وزراء ينقلبون على إردوغان ويطلقون حزباً سياسياً جديداً

نائبة رئيس البرلمان الألماني تتهم الرئيس التركي بـ«الاستغلال المخزي» للقضاء

TT

وزراء ينقلبون على إردوغان ويطلقون حزباً سياسياً جديداً

أكد مقربون من علي بابا جان، نائب رئيس الوزراء التركي، وزير الاقتصاد والخارجية الأسبق، أنه سيطلق حزبه الجديد خلال شهر سبتمبر (أيلول) الجاري، وأن رئيس الجمهورية السابق عبد الله غل سيكون من بين مؤسسي الحزب، مع وزراء في حكومات سابقة للرئيس رجب طيب إردوغان، وشخصيات سياسية وقانونية بارزة على الساحة السياسية في تركيا.
وقال الكاتب التركي فهمي كورور، القريب من غل وبابا جان، في مقابلة صحافية، إن «الحزب الجديد سيضم كلا من الرئيس السابق عبد الله غل، ووزير الداخلية الأسبق بشير آطالاي، ووزير المالية نائب رئيس الوزراء الأسبق محمد شيمشك، ورئيس المحكمة الدستورية السابق هاشم كليتش».
وأضاف كورور، وهو أحد أبرز الكتاب الذين واكبوا مولد حزب العدالة والتنمية الحاكم وصعوده، قبل أن يبتعد كغيره من الكتاب والمفكرين والسياسيين في السنوات الأخيرة، لقناعتهم أن الحزب بات يبتعد عن مبادئه التي تأسس عليها: «أعتقد أنهم سيخرجون أمام الرأي العام التركي في وقت لاحق في سبتمبر الجاري للإعلان عن الحزب الجديد».
وأشار كورو، في مقابلته مع صحيفة «خبر تورك»، إلى أن بابا جان قام مؤخرا بإجراء مفاوضات ومقابلات مع أكثر من 100 شخصية معروفة داخل العدالة والتنمية لمعرفة آرائهم حول مسار الحزب الجديد، والاستراتيجية التي سيتبناها.
وكان بابا جان قد استقال من حزب العدالة والتنمية الحاكم في 8 من يوليو (تموز) الماضي، معلنا أن تركيا «باتت بحاجة إلى فكر جديد، والأجيال الشابة تتطلع إلى مستقبل مختلف يعبر عن طموحاتهم». وتبع بابا جان في الاستقالة من الحزب الحاكم، الشهر الماضي، كل من وزير الداخلية الأسبق بشير أطالاي، ووزير العدل الأسبق سعد الدين أرجين، ووزير الصناعة والتجارة الأسبق نهاد أرجون، كما رفض نائب رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية السابق محمد شيمشك عرض الرئيس رجب طيب إردوغان مؤخرا للعمل كمستشار اقتصادي، أو العودة لإدارة ملف الاقتصاد في البلاد بداعي ارتباطه بالعمل في إحدى الشركات العالمية. وهذه الأسماء من الكوادر التي سيكون لها دور في حزب بابا جان، بحسب ما يتردد في الأروقة السياسية في أنقرة.
