معرض الكتاب بدمشق يفتتح باجتثاث إنتاج المعارضين

افتتح أمس... والتهديد يطال الناشرين بالطرد للأبد

TT

معرض الكتاب بدمشق يفتتح باجتثاث إنتاج المعارضين

قبل افتتاح الدورة الحادية والثلاثين من «معرض مكتبة الأسد الدولي للكتاب» في دمشق، أمس، سبقه مؤتمر صحافي لوزير الثقافة بدمشق، محمد الأحمد، هدد فيها بسحب أي كتاب يمس النظام من المعرض، ومحاسبة دار النشر. واتهم الأحمد الكتاب والمؤلفين المعارضين للنظام الذين تم استبعاد أسمائهم ومؤلفاتهم من المعرض بـ«الطائفية وبالمساهمة في الحرب الإرهابية».
الوزير لم يكتفِ بانتقاد مَن هم خارج سوريا، بل لفت الانتباه إلى وجود كتّاب ما زلوا في الداخل «ومواقفهم ليست كما يشتهي النظام، إلا أنهم بقوا على أرض الوطن ونحن نقدر أعمالهم باحترام».
ونقل موقع وزارة الثقافة عن إياد مرشد مدير عام «مكتبة الأسد الوطنية»، قوله: «نرغب في هذه الدورة من المعرض أن نجعل للقارئ دوراً فاعلاً، من حيث إبلاغه إدارة المعرض عن أي محتوى يشعر بأنه يتضمن إساءة للمجتمع السوري وقيمه، وسنقوم بمحاسبته على الفور». واختير هذا العام الشاعر والفيلسوف أبو العلاء المعري الذي ستقام ندوة عن حياته ومؤلفاته إضافة لعرض بعض المخطوطات التي تحتفظ بها مكتبة الأسد حوله. وكانت الدورة الثلاثون من «معرض مكتبة الأسد» 2018، قد شهدت مصادرة دوريات أمنية وأخرى رقابية دينية العشرات من الكتب خلال المعرض، لاحتوائها على أسماء شخصيات معارضة للنظام، مثل نسخ القرآن الكريم التي تمت طباعتها قبل عام 2011، وورد فيها أسماء لجنة وزارة الأوقاف الموافقة على الطباعة، وبينها رجال دين أصبحوا معارضين، مثل الشيخ عبد الكريم راجح، فتم تمزيق الورقة الوارد فيها أسماء المعارضين، كما تمت مصادرة كتب الروائي ممدوح عزام، الذي لا يزال مقيماً في سوريا ويطبع كتبه فيها. أما الأكثر غرابة فهو استبعاد غالبية منشورات وزارة الثقافة السورية الصادرة قبل عام 2011 ليس فقط من المعرض، بل من منافذ البيع التابعة للوزارة، وتم التحفظ عليها في الأرشيف، أيضا بسبب أن مؤلفيها أو المشاركين بأي شكل في إنتاجها من الأسماء المعارضة للنظام.
في هذا العام حاولت وزارة الثقافة تدارك هذه الإجراءات لما أثارته من سخرية في الأوساط الثقافية، وقامت بتشكيل لجنة رقابية لمندوبي عدد من الوزرات مع الجهات الأمنية والوصائية، في حين كانت الرقابة سابقاً منوطة بلجنة معرض الكتاب التي تضم مندوبين من وزارة الإعلام. وضمت اللجنة العليا التي تنبثق عنها لجان الانتقاء، هذا العام، مندوبين من وزارة الثقافة والأوقاف والإعلام والمالية والمؤسسة العربية للإعلان ومكتب القيادة المركزية.
وبرر وزير ثقافة النظام السوري تشكيل هذه اللجنة بأن «العمل الثقافي له تفرعات كثيرة، فهنالك الكتب الدينية التي يكون رجال الدين أقدر على تقييمها، والكتب السياسية كذلك، وغيرها من الكتب التي تحمل محتويات متباينة، ويقع على عاتق اللجنة انتقاء المحتوى المناسب منها للقارئ». وتابع أنه «في حال تمّت ملاحظة أي خرق قد يمس بدولتنا أو مجتمعنا، سنقوم بسحب الكتاب ومحاسبة الدار التي نشرته، بحرمانها من المشاركة في المعرض ابتداء من دورته المقبلة».
كلام وزير الثقافة وتشديده على ما سمّاه «المحتوى المناسب» الذي تقرره اللجنة العليا، وأيضاً استبعاد المعارضين، تحت شعار المعرض «الكتاب بناء العقل»، لم يمنعه من القول إن معرض الكتاب تمتع بهامش «عريض من الحرية»، وأن هناك «كتباً فيها جرأة»، وهو ما اعتبر أنه «يشكل قوة للدولة التي ترحب بكل الأفكار والاتجاهات».



