الأمية في فلسطين من أقل المعدلات في العالم

غزة الأكثر تعليماً بين المناطق

TT

الأمية في فلسطين من أقل المعدلات في العالم

قال الجهاز المركزي للإحصاء «إن معدلات الأمية في فلسطين تعتبر من أقل المعدلات في العالم». وأظهر التقرير الذي أعده لمناسبة اليوم العالمي لمحو الأمية الذي صادف أمس الأحد، أنه «يوجد في فلسطين نحو 83 ألف أمي وأميّة من الأفراد في الفئة العمرية 15 سنة فأكثر في العام 2018». أي بمعدل 2.8 في المائة؟
ويبلغ معدل الأمية بين الأفراد 15 سنة فأكثر في الدول العربية 24.8 في المائة حسب بيانات معهد اليونيسكو للإحصاء في العام 2016. عددهم نحو 64.6 مليون، منهم 40.9 مليون من الإناث بمعدل 32.8 في المائة مقارنة بـ17.4 في المائة (23.7 مليون) بين الذكور، وبلغ معدل الأمية عالميا بين الأفراد 15 سنة فأكثر 13.8 في المائة، وبلغ عدد الأميين في العالم نحو 750.1 مليون منهم 472.9 مليون من الإناث بمعدل 17.3 في المائة في حين بلغ معدل الأمية بين الذكور (15 سنة فأكثر) في العالم 10.2 في المائة (277.2 مليون).
وحسب تعريف منظمة الأمم المتحدة للتربية والثقافة والعلوم (اليونيسكو) يعرف الشخص الأمي بأنه الشخص الذي لا يستطيع أن يقرأ ويكتب جملة بسيطة عن حياته اليومية.
ورصدت البيانات في التقرير انخفاضا كبير في معدل الأمية منذ العام 1997. حيث بلغ معدل الأمية بين السكان الفلسطينيين 15 سنة فأكثر في المائة 13.9 في العام 1997 ووصل إلى 2.8 في المائة في العام 2018. وهذا الاتجاه في الانخفاض ينطبق على الجنسين، فقد انخفض المعدل بين الذكور من 7.8 في المائة في العام 1997 إلى 1.3 في المائة في العام 2018، أما بين الإناث فقد انخفض من 20.3 في المائة إلى 4.3 في المائة لنفس الفترة.
أما على مستوى المنطقة، فقد انخفض المعدل في الضفة الغربية من 14.1 في المائة في العام 1997 إلى 3.0 في المائة في العام 2018، وفي قطاع غزة فقد انخفض من 13.7 في المائة إلى 2.4 في المائة للفترة ذاتها.
وبلغ معدل الأمية بين الأفراد 15 سنة فأكثر في فلسطين 2.8 في المائة (82.8 ألف أمي وأميّة)، بواقع 1.3 في المائة بين الذكور (20.2 ألف أمي) و4.3 في المائة بين الإناث (62.6 ألف أميّة) في العام 2018. أما على مستوى المنطقة، فقد بلغ معدل الأمية بين الأفراد 15 سنة فأكثر في الضفة الغربية 3.0 في المائة (56.0 ألف أمي وأميّة)، بواقع 1.3 في المائة بين الذكور (12.6 ألف أمي) و4.8 في المائة بين الإناث (43.4 ألف أميّة) لنفس العام، في حين بلغ معدل الأمية بين الأفراد 15 سنة فأكثر في قطاع غزة لنفس العام 2.4 في المائة (26.8 ألف أمي وأميّة)، بواقع 1.3 في المائة بين الذكور (7.6 ألف أمي) و3.4 في المائة بين الإناث (19.2 ألف أميّة).
ويتفاوت توزيع الأميين على الفئات العمرية، إذ سجّلت الفئة العمرية 65 سنة فأكثر أعلى نسبة بين الأميين، في حين سجّلت الفئتان العمريتان 30 - 44 سنة و15 - 29 سنة أدنى نسبة بين الأميين.
كما بلغ معدل الأمية في التجمعات الريفية 3.7 في المائة (18.0 ألف أمي وأميّة)، و2.8 في المائة في المخيمات (7.1 ألف أمي وأميّة) و2.6 في المائة في التجمعات الحضرية (57.7 ألف أمي وأميّة) في العام 2018. أما على مستوى الجنس فقد كان أعلى معدل للأمية بين الإناث في التجمعات الريفية، يليها المخيمات، ومن ثم الحضر، أما بين الذكور فلا توجد فجوة في معدلات الأمية على مستوى نوع التجمع.
وسجّل أعلى معدل أمية بين الأفراد (15 سنة فأكثر) في محافظة سلفيت حيث بلغ 5.4 في المائة، تليها محافظة أريحا والأغوار حيث بلغ المعدل 3.9 في المائة، في حين سجّل أدنى معدل أمية في محافظة غزة حيث بلغ المعدل 2.0 في المائة.
أما على مستوى الجنس، فقد سجّل أعلى معدل أمية بين الذكور (15 سنة فأكثر) في محافظة القدس حيث بلغ المعدل 2.9 في المائة، في حين سجّل أعلى معدل أمية بين الإناث في نفس الفئة العمرية في محافظة سلفيت حيث بلغ 9.2 في المائة.



