صندوق النقد يفتح أبوابه واسعاً لجورجيفا

أصبح الطريق ممهداً أمام البلغاريّة كريستالينا جورجيفا لتحلّ مكان كريستين لاغارد على رأس صندوق النقد الدولي (رويترز)
أصبح الطريق ممهداً أمام البلغاريّة كريستالينا جورجيفا لتحلّ مكان كريستين لاغارد على رأس صندوق النقد الدولي (رويترز)
TT

صندوق النقد يفتح أبوابه واسعاً لجورجيفا

أصبح الطريق ممهداً أمام البلغاريّة كريستالينا جورجيفا لتحلّ مكان كريستين لاغارد على رأس صندوق النقد الدولي (رويترز)
أصبح الطريق ممهداً أمام البلغاريّة كريستالينا جورجيفا لتحلّ مكان كريستين لاغارد على رأس صندوق النقد الدولي (رويترز)

أعلن صندوق النقد الدولي، صباح أمس، الموافقة على إصلاح قوانينه، بهدف إلغاء الحَدّ العمري المفروض لمنصب المدير العام، ليُزيل بذلك العقبة الأخيرة أمام تعيين البلغاريّة كريستالينا جورجيفا، لتحلّ مكان كريستين لاغارد.
وقال الصندوق، في بيان: «وافق مجلس المحافظين على اقتراح المجلس التنفيذي بإلغاء شرط السن لمن يتولى منصب المدير العام. وكانت الموافقة على الاقتراح تتطلب أغلبية بسيطة من الأصوات المدلى بها، مع اشتراط مشاركة أغلبية من المحافظين، لا تقل أصواتهم عن ثلثي القوة التصويتية الكلية. وقد استمرت عملية التصويت من 21 أغسطس (آب) إلى 4 سبتمبر (أيلول) الحالي».
كما أوضح أنّه «منذ العام 1951، كان القانون العام لصندوق النقد الدولي يحظر تعيين مرشّح يبلغ الخامسة والستّين من العمر أو أكثر في منصب المدير العام. كما أنّه لم يكن يسمح لشاغل الوظيفة بأن يؤدّي عمله بعد عمر السبعين».
وأضاف أنّ «تعديل القانون العام المعتمد من مجلس المحافظين، والذي يدخل فوراً حيّز التنفيذ، يجعل شروط تعيين المدير العام متوافقة مع تلك المطبّقة على أعضاء مجلس الإدارة... وعلى رئيس مجموعة البنك الدولي، الذين لا يخضعون لأي حدٍّ عمريّ». متابعاً: «يعكف المجلس التنفيذي حالياً على اختيار خلف للسيدة كريستين لاغارد، التي ستتنحى عن منصب المدير العام في 12 سبتمبر. وسوف يُغلّق باب الترشيحات لهذا المنصب في 6 سبتمبر 2019. وننوي الانتهاء من عملية الاختيار في موعد أقصاه 4 أكتوبر (تشرين الأول) المقبل».
وهذا الإصلاح الذي تمّ تبنّيه عشيّة إغلاق باب الترشيحات، سيُتيح خصوصاً قبول ترشيح جورجيفا التي بلغت السادسة والستّين في 13 أغسطس الماضي.
وفي 2 أغسطس، اختارت حكومات الاتّحاد الأوروبي جورجيفا مرشحة لرئاسة صندوق النقد الدولي، عقب تصويت، كشف النقاب عن انقساماتٍ بين الدول الأعضاء. وبعد يوم طويل من التصويت والمفاوضات، فازت المحافظة جورجيفا في الجولة الثانية من التصويت ضدّ خصمها الاشتراكي الديمقراطي الهولندي يورن ديسلبلوم.
ونالت بلغاريا، بمساندة فرنسية، دعمَ 56 في المائة من الدّول، التي تُمثّل 57 في المائة من سكّان الاتّحاد الأوروبي، بمواجهة ديسلبلوم، الذي حصل على دعم 44 في المائة من البلدان التي تُمثّل 43 في المائة من السكان.
يذكر أن مجلس المحافظين، الذي صوت على قرار تعديل اللوائح، هو أعلى جهاز لصنع القرار في صندوق النقد الدولي، ويتألف من محافظ ومحافظ مناوب، يعينهما كل بلد عضو. ويكون المحافظ في العادة وزيراً للمالية أو محافظاً للبنك المركزي في البلد العضو. ومعظم صلاحيات الصندوق مخولة لمجلس المحافظين، الذي يجوز له تفويض المجلس التنفيذي فيها جميعاً، باستثناء صلاحيات معينة يحتفظ بها. وعادة ما يعقد مجلس المحافظين اجتماعاته مرة واحدة سنوياً.
يعمل المجلس التنفيذي على أساس الانعقاد الدائم، ويضطلع بمسؤولية تسيير أعمال الصندوق. وهو يضم 24 مديراً تنفيذياً تختارهم البلدان الأعضاء أو مجموعات البلدان الأعضاء، ويرأسه المدير العام.