وشهد حزب العدالة والتنمية الحاكم بقيادة إردوغان موجة استقالات واسعة في الفترة الأخيرة بعد الإخفاقات، التي شهدها في الانتخابات المحلية الأخيرة في مارس (آذار) الماضي. كما استقال 89 عضواً بأمانة الحزب في مدينة غازي عنتاب (جنوب) في يوليو (تموز) الماضي على وقع تراجع أداء الحزب، وخسارته بلديات مهمة خلال الانتخابات المحلية الأخيرة، وقد ذكر العديد من التقارير أنهم يعتزمون الانضمام لحزب بابا جان الجديد. كما أظهرت بيانات حديثة أن الحزب فقد مليونا من أعضائه على مستوى تركيا، تركوا الحزب احتجاجا على تراجعه، وعلى انفراد الرئيس رجب طيب إردوغان بالقرار.
وخلال الأسابيع الأخيرة، شهد الحزب للمرة الأولى خروج قيادات تاريخية، ساهمت في إنشائه، لانتقاد ممارساته تحت قيادة إردوغان بشكل علني، أبرزهم الرئيس السابق عبد الله غل، ورئيس الوزراء الأسبق أحمد داود أوغلو، ونائب رئيس الوزراء الأسبق على بابا جان وغيرهم من القيادات البارزة. وبدلا من الاستماع إلى هذه الانتقادات، والعمل على تصحيح مسار الحزب، رد إردوغان بحدة على قيادات الحزب التي قررت الخروج منه بوصفهم بـ«الخونة»، كما هدد بعضهم بالطرد.
وفي هذا السياق، كشفت وسائل إعلام تركية مؤخراً، عن نية نحو 45 نائبا برلمانياً من حزب إردوغان الانضمام إلى الحزب الجديد، الذي سيطلقه بابا جان مع الرئيس السابق عبد الله غل.
في سياق قريب، اتهمت كلاوديا روت، نائبة رئيس البرلمان الألماني، الرئيس إردوغان بـ«الاستغلال المخزي» للقضاء في تركيا، وذلك بسبب الحكم بالسجن لسنوات طويلة (10 سنوات)، أول من أمس، على جنان قفطانجي أوغلو، رئيسة فرع حزب الشعب الجمهوري (أكبر أحزاب المعارضة) في إسطنبول، بتهمة إهانة الرئيس إردوغان.
وكتبت روت، المنتمية إلى حزب الخضر الألماني، على «تويتر»: «الحكم ليس سوى عمل انتقامي من المعارضة في إسطنبول، التي فازت في الانتخابات المحلية الأخيرة، رغم تعرضها لأشد حملات القمع والإعاقة». وطالبت الحكومة الألمانية بعدم الوقوف كالمتفرج بعد الآن على «الضرب بحقوق الكثير من الديمقراطيات والديمقراطيين في تركيا عرض الحائط يوميا».
على صعيد آخر، قال فؤاد أوكطاي، نائب الرئيس التركي، إن المقاتلين الأجانب (الأوروبيين) في المنطقة هم «المشكلة الرئيسية» بالنسبة إلى بلدان أوروبا التي نسيت أزمة اللاجئين السوريين.
ولفت أوكطاي في تصريح لقناة «بلومبرغ» الأميركية، إلى احتمال تفاقم أزمة اللاجئين في حال حدوث تدفق جديد من محافظة إدلب السورية، بسبب هجمات نظام الأسد المدعوم من روسيا وإيران. واتهم أوروبا بالتركيز، بشكل كبير، على مشاكلها ونسيان أزمة اللاجئين، قائلا إن مقاتليها الأجانب في المنطقة هم المشكلة الرئيسية بالنسبة لها.



