تفاؤل حكومي متحفظ بنمو الاقتصاد الألماني في 2019

أدى ضعف الطلب الخارجي نتيجة الضغوط الاقتصادية العالمية إلى تراجع طلبيات التوريد الصناعية الألمانية أكثر من المتوقع (أ.ب)

عبّر وزير الاقتصاد الألماني عن تفاؤله المتحفظ على فرص نمو الاقتصاد الألماني، قائلاً في تصريح لمجموعة صحف «فونكه» الإعلامية، أمس (الخميس): «نحن نمر حالياً بفترة ضعف في النمو، وذلك بعد سنوات من النمو القوي، ولكننا لا نمر بمرحلة ركود».
وأضاف الوزير بيتر ألتماير: «علينا الآن انتظار كيفية تطور الاقتصاد في الربعين السنويين الثالث والرابع، ولكننا نتوقع نمواً اقتصادياً معتدلاً عام 2019 إجمالاً». ورأى الوزير، العضو في الحزب المسيحي الديمقراطي الذي تنتمي إليه المستشارة أنجيلا ميركل، أن آخر البيانات بشأن النمو الاقتصادي في ألمانيا هو «نداء مُلحٌّ لصناع القرار السياسي لتحسين الأطر الأساسية للنمو الاقتصادي».
وقال ألتماير إنه من الضروري في سبيل ذلك تخفيف الأعباء المالية عن الطبقة المتوسطة، وإنه من الممكن اعتماد «حزمة جيدة جداً من الإجراءات». وتتضمن إصلاحات ضريبية متعلقة بالشركات، «تحظى فيها شركات الأشخاص بوضع أفضل، والتعهد بالإلغاء الكامل لضريبة إعادة توحيد ألمانيا». وأكد ألتماير أنه لا يستبعد أن يستجيب الحزب الاشتراكي الديمقراطي، الشريك في الائتلاف الحكومي، لرؤيته الخاصة بالإلغاء الكامل لضريبة إعادة توحيد ألمانيا، وذلك بعد انتهاء الحزب من حسم المراكز القيادية في الحزب.
وعارض وزير الاقتصاد الألماني اعتماد برنامج جديد لتحفيز النمو الاقتصادي، قائلاً: «برامج النمو تخمد كما تخمد النيران التي من القش، ولكن بعد أن تكون قد أحرقت الكثير من المال».
وعبّر ألتماير عن تأييده بذل جهود «مضاعفة» من أجل التوصل إلى اتفاق تجاري مع الولايات المتحدة وأوروبا، وقال إن هذه المهمة ستكون ذات أولوية خاصة للمفوضية الأوروبية الجديدة.
وحذّر وزير الاقتصاد الألماني من أن خطر الجمارك العقابية التي فرضتها الولايات المتحدة على السيارات الألمانية «لم ينتهِ»، ولكنه رأى إمكانية التوصل إلى اتفاق مع أميركا بشأن معاهدة للجمارك الصناعية، وقال إن النزاعات التجارية تضر أيضاً ببيانات النمو الاقتصادي في الولايات المتحدة.
وتوقعت الحكومة الألمانية مؤخراً أن تحقق البلاد نمواً اقتصادياً على مدار عام 2019 بنسبة 0.5%. وبلغ النمو الاقتصادي لألمانيا العام الماضي 1.5%. وبسبب النزاعات التجارية الدولية والغموض الذي يكتنف عملية خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي وخفوت النشاط الاقتصادي، انكمش الناتج المحلي الإجمالي في ألمانيا في الربع الثاني من هذا العام بنسبة 0.1%، مقارنةً بالربع الأول، الذي حقق فيه أقوى اقتصاد في أوروبا نمواً بلغ 0.4%. مقارنةً بالفترة نفسها من العام الماضي، ومقارنةً بالربع الأخير من عام 2018.
وعزا مكتب الإحصاء الاتحادي انكماش الاقتصاد في الربع الثاني من هذا العام إلى التجارة الخارجية، حيث تراجعت الصادرات الألمانية من البضائع والخدمات على نحو أكبر من الواردات مقارنةً بالربع الأول من هذا العام. ويتحدث خبراء الاقتصاد عن «ركود تقني» حال انخفض الناتج المحلي الإجمالي لربعين سنويين على التوالي، إلا أن الأمر في هذه الحالة يتعلق بركود خفيف للغاية. وقد يبدو الوضع مختلفاً تماماً إذا انكمش الناتج المحلي الإجمالي خلال عام واحد مقارنةً بالعام السابق له، وهو ما لا يتوقعه خبراء الاقتصاد حالياً. وكان آخر انكماش اقتصادي على مدار عام قد سجلته ألمانيا في عام 2009 في أعقاب الأزمة المالية العالمية.
ورغم الانكماش الاقتصادي، حققت ألمانيا فائضاً في ميزانيتها خلال النصف الأول من هذا العام يقدّر بالمليارات. وأعلن مكتب الإحصاء الاتحادي، أن ميزانيات الحكومة الاتحادية والولايات والمحليات والتأمينات الاجتماعية حققت فائضاً بلغ إجمالياً قيمته نحو 3.‏45 مليار يورو.
ويمثل فائض الموازنة، الذي حققته ألمانيا في النصف الأول من العام الجاري، بفضل إيرادات الضرائب وتدفق اشتراكات التأمينات الاجتماعية، 2.7% من الناتج المحلي الإجمالي للبلاد.
وتبعد ألمانيا بذلك على نحو كبير عن الحد الأقصى لعجز الموازنة المنصوص عليه في معاهدة الاتحاد الأوروبي، والتي لا تجيز زيادة عجز الموازنة في دول الاتحاد على 3% من الناتج المحلي الإجمالي للدولة. وكان آخر عجز في الموازنة قد سجلته ألمانيا عام 2013، وكان ضئيلاً ولم يتجاوز الحد المنصوص عليه في المعاهدة. في غضون ذلك، أظهرت بيانات أمس (الخميس)، تراجع طلبيات التوريد الصناعية الألمانية أكثر من المتوقع في يوليو (تموز) الماضي، بسبب الطلب الضعيف من الخارج، مما يشير إلى استمرار الصعوبات التي تواجه المصنعين في أكبر اقتصاد في أوروبا في الربع الثالث من العام.
وقالت وزارة الاقتصاد إن عقود شراء السلع المصنوعة في ألمانيا تراجعت 2.7% عن الشهر السابق، مدفوعةً بانخفاض حاد في الدول من خارج منطقة اليورو. وجاء هذا الانخفاض أشد من متوسط التوقعات في استطلاع أجرته «رويترز» والذي كان لتراجع قدره 1.5%. وجرى تعديل قراءة يونيو (حزيران) الماضي، إلى زيادة نسبتها 2.7% بدلاً من 2.5%.