الذكاء الاصطناعي ثاني أكبر تهديد للشركات في العالم

قفز الذكاء الاصطناعي من المركز العاشر إلى المركز الثاني بعد الجرائم الإلكترونية خلال العام الحالي بحسب المقياس السنوي للشركات (رويترز)
قفز الذكاء الاصطناعي من المركز العاشر إلى المركز الثاني بعد الجرائم الإلكترونية خلال العام الحالي بحسب المقياس السنوي للشركات (رويترز)
TT

الذكاء الاصطناعي ثاني أكبر تهديد للشركات في العالم

قفز الذكاء الاصطناعي من المركز العاشر إلى المركز الثاني بعد الجرائم الإلكترونية خلال العام الحالي بحسب المقياس السنوي للشركات (رويترز)
قفز الذكاء الاصطناعي من المركز العاشر إلى المركز الثاني بعد الجرائم الإلكترونية خلال العام الحالي بحسب المقياس السنوي للشركات (رويترز)

ذكرت شركة التأمين الألمانية العملاقة «آليانز»، أن الذكاء الاصطناعي أصبح أكبر التهديدات التي تواجهها الشركات في العالم.

وبحسب «مقياس المخاطر» السنوي الذي صدر الأربعاء، قفز الذكاء الاصطناعي من المركز العاشر إلى المركز الثاني بعد الجرائم الإلكترونية خلال العام الحالي.

وذكر التقرير أن خطري الذكاء الاصطناعي والجرائم الإلكترونية مرتبطان بصورة متزايدة، مع استخدام المجرمين للذكاء الاصطناعي من أجل تحسين قدراتهم على شن هجماتهم الإلكترونية. لكن الذكاء الاصطناعي يمكن أن يشكل تهديداً دون نيات شريرة. على سبيل المثال، في حال استخدام المديرين أو الموظفين له في اتخاذ قرارات بناء على بيانات غير دقيقة أو مضللة.

شملت الدراسة التي أجريت خلال شهري أكتوبر (تشرين الأول) ونوفمبر (تشرين الثاني) الماضيين 3338 شخصاً في 79 دولة بينهم مسؤولو شركات ومستشارو مخاطر ودعاوى تأمين ووسطاء ومسؤولون في صناعات تخصصية وموظفون في «آليانز». وتباين ترتيب المخاطر التي تواجه الشركات من دولة إلى أخرى.

وجاء الذكاء الاصطناعي في المركز الرابع في قائمة المخاطر بألمانيا وفي المركز الثاني في سويسرا وفي المركز الأول في النمسا.

وتعدّ تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي سلاحاً ذا حدين. وتعتقد أغلب الشركات أنها فرصة، بما في ذلك إمكانية تطوير قدرات الدفاع الآلي ضد الهجمات الإلكترونية الضارة.