«الإرهابي المدان» في مجزرة كرايستشيرش يطلب إلغاء اعترافه وإعادة محاكمته

برينتون تارانت (أرشيفية - أ.ب)
برينتون تارانت (أرشيفية - أ.ب)
TT

«الإرهابي المدان» في مجزرة كرايستشيرش يطلب إلغاء اعترافه وإعادة محاكمته

برينتون تارانت (أرشيفية - أ.ب)
برينتون تارانت (أرشيفية - أ.ب)

تقوم السلطات في ولينغتون بنيوزيلندا حالياً، باتخاذ «ترتيبات استثنائية»، بينما يستعد «الإرهابي المدان» في مجزرة كرايستشيرش، للمثول أمام محكمة الاستئناف، بحسب ما أوردته «هيئة الإذاعة الأسترالية (إيه بي سي)»، اليوم (الأحد).

وأفادت «إيه بي سي» بأن الرجل (35 عاماً) ليس نيوزيلندياً، بل أستراليّ، مشيرة إلى أنه سيخبر المحكمة بأنه عندما أقر بذنبه بشأن قتله 51 شخصاً من رجال ونساء وأطفال بمسجدين في كرايستشيرش عام 2019، لم يكن قادراً على اتخاذ قرارات عقلانية.

ويطالب الرجل بإلغاء إقراره بالذنب وإعادة محاكمته.

وفي حال رفضت المحكمة طلبه، فإنه قد يطلب الحصول على إذن من أجل الطعن على الحكم الصادر بحقه.

ومن المقرر أن يخاطب المحكمة من وحدة خاصة، وهي سجن داخل سجن يقع داخل أسوار أشد المنشآت الأمنية تحصيناً بالبلاد، في أوكلاند.

جدير بالذكر أن الرجل يقضي حالياً عقوبة السجن مدى الحياة، دون إمكانية الإفراج المشروط. وهذه المرة الأولى ‍التي تُصدِر فيها محكمة نيوزيلندية حكماً بالسجن مدى الحياة على مدان.

ونشر ‌برينتون تارانت، الذي قام بأسوأ هجوم بالرصاص على حشود في تاريخ البلاد، بياناً عنصرياً قبيل اقتحامه ​المسجدين مدججاً بأسلحة نصف آلية ذات طراز عسكري، وإطلاقه الرصاص ⁠عشوائياً على رواد المسجدين في أثناء صلاة الجمعة، وبثه عمليات القتل مباشرة على «فيسبوك» باستخدام كاميرا مثبتة على الرأس.

ودفعت هذه الواقعة الحكومة إلى تشديد قوانين حيازة الأسلحة ‌على وجه السرعة.


الدنمارك ترى إمكانية لاتفاق مع أميركا بشأن غرينلاند يحترم «الخطوط الحمراء»

وزير الخارجية الدنماركي لارس لوكه راسموسن يتحدث خلال مؤتمر صحافي في غرينلاند (رويترز)
وزير الخارجية الدنماركي لارس لوكه راسموسن يتحدث خلال مؤتمر صحافي في غرينلاند (رويترز)
TT

الدنمارك ترى إمكانية لاتفاق مع أميركا بشأن غرينلاند يحترم «الخطوط الحمراء»

وزير الخارجية الدنماركي لارس لوكه راسموسن يتحدث خلال مؤتمر صحافي في غرينلاند (رويترز)
وزير الخارجية الدنماركي لارس لوكه راسموسن يتحدث خلال مؤتمر صحافي في غرينلاند (رويترز)

قال وزير الخارجية الدنماركي لارس لوكه راسموسن، يوم السبت، إنه يعتقد أن المفاوضات مع الولايات المتحدة بشأن غرينلاند يمكن أن تفضي إلى حل يحترم وحدة أراضي الجزيرة القطبية وحقها في تقرير المصير.

وأطلقت الولايات المتحدة والدنمارك وغرينلاند محادثات، أواخر الشهر الماضي، بشأن مستقبل المنطقة الدنماركية التي تحظى بحكم شبه ذاتي، بعد تهديدات متكررة من الرئيس دونالد ترمب بالسيطرة عليها.

وقال راسموسن في مؤتمر صحافي بنوك، عاصمة غرينلاند: «لقد أوضحنا منذ البداية أن أي حل لا بد أن يحترم خطوطنا الحمراء».

وأضاف: «رغم ذلك، بدأنا المحادثات. إنني أرى هذا علامة واضحة على أنه من المحتمل أن يتم التوصل إلى حل يحترم الخطوط الحمراء»، وفق ما نقلته «وكالة الأنباء الألمانية».

وقالت وزيرة خارجية غرينلاند فيفيان موتزفيلدت إن «غرينلاند لم تصل بعد إلى المكان الذي ترغب فيه. إنه طريق طويل، لذلك فإنه من المبكر للغاية أن نحدد أين سينتهي».

والتقت موتزفيلدت بوزيرة الخارجية الكندية أنيتا أناند في نوك، اليوم (السبت). وافتتحت كندا قنصلية في غرينلاند، أمس (الجمعة)، وكذلك فرنسا.

