صندوق النقد يفتح أبوابه واسعاً لجورجيفا

أصبح الطريق ممهداً أمام البلغاريّة كريستالينا جورجيفا لتحلّ مكان كريستين لاغارد على رأس صندوق النقد الدولي (رويترز)
أصبح الطريق ممهداً أمام البلغاريّة كريستالينا جورجيفا لتحلّ مكان كريستين لاغارد على رأس صندوق النقد الدولي (رويترز)
TT

صندوق النقد يفتح أبوابه واسعاً لجورجيفا

أصبح الطريق ممهداً أمام البلغاريّة كريستالينا جورجيفا لتحلّ مكان كريستين لاغارد على رأس صندوق النقد الدولي (رويترز)
أصبح الطريق ممهداً أمام البلغاريّة كريستالينا جورجيفا لتحلّ مكان كريستين لاغارد على رأس صندوق النقد الدولي (رويترز)

أعلن صندوق النقد الدولي، صباح أمس، الموافقة على إصلاح قوانينه، بهدف إلغاء الحَدّ العمري المفروض لمنصب المدير العام، ليُزيل بذلك العقبة الأخيرة أمام تعيين البلغاريّة كريستالينا جورجيفا، لتحلّ مكان كريستين لاغارد.
وقال الصندوق، في بيان: «وافق مجلس المحافظين على اقتراح المجلس التنفيذي بإلغاء شرط السن لمن يتولى منصب المدير العام. وكانت الموافقة على الاقتراح تتطلب أغلبية بسيطة من الأصوات المدلى بها، مع اشتراط مشاركة أغلبية من المحافظين، لا تقل أصواتهم عن ثلثي القوة التصويتية الكلية. وقد استمرت عملية التصويت من 21 أغسطس (آب) إلى 4 سبتمبر (أيلول) الحالي».
كما أوضح أنّه «منذ العام 1951، كان القانون العام لصندوق النقد الدولي يحظر تعيين مرشّح يبلغ الخامسة والستّين من العمر أو أكثر في منصب المدير العام. كما أنّه لم يكن يسمح لشاغل الوظيفة بأن يؤدّي عمله بعد عمر السبعين».
وأضاف أنّ «تعديل القانون العام المعتمد من مجلس المحافظين، والذي يدخل فوراً حيّز التنفيذ، يجعل شروط تعيين المدير العام متوافقة مع تلك المطبّقة على أعضاء مجلس الإدارة... وعلى رئيس مجموعة البنك الدولي، الذين لا يخضعون لأي حدٍّ عمريّ». متابعاً: «يعكف المجلس التنفيذي حالياً على اختيار خلف للسيدة كريستين لاغارد، التي ستتنحى عن منصب المدير العام في 12 سبتمبر. وسوف يُغلّق باب الترشيحات لهذا المنصب في 6 سبتمبر 2019. وننوي الانتهاء من عملية الاختيار في موعد أقصاه 4 أكتوبر (تشرين الأول) المقبل».
وهذا الإصلاح الذي تمّ تبنّيه عشيّة إغلاق باب الترشيحات، سيُتيح خصوصاً قبول ترشيح جورجيفا التي بلغت السادسة والستّين في 13 أغسطس الماضي.
وفي 2 أغسطس، اختارت حكومات الاتّحاد الأوروبي جورجيفا مرشحة لرئاسة صندوق النقد الدولي، عقب تصويت، كشف النقاب عن انقساماتٍ بين الدول الأعضاء. وبعد يوم طويل من التصويت والمفاوضات، فازت المحافظة جورجيفا في الجولة الثانية من التصويت ضدّ خصمها الاشتراكي الديمقراطي الهولندي يورن ديسلبلوم.
ونالت بلغاريا، بمساندة فرنسية، دعمَ 56 في المائة من الدّول، التي تُمثّل 57 في المائة من سكّان الاتّحاد الأوروبي، بمواجهة ديسلبلوم، الذي حصل على دعم 44 في المائة من البلدان التي تُمثّل 43 في المائة من السكان.
يذكر أن مجلس المحافظين، الذي صوت على قرار تعديل اللوائح، هو أعلى جهاز لصنع القرار في صندوق النقد الدولي، ويتألف من محافظ ومحافظ مناوب، يعينهما كل بلد عضو. ويكون المحافظ في العادة وزيراً للمالية أو محافظاً للبنك المركزي في البلد العضو. ومعظم صلاحيات الصندوق مخولة لمجلس المحافظين، الذي يجوز له تفويض المجلس التنفيذي فيها جميعاً، باستثناء صلاحيات معينة يحتفظ بها. وعادة ما يعقد مجلس المحافظين اجتماعاته مرة واحدة سنوياً.
يعمل المجلس التنفيذي على أساس الانعقاد الدائم، ويضطلع بمسؤولية تسيير أعمال الصندوق. وهو يضم 24 مديراً تنفيذياً تختارهم البلدان الأعضاء أو مجموعات البلدان الأعضاء، ويرأسه المدير العام.



