منتجو النفط يشددون على الالتزام بخفض الإنتاج... والعراق ونيجيريا يوافقان

السعودية تتعهد مواصلة ضخ الإمدادات بمعدل دون المستهدف من الاتفاق

وزراء الطاقة السعودي الأمير عبد العزيز بن سلمان والإماراتي سهيل المزروعي والروسي ألكسندر نوفاك والأمين العام لـ{أوبك} محمد باركيندو خلال اجتماع أمس بأبوظبي (إ.ب.أ)
وزراء الطاقة السعودي الأمير عبد العزيز بن سلمان والإماراتي سهيل المزروعي والروسي ألكسندر نوفاك والأمين العام لـ{أوبك} محمد باركيندو خلال اجتماع أمس بأبوظبي (إ.ب.أ)
TT

منتجو النفط يشددون على الالتزام بخفض الإنتاج... والعراق ونيجيريا يوافقان

وزراء الطاقة السعودي الأمير عبد العزيز بن سلمان والإماراتي سهيل المزروعي والروسي ألكسندر نوفاك والأمين العام لـ{أوبك} محمد باركيندو خلال اجتماع أمس بأبوظبي (إ.ب.أ)
وزراء الطاقة السعودي الأمير عبد العزيز بن سلمان والإماراتي سهيل المزروعي والروسي ألكسندر نوفاك والأمين العام لـ{أوبك} محمد باركيندو خلال اجتماع أمس بأبوظبي (إ.ب.أ)

