرف أن هناك فرقاً بين الدعاية الانتخابية والتطبيق»، مستدركاً: «لكن إذا قامت إسرائيل بخطوة حمقاء في موضوع ضم الأغوار الفلسطينية... بهذا إسرائيل تكون قد أنهت كامل الاتفاقيات الموقّعة معنا».



«مساومات إيران» تُحرّك مياه «اتفاق غزة» الراكدة

أطفال فلسطينيون يقفون بالقرب من حفرة في مخيم البريج وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)
أطفال فلسطينيون يقفون بالقرب من حفرة في مخيم البريج وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)
TT

«مساومات إيران» تُحرّك مياه «اتفاق غزة» الراكدة

أطفال فلسطينيون يقفون بالقرب من حفرة في مخيم البريج وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)
أطفال فلسطينيون يقفون بالقرب من حفرة في مخيم البريج وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)

من المقرر عقد لقاء مرتقب، تم تبكير موعده إلى الأربعاء المقبل، بين الرئيس الأميركي دونالد ترمب ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، وسط توترات مع إيران وجمود في مسار «اتفاق غزة».

ولا يستبعد خبراء تحدثوا لـ«الشرق الأوسط» أن يشهد اللقاء، الذي كان مقرراً في الأصل عقده بعد نحو أسبوع، مساومات بشأن مزيد من الضغوط على إيران، مقابل تحريك المياه الراكدة في اتفاق وقف إطلاق النار بغزة.

وقبيل اجتماع «مجلس السلام» بشأن غزة المقرر في 19 فبراير (شباط) الجاري، والمتوقع أن يدفع المرحلة الثانية وفق موقع «أكسيوس» الأميركي، قال مكتب نتنياهو إنه من المتوقع أن يجتمع مع ترمب، في واشنطن الأربعاء، لبحث ملف المفاوضات مع إيران. وأضاف: «يُعتقد أن أي مفاوضات (مع إيران) يجب أن تشمل الحد من الصواريخ الباليستية ووقف دعم وكلاء إيران» في المنطقة.

وسيكون اجتماع الأربعاء هو السابع بين نتنياهو وترمب منذ ‌عودة الرئيس الأميركي إلى منصبه في يناير (كانون الثاني) 2025.

ويرى عضو «المجلس المصري للشؤون الخارجية» ومساعد وزير الخارجية الأسبق، السفير رخا أحمد حسن، أن التعجيل بزيارة نتنياهو لواشنطن قبل اجتماع «مجلس السلام» وراءه تنسيق في المواقف «لا سيما في ملفي إيران وغزة، وسط توافق بين واشنطن وتل أبيب في معظم بنودهما».

وأشار حسن إلى احتمالية حدوث «مساومات» بشأن مستقبل الملفين، خاصة أنه يبدو أن واشنطن «أدركت أن أضرار ضربة إيران ستخلق ضرراً أكبر بمصالحها، وهذا لا يبدو مقبولاً لنتنياهو».

أما المحلل السياسي الفلسطيني أيمن الرقب، فيرى أن «المساومة واردة»، وأن ترمب «ربما يريد تنسيق أمر ما بخصوص ملفي إيران وغزة المرتبطين، ويريد إنهاء الأمر مع نتنياهو الذي التقى أكثر من مبعوث أميركي، أحدثهم ستيف ويتكوف، وتمت مناقشة القضايا الشائكة، وأبرزها قوات الاستقرار الدولية، ونزع سلاح (حماس)، وإعادة الإعمار، وانسحاب إسرائيل».

منازل مدمرة في مخيم النصيرات وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)

من جهته، أكد وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي خلال اتصال هاتفي، الأحد، مع نظيره اليوناني جيورجوس جيرابيتريتيس «ضرورة العمل على تنفيذ استحقاقات المرحلة الثانية من خطة الرئيس الأميركي»، مشيراً إلى «دعم مصر لمجلس السلام».

وجدد عبد العاطي «دعم مصر الكامل لعمل اللجنة الوطنية لإدارة قطاع غزة، باعتبارها إطاراً انتقالياً يهدف إلى تسيير الشؤون اليومية للسكان، بما يمهد لعودة السلطة الفلسطينية للاضطلاع بمسؤولياتها كاملة في القطاع».

وشدد الوزير المصري على «ضرورة سرعة نشر قوة الاستقرار الدولية لمراقبة وقف إطلاق النار، ومواصلة إمداد القطاع بالمساعدات الإنسانية والإغاثية، والتمهيد لمرحلة التعافي المبكر وإعادة الإعمار».