العقود الآجلة الأميركية تتباين مع ترقب التضخم وبدء موسم أرباح البنوك الكبرى

متداول يعمل في بورصة نيويورك (إ.ب.أ)
متداول يعمل في بورصة نيويورك (إ.ب.أ)
TT

العقود الآجلة الأميركية تتباين مع ترقب التضخم وبدء موسم أرباح البنوك الكبرى

متداول يعمل في بورصة نيويورك (إ.ب.أ)
متداول يعمل في بورصة نيويورك (إ.ب.أ)

تباين أداء العقود الآجلة لمؤشرات الأسهم الأميركية يوم الثلاثاء، مع ترقّب المستثمرين صدور بيانات التضخم الرئيسية وبدء موسم نتائج أرباح البنوك الكبرى في «وول ستريت»، في وقت أدت فيه التوترات المتصاعدة بين الولايات المتحدة وإيران إلى ارتفاع أسعار النفط، مما أثار مخاوف من تجدّد الضغوط التضخمية.

وتراجعت العقود الآجلة لمؤشر «داو جونز» بنسبة 0.2 في المائة، وانخفضت العقود الآجلة لمؤشر «ستاندرد آند بورز 500» بنحو 0.01 في المائة، في حين ارتفعت العقود الآجلة لمؤشر «ناسداك 100» بنسبة 0.5 في المائة.

ومن المقرر أن تبدأ بنوك «جي بي مورغان تشيس»، و«غولدمان ساكس»، و«ويلز فارغو»، و«سيتي غروب» موسم إعلان نتائج الربع الثاني يوم الثلاثاء، حيث يترقّب المستثمرون الأرقام المالية بحثاً عن مؤشرات مبكرة بشأن أداء الشركات الأميركية والطلب الاقتصادي.

ويمثّل موسم الأرباح اختباراً مهماً لمسار صعود الأسهم هذا العام، بعدما دفع الأداء القوي في قطاعات عدة مؤشر «ستاندرد آند بورز 500» إلى تسجيل مكاسب تقارب 10 في المائة.

التضخم وأسعار الطاقة تحت المجهر

ويترقّب المستثمرون صدور بيانات مؤشر أسعار المستهلكين لشهر يونيو (حزيران)، المقرر إعلانها عند الساعة 8:30 صباحاً بتوقيت شرق الولايات المتحدة، وسط توقعات بتراجع وتيرة التضخم خلال الشهر الماضي.

لكن هذا التباطؤ المتوقع قد لا يكون كافياً لطمأنة الأسواق، في ظل تصاعد التوترات في الشرق الأوسط واحتمال تأثيرها على أسعار الطاقة، مما قد يُعيد الضغوط التضخمية ويزيد حذر «الاحتياطي الفيدرالي» بشأن مسار السياسة النقدية.

وقالت كبيرة المحللين في بنك «سويسكوت»، إيبك أوزكاردسكايا: «لقد تجاوزت أسعار البنزين بالفعل مستويات يونيو، مما يعني أن تقرير التضخم المقبل قد يعكس ارتفاعاً حاداً في الأسعار. لذلك، قد تكون بيانات مؤشر أسعار المستهلكين أقل أهمية من تطورات التوترات الجيوسياسية».

