أسواق النفط تهدأ على وقع رسائل {أرامكو} ودعم عالمي

الأسعار تراجعت بعد قفزة الـ20 %

وزير الطاقة السعودي الأمير عبد العزيز بن سلمان  خلال زيارة تفقدية لمنشآت {أرامكو} في بقيق مساء الأحد (أ.ف.ب)
وزير الطاقة السعودي الأمير عبد العزيز بن سلمان خلال زيارة تفقدية لمنشآت {أرامكو} في بقيق مساء الأحد (أ.ف.ب)
TT

أسواق النفط تهدأ على وقع رسائل {أرامكو} ودعم عالمي

وزير الطاقة السعودي الأمير عبد العزيز بن سلمان  خلال زيارة تفقدية لمنشآت {أرامكو} في بقيق مساء الأحد (أ.ف.ب)
وزير الطاقة السعودي الأمير عبد العزيز بن سلمان خلال زيارة تفقدية لمنشآت {أرامكو} في بقيق مساء الأحد (أ.ف.ب)

بعد أن قفزت أسعار النفط نحو 20 في المائة خلال التعاملات المبكرة أمس، ليسجل خام برنت أكبر مكسب خلال الجلسة منذ حرب الخليج في عام 1991 بعدما أدى هجوم على منشأتي نفط في السعودية يوم السبت إلى تقليص إنتاج المملكة، عاد الهدوء إلى الأسواق بشكل كبير بعد أن استقبلت رسائل طمأنة من شركة أرامكو تفيد باستمرار الإمدادات. وقال مصدران لـ«رويترز» أمس إن أرامكو أخطرت بعض العملاء بأنه تم استئناف تحميل السفن بعدما تعطل جراء هجمات يوم السبت على منشآت نفطية سعودية. وقال المصدران استنادا إلى إخطار إن الشركة المملوكة للدولة قالت إن عمليات التحميل جارية.
وقالت ثلاثة مصادر من شركات تكرير آسيوية كبرى، بينها أحد المصدرين اللذين اطلعا على إخطار التحميل، لـ«رويترز» إن تحميل الناقلات النفطية يمضي بشكل طبيعي اعتبارا من أمس. وقال مصدر: «لدينا عدد قليل من الشحنات... قلقون من تأثير (الهجوم) لكن حتى الآن يبلغنا عملاء الميناء بأن الأمور تمضي على ما يرام». وقال مصدر ثان: «لم يتأثر تحميلنا للنفط حتى الآن... قد يستغرق الأمر المزيد قليلا من الوقت لمعرفة التأثير».
وتوقع خبراء أن تستعيد السعودية، أكبر مصدر للنفط الخام في العالم، الاثنين ضخّ على الأقل ثلث الإنتاج الذي عطلته هجمات السبت على منشآتها النفطية، في تحدٍّ للمملكة بهدف طمأنة المستثمرين.
وتفقّد وزير الطاقة السعودي الأمير عبد العزيز بن سلمان الأحد الأضرار التي لحقت بالموقعين في بقيق وخريص، وقال إن المملكة ستستخدم مخزوناتها الضخمة للتعويض جزئياً عن تراجع الإنتاج، كما سمحت الولايات المتحدة باستخدام احتياطياتها.
وعقد الوزير اجتماعا مع رئيس مجلس إدارة شركة أرامكو السعودية ياسر الرميان، ورئيس الشركة وكبير التنفيذيين المهندس أمين الناصر، وعدد من المسؤولين. وجرى خلال الاجتماع بحث آخر التطورات التي حصلت نتيجة هذا الهجوم الإرهابي، مؤكدين أنه لم ينتج عن هذا الهجوم أي أثر على إمدادات الكهرباء والمياه من الوقود، أو على إمدادات السوق المحلية من المحروقات، كما لم ينجم عنه أي إصابات بين العاملين في هذه المواقع.
وأفادت نشرة «معلومات الطاقة» (إينرجي إنتليجنس) نقلاً عن مصادر في قطاع النفط مساء الأحد، بأن أرامكو على وشك استعادة ما يصل إلى 40 في المائة من الإنتاج الفائت، أي نحو 2.3 مليون برميل يومياً. كما قدرت شركة الاستشارات «إينرجي أسبيكتس» أيضاً أن السعودية ستكون قادرة على استعادة ما يقرب من نصف الإنتاج المفقود في وقت مبكر الاثنين.
وقفزت العقود الآجلة لخام القياس العالمي برنت ما يصل إلى 19.5 في المائة إلى 71.95 دولار للبرميل في التعاملات المبكرة أمس، ليسجل الخام أكبر مكسب خلال التعاملات اليومية منذ 14 يناير (كانون الثاني) 1991 وقفزت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأميركي مبكرا أيضا بما يصل إلى 15.5 في المائة إلى 63.34 دولار للبرميل، وهو أكبر مكسب بالنسبة المئوية خلال يوم منذ 22 يونيو (حزيران) 1998.
لكن رسائل أرامكو المطمئنة لعملائها، والدعم العالمي الواسع، دفعا الأسعار للتراجع لاحقا، وبحلول الساعة 15:25 بتوقيت غرينيتش، بلغ عقد برنت 67.57 دولار للبرميل بزيادة 7.35 دولار أو 12.21 في المائة. وتراجع عقد خام غرب تكساس إلى 61.29 دولار للبرميل بزيادة 6.44 دولار أو 11.74 في المائة.
وقال باركليز في مذكرة الاثنين إنه من المستبعد أن تقلص الهجمات على منشآت نفطية سعودية يوم السبت الماضي الصادرات النفطية للمملكة على نحو كبير، إذ إنه بحوزتها مخزون يضم كمية كبيرة من النفط الخام والمنتجات البترولية.
وقال باركليز إنه من المتوقع أيضا أن تتطلع الأسواق لما بعد الاضطرابات على المدى القصير، إذ من المتوقع أن يتجاوز نمو الإمدادات من الدول خارج منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) وتيرة نمو الطلب مجددا العام المقبل. لكن البنك البريطاني أضاف أن الواقعة «قد تظل تفاقم العجز على المدى القريب في الأرصدة بسوق النفط وتقلص الأريحية في المخزونات، والطاقة الفائضة التي تلعب دورا مهما في تشكيل الأسعار».
وأظهرت بيانات من مبادرة البيانات المشتركة الشهر الماضي أن مخزونات السعودية من الخام ارتفعت إلى 187.9 مليون برميل في يونيو، من 187.723 مليون في مايو (أيار).