السعودية ومصر لوضع هيكل «مجلس التنسيق الأعلى» بين البلدين

ولي العهد السعودي والرئيس المصري خلال لقاء سابق بينهما (واس)
ولي العهد السعودي والرئيس المصري خلال لقاء سابق بينهما (واس)
TT

السعودية ومصر لوضع هيكل «مجلس التنسيق الأعلى» بين البلدين

ولي العهد السعودي والرئيس المصري خلال لقاء سابق بينهما (واس)
ولي العهد السعودي والرئيس المصري خلال لقاء سابق بينهما (واس)

تعكف الرياض والقاهرة على وضع هيكل «مجلس التنسيق الأعلى السعودي - المصري»، وفق ما أعلنه وزير الخارجية المصري، بدر عبد العاطي. وهو ما عدَّه خبراء تحدثوا لـ«الشرق الأوسط» بمثابة «خطوة على طريق تعميق التعاون بين البلدين في المجالات السياسية والاقتصادية والتنموية».

وقال عبد العاطي، في تصريحات متلفزة، مساء الخميس: «نعمل حالياً على وضع الهيكل التنسيقي للمجلس المصري - السعودي»، مؤكداً على «العلاقة الاستراتيجية الوطيدة، والتنسيق المستمر بين البلدين».

وكان الأمير محمد بن سلمان ولي العهد رئيس مجلس الوزراء السعودي، والرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، قد شهدا في ختام مباحثاتهما بالقاهرة، منتصف أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، التوقيع على تشكيل «مجلس التنسيق الأعلى المصري - السعودي» برئاسة الرئيس السيسي، وولى العهد السعودي.

ومنتصف الشهر الماضي، وافقت الحكومة المصرية على قرار تشكيل «مجلس التنسيق الأعلى المصري - السعودي». وأوضحت الحكومة في إفادة لها، أن «المجلس يهدف إلى تكثيف التواصل وتعزيز التعاون بين مصر والمملكة العربية السعودية في مختلف المجالات التي تهم الجانبين».

وعدَّ الإعلامي السعودي، خالد المجرشي، «مجلس التنسيق الأعلى السعودي - المصري» بمثابة «خطوة تؤكد إمكانية توسيع تكامل العلاقات بين الرياض والقاهرة، في إطار سلسلة من الخطوات التي بدأت قبل نحو عقد من الزمان».

وقال إن «المجلس يأتي في إطار بناء الآلية المستقبلية لتعزيز التعاون بين البلدين في مختلف المجالات، لا سيما مع توجيهات رسمية من قادة البلدين لتشجيع الاستثمار والتبادل التجاري». واستشهد المجرشي بما سبق أن قاله وزير التجارة السعودي، ماجد القصبي، عن تكليفه بتشجيع الاستثمار في مصر.

ونهاية عام 2018، قال القصبي، خلال الجلسة الافتتاحية لاجتماعات «مجلس الأعمال المصري - السعودي»، إنه «تلقى تكليفاً واضحاً من ولي العهد السعودي بأن يعد نفسه وزيراً بالحكومة المصرية سعياً لتعزيز التعاون الاستراتيجي بين البلدين».

وقال مساعد وزير الخارجية المصري الأسبق، السفير رخا أحمد حسن، إن «وجود مجلس أعلى للتنسيق بين القاهرة والرياض من شأنه تذليل أي عقبات أمام التعاون الثنائي لا سيما أنه برئاسة الرئيس السيسي وولي العهد»، موضحاً أن «المجلس خطوة لتعميق العلاقات بين السعودية ومصر في مختلف المجالات».

بدر عبد العاطي خلال استقبال الأمير فيصل بن فرحان بالقاهرة في سبتمبر الماضي (الخارجية المصرية)

وأوضح عضو مجلس الشيوخ المصري (الغرفة الثانية بالبرلمان)، الدكتور عبد المنعم سعيد، أن «السعودية ومصر هما قبة الميزان في المنطقة، وتعزيز التعاون بينهما ضروري لمواجهة التحديات الإقليمية»، وَعَدَّ سعيد «مجلس التنسيق الأعلى المصري - السعودي»، «نقطة بداية لمواجهة التحديات، وتحقيق الاستقرار الإقليمي».

وأضاف: «لا تستطيع دولة عربية واحدة مواجهة عدم الاستقرار الإقليمي»، مشيراً إلى أن «تعميق العلاقات السعودية - المصرية من خلال (مجلس التنسيق الأعلى) من شأنه حماية القاهرة والرياض من الأخطار، وأيضاً التنسيق لمواجهة ما يحيط بالمنطقة من تحديات».

وكان وزير الخارجية المصري أكد خلال مؤتمر صحافي مع نظيره السعودي، الأمير فيصل بن فرحان، في القاهرة، سبتمبر (أيلول) الماضي، أن «مجلس التنسيق الأعلى المصري - السعودي»، «سيكون مظلة شاملة لمزيد من تعميق العلاقات الثنائية بين البلدين، والدفع لآفاق التعاون بينهما في المجالات السياسية والاقتصادية والتجارية والتنموية والاستثمارية، بما يحقق مصالح الشعبين».

ووفق بيان الحكومة المصرية، الشهر الماضي، «يتألف المجلس من عدد من الوزراء والمسؤولين من البلدين في المجالات ذات الصلة»، كما «يعقد اجتماعات دورية بالتناوب في البلدين، ويحق له عقد اجتماعات استثنائية كلما دعت الحاجة إلى ذلك». والمجلس «سيحل محل الاتفاق الخاص بإنشاء اللجنة العليا المصرية - السعودية المشتركة».