شدد منتجو النفط المشاركون في تكتل أوبك بلس، على التقيد باتفاق خفض الإنتاج، بهدف تحقيق توازن بين العرض والطلب، من دون الحديث مباشرة عن خفض إضافي، غير أن لجنة مراقبة السوق طالبت العراق ونيجيريا، اللذين يزيد إنتاجهما على المتفق عليه، بكبح الإنتاج حتى يتماشى مع الأهداف المحددة لهما، مع سعي المنظمة جاهدة لمنع حدوث تخمة في المعروض، في ظل ارتفاع الإنتاج الأميركي وتباطؤ الاقتصاد العالمي.
وانخفضت أسعار النفط دون 60 دولارا للبرميل في الأسابيع الأخيرة من ذروة 2019 البالغة 75 دولارا، إذ طغت المخاوف من ركود عالمي على القلق من تراجع إمدادات إيران وفنزويلا اللتين تخضعان لعقوبات.
واجتمعت اللجنة المعنية بمراقبة السوق التي شكلتها منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) وحلفاؤها، فيما يعرف باسم مجموعة أوبك+، أمس الخميس في أبوظبي، قبل بحثهم سياسة الإنتاج في فيينا في ديسمبر (كانون الأول) المقبل.
وتجاوزت أوبك+ في المتوسط مستوى الالتزام بالتخفيضات البالغة 1.2 مليون برميل يوميا، في ظل انهيار صادرات إيران وفنزويلا بفعل العقوبات. لكن بعض الأعضاء مثل نيجيريا والعراق تجاوزوا حصصهم المقررة في الاتفاق.
وتعهد العراق، ثاني أكبر منتج في أوبك، أمس، بخفض الإنتاج بمقدار 175 ألف برميل يوميا بحلول أكتوبر (تشرين الأول)، بينما تعتزم نيجيريا تقليص الإمدادات 57 ألف برميل يوميا. ومن شأن تحسن الامتثال للاتفاق أن يؤدي إلى خفض الإنتاج بما يزيد على 400 ألف برميل يوميا. وفقا لـ«رويترز».
وقال وزير الطاقة السعودي الأمير عبد العزيز بن سلمان، الذي تولى منصبه خلفا لخالد الفالح يوم الأحد، إن المملكة أكبر مُنتج في أوبك ستواصل ضخ الإمدادات بمعدل يقل عن المستهدف لها ضمن الاتفاق. وذكر الأمير عبد العزيز أن السعودية ستخفض الإنتاج طوعا بما يفوق المستهدف لها وتضخ الخام بمعدل يقل قليلا عن عشرة ملايين برميل يوميا.
وأضاف أن اجتماع أمس بحث أيضا ارتفاع إنتاج وصادرات النفط الصخري الأميركي، وتباطؤ الاقتصاد العالمي، واحتمال تخفيف العقوبات الأميركية على إيران العضو في أوبك. وقال إن أي قرار رسمي بشأن تعميق تخفيضات إنتاج النفط قد يُتخذ فقط في الاجتماع القادم لأوبك+ في ديسمبر (كانون الأول).
وتابع الأمير قائلا: «يمكنني القول بصراحة تامة إنه في جميع المناقشات بحثنا كل حالات الضبابية المحتملة كأي منظمة مسؤولة ونحن على دراية بها... هناك استعداد واضح لمواصلة تحمل المسؤولية وسرعة الاستجابة». وأضاف أن اللجنة الوزارية ستجتمع مجددا قبل الاجتماع الكامل لأوبك في ديسمبر: «ناقشت اللجنة وضع دول مثل ليبيا وفنزويلا وإيران وهناك جاهزية كبرى للتعامل مع أي ظروف للسوق... سنراقب السوق حتى نهاية العام لمعرفة مدى حاجة السوق لخفض إضافي للإنتاج ونقرر ذلك في اجتماع ديسمبر المقبل».
وأضاف: «ما لمسناه اليوم في الاجتماع من التزامات صادقة يمنحنا الثقة بأن نستمر في دعم استقرار سوق النفط العالمي». مؤكدا الجاهزية الكاملة للتعامل مع التطورات في حال تحققت.
واتفقت أوبك وروسيا ومنتجون مستقلون آخرون في ديسمبر على خفض الإنتاج 1.2 في المائة من الإنتاج العالمي، ابتداء من الأول من يناير (كانون الثاني) من العام الحالي. وحصة أوبك من التخفيضات المستمرة حتى مارس (آذار) 2020 تبلغ 800 ألف برميل يوميا، وتطبقها 11 دولة عضوا مع استثناء إيران وليبيا وفنزويلا.
وتراجعت أسعار النفط نحو 2 في المائة أمس، إذ تراجع خام برنت ليكسر عتبة الـ60 دولارا، وتداول عند 59.77 في الساعة 13.45 بتوقيت غرينتش، وبلغ 58.91 دولار في وقت سابق من الجلسة، في حين تداول الخام الأميركي 54.68 دولار بهبوط 1.9 في المائة.
ورفع العراق إنتاجه وصادراته كثيرا في السنوات الأخيرة، بينما انهارت صادرات إيران في السنة الأخيرة بسبب العقوبات الأميركية. وضخ العراق 4.8 مليون برميل يوميا في الأشهر الأخيرة، بدلا من مستواه المستهدف البالغ 4.512 مليون. وأنتجت نيجيريا 1.84 مليون برميل يوميا في أغسطس (آب) مقارنة مع مستواها المستهدف البالغ 1.685 مليون.
وبلغ التزام الأعضاء في أوبك بلس باتفاق الخفض 136 في المائة حتى نهاية الشهر الماضي.
* مخاوف الاقتصاد العالمي
ذكر بيان صادر عن لجنة مراقبة السوق بعد اجتماعها أمس على هامش مؤتمر الطاقة العالمي، في دورته الرابعة والعشرين، أن معدلات النمو الاقتصادي العالمي وحركة التجارة تحتاجان للمراقبة ووضع سياسات لتحفيز الاقتصاد الكلي.
وأكدت اللجنة الوزارية أن «جميع الدول المشاركة خاصة تلك التي لم تقم بعد بتخفيض إنتاجها إلى المستوى المتفق عليه، أكدت بشكل لا بأس به على الالتزام بنسبة مائة في المائة بمستويات الإنتاج المتفق عليها على الأقل لما تبقى من العام الحالي».
ونوهت اللجنة إلى أن تلك البلدان التي قلصت إنتاجها بما يزيد على المستوى المطلوب يأتي في إطار استمرار مساهمتها الطوعية تجاه الاتفاق والذي من شأنه أن يحقق نسبا قياسية للالتزام بمستويات خفض الإنتاج خلال الفترة المقبلة.
من جانبه، شدد سهيل المزروعي وزير الطاقة والصناعة الإماراتي، على أهمية التوصيات التي صدرت عن الاجتماع والتي من شأنها أن تسهم في تحقيق التوازن لسوق النفط العالمية، مشيراً إلى أن «الإمارات تؤكد التزامها بخفض الإنتاج كما هو متفق عليه حيث وصلت نسبة الالتزام لأعلى من مائة في المائة»، وقال: «إنتاج الإمارات من النفط سيكون ضمن اتفاق الخفض خلال الشهرين القادمين».
وأضاف المزروعي: «سنحافظ على مستويات الإنتاج التي تحقق التوازن في السوق ونؤكد مجددا التزامنا الكامل بدعم جميع التدابير التي من شأنها أن تساعد على استقرار وتوازن سوق النفط العالمية».
وأوضح وزير الطاقة والصناعة الإماراتي، أن اجتماع اللجنة الوزارية «أوبك+» في أبوظبي أمس اتسم بالإيجابية وشهد توافقا وتأييدا كبيرين والتزاما من جميع الدول بنسب خفض الإنتاج المتفق عليها وهو ما يترتب عليه خروج كميات نفط إضافية من السوق خلال الفترة القريبة المقبلة؛ مما يسرع من تصحيح المخزون وتعزيز التوازن بين العرض والطلب، وتوقع أن «ينخفض إنتاج الإمارات من النفط في شهر سبتمبر (أيلول) الحالي مقارنة بأغسطس الماضي».
من جهته، قال ألكسندر نوفاك وزير الطاقة الروسي إن بلاده ستواصل العمل مع جميع الدول الأعضاء وغير الأعضاء في أوبك لمواجهة التكيف مع تطورات السوق العالمية واتخاذ أفضل السبل للتغلب على التحديات الطارئة.