«سوريو مصر» يفضلون التريث قبل اتخاذ قرار العودة

لاجئون سوريون في مصر (مفوضية اللاجئين)
لاجئون سوريون في مصر (مفوضية اللاجئين)
TT

«سوريو مصر» يفضلون التريث قبل اتخاذ قرار العودة

لاجئون سوريون في مصر (مفوضية اللاجئين)
لاجئون سوريون في مصر (مفوضية اللاجئين)

بعد مرور نحو أسبوع على سقوط نظام بشار الأسد في سوريا، يفضل اللاجئون والمهاجرون السوريون في مصر التريث والصبر قبل اتخاذ قرار العودة إلى بلادهم التي تمر بمرحلة انتقالية يشوبها الكثير من الغموض.

ويتيح تغيير نظام الأسد وتولي فصائل المعارضة السورية السلطة الانتقالية، الفرصة لعودة المهاجرين دون ملاحقات أمنية، وفق أعضاء بالجالية السورية بمصر، غير أن المفوضية العامة لشؤون اللاجئين في القاهرة ترى أنه «من المبكر التفكير في عودة اللاجئين المسجلين لديها، إلى البلاد حالياً».

وازدادت أعداد السوريين في مصر، على مدى أكثر من عقد، مدفوعة بالتطورات السياسية والأمنية في الداخل السوري؛ إذ ارتفع عدد السوريين المسجلين لدى مفوضية اللاجئين إلى نحو 148 ألف لاجئ، غير أن تلك البيانات لا تعكس العدد الحقيقي للجالية السورية بمصر؛ إذ تشير المنظمة الدولية للهجرة إلى أن تعدادهم يصل إلى 1.5 مليون.

ولم تغير تطورات الأوضاع السياسية والأمنية في الداخل السوري من وضعية اللاجئين السوريين بمصر حتى الآن، حسب مسؤولة العلاقات الخارجية بمكتب مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في القاهرة، كريستين بشاي، التي قالت في تصريحات لـ«الشرق الأوسط» إن «السوريين المسجلين كلاجئين لدى المفوضية يتلقون خدماتهم بشكل طبيعي»، مشيرة إلى أنه «لا يوجد أي إجراءات حالية لمراجعة ملف اللاجئين المقيمين بمصر، تمهيداً لعودتهم».

وتعتقد بشاي أنه «من المبكر الحديث عن ملف العودة الطوعية للاجئين السوريين لبلادهم»، وأشارت إلى إفادة صادرة عن المفوضية العامة لشؤون اللاجئين مؤخراً، تدعو السوريين في الخارج لـ«التريث والصبر قبل اتخاذ قرار العودة لبلادهم».

وكانت مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين قد نصحت المهاجرين السوريين في الخارج «بضرورة التحلي بالصبر واليقظة، مع قضية العودة لديارهم». وقالت، في إفادة لها الأسبوع الماضي، إن «ملايين اللاجئين يواصلون تقييم الأوضاع قبل اتخاذ قرار العودة»، وأشارت إلى أن «الصبر ضروري، على أمل اتخاذ التطورات على الأرض منحى إيجابياً، ما يتيح العودة الطوعية والآمنة والمستدامة».

ووعدت المفوضية، في بيانها، بـ«مراقبة التطورات بسوريا، مع الانخراط مع مجتمعات اللاجئين، لدعم الدول في مجال العودة الطوعية والمنظمة، وإنهاء أزمة النزوح القسري الأكبر في العالم»، وأشارت في الوقت نفسه إلى أن «الاحتياجات الإغاثية داخل سوريا لا تزال هائلة، في ظل البنية التحتية المتهالكة، واعتماد أكثر من 90 في المائة من السكان على المساعدات الإنسانية».