ومن المقرر أن تتبع صدور البيانات تصريحات لرئيس «الاحتياطي الفيدرالي» كيفين وارش، الذي سيقدم تقرير السياسة النقدية نصف السنوي للبنك المركزي أمام الكونغرس في الساعة العاشرة صباحاً بتوقيت شرق الولايات المتحدة.

توقعات الفائدة تضغط على معنويات المستثمرين

وزادت تصريحات محافظ «الاحتياطي الفيدرالي» كريستوفر والر، التي اتسمت بنبرة أكثر تشدداً، من مخاوف المستثمرين، بعدما أشار يوم الاثنين إلى أن البنك المركزي قد يضطر إلى رفع أسعار الفائدة «على المدى القريب» إذا ظل التضخم أعلى بكثير من هدفه البالغ 2 في المائة.

ووفقاً لأداة «فيد ووتش» التابعة لبورصة شيكاغو التجارية، ارتفعت توقعات المتداولين لاحتمال رفع أسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس خلال اجتماع «الاحتياطي الفيدرالي» في 29 يوليو (تموز) إلى 43 في المائة، مقارنة بـ34 في المائة في اليوم السابق.

وأبقت هذه التوقعات، إلى جانب استمرار الضربات العسكرية الأميركية على إيران لليلة الثالثة على التوالي واحتمال فرض رسوم بنسبة 20 في المائة على السفن التي تعبر مضيق هرمز، الأسواق في حالة من الحذر، فيما صعدت العقود الآجلة للنفط إلى أعلى مستوى لها في أربعة أسابيع.

تحسّن أسهم التكنولوجيا بعد خسائر حادة

وبحلول الساعة 5:13 صباحاً بتوقيت شرق الولايات المتحدة، تراجعت العقود الآجلة لمؤشر «داو جونز» بمقدار 118 نقطة، أو 0.22 في المائة. كما انخفضت العقود الآجلة لمؤشر «ستاندرد آند بورز 500» بنحو نقطة واحدة، أو 0.01 في المائة.

في المقابل، ارتفعت العقود الآجلة لمؤشر «ناسداك 100» بمقدار 142.75 نقطة، أو 0.48 في المائة.

وجاء ارتفاع العقود الآجلة لـ«ناسداك» بعد تراجع المؤشر، الذي يضم شركات التكنولوجيا الكبرى، بنسبة 1.6 في المائة في جلسة الاثنين.

كما استقرت أسهم شركات تصنيع الرقائق الإلكترونية في تداولات ما قبل افتتاح السوق بعد الخسائر الحادة التي سجلتها في الجلسة السابقة، في حين ارتفع مؤشر «آي شيرز» لأشباه الموصلات بنسبة 2.4 في المائة.


إنتاج كازاخستان من النفط ومكثفات الغاز يتراجع 8.4 % خلال 6 أشهر

حصان يرعى بالقرب من منصة حفر نفطية في كازاخستان (رويترز)
حصان يرعى بالقرب من منصة حفر نفطية في كازاخستان (رويترز)
TT

إنتاج كازاخستان من النفط ومكثفات الغاز يتراجع 8.4 % خلال 6 أشهر

حصان يرعى بالقرب من منصة حفر نفطية في كازاخستان (رويترز)
حصان يرعى بالقرب من منصة حفر نفطية في كازاخستان (رويترز)

قال وزير الطاقة الكازاخستاني، ييرلان أكينجينوف، الثلاثاء، إن إنتاج كازاخستان من النفط ومكثفات الغاز انخفض بنسبة 8.4 في المائة على أساس سنوي، ليصل إلى 45.7 مليون طن متري خلال الفترة من يناير (كانون الثاني) إلى يونيو (حزيران).

