«تقدم كبير» لحفتر في طرابلس والسراج يعلن «إفشال الانقلاب»

برلمان طبرق يسقط عضوية المنشقين في العاصمة

جان بول كافاليري ممثل المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في مؤتمر صحافي في العاصمة الليبية أول من أمس (أ.ف.ب)
جان بول كافاليري ممثل المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في مؤتمر صحافي في العاصمة الليبية أول من أمس (أ.ف.ب)
TT

«تقدم كبير» لحفتر في طرابلس والسراج يعلن «إفشال الانقلاب»

جان بول كافاليري ممثل المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في مؤتمر صحافي في العاصمة الليبية أول من أمس (أ.ف.ب)
جان بول كافاليري ممثل المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في مؤتمر صحافي في العاصمة الليبية أول من أمس (أ.ف.ب)

عد رئيس حكومة الوفاق الليبية فائز السراج أن قواته «أفشلت الانقلاب والعدوان على العاصمة»، في إشارة إلى الهجوم الذي تشنه قوات الجيش الوطني، بقيادة المشير خليفة حفتر، للسيطرة على طرابلس، فيما أعلن رئيس مجلس النواب عقيلة صالح إسقاط عضوية أعضائه المنشقين في طرابلس الموالين للسراج.
وجاءت هذه التطورات فيما أعلن الجيش الوطني أن قواته أحرزت أمس «تقدماً كبيراً في مختلف محاور القتال في طرابلس». وقال مسؤول عسكري لـ«الشرق الأوسط» إن «هذا التقدم جزء من تطوير الهجوم» الذي بدأه الجيش في 4 أبريل (نيسان) الماضي للسيطرة على العاصمة.
وقال بيان مقتضب بثته شعبة الإعلام الحربي التابعة للجيش إن «الوحدات والفصائل كافة شنت هجوماً مُكثفاً على مواقع وتمركزات مجموعات الحشد الميليشياوي»، مؤكداً أنه «تم خلال هذه التقدمات تدمير وغنم عدد من الآليات والأسلحة والعتاد، بالإضافة إلى أسر عدد كبير من أفراد هذه المجموعات».
وكان المركز الإعلامي للواء الثالث والسبعين مشاة التابع للجيش الوطني قد أعلن أيضاً، في بيان، أن قواته تقدمت أمس في محاور عدة للانقضاض على أهداف جديدة حددت من قبل غرفة عمليات المنطقة الغربية، بإمرة اللواء المبروك الغزوي.
وأشار إلى «تحرك اللواء 106 مجحفل، ونجاحه في السيطرة على مواقع جديدة، بمساندة كتيبة العاديات»، موضحاً أن كتائبه «توزعت في 5 محاور ونقاط بالقرب من مطار طرابلس الدولي القديم».
وفي المقابل، أعلنت عملية «بركان الغضب»، التي تشنها ميليشيات موالية للسراج، أن قواتها تصدت لهجوم شنته قوات الجيش الوطني في محور الرملة بجنوب طرابلس، واعتقلت عنصرين منه، بينما تحدث بعض مسؤوليها في تصريحات عن اندلاع معارك بين الطرفين في محاور المطار والسواني والزطارنة، مقارنة بهدوء نسبى في محوري اليرموك والخلاطات.
واتهمت الجيش بقصف مطار معيتيقة الدولي المغلق منذ نحو أسبوعين في طرابلس، لليوم الثاني على التوالي، بصواريخ غراد، وقالت إن هذا القصف يمثل «استمراراً لسجلها الإجرامي في استهداف البنى التحتية والمطارات، ومحاولة يائسة منها لتعويض خسائرها».