صادرات النفط الأميركية تسجل مستوى قياسياً... ومخزونات الخام ترتفع

مخزونات نفط في هيوستن (رويترز)
مخزونات نفط في هيوستن (رويترز)
TT

صادرات النفط الأميركية تسجل مستوى قياسياً... ومخزونات الخام ترتفع

مخزونات نفط في هيوستن (رويترز)
مخزونات نفط في هيوستن (رويترز)

أظهرت بيانات إدارة معلومات الطاقة الأميركية، يوم الأربعاء، ارتفاعاً في مخزونات النفط الخام بالولايات المتحدة، بينما سجلت مخزونات البنزين والمشتقات المقطرة انخفاضاً ملحوظاً خلال الأسبوع الماضي، في وقت دفعت فيه اضطرابات الإمدادات المرتبطة بحرب إيران إجمالي الصادرات الأميركية إلى مستويات قياسية.

وارتفعت مخزونات الخام بمقدار 1.9 مليون برميل لتصل إلى 465.7 مليون برميل في الأسبوع المنتهي في 17 أبريل (نيسان)، متجاوزة توقعات المحللين التي كانت تشير إلى سحب قدره 1.2 مليون برميل.

وقفز إجمالي صادرات النفط الخام والمنتجات النفطية بمقدار 137 ألف برميل يومياً ليصل إلى رقم قياسي قدره 12.88 مليون برميل يومياً.

وسجلت صادرات المنتجات المكررة زيادة كبيرة بلغت 564 ألف برميل يومياً لتصل إلى 8.08 مليون برميل يومياً.

تفاعل الأسعار

رغم الزيادة المفاجئة في المخزونات، ارتفعت أسعار النفط عالمياً؛ حيث جرى تداول خام برنت عند 101.28 دولار للبرميل، بينما صعد خام غرب تكساس الوسيط الأميركي ليصل إلى 92.21 دولار.

وعلّق آندي ليبو، من شركة «ليبو أويل أسوشيتس»، على هذه البيانات، قائلاً: «ما نراه هو توجه الشركات نحو الولايات المتحدة لتأمين الإمدادات نتيجة إغلاق مضيق هرمز الاستراتيجي».