وقال حسن إن «مصر حريصة على تنفيذ اتفاق غزة كاملاً، وتسعى في كل الجبهات أن تدعم إكمال هذا المسار، سواء عبر مجلس السلام والمشاركة فيه أو المحادثات واللقاءات مع الشركاء الدوليين»؛ في حين أشار الرقب إلى أن الملفات المتبقية من اتفاق غزة «مهمة للغاية في دفع مسار السلام»، مضيفاً أن إسرائيل «تضع عراقيل عديدة في سبيل التقدم في الاتفاق، ولقاء ترمب ونتنياهو سيكون حاسماً في هذا الصدد».


مصر: تغيير حكومي أمام مجلس النواب الثلاثاء

رئيس الوزراء المصري خلال بيان أمام البرلمان المصري في يوليو 2024 (مجلس الوزراء)
رئيس الوزراء المصري خلال بيان أمام البرلمان المصري في يوليو 2024 (مجلس الوزراء)
TT

مصر: تغيير حكومي أمام مجلس النواب الثلاثاء

رئيس الوزراء المصري خلال بيان أمام البرلمان المصري في يوليو 2024 (مجلس الوزراء)
رئيس الوزراء المصري خلال بيان أمام البرلمان المصري في يوليو 2024 (مجلس الوزراء)

تستعد مصر لإجراء تعديل وزاري على حكومة الدكتور مصطفى مدبولي، هذا الأسبوع، بعد سلسلة من التكهنات بالتزامن مع انطلاق مجلس النواب الجديد وبدء جلساته.

ودعا مجلس النواب (الغرفة الرئيسية للبرلمان) لاجتماع مهم، الثلاثاء المقبل، لمناقشة التعديل الوزاري الجديد... ويقول برلمانيون إن «الدعوة العاجلة تأتي لمناقشة برنامج الحكومة».

ولن تشهد الحكومة المصرية تغييراً كاملاً، حيث سيستمر رئيس الوزراء الحالي مصطفى مدبولي، في منصبه، وفق مصدر مطلع، قال لـ«الشرق الأوسط»، إن «نسبة التغيير في الحقائب الوزارية تتراوح ما بين 9 إلى 12».

وأدّى مدبولي اليمين رئيساً للوزراء في يونيو (حزيران) 2018؛ وبعد عام ونصف عام تقريباً، حصل التعديل الأول على تشكيل الحكومة، وانضم 6 وزراء جدد إليها. وبعد إعادة انتخاب الرئيس عبد الفتاح السيسي في ديسمبر (كانون الأول) 2023، أعاد تكليف مدبولي بتشكيل الحكومة، وفي 3 يوليو (تموز) 2024، أدّت حكومته اليمين الدستورية لآخر حركة تعديل، شملت حقائب وزارية جديدة.

وبعد انعقاد مجلس النواب المصري بتشكيله الجديد، في 12 يناير (كانون الثاني) الماضي، زادت التوقعات والتكهنات لدى وسائل الإعلام المحلية، بشأن «التغيير الوزاري وطبيعة التعديلات المنتظرة».

ووجَّه مجلس النواب أعضاءه لاجتماع طارئ، الثلاثاء المقبل، وذلك «للنظر في أمر هام»، وفق إفادة صادرة عن الأمين العام للمجلس، أحمد مناع.

وربط عضو مجلس النواب مصطفى بكري، بين الدعوة ومناقشة التعديل الوزاري، وقال عبر حسابه الشخصي على منصة (إكس)، إن «البرلمان سيناقش في جلسة الثلاثاء التعديل الوزاري، برئاسة مصطفى مدبولي، بعد اعتماده من رئيس الجمهورية».

وتحدث بكري عن 4 مفاجآت في التغيير المقبل، مشيراً إلى ارتباطه «بمستوى الأداء وتحقيق الإنجاز في إطار برنامج الحكومة السابق، كما أن هناك تصعيداً لبعض الشخصيات التي أثبتت قدرتها على النجاح في أعمالها السابقة، واسم أحد المحافظين يبرز بقوة»، متوقعاً إجراء حركة محافظين عقب التغيير الحكومي.

وتأتي مناقشة البرلمان للتعديل الوزاري قبل أداء الوزراء اليمين أمام رئيس الجمهورية، تنفيذاً للمادة 147 من الدستور، التي نصت على أن «لرئيس الجمهورية، إجراء تعديل وزاري، بعد التشاور مع رئيس الوزراء، وموافقة مجلس النواب، بالأغلبية المطلقة للحاضرين، وبما لا يقل عن ثلث أعضاء المجلس».