ونفت ميليشيات السراج مشاركة طائرات تركية في حربها ضد قوات الجيش. ونقلت وكالة «الأناضول» التركية الرسمية عن مصطفى المجعي، المتحدث باسم ميليشيات السراج، قوله إن قواته «لم تستعن بأي طائرات أجنبية لضرب أهداف قوات حفتر».
وزعم أن «العمليات القتالية الجوية تتم عن طريق سلاح الجو الوطني، والطائرات المسيرة المملوكة للدولة الليبية، ويتم تسييرها عبر ضباط ليبيين». كما نفي أن يكون الجيش الوطني قد نجح قبل يومين في إسقاط 3 طائرات مسيرة تركية، خلال غارة على قاعدة الجفرة الجوية في وسط البلاد.
وأعلنت قوة حماية وتأمين مدينة سرت الساحلية الموالية لحكومة السراج تعرض مواقعها «لقصف بطيران مسيّر، تديره غرف عمليات أجنبية على الأرض الليبية»، مما أدى إلى خسائر في صفوف القوة لم تفصح عن عددها. وكشفت، في بيان، مساء أول من أمس، عن أن «القصف وقع فجر يوم الجمعة الماضي عقب إفشال تحركات لخلايا وذئاب منفردة تابعة لـ(داعش) تسللت للمدينة»، معتبرة أن «ذلك يعطي مؤشراً إلى أن الخطر لا يزال قائماً، وأن هذه القوة الغاشمة تدعم عودة الإرهاب لسرت، وعموم المنطقة، ويؤكد صدقية المعلومات عن وجود تعاون وتوظيف لملف (داعش) في سرت وغيرها».
وبعدما دعت إلى «محاسبة المتواطئين من الليبيين مع هذه القوة الأجنبية الذين تستخدمهم واجهة وغطاء لجرائمها»، شددت على احتفاظها «بحقنا في الرد بالشكل المناسب على كل هجوم إرهابي، مهما كان مصدره».
وقال السراج لدى اجتماعه مساء أول من أمس مع قيادات وفعاليات قطاع الشباب والرياضة في طرابلس: «لقد نجحنا في إفشال الانقلاب، وصد العدوان»، وأكد أن «المعركة لن تتوقف بدحر العدوان، والتوقف عن القتال... هناك معارك السياسة والدبلوماسية، وعلينا أن نكون مستعدين، وقادرين من خلال التشاور على التعامل مع ما قد يُطرح دولياً من حلول، من دون التفريط في المبادئ».
وقال إن «الصراع ليس بين شرق وغرب أو جنوب، بل صراع بين دعاة الدولة المدنية ومن يريد إعادتنا للنظام الشمولي، وحكم الفرد والعائلة، وهذا لن نسمح به أبداً».
وفي المقابل، أعلن رئيس مجلس النواب الليبي المستشار عقيلة صالح أن المجلس الموجود في مدينة طبرق، أقصى شرق البلاد، اتخذ قراراً بإسقاط عضوية النواب المقاطعين للمجلس، الموالين لحكومة السراج، الذين يعقدون جلساتهم في العاصمة «لأنهم أخلوا بواجباتهم الأساسية»، معتبراً أن «هؤلاء ميؤوس من انتمائهم للوطن».
وقال صالح في تصريحات تلفزيونية، مساء أول من أمس، إن «أي اجتماع خارج مقر مجلس النواب الرسمي هو اجتماع باطل»، لافتاً إلى أن «الإجراءات التي تمت في طرابلس إجراءات مخالفة للدستور والقانون، وباطلة ولا قيمة لها، ولم يعترف بها أحد، بمن فيهم غسان سلامة رئيس بعثة الأمم المتحدة».
ورأى أن اجتماع نواب في العاصمة «يرقى إلى درجة الخيانة الوطنية، ومحاولة تقسيم البلاد، وإقامة ما يسمى (جمهورية أو دولة طرابلس)». وبعدما نفى محاولة التواصل مع النواب المقاطعين، خصوصاً عقب إصدارهم لقرارات، بينها إقالة المشير خليفة حفتر المكلف من قبل مجلس النواب، قال إن «الباب مفتوح لمن يريد العودة إلى الحق».