وحسب مسؤولة العلاقات الخارجية بمكتب مفوضية اللاجئين في القاهرة، يمثل اللاجئون السوريون المسجلون لدى المفوضية نحو 17 في المائة من تعداد اللاجئين في مصر، بواقع 148 ألف لاجئ سوري، من نحو 863 ألف لاجئ من أكثر من 60 جنسية. ويأتي ترتيبهم الثاني بعد السودانيين.

وباعتقاد مدير عام مؤسسة «سوريا الغد»، ملهم الخن، (مؤسسة إغاثية معنية بدعم اللاجئين السوريين في مصر)، أن «قضية عودة المهاجرين ما زال يحيطها الغموض»، مشيراً إلى «وجود تخوفات من شرائح عديدة من الأسر السورية من التطورات الأمنية والسياسية الداخلية»، ورجّح «استمرار فترة عدم اليقين خلال الفترة الانتقالية الحالية، لنحو 3 أشهر، لحين وضوح الرؤية واستقرار الأوضاع».

ويفرق الخن، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، بين 3 مواقف للمهاجرين السوريين في مصر، تجاه مسألة العودة لبلادهم، وقال إن «هناك فئة المستثمرين، وأصحاب الأعمال، وهؤلاء تحظى أوضاعهم باستقرار ولديهم إقامة قانونية، وفرص عودتهم ضئيلة».

والفئة الثانية، حسب الخن، «الشباب الهاربون من التجنيد الإجباري والمطلوبون أمنياً، وهؤلاء لديهم رغبة عاجلة للعودة، خصوصاً الذين تركوا أسرهم في سوريا»، أما الثالثة فتضم «العائلات السورية، وهؤلاء فرص تفكيرهم في العودة ضعيفة، نظراً لارتباط أغلبهم بتعليم أبنائهم في المدارس والجامعات المصرية، وفقدان عدد كبير منهم منازلهم بسوريا».

وارتبط الوجود السوري في مصر باستثمارات عديدة، أبرزها في مجال المطاعم التي انتشرت في مدن مصرية مختلفة.

ورأى كثير من مستخدمي مواقع «السوشيال ميديا» في مصر، أن التغيير في سوريا يمثّل فرصة لعودة السوريين لبلادهم، وتعددت التفاعلات التي تطالب بعودتهم مرة أخرى، وعدم استضافة أعداد جديدة بالبلاد.

وتتيح مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، مساعدات لراغبي العودة الطوعية من اللاجئين، تشمل «التأكد من أن العودة تتم في ظروف آمنة، والتأكد من أن الأوضاع في البلد الأصلي آمنة»، إلى جانب «تقديم دعم نقدي لتغطية النفقات الأساسية والسفر»، حسب مكتب مفوضية اللاجئين في مصر.

ويرى مسؤول الائتلاف الوطني السوري، عادل الحلواني، (مقيم بمصر)، أن ملف عودة المهاجرين «ليس أولوية في الوقت الراهن»، مشيراً إلى أن «جميع السوريين يترقبون التطورات الداخلية في بلادهم، والهدف الأساسي هو عبور سوريا الفترة الانتقالية بشكل آمن»، معتبراً أنه «عندما يستشعر المهاجرون استقرار الأوضاع الداخلية، سيعودون طواعية».

وأوضح الحلواني، لـ«الشرق الأوسط»، أن «حالة الضبابية بالمشهد الداخلي، تدفع الكثيرين للتريث قبل العودة»، وقال إن «الشباب لديهم رغبة أكثر في العودة حالياً»، منوهاً بـ«وجود شريحة من المهاجرين صدرت بحقهم غرامات لمخالفة شروط الإقامة بمصر، وفي حاجة للدعم لإنهاء تلك المخالفات».

وتدعم السلطات المصرية «العودة الآمنة للاجئين السوريين إلى بلادهم»، وأشارت الخارجية المصرية، في إفادة لها الأسبوع الماضي، إلى أن «القاهرة ستواصل العمل مع الشركاء الإقليميين والدوليين لتقديم يد العون والعمل على إنهاء معاناة الشعب السوري الممتدة، وإعادة الإعمار، ودعم عودة اللاجئين، والتوصل للاستقرار الذي يستحقه الشعب السوري».