ورجح عضو مجلس النواب، ونائب رئيس حزب «المؤتمر»، مجدي مرشد، أن «يشمل التعديل الوزاري 9 حقائب أو أكثر قليلاً»، وقال: «من المقرر أن يناقش البرلمان برنامج الحكومة بالكامل، بما في ذلك الأسماء الجديدة المرشحة لحقائب وزارية»، مشيراً إلى أن «أعضاء البرلمان سيصوتون على برنامج الحكومة، بتشكيلها الجديد، دون مناقشة الأسماء المرشحة».

وتنص المادة 146 من الدستور المصري على أنه «يكلف رئيس الجمهورية رئيساً لمجلس الوزراء يقوم بتشكيل الحكومة وعرض برنامجه على مجلس النواب؛ فإذا لم تحصل حكومته على ثقة أغلبية أعضاء مجلس النواب خلال 30 يوماً على الأكثر، يكلف رئيس الجمهورية رئيساً لمجلس الوزراء بترشيح من الحزب أو الائتلاف الحائز على أكثرية مقاعد مجلس النواب. فإذا لم تحصل حكومته على ثقة أغلبية أعضاء مجلس النواب خلال 30 يوماً، عُدّ المجلس منحلاً، ويدعو رئيس الجمهورية لانتخاب مجلس نواب جديد خلال 60 يوماً من تاريخ صدور قرار الحل».

ولا يمانع مرشد، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، من استمرار مدبولي في رئاسة الحكومة، وقال إن «رئيس الوزراء الحالي أثبت جدية في ممارسة مهامه خلال السنوات الأخيرة»، مشيراً إلى أنه «يواجه تحدياً يتعلق بعدم شعور المصريين بثمار الإصلاح الاقتصادي»، ونوه إلى «ضرورة اختيار نائب رئيس وزراء للمجموعة الاقتصادية، من أجل مواصل الإصلاح».

لا يختلف في ذلك، عضو مجلس الشيوخ (الغرفة الثانية للبرلمان)، عصام خليل، الذي قال: «يجب أن تعطي الحكومة الجديدة أولوية لملف الاقتصاد، بتخصيص حقيبة وزارية للاقتصاد، بسياسات جديدة»، مشيراً إلى أن «التغيرات العالمية سياسياً واقتصادياً، تفرض وضع هذا القطاع في أولوية العمل الحكومي».

ودعا خليل، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، إلى ضرورة أن «يشمل التعديل الوزاري تعديلاً موازياً في السياسات، سواء بدمج وزارات أو استحداث أخرى»، وقال إن «القضية ليست في تغيير الأشخاص، لكن في تغيير المنهج الحكومي في القطاعات التي لم تؤت ثمارها، خصوصاً القطاعات الخدمية التي ترتبط بشكل مباشر بالمواطن في الشارع».


مصرع 4 أشخاص جراء الفيضانات في شمال المغرب

سيول جارفة بالمغرب (أ.ف.ب)
سيول جارفة بالمغرب (أ.ف.ب)
TT

مصرع 4 أشخاص جراء الفيضانات في شمال المغرب

سيول جارفة بالمغرب (أ.ف.ب)
سيول جارفة بالمغرب (أ.ف.ب)

أعلنت السلطات المغربية، الأحد، مصرع 4 أشخاص بعدما جرفتهم سيول قوية في اليوم السابق في شمال البلاد، نتيجة هطول أمطار غزيرة غير مسبوقة.

وبحسب بيان صادر عن السلطات المحلية في تطوان، فقد باغتت فيضانات مفاجئة سيارة تقل 5 أشخاص على طريق يقع بالقرب من أحد الأنهار الرئيسية في المنطقة، قبل أن تجرفها المياه، وفقاً لـ«وكالة الصحافة الفرنسية».

وقالت في بيان: «أسفرت عمليات التمشيط والبحث، خلال ليلة السبت (إلى الأحد)، عن انتشال جثتي ضحيتين» هما فتاة تبلغ 14 سنة وطفل يبلغ سنتين.

وأضافت أنه تم، صباح الأحد، «العثور على جثتين أخريين» لطفل يبلغ 12 سنة ورجل ثلاثيني، موضحة أن «عمليات البحث متواصلة للعثور على الشخص الخامس».

منذ الأسبوع الماضي، تم إجلاء أكثر من 150 ألف شخص في شمال غربي البلاد بسبب الأمطار الغزيرة والفيضانات التي أدت إلى إصدار تحذيرات جوية في مناطق عدة.

وتتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية استمرار سوء الأحوال الجوية حتى الثلاثاء.