وتقول شركة آليانز إن هناك زيادة في استخدام مجرمي الإنترنت للذكاء الاصطناعي في الهندسة الاجتماعية، حيث ينتحلون شخصيات المديرين التنفيذيين لخداع الموظفين عبر رسائل بريد إلكتروني مخصصة، أو استنساخ الأصوات، أو حتى توليد مقاطع فيديو مفبركة بتقنية التزييف العميق.

وأوضح ميشائيل داوم، رئيس قسم مطالبات الأمن السيبراني في «آليانز كوميرشال»، أن معظم الهجمات لا تزال تتطلب تدخلاً بشرياً، يقوم فيه موظف بتفعيل الهجوم.

في الوقت نفسه قد تنشأ مخاطر أخرى من الاستخدام المشروع للذكاء الاصطناعي داخل الشركات. وأوضحت ألكسندرا براون، مديرة «آليانز كوميرشال»، أن الذكاء الاصطناعي يعمل بدرجة من الاستقلالية، ما يعني أن مخرجاته قد تكون خاطئة أو ملفقة.

قد تؤدي الأخطاء أو النتائج المتحيزة إلى دعاوى قضائية، أو تغطية إعلامية سلبية، أو الإضرار بالسمعة. كما قد ينتهك الذكاء الاصطناعي حقوق النشر إذا قام بنسخ مواد محمية دون إذن.

واحتل خطر انقطاع الأعمال المرتبة الثالثة بين أبرز المخاطر التي تواجه الشركات خلال العام الحالي. وتعد الهجمات الإلكترونية أحد العوامل الرئيسية التي يمكن أن تسبب تعطل عمل الشركات، حيث يعدّ الابتزاز عبر الإنترنت سبباً شائعاً له، إذ يقوم المخترقون بتشفير أنظمة الكمبيوتر الخاصة بالشركة وتعطيلها ويطلبون مبالغ طائلة مقابل فك تشفيرها.


الصين تطلب من شركاتها عدم استخدام برامج الأمن السيبراني الأميركية والإسرائيلية

لوحة أم في أحد أجهزة الكومبيوتر (رويترز)
لوحة أم في أحد أجهزة الكومبيوتر (رويترز)
TT

الصين تطلب من شركاتها عدم استخدام برامج الأمن السيبراني الأميركية والإسرائيلية

لوحة أم في أحد أجهزة الكومبيوتر (رويترز)
لوحة أم في أحد أجهزة الكومبيوتر (رويترز)

أفاد مصدران مطلعان على الأمر بأن السلطات الصينية طلبت من الشركات المحلية التوقف عن استخدام برامج الأمن السيبراني التي طورتها نحو اثنتي عشرة شركة من الولايات المتحدة وإسرائيل، وذلك لأسباب تتعلق بالأمن القومي. وأضاف المصدران أن من بين الشركات الأميركية التي تم حظر برامجها: شركة «في إم وير» المملوكة لشركة «برودكوم»، وشركة «بالو ألتو نتويركس»، وشركة «فورتينت»، بينما تُعد شركة «تشيك بوينت سوفتوير تكنولوجيز» من بين الشركات الإسرائيلية. ولم تتمكن «رويترز» من تحديد عدد الشركات الصينية التي تلقت الإشعار، الذي ذكرت المصادر أنه صدر خلال الأيام الماضية. وأعربت السلطات الصينية عن قلقها من إمكانية قيام هذه البرامج بجمع ونقل معلومات سرية إلى الخارج، وفقاً للمصدرين اللذين رفضا الكشف عن هويتيهما نظراً لحساسية الموقف.

وفي ظلّ تنافس الولايات المتحدة والصين على التفوق التكنولوجي وسط تصاعد التوترات التجارية والدبلوماسية، حرصت بكين على استبدال بدائل محلية بالتكنولوجيا الغربية. وبينما تصدّرت جهودها لتطوير قطاعي أشباه الموصلات والذكاء الاصطناعي عناوين الأخبار، سعت أيضاً إلى استبدال معدات الحاسوب الغربية وبرامج معالجة النصوص. وأشار محللون صينيون إلى أن بكين باتت تشعر بقلق متزايد من إمكانية اختراق المعدات الغربية من قبل قوى أجنبية.