وقد تضرر قطاع النفط الكازاخستاني الذي يمثل نحو 2 في المائة من الإمدادات العالمية اليومية، من سلسلة من النكسات، بما في ذلك تأثير غارات الطائرات المُسيَّرة على كونسورتيوم خط أنابيب بحر قزوين، الذي ينقل الجزء الأكبر من صادرات النفط الكازاخستانية عبر روسيا.

وأوضح أكينجينوف أن كازاخستان تخطط لإنتاج 98 مليون طن من النفط خلال عام 2026 كله. وهذا أقل بقليل من العام الماضي؛ حيث ارتفع إنتاج البلاد من النفط ومكثفات الغاز بنسبة 13.3 في المائة على أساس سنوي، خلال عام 2025، ليصل إلى 99.4 مليون طن، وفقاً لبيانات مكتب الإحصاءات الوطنية.

وللمساعدة في تعويض انخفاض حجم الإنتاج في النصف الأول من هذا العام، أجَّلت كازاخستان أعمال الصيانة الدورية في حقل كاشاغان النفطي حتى عام 2027.


«نيكي» يرتفع مدفوعاً بإغراء الأسعار وانتعاش «كوسبي»

رجل يمر أمام شاشة تعرض حركة الأسهم في العاصمة اليابانية طوكيو (أ.ف.ب)
رجل يمر أمام شاشة تعرض حركة الأسهم في العاصمة اليابانية طوكيو (أ.ف.ب)
TT

«نيكي» يرتفع مدفوعاً بإغراء الأسعار وانتعاش «كوسبي»

رجل يمر أمام شاشة تعرض حركة الأسهم في العاصمة اليابانية طوكيو (أ.ف.ب)
رجل يمر أمام شاشة تعرض حركة الأسهم في العاصمة اليابانية طوكيو (أ.ف.ب)

ارتفع مؤشر «نيكي» الياباني للأسهم، الثلاثاء، مدعوماً بعمليات شراء بأسعار مغرية ورياح مواتية من السوق الكورية الجنوبية التي يهيمن عليها قطاع التكنولوجيا.

وارتفع مؤشر «نيكي» القياسي بنسبة 0.74 في المائة ليغلق عند 67.743.50 نقطة، معوضاً بذلك انخفاضاً سابقاً وصل إلى 1.45 في المائة. كما ارتفع مؤشر «توبكس» الأوسع نطاقاً بنسبة 0.79 في المائة إلى 4.038.98 نقطة. وكانت الأسهم بشكل عام قد انخفضت في الصباح، متأثرةً بتراجع السوق الأميركية خلال الليل بعد أن تسببت الأعمال العدائية المتجددة بين الولايات المتحدة وإيران في ارتفاع حاد بأسعار النفط، وارتفاع مؤشر «نيكي» بعد الظهر بالتزامن مع انتعاش مؤشر «كوسبي» الكوري الجنوبي، حيث تعززت العلاقة بين الأسواق مؤخراً.

وقالت ماكي ساودا، استراتيجية الأسهم في «نومورا» للأوراق المالية: «نشهد بعض عمليات الشراء عند انخفاض الأسعار. وظلت سياسة البنوك المركزية محط الأنظار بعد أن حذر كبير الاقتصاديين في (بنك الاحتياطي النيوزيلندي)، بول كونواي، بأن ارتفاع تكاليف النفط قد يؤدي إلى استمرار التضخم؛ مما يعزز مؤشرات مزيد من التشديد النقدي في الاقتصادات الكبرى».

وصعدت أسهم مجموعة «ميتسوبيشي يو إف جيه» المالية، كبرى المجموعات المصرفية في اليابان، بنسبة 1.67 في المائة لتصل إلى أعلى مستوى لها على الإطلاق، لتصبح بذلك كبرى شركات السوق المحلية من حيث القيمة السوقية.

وقالت ساودا: «مع ارتفاع أسعار الفائدة، فإن هناك توقعات بتحسن هوامش صافي الفائدة للبنوك إلى حد ما؛ مما سيؤدي إلى مكاسب في القطاع المصرفي. كان أداء السوق إيجابياً بشكل عام، حيث ارتفعت أسهم 176 شركة في مؤشر (نيكي) مقابل انخفاض أسهم 47 شركة، وبقاء سهمين دون تغيير».

