ضوابط إعلامية بمصر تتعلق بتناول قضايا «الإرهاب»

أثارت المعايير والضوابط الجديدة التي وضعها المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، والمتعلقة بقواعد تغطية الأحداث الإرهابية وقضايا المرأة والطفل، وتحديد مدة البرامج، حالة من الجدل في مصر، فرغم تأكيد أساتذة وخبراء الإعلام أهمية وجود معايير ومواثيق شرف إعلامية، فإن بعضهم رأى أن وضع هذه المعايير هو دور المؤسسات الإعلامية نفسها، وليس المجلس الأعلى للإعلام.
وأصدر المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، وهو الهيئة المسؤولة عن تنظيم وسائل الإعلام في مصر، مساء الأربعاء، مجموعة من المعايير والضوابط تقضي بإلزام المؤسسات الإعلامية بالحفاظ على أصول المهنة وأخلاقيتها والحفاظ على حقوق الملكية الفكرية، إضافة إلى مجوعة من الأكواد تتعلق بكيفية تغطية الأحداث الإرهابية، والتعامل مع قضايا المرأة والطفل، والبرامج الدينية والرياضية، وحتى الدراما والإعلانات.
الدكتور محمد المرسي، أستاذ الإعلام بجامعة القاهرة، قال لـ«الشرق الأوسط» إن «إصدار هذه المعايير هو حق أصيل للمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، للحد من الفوضى الإعلامية»، مشيراً إلى أن «المجلس وضع قواعد لأهم نوعيات البرامج التي تشهد خروجا عن المهنية والأخلاقيات والفوضى، كما أنها تجذب عدداً كبيراً من المشاهدين».
وأكد المرسي «ضرورة أن تكون هذه الضوابط إلزامية، لتحقيق الهدف منها»، موضحاً أن «الأكواد الأخلاقية التي وضعها المجلس مكملة لميثاق الشرق الإعلامي».
وتضمن قرار المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام 12 بندا تحت اسم الضوابط والمعايير لضمان التزام المؤسسات الإعلامية بأصول المهنة، ومن بينها عدم تقديم معلومة إلا بعد التأكد من دقتها، والتوازن في عرض الآراء المختلفة، وعدم تقديم محتوى من شأنه الإضرار بالمصلحة العامة للمجتمع، ومؤسساته ومعتقداته الدينية، أو التحريض على العنف والتمييز والكراهية، أو تهديد الأمن القومي، ومراعاة حقوق الملكية الفكرية، وعدم الخلط بين الإعلام والإعلان، وعدم البث من خارج المناطق الإعلامية المعتمدة.
من جهته، يقول الدكتور أيمن ندا، رئيس قسم الإذاعة والتلفزيون بكلية الإعلام جامعة القاهرة، لـ«الشرق الأوسط» إن «وضع المجلس لهذه الضوابط والمعايير، يعيدنا إلى نقطة البداية في مجال الإعلام، والتي تكمن في أن القناة أو الوسيلة الإعلامية لديها الحرية في طريقة معالجتها للقضايا»، مشيراً إلى أن «الشيء الوحيد المتاح لتنظيم الإعلام من خارج الوسيلة هو المعايير الأخلاقية، وهي موجودة في مواثيق الشرق الصحافية والإعلامية». مضيفاً أن «إصدار المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام لهذه الضوابط يعد تدخلا في غير محله». لكنه أكد أن «هذه المعايير غير ملزمة ما لم تكن هناك عقوبات».
الإعلامي الدكتور محمد سعيد محفوظ، قال لـ«الشرق الأوسط» إن «هذه الضوابط تنطوي على تكرار لمعايير الجودة الصحافية ومن بينها الدقة والموضوعية والإنصاف، لكن بصورة إنشائية وفضفاضة، تنطوي على تكرار لمسلمات وبدهيات المهنة»، مشيراً إلى أن «بعض هذه الضوابط غير قابلة للقياس، مثل الحفاظ على كرامة المهنة، وحماية حق الجمهور في صحافة حرة ونزيهة، والحفاظ على حيوية الأحداث الرياضية»، متسائلا: «من الذي سيحدد ما إذا كان قد تم خرق هذه الضوابط من عدمه وكيف». وتضمن القرار 10 أعراف مكتوبة (أكواد)، وهي كود حماية قيم وأخلاق المجتمع، وكود المحتوى الديني الذي يحظر استضافة غير المؤهلين في البرامج الدينية، وكود تغطية القضايا العربية والأفريقية، وكود تغطية الحوادث الإرهابية الذي ينص على الاعتماد على البيانات الرسمية في تغطية هذه الأحداث، وكود حماية مقتضيات الأمن والاقتصاد القومي، والذي ينص على عدم نشر أي محتوى يضر بالاقتصاد، وكود لقضايا المرأة وآخر لحقوق الطفل، وأكواد أخرى لحماية الملكية الفكرية، وللصحافة والإعلام الرياضي، وللأعمال الدرامية والإعلانات.
وقال جمال شوقي، عضو المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، في مؤتمر صحافي للإعلان عن هذه الضوابط، إن «هذه المعايير تمثل قواعد العمل الإعلامي، وتأتي في أعقاب صدور الضوابط الخاصة ببرامج التوك شو والبرامج الرياضية والدينية والصحية، والتي بدأ تطبيقها أول سبتمبر (أيلول) الحالي».
ويرى خبراء الإعلام، ومن بينهم محفوظ، أن هذه الضوابط تتضمن خلطا بين المعايير الأخلاقية والمهنية والإجرائية، مثل النص على عدم البث من خارج المناطق الإعلامية، واستئذان المجلس قبل إبرام اتفاقيات التعاون المشترك، مشيرا إلى أن «هذه الضوابط تعد مادة خاما جديدة لمزيد من القيود على وسائل الإعلام».
ومن بين الضوابط التي أقرها المجلس على برامج «التوك شو» والبرامج الدينية والرياضية والطبية، ألا تزيد مدة البرنامج على ساعتين بالإعلانات، وأن يكون مقدم البرنامج ورئيس تحريره أعضاء نقابة الإعلاميين. ولم يوضح المجلس الأعلى للإعلام مدى إلزام هذه الضوابط والمعايير، وإن كان في الفترة الأخيرة قد دأب على إصدار قرارات بإيقاف برامج أو إعلاميين لخرقهم بعض الضوابط المهنية والأخلاقية.
وقال عماد الدين حسين، رئيس تحرير صحيفة «الشروق» المصرية، لـ«الشرق الأوسط» إن «هذه الضوابط لا يمكن الخلاف على معظمها، فهي مواد جيدة موجودة في كل مواثيق الشرف ومدونات السلوك المهنية، لكن المشكلة في كيفية تطبيقها، خصوصاً، مع وجود بعض العبارات المطاطة التي يمكن أن تفسر بأكثر من مستوى، مما يجعل الصحافي تحت دائرة التفسير الخاطئ معظم الوقت». موضحاً أن «تطبيق هذه البنود يتم عادة في إطار مناخ من الحرية، ونحن لدينا العشرات من المدونات ومواثيق الشرف لم تردع المخالفين».