عشرات القتلى والجرحى بإطلاق نار لدى مدرسة في غرب كندا

رجال الشرطة في محيط حادث إطلاق نار في منطقة تومبلر ريدج بمقاطعة كولومبيا البريطانية الكندية (متداولة)
رجال الشرطة في محيط حادث إطلاق نار في منطقة تومبلر ريدج بمقاطعة كولومبيا البريطانية الكندية (متداولة)
TT

عشرات القتلى والجرحى بإطلاق نار لدى مدرسة في غرب كندا

رجال الشرطة في محيط حادث إطلاق نار في منطقة تومبلر ريدج بمقاطعة كولومبيا البريطانية الكندية (متداولة)
رجال الشرطة في محيط حادث إطلاق نار في منطقة تومبلر ريدج بمقاطعة كولومبيا البريطانية الكندية (متداولة)

أفادت شبكة «سي بي سي نيوز» بمقتل عشرة أشخاص، بينهم المشتبه به في إطلاق النار، إثر حادث إطلاق نار في منطقة تامبلر ريدج بمقاطعة كولومبيا البريطانية الكندية يوم الثلاثاء.

وعُثر على ستة جثث داخل مدرسة ثانوية، وجثتين أخريين في منزل تعتقد الشرطة أنه مرتبط بالحادث، وتوفي شخص آخر في طريقه إلى المستشفى، وفقًا لما ذكرته «سي بي سي نيوز»، مضيفةً أنه تم تأكيد وفاة المشتبه به في وقت سابق. وأفادت الشبكة نقلاً عن الشرطة، أن 25 شخصا آخرين يتلقون العلاج من إصابات في مركز طبي محلي.

يذكر أن حوادث إطلاق النار في المدارس نادرة في كندا.

وتقع بلدة تامبلر ريدج، التي يبلغ عدد سكانها حوالي 2400 نسمة، على بعد أكثر من 1000 كيلومتر شمال فانكوفر، بالقرب من الحدود مع ألبرتا. وقالت الشرطة الملكية الكندية في بيان: «كجزء من الاستجابة الأولية لإطلاق النار، دخلت الشرطة المدرسة لتحديد مصدر التهديد. وأثناء البحث، عثر الضباط على عدة ضحايا. كما عثر على شخص يعتقد أنه مطلق النار ميتا بجروح يبدو أنها ناجمة عن إصابة ذاتية».


حكومة كيبيك تضع مصير آلاف المهاجرين على المحك

علم إقليم كيبيك الكندي يرفرف بمدينة كيبيك (رويترز - أرشيفية)
علم إقليم كيبيك الكندي يرفرف بمدينة كيبيك (رويترز - أرشيفية)
TT

حكومة كيبيك تضع مصير آلاف المهاجرين على المحك

علم إقليم كيبيك الكندي يرفرف بمدينة كيبيك (رويترز - أرشيفية)
علم إقليم كيبيك الكندي يرفرف بمدينة كيبيك (رويترز - أرشيفية)

تخاطر الحكومة في مقاطعة كيبيك الكندية التي يقودها «حزب التحالف من أجل مستقبل كيبيك» بوضع آلاف المهاجرين الوافدين أمام مصير مجهول عبر إصلاح نظام الهجرة؛ ما يقلل فرصهم في البقاء والحصول على الإقامة الدائمة، وفق تقرير لـ«وكالة الأنباء الألمانية».

ويجد كثير من الطلبة الأجانب والعمال الوافدين مع عائلاتهم من شمال أفريقيا ومن أنحاء العالم، أنفسهم اليوم عالقين في المفترق بعد أن خسروا ما يملكون في دولهم بحثاً عن فرص أفضل للعمل والحياة في المقاطعة الناطقة بالفرنسية.

وعلّقت حكومة المقاطعة رسمياً منذ نوفمبر (تشرين الثاني) 2025 «برنامج الخبرة الكيبيكية» الذي يتيح للطلبة المتخرجين الجدد والعمال الوقتيين الذين يتقنون اللغة الفرنسية، مساراً واضحاً للتقدم بطلب الإقامة الدائمة بعد استيفاء معايير محددة.

وبدلاً من ذلك طرحت الحكومة البرنامج الجديد، «برنامج اختيار العمال الكيبيكيين المهرة» الذي يعتمد على نظام النقاط من بين معايير أخرى، كسبيل وحيد للتقدم بطلب الإقامة الدائمة.

ويعني هذا التحول في سياسات الهجرة أن مصير الآلاف من المهاجرين الذين وصلوا إلى كيبيك قبل سنوات قد بات على المحك مع حالة عدم اليقين بشأن إمكانية البقاء.

ولا يطرح البرنامج الجديد ضمانات فعلية للإقامة الدائمة لاحقاً، على الرغم من حاجة قطاعات حيوية في كيبيك إلى اليد العاملة، والزيادة المطردة في نسب التهرم السكاني.

ووفق موقع «كندا نيوز»، أُجبرت عائلة مكسيكية على مغادرة كيبيك بعد رفض منح الأم تصريح عمل لها بعد التخرج، إثر فشلها في اجتياز اختبار اللغة الفرنسية بفارق نقطة عن الحد الأدنى المطلوب.

مسافرون في أحد مطارات كندا (رويترز - أرشيفية)

وعززت تصريحات وزير الهجرة الكيبيكي جان فرانسوا روبرج مشاعر القلق مع وضعه سقفاً لعدد المهاجرين الذين سيتم قبولهم سنوياً، وفق الشروط الجديدة عند 45 ألف على أقصى تقدير.

وأوضح مكتب الوزير لراديو كندا أنه يتفهم «مخاوف البعض بشأن انتهاء برنامج الخبرة الكيبيكية، لكننا لا ندرس إضافة بند إضافي، وسنواصل معالجة الطلبات الواردة قبل تعليق البرنامج».