الطلب والمصافي

انخفضت مدخلات المصافي من الخام بمقدار 55 ألف برميل يومياً، وتراجعت معدلات التشغيل إلى 89.1 في المائة. كما انخفض إجمالي المنتجات الموردة (مؤشر الطلب) بمقدار 1.07 مليون برميل يومياً ليصل إلى 19.7 مليون برميل يومياً. وتوقع محللون تراجع استهلاك الوقود في الأسابيع المقبلة مع تأثر المستهلكين بارتفاع الأسعار.

وهبطت مخزونات البنزين بمقدار 4.6 مليون برميل، كما تراجعت مخزونات المقطرات (بما في ذلك الديزل وزيت التدفئة) بمقدار 3.4 مليون برميل، لتصل المخزونات في ساحل الخليج الأميركي إلى أدنى مستوياتها منذ مارس (آذار) 2025.


الحكومة السعودية تواصل تقدمها في استخدام التقنيات الناشئة لتتجاوز 76 %

جانب من ملتقى «حكومة الرقمية 2025» (الهيئة)
جانب من ملتقى «حكومة الرقمية 2025» (الهيئة)
TT

الحكومة السعودية تواصل تقدمها في استخدام التقنيات الناشئة لتتجاوز 76 %

جانب من ملتقى «حكومة الرقمية 2025» (الهيئة)
جانب من ملتقى «حكومة الرقمية 2025» (الهيئة)

أعلنت هيئة الحكومة الرقمية السعودية نتائج تقرير «مؤشر جاهزية تبنّي التقنيات الناشئة» في دورته الرابعة لعام 2026، الذي يؤكد التطور المتسارع في جاهزية الجهات الحكومية لتبنّي وتفعيل التقنيات الناشئة، حيث بلغت النتيجة العامة للمؤشر 76.04 في المائة مقارنة بـ74.69 في المائة في عام 2025، بمشاركة 54 جهة حكومية مقارنة بـ49 جهة في الدورة السابقة.

كفاءة الأداء الحكومي

وأكد محافظ هيئة الحكومة الرقمية المهندس أحمد الصويان، أن نتائج التقرير تعكس جهوداً طموحة من الجهات الحكومية وانتقالها من مرحلة التجارب إلى مرحلة الاستخدام الفعلي للتقنيات الناشئة، بما يعزز نهج التحسّن المستمر ويرسّخ نضج الجاهزية الرقمية، مضيفاً: «لم تعد التقنيات الناشئة خياراً تجريبياً، بل أصبحت ركيزة أساسية لتحقيق كفاءة الأداء الحكومي ورفع الإنتاجية وتسريع الإنجاز، بما ينعكس على تحسين تجربة المستفيد».

محافظ هيئة الحكومة الرقمية المهندس أحمد الصويان متحدثاً خلال ملتقى الحكومة الرقمية 2025 (واس)

نمو المؤشرات

ووفقاً للتقرير، أظهرت نتائج المؤشر تقدماً ملحوظاً في تبنّي التقنيات الناشئة، حيث سجلت الجهات الحكومية تقدماً في قدرة البحث بنسبة 78.07 في المائة، تلتها قدرة التواصل بنسبة 75.18 في المائة، ثم قدرة الإثبات بنسبة 73.92 في المائة، وأخيراً قدرة التكامل بنسبة 77.00 في المائة.

الجهات الأكثر تميزاً

وجاءت نتائج أعلى 20 جهة حكومية لعام 2026 وفق مستويات الأداء، حيث جاءت وزارة الداخلية، ووزارة الطاقة، وهيئة الاتصالات والفضاء والتقنية، والهيئة السعودية للمدن الصناعية ومناطق التقنية ضمن مستوى «متميز»، تلتها مجموعة من الجهات ضمن مستوى «متقدم»، من بينها وزارة الصناعة والثروة المعدنية، ومدينة الملك عبد العزيز للعلوم والتقنية، ووزارة البلديات والإسكان، ووزارة الصحة، ووزارة العدل وغيرها، بما يعكس تصاعداً في نضج القدرات الرقمية وتنامي تبنّي الابتكار.

