العثور على «آثار يورانيوم» في مخزن إيراني سري كشف عنه نتنياهو

أفادت وكالة «رويترز»؛ نقلاً عن مصادر دبلوماسية مطلعة على عمليات تفتيش تجريها الوكالة الدولية للطاقة الذرية في إيران، بأن عينات أخذها مفتشو الوكالة من موقع سري كشفت عنه عمليات استخباراتية إسرائيلية، أظهرت وجود آثار لليورانيوم، فيما لم تقدم طهران أي تفسير لها حتى الآن.
وقال دبلوماسيان يتابعان عمليات تفتيش الوكالة الدولية للطاقة الذرية في إيران إن عينات أخذتها الوكالة من موقع في طهران وصفه رئيس وزراء إسرائيل بأنه «مخزن نووي سري»، أظهرت وجود آثار لليورانيوم. وأضاف الدبلوماسيان أن الوكالة تحقق لمعرفة مصدر جزيئات اليورانيوم، وأنها طلبت من إيران تقديم تفسير. لكن طهران لم تفعل ذلك، مما يؤجج التوتر بين واشنطن وطهران.
في أبريل (نيسان) 2018، وقف نتنياهو أمام أكوام من الملفات تمثل ما وصفه بـ«القبو المليء بالوثائق النووية الإيرانية» وقال خلال مؤتمر متلفز إنه دليل على أكبر أرشيف سري للوثائق المرتبطة ببرنامج الأسلحة النووية الإيراني السري في موقع يقع جنوب طهران. وقال إن عملاء إسرائيليين نقلوا كميات هائلة من الوثائق من هذا الموقع. في ذلك الوقت، قالت إيران إن الوثائق «مزورة»، وأضافت أن «الموقع منشأة لتنظيف السجاد».
ومعظم الأدلة التي قدمها نتنياهو حينذاك ترجع للفترة التي سبقت الاتفاق النووي الموقّع في 2015، رغم أنه قال إن إيران احتفظت أيضاً بملفات مهمة عن التكنولوجيا النووية منذ ذلك الحين وواصلت تعزيز خبرتها المتعلقة بالأسلحة النووية، وهو ما أثار شكوكاً حول مصداقية إيران. وقال: «أولاً: كذبت إيران بشأن أنها لم تمتلك مطلقاً برنامجاً للأسلحة النووية. تثبت 100 ألف ملف سري أنها فعلت ذلك. ثانياً: حتى بعد الاتفاق، واصلت إيران الحفاظ على خبراتها المتعلقة بالأسلحة النووية وعززتها لاستخدامها في المستقبل».
وكانت «رويترز» قد نقلت بداية أبريل الماضي عن مصادر دبلوماسية مطلعة أن وكالة الطاقة الذرية فتشت مستودعاً إيرانياً زعم نتنياهو أنه موقع نووي سري. وذكر دبلوماسي أن وكالة الطاقة الذرية ذهبت إلى الموقع أكثر من مرة في مارس (آذار) الماضي. وقالت مصادر أخرى إن الوكالة زارت الموقع؛ دون تحديد الموعد. وقالت المصادر حينذاك إن تحديد المواد النووية إن وجدت في الموقع سيعتمد على تحليل للعينات البيئية التي تم أخذها من هناك، وإن النتائج لن تظهر قبل يونيو (حزيران).
وكان نتنياهو دعا، في كلمة أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة في سبتمبر (أيلول) 2018، الوكالة الدولية إلى زيارة الموقع على الفور، وقال إنه يحوي نحو 15 كيلوغراماً من مواد مشعة غير محددة جرى نقلها منذ ذلك الحين. وأضاف أن المستودع يظهر أن إيران لا تزال تسعى للحصول على أسلحة نووية رغم الاتفاق النووي الذي أبرمته عام 2015 مع القوى العالمية للحد من برنامجها النووي مقابل تخفيف العقوبات المفروضة عليها.
وفي ذلك الوقت، غضبت الوكالة الدولية من إملاء نتنياهو عليها ما يجب القيام به، وقالت إنها لا تتعامل مع المعلومات المقدمة إليها دون تمحيص، وإنها ترسل المفتشين «عند الحاجة فحسب».
وقال مسؤول إيراني في أبريل الماضي: «ليس لدينا ما نخفيه، وأي تصريح حصلت عليه الوكالة الدولية للطاقة الذرية حتى الآن لزيارة المكان كان في إطار القوانين واللوائح؛ ولا شيء غير ذلك».
وأجرت الوكالة الدولية 35 عملية تفتيش تكميلية في إيران خلال عام 2017، وهو آخر عام توفرت بياناته، وفقاً لتقرير سنوي سري ترسله الوكالة للدول الأعضاء . ويقول دبلوماسيون مطلعون على عمل الوكالة إن عمليات التفتيش هذه تتم في كثير من الأحيان لتوضيح الأسئلة التي لم تقدم إيران إجابات عنها.
وجاء في آخر تقرير فصلي للوكالة الدولية في أغسطس (آب) الماضي أن مفتشيها تمكنوا من الوصول إلى جميع الأماكن التي احتاجوا إلى زيارتها في إيران، لكنه أشار إلى تلكؤ إيراني في التعامل. وقالت مصادر في أبريل الماضي إن «بعض عمليات التفتيش تمت بعد جهد جهيد».