ويقابل هذا التصريح بشكوك واسعة، حيث نقلت تقارير إعلامية في كيبيك عن مصادر حكومية، أنه لن تتم معالجة جميع الطلبات.

وينظر معارضو الخطة على أنها تخلٍّ غير إنساني عن المهاجرين بعد سنوات من الانتظار والاستنزاف المالي لمدخراتهم.

ويشارك الآلاف من المتظاهرين من بينهم ممثلون عن المجتمع المدني، في مظاهرات يومية في مونتريال وكيبيك سيتي وشيربروك، للمطالبة بالإبقاء على «برنامج الخبرة الكيبييكية» وتطبيق المعايير الجديدة على من قدموا حديثاً إلى المقاطعة.

وقال المحامي والنائب في برلمان المقاطعة عن حزب «كيبيك سوليدار» جيوم كليش ريفار: «أمر سيئ أن يتم تغيير قواعد اللعبة في الوقت الذي بات فيه المهاجرون مؤهلون. هم هنا في كيبيك ومندمجون».

وتابع ريفار الذي أطلق عريضة لإسقاط برنامج الهجرة الجديد في مقطع فيديو نشره على حسابه: «تفتقد هذه الخطوة رؤية واضحة والاحترام، وتُخِلُّ بالتزامات كيبيك».

وفي حين تستقطب المظاهرات زخماً متزايداً في الشوارع، تتمسك الحكومة الإقليمية بالقطع نهائياً مع سياسات الهجرة السابقة.

وترى حكومة التحالف أن «برنامج الخبرة الكيبيكية» يهدد قدرة المقاطعة على استيعاب الأعداد المتزايدة من الوافدين وانتشار اللغة الفرنسية، كما يضاعف الضغوط على الخدمات العامة بما في ذلك سوق السكن.

وفي المقابل، تشير منظمات المجتمع المدني إلى أن الأسباب المباشرة للأزمة الحالية تعود إلى تقاعس الحكومة في زيادة الاستثمار في مجالات الإسكان والتعليم والصحة.

ويقول فلوريان بيجيار الذي يعمل مستشاراً للمهاجرين الفرنكوفونيين في مونتريال في وقفة احتجاجية أمام مكتب الهجرة في الكيبيك «يمكن تفهم سياسات الهجرة التي تريد وضعها الحكومة في المقاطعة، لكن من غير المقبول عدم إخطار المهاجرين مسبقاً بهذه الخطوة، ووضع الآلاف من المهاجرين أمام الأمر المقضي».

وهدد فلوريان بتحريك دعوى قضائية ضد الحكومة في حال فشلت المحادثات مع وزير الهجرة في الكيبيك.

وتابع المستشار: «من المهم التعامل مع المهاجرين باحترام وحماية صورة كندا في العالم».


فرنسا: خطة حكومية من 16 بنداً لمواجهة تراجع المواليد

الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون برفقة زوجته بريجيت يحمل رضيعة خلال زيارته لمستشفى روبرت ديبري للأطفال في باريس (رويترز)
الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون برفقة زوجته بريجيت يحمل رضيعة خلال زيارته لمستشفى روبرت ديبري للأطفال في باريس (رويترز)
TT

فرنسا: خطة حكومية من 16 بنداً لمواجهة تراجع المواليد

الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون برفقة زوجته بريجيت يحمل رضيعة خلال زيارته لمستشفى روبرت ديبري للأطفال في باريس (رويترز)
الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون برفقة زوجته بريجيت يحمل رضيعة خلال زيارته لمستشفى روبرت ديبري للأطفال في باريس (رويترز)

تعتزم الحكومة الفرنسية تشجيع جميع المواطنين البالغين من العمر 29 عاماً على الإنجاب «طالما لا يزال في استطاعتهم ذلك»، في خطوة تهدف إلى تفادي مشكلات الخصوبة في مراحل لاحقة من العمر، وما قد يرافقها من ندم لدى الأزواج بقولهم: «ليتنا كنا نعلم ذلك من قبل»، بحسب «سكاي نيوز».

ويقول مسؤولون صحيون إن الهدف من هذه الخطوة هو رفع الوعي بمخاطر تأجيل الإنجاب، في ظل تراجع معدلات الخصوبة في فرنسا، على غرار عدد من الدول الغربية الأخرى.

خطة حكومية من 16 بنداً لمواجهة تراجع المواليد

وتندرج هذه المبادرة ضمن خطة وطنية من 16 بنداً تهدف إلى تعزيز معدل الخصوبة في فرنسا، في وقت تتراجع فيه أعداد المواليد بشكل مقلق في دول عدة، من بينها المملكة المتحدة.