تقنيات متقدمة

كما استعرض التقرير عدداً من قصص النجاح في تبنّي التقنيات الناشئة، التي أبرزت استخدام الذكاء الاصطناعي التوليدي والذكاء الاصطناعي التوكيلي، وإنترنت الأشياء، والروبوتات، حيث جرى توظيفها في أتمتة الإجراءات وتحسين اتخاذ القرار وتطوير الخدمات الرقمية، بما مكّن الجهات من تقديم خدمات حكومية استباقية ومبتكرة.

تعزيز الريادة

ويعكس هذا التقدم جهود الجهات الحكومية في توظيف التقنيات الناشئة بدعم وتمكين من هيئة الحكومة الرقمية، بما يعزز التكامل الرقمي ويرفع كفاءة الأداء الحكومي، ويرسّخ مكانة المملكة ضمن الحكومات الرقمية الرائدة عالمياً، وفق مستهدفات «رؤية السعودية 2030» لبناء اقتصاد معرفي وحكومة رقمية متقدمة.


«بوينغ» تسجل خسارة فصلية أقل من المتوقع مع تسارع وتيرة التعافي

طائرة بوينغ «737 ماكس» خلال تركيبها داخل مصنع الشركة بولاية واشنطن (أ.ف.ب)
طائرة بوينغ «737 ماكس» خلال تركيبها داخل مصنع الشركة بولاية واشنطن (أ.ف.ب)
TT

«بوينغ» تسجل خسارة فصلية أقل من المتوقع مع تسارع وتيرة التعافي

طائرة بوينغ «737 ماكس» خلال تركيبها داخل مصنع الشركة بولاية واشنطن (أ.ف.ب)
طائرة بوينغ «737 ماكس» خلال تركيبها داخل مصنع الشركة بولاية واشنطن (أ.ف.ب)

أعلنت شركة «بوينغ»، الأربعاء، عن خسارة في الربع الأول أقل بكثير مما توقعه المحللون، في مؤشر على استمرار التعافي التشغيلي لشركة صناعة الطائرات الأميركية، بعد سنوات من الأزمات التي أضرت بسمعتها وتركتها مثقلة بديون طائلة.

وسجلت الشركة خسارة صافية قدرها 7 ملايين دولار في الربع، وهي أقل من خسارة قدرها 31 مليون دولار خلال الفترة نفسها من العام الماضي. وبلغ صافي الخسارة الأساسية للسهم الواحد 20 سنتاً، وهو أقل بكثير من متوسط الخسارة المتوقع من قبل المحللين الذي كان 83 سنتاً للسهم الواحد، وفقاً لبيانات «مجموعة بورصة لندن».

وارتفعت أسهم «بوينغ» بنسبة 4 في المائة خلال التداولات قبل افتتاح السوق عقب إعلان النتائج. وقال كيلي أورتبرغ، الرئيس التنفيذي لشركة «بوينغ»، في مذكرة للموظفين بعد إعلان النتائج: «لقد بدأنا بداية جيدة، ونواصل البناء على زخمنا من خلال أداء أقوى في جميع قطاعات أعمالنا». وفي مقابلة مع «رويترز»، قال أورتبرغ إنه لا يتوقع حدوث صدمات كبيرة لشركة «بوينغ» جراء الحرب الإيرانية. وأضاف: «لم نُجرِ أي حوار مع أي عميل بشأن تأجيل تسليم الطائرات. هذا قطاع أعمال ذو دورة طويلة جداً. وسأندهش إذا شهدنا أي تغييرات جوهرية نتيجة لذلك». وقال أورتبرغ: «بدلاً من ذلك، طلب العملاء، في حال توفرت لدينا أي مواعيد إقلاع وهبوط بسبب التأخيرات، أن يبادروا إلى حجز تلك الطائرات».