وكانت كبرى الشركات الرابحة هي «شيسيدو»، بارتفاع 5.11 في المائة، تليها شركة «كاواساكي كيسن كايشا»، بارتفاع 4.73 في المائة، ثم شركة «توكوياما»، التي ارتفعت أسهمها بنسبة 4.17 في المائة. أما كبرى الشركات الخاسرة فكانت «ياسكاوا إلكتريك»، بانخفاض 8.98 في المائة، تليها شركة «باناسونيك هولدينغز»، بانخفاض 5.57 في المائة، ثم شركة «توبان هولدينغز»، التي انخفضت أسهمها بنسبة 4.64 في المائة.

* صعود السندات

من جانبها، ارتفعت سندات الحكومة اليابانية يوم الثلاثاء؛ مما أدى إلى انخفاض عائد السندات لأجل 20 عاماً بأكبر قدر في 6 أشهر، بعد أن أشار المسؤولون إلى تغييرات محتملة في صناديق الاستثمار وزيادة الطلب على بيع الديون طويلة الأجل.

وانخفض عائد سندات الحكومة اليابانية القياسية لأجل 10 سنوات بمقدار 4.5 نقطة أساس إلى 2.740 في المائة. وانخفض عائد سندات الحكومة اليابانية لأجل 20 عاماً بمقدار 16.5 نقطة أساس إلى 3.580 في المائة، مسجلاً بذلك أكبر انخفاض له منذ 21 يناير (كانون الثاني) الماضي.

وتتحرك العوائد عكسياً مع أسعار السندات.

وصرّحت وزيرة المالية، ساتسوكي كاتاياما، بأن الحكومة قد تنظر في تعديل توزيع الأصول في صناديق التقاعد اليابانية الضخمة إذا ما شهدت بيئة الاستثمار تغيرات حادة. كما تطرقت كاتاياما إلى إمكانية السماح بإدراج سندات الحكومة اليابانية ضمن حسابات الاستثمار المعفاة من الضرائب للأفراد.

وفي سياق منفصل، قال وزير الصحة، كينيتشيرو أوينو، إن الوزارة ستدرس مراجعة توزيع أصول «صندوق استثمار المعاشات التقاعدية الحكومي (GPIF)» إذا لزم الأمر، لكنه قلل من أهمية أي تغييرات قريبة المدى.

وقال تاكاشي فوجيوارا، كبير مديري الصناديق في شركة «ريسونا» لإدارة الأصول، إن تعليق وزيرة المالية بشأن مشتريات المستثمرين الأفراد من سندات الحكومة اليابانية قد حسّن من توقعات الطلب على هذه السندات. وباعت وزارة المالية سندات لأجل 20 عاماً بقيمة 700 مليار ين (4.31 مليار دولار). وارتفعت نسبة التغطية، وهي مؤشر على الطلب، إلى 4.52، وهو أعلى مستوى لها منذ عملية البيع في أبريل (نيسان) الماضي.

وقال تاكويا أونوزاوا، استراتيجي الدخل الثابت في شركة «ميتسوبيشي يو إف جيه مورغان ستانلي» للأوراق المالية: «كانت النتائج قوية، بل أفضل من المتوقع. مستوى العوائد مرتفع نسبياً، وهذا ما يفسر قوة الطلب».

وانخفض عائد السندات لأجل 30 عاماً بمقدار 18 نقطة أساس إلى 3.725 في المائة، بينما انخفض عائد سندات الحكومة اليابانية لأجل 40 عاماً، وهو أطول أجل استحقاق في اليابان، بمقدار 10 نقاط أساس إلى 3.795 في المائة. في حين انخفض عائد السندات لأجل عامين، وهو الأعلى تأثراً بأسعار الفائدة التي يحددها «بنك اليابان»، بمقدار نقطة أساس واحدة إلى 1.435 في المائة. كما انخفض عائد السندات لأجل 5 سنوات بمقدار 4.5 نقطة أساس إلى 1.950 في المائة.