تراجع طفيف لعوائد سندات منطقة اليورو ترقباً للبيانات الأميركية

أوراق نقدية من اليورو (رويترز)
أوراق نقدية من اليورو (رويترز)
TT

تراجع طفيف لعوائد سندات منطقة اليورو ترقباً للبيانات الأميركية

أوراق نقدية من اليورو (رويترز)
أوراق نقدية من اليورو (رويترز)

انخفضت عوائد سندات حكومات منطقة اليورو بشكل طفيف يوم الأربعاء، في وقت ركّز فيه المستثمرون على المؤشرات الاقتصادية الأساسية أكثر من المخاوف بشأن استقلالية مجلس «الاحتياطي الفيدرالي» والوضع الجيوسياسي.

وجاءت قراءة التضخم الأميركي لشهر ديسمبر (كانون الأول) كما كان متوقعاً يوم الثلاثاء، بعد أن سجلت تكاليف الاقتراض في منطقة اليورو الأسبوع الماضي أكبر انخفاض لها منذ مارس (آذار) الماضي على خلفية بيانات اقتصادية ضعيفة. وينتظر المستثمرون صدور بيانات مبيعات التجزئة وأسعار المنتجين الأميركية لاحقاً خلال الجلسة، وفق «رويترز».

وانخفضت عوائد السندات الألمانية لأجل 10 سنوات، المعيار في منطقة اليورو، بمقدار 0.5 نقطة أساس لتصل إلى 2.81 في المائة. وكانت قد تراجعت الأسبوع الماضي بنسبة 7.3 نقاط أساس، وهو أكبر انخفاض منذ الأسبوع الذي بدأ في 31 مارس. وقبل أعياد الميلاد، ارتفعت إلى 2.917 في المائة، أي بفارق نقطتَي أساس فقط عن أعلى مستوياتها في أوائل مارس، حين أبرمت ألمانيا اتفاقاً سياسياً لزيادة الإنفاق على البنية التحتية والدفاع.

وشهدت عمليات بيع السندات السيادية والأسهم الأميركية، يوم الاثنين، تقييداً محدوداً بعد أن هددت وزارة العدل الأميركية بتوجيه اتهامات إلى رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي، جيروم باول، في حين تراجع الدولار.

وبلغ فارق العائد بين سندات الخزانة الأميركية والسندات الألمانية 135 نقطة أساس يوم الأربعاء، بعد أن ارتفع 3 نقاط أساس إلى 137 نقطة أساس يوم الاثنين. وبلغ مؤشر أسعار الفائدة 122.86 في منتصف ديسمبر، وهو أدنى مستوى له منذ يونيو (حزيران) 2023، مع تزايد التوقعات بأن يخفّض «الاحتياطي الفيدرالي» أسعار الفائدة أكثر، في حين يُتوقع أن يُبقي البنك المركزي الأوروبي على أسعار الفائدة ثابتة طوال عام 2026.

واستقرت عوائد السندات الألمانية لأجل 30 عاماً عند 3.45 في المائة، في حين ظلت عوائد السندات لأجل عامين، الأكثر حساسية لتوقعات أسعار الفائدة، دون تغيير يُذكر عند 2.10 في المائة.

وانخفضت عوائد السندات الحكومية الإيطالية لأجل 10 سنوات بنقطة أساس واحدة، لتصل إلى 3.44 في المائة، مع فارق قدره 62.50 نقطة أساس عن السندات الألمانية، بعد أن كان الفارق 60 نقطة أساس في 2 يناير (كانون الثاني)، وهو أدنى مستوى له منذ سبتمبر (أيلول) 2008.