وقد استنزفت «بوينغ» 1.5 مليار دولار من السيولة النقدية خلال الربع الأخير، ويعود ذلك بشكل رئيسي إلى الإنفاق الكبير على توسيع قدرات إنتاج طائرات «787» في ولاية كارولاينا الجنوبية، وإنتاج الطائرات العسكرية في منطقة سانت لويس، بالإضافة إلى افتتاح خط إنتاج طائرات «737 ماكس» في واشنطن.

وتنتج الشركة نحو 42 طائرة من طائراتها الأكثر مبيعاً ذات الممر الواحد شهرياً، وتتوقع زيادة هذا العدد إلى 47 طائرة بحلول نهاية العام. كما أسهمت الجهود المستمرة لاعتماد طائرات «737 - 7» و«737 - 10»، وهما الصغرى والكبرى في طرازات «ماكس» على التوالي، بالإضافة إلى طائرة «إكس777»، في استنزاف السيولة النقدية. كما تتوقع «بوينغ» أن تُصدّق الهيئات التنظيمية الأميركية على طائرتي «ماكس7» و«ماكس10» هذا العام، على أن تبدأ أولى عمليات التسليم في عام 2027.

أرباح قوية لقطاع الدفاع

وارتفعت إيرادات قسم الطائرات التجارية في «بوينغ» بنسبة 13 في المائة لتصل إلى 9.2 مليار دولار، مدعومةً بأعلى مبيعات ربع سنوية منذ عام 2019. ومع ذلك، فقد تكبدت الشركة خسائر بلغت 563 مليون دولار خلال الربع. وصرح أورتبرغ لوكالة «رويترز» بأن استحواذ «بوينغ» على شركة «سبيريت إيروسستمز»، المختصة في تصنيع هياكل طائرات «737»، في أواخر عام 2025، قد تسبب في تكاليف أعلى من المتوقع، مما أثر سلباً على قسم الطائرات التجارية. وأضاف أن ارتفاع التكاليف لا يعود إلى مشكلات في جودة الإنتاج، التي عانت منها شركة «سبيريت إيروسستمز» في السنوات الأخيرة.

وارتفعت أرباح قسم الدفاع والفضاء التابع للشركة بنسبة 50 في المائة، لتصل إلى 233 مليون دولار في الربع الأول، الذي شهد إطلاق صاروخ نظام الإطلاق الفضائي التابع لها - وهو مشروع مشترك مع شركة «نورثروب غرومان» - بنجاح مهمةَ «أرتيميس2» التابعة لوكالة «ناسا» حول القمر. ويتوقع المحللون وإدارة الشركة أن تستمر الشركة في الاستفادة من زيادة الإنفاق الدفاعي حول العالم وسط الحروب في الشرق الأوسط وأوكرانيا وتصاعد التوترات الجيوسياسية.

وفي العام الماضي، منحت «وزارة الدفاع الأميركية (بنتاغون)» الشركةَ عقداً لتوريد أول مقاتلة من الجيل السادس للبلاد، وهي طائرة «إف47»، كما أنها من بين المرشحين النهائيين لعقد مقاتلة «إف إيه إكس» من الجيل السادس للبحرية الأميركية.

أما شركة «بوينغ للخدمات العالمية»، وهي الشركة الأكبر استقراراً في أداء «بوينغ»، فقد سجلت زيادة بنسبة 3 في المائة في الدخل التشغيلي لتصل إلى 971 مليون دولار. ومع ذلك، فقد انخفض هامش الربح التشغيلي لديها بشكل طفيف إلى 18.1 في المائة؛ وهو ما عزته إدارة الشركة إلى بيع شركة «جيبسن»، التابعة لها والمختصة في خدمات الطيران الرقمية، مقابل 10.6 مليار دولار العام الماضي، التي كانت من بين الشركات الأعلى ربحاً في الشركة.

وسجلت شركة «بوينغ» خسارة قدرها 11 سنتاً لـ«السهم المخفف»، أو 20 سنتاً لـ«سهم العمليات الأساسية»، في الربع الأول، مقارنة بخسارة قدرها 16 سنتاً لـ«السهم المخفف» في الأشهر الثلاثة الأولى من عام 2025.