مصر توقع اتفاقاً تاريخياً للترددات مع شركات الاتصالات بقيمة 3.5 مليار دولار

هواتف محمولة  (رويترز - أرشيفية)
هواتف محمولة (رويترز - أرشيفية)
TT

مصر توقع اتفاقاً تاريخياً للترددات مع شركات الاتصالات بقيمة 3.5 مليار دولار

هواتف محمولة  (رويترز - أرشيفية)
هواتف محمولة (رويترز - أرشيفية)

قال مجلس الوزراء المصري، في بيان، السبت، إن القاهرة وقعت صفقة بقيمة 3.5 مليار دولار لتخصيص 410 ميجاهرتز إضافية من الطيف الترددي الجديد لشركات المحمول بالبلاد، ووصفها بأنها «أكبر صفقة للترددات في تاريخ قطاع الاتصالات منذ بدء تقديم خدمات المحمول بمصر».

ومن المتوقع أن تدفع شركات الاتصالات، وهي: «المصرية للاتصالات» المملوكة للدولة، و«فودافون مصر»، وأورنج مصر»، و«إي آند مصر»، 3.5 مليار دولار للحكومة بموجب الصفقة.

وذكر مجلس الوزراء أن الطيف الترددي المخصص حديثاً يعادل إجمالي الحيز الترددي المخصص لشركات الاتصالات منذ دخول خدمات الهاتف المحمول حيز التشغيل في مصر قبل 30 عاماً.

رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي داخل مصنع إنتاج أجهزة جوال في مصر (مجلس الوزراء المصري)

وقال وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، عمرو طلعت، إنه بهذه الصفقة «نضاعف السعات الترددية المتاحة للمشغلين على مدار ثلاثين عاماً في صفقة واحدة»، بما يضمن «جاهزية الشبكات لاستيعاب تطبيقات المستقبل».

وخففت مصر من أزمة نقص العملة الصعبة بمساعدة من برنامج مدعوم من صندوق النقد الدولي، وإيرادات قياسية في قطاع السياحة، وتحويلات من المصريين العاملين في الخارج، واتفاقيات استثمارية مع دول الخليج بعشرات المليارات من الدولارات.

Your Premium trial has ended


ألمانيا تخسر تريليون دولار منذ 2020 جرَّاء الأزمات الاقتصادية

فقد القطاع الصناعي الألماني الذي يُعدُّ عصب الاقتصاد عوامل دعم مهمة بسبب رسوم ترمب الجمركية (رويترز)
فقد القطاع الصناعي الألماني الذي يُعدُّ عصب الاقتصاد عوامل دعم مهمة بسبب رسوم ترمب الجمركية (رويترز)
TT

ألمانيا تخسر تريليون دولار منذ 2020 جرَّاء الأزمات الاقتصادية

فقد القطاع الصناعي الألماني الذي يُعدُّ عصب الاقتصاد عوامل دعم مهمة بسبب رسوم ترمب الجمركية (رويترز)
فقد القطاع الصناعي الألماني الذي يُعدُّ عصب الاقتصاد عوامل دعم مهمة بسبب رسوم ترمب الجمركية (رويترز)

بلغت التكلفة الاقتصادية لسلسلة الأزمات التي شهدتها ألمانيا خلال السنوات الماضية قرابة تريليون يورو (1.18 تريليون دولار)، حسب تقديرات معهد الاقتصاد الألماني «آي دابليو».

وأوضح المعهد المقرب من اتحادات أرباب العمل، أن الخسائر المتراكمة في الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي خلال الأعوام الستة منذ 2020، وصلت إلى نحو 940 مليار يورو.

وأشار المعهد إلى أن هذه الخسائر تعادل -عند احتسابها بالنسبة لكل موظف- فقداناً في القيمة المضافة يزيد بوضوح على 20 ألف يورو، وذلك نتيجة جائحة «كورونا»، وتداعيات الحرب الروسية على أوكرانيا، والسياسة التصادمية للولايات المتحدة.

ووفقاً لحسابات المعهد، يعود ربع هذه الخسائر الضخمة إلى العام الماضي، الذي طغت عليه النزاعات الجمركية مع حكومة الرئيس الأميركي دونالد ترمب. ووفقاً لبيانات رسمية، تجنبت ألمانيا في عام 2025 بالكاد الدخول في عام ثالث على التوالي من دون نمو اقتصادي؛ حيث سجل الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي زيادة طفيفة بلغت 0.2 في المائة.

وقال الباحث في المعهد، ميشائيل جروملينغ: «العقد الحالي اتسم حتى الآن بصدمات استثنائية وأعباء اقتصادية هائلة، تجاوزت في الوقت الراهن مستويات الضغط التي حدثت في أزمات سابقة».

ووفقاً للتقديرات؛ بلغت التكلفة الاقتصادية لفترة الركود بين عامي 2001 و2004 نحو 360 مليار يورو بالقيمة الحقيقية، بينما سجلت الأزمة المالية العالمية في 2008 و2009 خسائر في القيمة المضافة تقدر بنحو 525 مليار يورو.

ولحساب حجم الخسائر الاقتصادية، قارن جروملينغ المسار الفعلي للاقتصاد بسيناريو افتراضي يفترض غياب هذه الأزمات. وبناء على افتراض أن النشاط الاقتصادي كان سيواصل نموه وفق متوسط وتيرة العقود الثلاثة الماضية، خلصت الدراسة إلى حدوث «خسائر اقتصادية كبيرة ومتزايدة».