ووصف راسموسن القنصلية الكندية الجديدة بأنها «بداية جديدة» و«فرصة جيدة لتعزيز تعاوننا القائم بالفعل».


الصين تلغي عقوبة الإعدام بحق كندي في قضية مخدرات

الكندي روبرت لويد شيلينبرغ خلال إعادة محاكمته بتهمة تهريب المخدرات في محكمة بمدينة داليان بمقاطعة لياونينغ شمال شرقي الصين في يناير 2019 (أرشيفية- أ.ف.ب)
الكندي روبرت لويد شيلينبرغ خلال إعادة محاكمته بتهمة تهريب المخدرات في محكمة بمدينة داليان بمقاطعة لياونينغ شمال شرقي الصين في يناير 2019 (أرشيفية- أ.ف.ب)
TT

الصين تلغي عقوبة الإعدام بحق كندي في قضية مخدرات

الكندي روبرت لويد شيلينبرغ خلال إعادة محاكمته بتهمة تهريب المخدرات في محكمة بمدينة داليان بمقاطعة لياونينغ شمال شرقي الصين في يناير 2019 (أرشيفية- أ.ف.ب)
الكندي روبرت لويد شيلينبرغ خلال إعادة محاكمته بتهمة تهريب المخدرات في محكمة بمدينة داليان بمقاطعة لياونينغ شمال شرقي الصين في يناير 2019 (أرشيفية- أ.ف.ب)

أكدت كندا أن الصين ألغت حكم إعدام صدر بحق مواطن كندي، في مؤشر جديد على تحسن العلاقات الدبلوماسية بين البلدين، وسط سعي رئيس الوزراء مارك كارني لتعزيز العلاقات التجارية مع بكين.

وكانت الصين قد أوقفت روبرت لويد شيلينبرغ عام 2014 بتهمة تهريب المخدرات، قبل أن تتدهور العلاقات الصينية الكندية إلى أدنى مستوياتها، مع توقيف المديرة المالية لشركة «هواوي» مينغ وان تشو، في فانكوفر عام 2018، بناء على مذكرة توقيف أميركية.

وأثار توقيف مينغ غضب بكين التي أوقفت بدورها كنديين اثنين آخرين، هما مايكل سبافور ومايكل كوفريغ بتهم تجسس، وهو ما اعتبرته أوتاوا بمثابة إجراء انتقامي.

وفي يناير (كانون الثاني) 2019، أعادت محكمة في شمال شرقي الصين محاكمة شيلينبرغ الذي كان يبلغ حينها 36 عاماً.

وزار كارني الذي تولى منصبه العام الماضي، الصين، في يناير، في إطار جهوده لفتح أسواق التصدير أمام السلع الكندية، وتقليل اعتماد كندا التجاري على الولايات المتحدة، وفق ما أفادت «وكالة الصحافة الفرنسية».

وأعلنت المتحدثة باسم الخارجية الكندية ثيدا إيث في بيان، أن الوزارة على علم بقرار محكمة الشعب العليا في الصين فيما يتعلق بقضية شيلينبرغ. وأضافت أن الوزارة «ستواصل تقديم الخدمات القنصلية لشيلينبرغ وعائلته»، مشيرة إلى أن «كندا سعت للحصول على عفو في هذه القضية، كما تفعل مع جميع الكنديين المحكوم عليهم بالإعدام».

وقضت محكمة صينية بإعدام شيلينبرغ، بعد أن اعتبرت أن عقوبته بالسجن لمدة 15 عاماً بتهمة تهريب المخدرات «متساهلة للغاية».

وخلال زيارته بكين، أعلن كارني عن تحسن في العلاقات الثنائية مع الصين، قائلاً إن البلدين أبرما «شراكة استراتيجية جديدة» واتفاقية تجارية مبدئية.

وقالت إيث: «نظراً لاعتبارات الخصوصية، لا يمكن تقديم أي معلومات إضافية». وأُطلق سراح كل من مينغ وسبافور وكوفريغ في عام 2021.