وأثار هذا الاتجاه مخاوف حكومية بشأن القدرة على تمويل أنظمة التقاعد، والرعاية الصحية مستقبلاً، في ظل شيخوخة السكان، وتراجع أعداد دافعي الضرائب من الفئات العمرية الشابة.

غير أن تجارب دولية سابقة أظهرت أن السياسات الرامية إلى رفع معدلات الخصوبة حققت نتائج محدودة، فيما يرى منتقدو الخطة الفرنسية أن تحسين سياسات الإسكان، ودعم الأمومة قد يكونان أكثر فاعلية.

وتتضمن الخطة إرسال «معلومات مستهدفة ومتوازنة ومستندة إلى أسس علمية» إلى الشباب، تتناول قضايا الصحة الجنسية، ووسائل منع الحمل، وفق ما أفادت به وزارة الصحة الفرنسية.

وأكدت الوزارة أن هذه المواد «ستشدد أيضاً على أن الخصوبة مسؤولية مشتركة بين النساء والرجال».

توسيع مراكز تجميد البويضات وتعزيز البحث العلمي

وفي إطار الخطة، تسعى الحكومة إلى زيادة عدد مراكز تجميد البويضات من 40 إلى 70 مركزاً، مع طموح لجعل فرنسا رائدة في مجال أبحاث الخصوبة.

ويتيح النظام الصحي الفرنسي حالياً خدمة تجميد البويضات مجاناً للنساء بين 29 و37 عاماً، وهي خدمة تبلغ تكلفتها نحو 5 آلاف جنيه إسترليني للجولة الواحدة في المملكة المتحدة.

أرقام مقلقة... ولكن أفضل من دول أخرى

ويبلغ معدل الخصوبة في فرنسا حالياً 1.56 طفل لكل امرأة، وهو أقل بكثير من المعدل البالغ 2.1 اللازم للحفاظ على استقرار عدد السكان.

ومع ذلك، يبقى هذا المعدل أعلى من المعدلات المتدنية جداً في الصين، واليابان، وكوريا الجنوبية، وكذلك في المملكة المتحدة، حيث أظهرت أحدث البيانات أن المعدل انخفض إلى مستوى قياسي بلغ 1.41 في إنجلترا وويلز بحلول عام 2024.

صدمة ديموغرافية ونقاش سياسي أوسع

وقال البروفسور فرنسوا جيمين، المتخصص في قضايا الاستدامة والهجرة في كلية إدارة الأعمال بباريس، إن «الديموغرافيين كانوا على دراية بهذا الاتجاه منذ فترة، لكن تسجيل عدد وفيات يفوق عدد الولادات في فرنسا العام الماضي شكّل صدمة حقيقية».

وأضاف أن «القلق الديموغرافي» في فرنسا يتفاقم بفعل طبيعة نظام التقاعد، إلى جانب «الهوس بقضية الهجرة والخوف من الاستبدال السكاني».

حملات توعية

وتشمل الخطة أيضاً إطلاق حملة تواصل وطنية جديدة، وإنشاء موقع إلكتروني بعنوان «خصوبتي» يقدم إرشادات حول تأثير التدخين، والوزن، ونمط الحياة، إضافة إلى إدراج دروس مدرسية حول الصحة الإنجابية.

واعترفت وزارة الصحة بأن معدلات وفيات الأمهات والرضع في فرنسا أعلى من تلك المسجلة في دول مجاورة، مشيرة إلى بدء مراجعة شاملة لخدمات رعاية ما يتعلق بالولادة لمعالجة هذا الوضع «المقلق».

قرار تحكمه عوامل اجتماعية واقتصادية

من جانبه، قال تشانا جايسينا، أستاذ الغدد الصماء التناسلية في كلية إمبريال بلندن، إن تأخر سن الأمومة نتيجة التغيرات الاجتماعية يعد عاملاً أساسياً في تراجع الخصوبة لدى النساء.

وأشار إلى أن السمنة تمثل عاملاً خطيراً، إذ تزيد من مخاطر الإصابة بتكيس المبايض، وبطانة الرحم المهاجرة لدى النساء، كما تشكل عامل خطر رئيساً للرجال أيضاً.

بدوره، قال ألان بايسي، أستاذ علم الذكورة في جامعة مانشستر، إن قرار الإنجاب لدى معظم الناس «يرتبط بعوامل غير طبية، مثل التعليم، والفرص المهنية، والضرائب، والسكن، والتمويل»، مضيفاً أن «الطب لا يمكنه معالجة هذه الجوانب».