وأضاف جروملينغ أن «النشاط الاقتصادي في ألمانيا، بعد التعافي من صدمة الجائحة، لم يتجاوز مستوى عام 2019 خلال الأعوام الثلاثة الماضية»، موضحاً أن هذه الحالة من الركود الفعلي، مقارنة بمسار افتراضي متصاعد، أدت إلى اتساع الفجوة بشكل مستمر، وارتفاع الخسائر الاقتصادية بصورة واضحة في السنوات الأخيرة.


مصر: مبادرة تمويلية لتوفير مليار دولار للشركات الناشئة من الجهات الحكومية

وزيرة التخطيط المصرية رانيا المشاط خلال الإعلان عن مبادرة تمويلية للشركات الناشئة (مجلس الوزراء)
وزيرة التخطيط المصرية رانيا المشاط خلال الإعلان عن مبادرة تمويلية للشركات الناشئة (مجلس الوزراء)
TT

مصر: مبادرة تمويلية لتوفير مليار دولار للشركات الناشئة من الجهات الحكومية

وزيرة التخطيط المصرية رانيا المشاط خلال الإعلان عن مبادرة تمويلية للشركات الناشئة (مجلس الوزراء)
وزيرة التخطيط المصرية رانيا المشاط خلال الإعلان عن مبادرة تمويلية للشركات الناشئة (مجلس الوزراء)

أعلنت مصر، السبت، إطلاق مبادرة تمويلية موحدة، تستهدف تنسيق الموارد التمويلية المتاحة لدى الجهات الحكومية، وتفعيل آليات مبتكرة لتعظيم أثرها بمعدل يصل إلى 4 أضعاف.

وأوضحت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية أن المبادرة «تستهدف حشد تمويلات بقيمة مليار دولار على مدار 5 سنوات لقطاع الشركات الناشئة، من خلال موارد حكومية وضمانات واستثمارات مشتركة مع صناديق رأس المال المخاطر وجهات استثمارية وتمويلية أخرى من القطاع الخاص».

وقالت رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي ورئيس المجموعة الوزارية لريادة الأعمال، إن المبادرة التمويلية تُشارك بها عدد من الجهات الوطنية وهي جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وشركة ضمان مخاطر الائتمان، والبنك المركزي، والهيئة العامة للرقابة المالية، وهيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات، ووزارات الاستثمار والمالية والبيئة.

جاء ذلك خلال فعالية إطلاق «ميثاق الشركات الناشئة» التي تُعقد بالمتحف المصري الكبير، ويشهدها الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والوزراء أعضاء المجموعة الوزارية، وممثلو الشركات الناشئة ورواد الأعمال.

وأوضحت «المشاط» أن الهدف من المبادرة التمويلية الموحدة تحفيز استثمارات القطاع الخاص ورأس المال المخاطر في كافة مراحل نمو الشركات الناشئة المصرية عبر إطار حكومي وآليات تمويلية متنوعة.

وأضافت أن ركائز المبادرة تشمل ضمان استمرار ضخ التمويلات للشركات الناشئة، وإنشاء قاعدة بيانات موحدة لمتابعة تقدم الشركات الناشئة، وتشكيل إطار تنسيقي يضم جميع الجهات المعنية، بالإضافة إلى إشراك مجتمع ريادة الأعمال في مراجعة النتائج لضمان تلبية احتياجات السوق، وربط الشركات الناشئة بالمستثمرين الدوليين، فضلاً عن العمل على تدخلات استباقية وتصحيحية في حالة وجود فجوات تمويلية للشركات الناشئة.

كما ذكرت أن المبادرة توفر آليات استثمار متنوعة تناسب احتياجات الشركات في مختلف مراحل نموها، بدءاً من مرحلة الفكرة وحتى الوصول إلى شركات مليارية (يونيكورن) أو التخارج، منوهة بأن المبادرة تستهدف الوصول إلى نحو 5000 شركة منها 500 شركة، بالإضافة إلى 5 شركات مليارية (يونيكورنز).