نتنياهو أراد شن حرب على غزة الأسبوع الماضي لكن المستشار القضائي منعه

انتقاماً من إطلاق صاروخ على أسدود خلال اجتماعه الانتخابي

عمليات تدريب على علاج عدد كبير من المصابين جرت في مستشفى جنوب غزة أمس (رويترز)

كشفت مصادر سياسية لصحيفة «هآرتس»، أمس الاثنين، عن أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، أراد الانتقام من القصف على أسدود خلال خطابه الانتخابي في الأسبوع الماضي، لكنه تراجع في اللحظة الأخيرة، وأن العملية العسكرية التي أرادها كانت ذات طابع استثنائي، من النوع الذي كان يمكن أن تكون له تداعيات بعيدة المدى. وقد اضطر نتنياهو لإيقافها في أعقاب رأي المستشار القانوني للحكومة، أفيحاي مندلبليت، الذي اعتقد أن القرار يجب أن يتخذ بمصادقة «الكابنت»؛ (المجلس الوزاري المصغر لشؤون الأمن والسياسة في الحكومة).
وقال محرر الشؤون العسكرية في الصحيفة، تسفي بارئيل، إن النقاش الدراماتيكي في الموضوع بدأ مساء يوم الثلاثاء الماضي؛ أي بعد بضع ساعات من الحدث الصادم الذي مرّ على نتنياهو. فقد كان يخطب في مهرجان انتخابي عندما أطلقت على المدينة صواريخ «غراد» من قطاع غزة. فأطلقت صافرات إنذار قيادة الجبهة الداخلية، فقطع نتنياهو خطابه ونزل عن المنصة، كما طلب منه حراسه، وفرّ إلى مكان آمن، بينما بقي في القاعة مئات المشاركين في اللقاء. وقد تمكنت بطارية «القبة الحديدية» من اعتراض الصاروخ، وعاد نتنياهو إلى إلقاء خطابه.
في أعقاب الحادثة تعرض نتنياهو لانتقاد سياسي شديد من خصومه. رؤساء «أزرق أبيض» اتهموه بالتخلي عن مؤيديه، والوزير السابق نفتالي بينيت (يمين) قال إن الإطلاق كان «إهانة وطنية».
ويروي بارئيل أنه «عند عودة نتنياهو من أسدود أجرى مشاورات محمومة مع رؤساء الأجهزة الأمنية بمقر وزارة الدفاع في تل أبيب. في نهاية اللقاء نشر مكتب رئيس الحكومة صورة من جلسة النقاش ظهر فيها نتنياهو ورئيس الأركان أفيف كوخافي، ورئيس الشاباك (المخابرات العامة) نداف إرغمان، ورئيس الموساد (المخابرات الخارجية) يوسي كوهين، ورئيس مجلس الأمن القومي مائير بن شبات، ورئيس الاستخبارات العسكرية الجنرال تمير هايمن، والسكرتير العسكري لنتنياهو العميد آفي بلوت. وجوههم كانت متكدرة، ومكتب نتنياهو لم ينشر أي تفاصيل عن المشاورات. ولكن بعد بضع ساعات هاجم سلاح الجو أهدافاً عسكرية لحماس في القطاع. وقد كان الهجوم أوسع بقليل من عمليات قصف أخرى في الفترة الأخيرة، لكن لم تكن فيها أي إصابات، ومشكوك فيما إذا كانت قد أحدثت تغييراً حقيقياً في الوضع في القطاع أو أنها عززت ردع إسرائيل إزاء قيادة (حماس) في غزة. ولكن، بأثر رجعي، يتبين أن رد إسرائيل المحدود مرتبط بتحفظ عدد من كبار الشخصيات في جهاز الأمن على طبيعة العملية، لكن عاملاً مهماً في القرار ينبع من موقف المستشار القانوني مندلبليت الذي لم يحضر النقاش. ولكنه كان مشاركاً في المحادثات الهاتفية التي استمرت في يوم الأربعاء أيضاً». وقال: «حسب معرفتنا، النقاش الأساسي تركز على طبيعة الرد المطلوب بعد إطلاق الصاروخ نحو أسدود (أطلق صاروخ آخر نحو عسقلان) الذي نسب إلى (الجهاد الإسلامي). يوجد لهذا التنظيم آلاف النشطاء العسكريين في القطاع مزودين بآلاف الصواريخ، وقيادة المنظمة توجد في دمشق».
ويتضح أن رفض المستشار القضائي تنفيذ عملية واسعة، ارتكز على قانون الأساس: «الحكومة»؛ ففي شهر أبريل (نيسان) 2018 صادق الكنيست (البرلمان الإسرائيلي)، على تعديل هذا القانون في المادة «40»، التي تنص على أنه مطلوب مصادقة الحكومة على أي قرار حول عملية عسكرية مهمة يمكن أن تؤدي إلى حرب بمستوى معقولية شبه مؤكد.
الحكومة من ناحيتها يحق لها أن تفوض هذا الحق للجنة الوزارية للأمن القومي (الكابنت). وتذكر الصحيفة أنه «خلال عملية التشريع نشب خلاف كبير. الليكود برئاسة نتنياهو طلب إجازة مادة في القانون تمكن أيضاً رئيس الحكومة ووزير الدفاع من اتخاذ قرار مصيري كهذا في حالات خاصة بشكل انفرادي. أعضاء كنيست من المعارضة، في جهد قاده عضو الكنيست عوفر شيلح، الذي كان في حينه في حزب (يوجد مستقبل)؛ (اليوم أزرق - أبيض)، عارضوا هذه العملية. أيضاً الوزير نفتالي بنيت والوزيرة أييلت شكيد عارضا، وفي نهاية المطاف تم حذف المادة الإضافية من مشروع القانون. لذلك، ينص القانون الحالي على أن قراراً من هذا النوع يجب أن يجتاز مصادقة (الكابنت). هذا هو الادعاء الذي عرضه مندلبليت على نتنياهو، والذي بحسبه توجد حاجة إلى إشراك (الكابنت) في القرار، وعلى الوزراء سماع رأي رئيس الأركان قبل اتخاذ القرار». في نهاية المطاف، حسب أقوال عدد من المصادر التي تحدثت مع «هآرتس»، «أجّل نتنياهو نيته إصدار الأمر بشأن عملية واسعة. يمكن الافتراض أن موقف المستشار القانوني كان منسقاً مع رؤساء الأجهزة الأمنية».
يذكر أن نتنياهو كان قد أعلن في مقابلات صحافية عدة، مؤخراً، أنه سيصدر أوامر بشن حرب ضد «حماس» في قطاع غزة بعد الانتخابات، إذا لم يكن هناك خيار آخر. وتباهى بأنه يدير السياسة بصورة مسؤولة، وأنه سيختار الحرب فقط بوصفها خياراً أخيراً.