«إغلاق أخضر» للأسهم السعودية بنهاية الأسبوع الأول من سبتمبر

السوق حافظت على مستويات 8 آلاف نقطة

أنهى مؤشر سوق الأسهم السعودية تداولاته أمس عند مستويات 8055 نقطة (تصوير: علي الظاهري)
أنهى مؤشر سوق الأسهم السعودية تداولاته أمس عند مستويات 8055 نقطة (تصوير: علي الظاهري)
TT

«إغلاق أخضر» للأسهم السعودية بنهاية الأسبوع الأول من سبتمبر

أنهى مؤشر سوق الأسهم السعودية تداولاته أمس عند مستويات 8055 نقطة (تصوير: علي الظاهري)
أنهى مؤشر سوق الأسهم السعودية تداولاته أمس عند مستويات 8055 نقطة (تصوير: علي الظاهري)

أنهى مؤشر سوق الأسهم السعودية تعاملات الأسبوع الأول من شهر سبتمبر (أيلول) الجاري على اللون «الأخضر»، يأتي ذلك في الوقت الذي حافظ فيه مؤشر السوق على مستويات 8 آلاف نقطة، الأمر الذي يبرهن حيوية السوق المالية وجاذبيتها الاستثمارية.
وفي هذا الشأن، أغلقت أسهم 81 شركة مدرجة مع ختام تعاملات سوق الأسهم السعودية أمس الخميس على ارتفاع إيجابي، جاء ذلك مقابل تراجع أسعار أسهم 91 شركة أخرى تحت تأثير عمليات جني أرباح، بعد المكاسب القوية التي حققها مؤشر السوق أول من أمس الأربعاء.
ويأتي الارتفاع الإيجابي الذي حققه مؤشر سوق الأسهم السعودية خلال تعاملات الأسبوع الأول من الشهر الحالي، في وقت شهدت فيه معظم أسواق المال العالمية خلال الأيام الماضية تقلبات حادة، الأمر الذي ساهم في عدم استقرار تلك الأسواق.
وعلى صعيد الشركات المدرجة، أعنت شركة «سلامة للتأمين التعاوني» أنه استناداً للمادة (68) والمادة (90) من نظام الشركات، والمادة (14) من لائحة حوكمة الشركات، تسلمت الشركة خطاباً من أحد كبار المساهمين والذي يملك أكثر من 5 في المائة من رأس مال الشركة يطلب فيه عقد اجتماع لجمعية عامة عادية للتصويت على عزل 4 من أعضاء مجلس إدارة الشركة.
وأغلق سهم شركة «سلامة للتأمين التعاوني» على ارتفاع بلغ نحو 3.7 في المائة مع نهاية تداولات الخميس، يأتي ذلك في الوقت الذي شهدت فيه النتائج المالية للشركة خلال الأشهر الماضية خسائر ملحوظة، ساهمت في انخفاضات حادة طالت سعر سهم الشركة.
وفي إطار ذي صلة، أنهى مؤشر سوق الأسهم السعودية تداولاته أمس، على تراجع طفيف بلغت نسبته 0.1 في المائة، ليغلق بذلك عند مستويات 8055 نقطة، وسط تداولات بلغت قيمتها الإجمالية نحو 3.6 مليار ريال (نحو مليار دولار).
ويأتي ذلك فيما كان مؤشر سوق الأسهم السعودية قد أنهى تعاملات الشهر الماضي عند مستويات 8019 نقطة، ليبلغ بذلك حجم المكاسب المتحققة خلال تعاملات الأسبوع الأول من الشهر الحالي نحو 36 نقطة.
وشهدت جلسة تداولات الخميس صفقتين خاصتين في سوق الأسهم السعودية، على كل من «بنك الرياض» بنحو 215.3 ألف سهم، بسعر 25.75 ريال (6.8 دولار) للسهم، وصفقة على «التعاونية» بنحو 135.2 ألف سهم، بسعر 68.90 ريال (18.3 دولار) للسهم.
وتأتي هذه التطورات في الوقت الذي قفزت فيه القيمة الإجمالية المتداولة في سوق الأسهم السعودية خلال شهر أغسطس (آب) الماضي بنسبة 20.8 في المائة، مقارنة بالشهر الذي يسبقه، جاء ذلك في الوقت الذي تفوّق فيه مجموع عمليات الشراء التي قام بها المستثمرون «الأجانب» على عمليات الشراء التي قام بها المستثمر السعودي من جهة، والمستثمر الخليجي من جهة أخرى.
ويأتي هذا النمو الإيجابي في حجم السيولة النقدية المتداولة في سوق الأسهم السعودية الشهر الماضي، في وقت شهدت فيه تعاملات السوق تنفيذ المرحلة الثانية والأخيرة من الإدراج في مؤشر «إم إس سي آي» العالمي«MSCI»، فيما شهدت تعاملات السوق في يوم الترقية سيولة نقدية متداولة يصل حجمها إلى 28.6 مليار ريال (7.6 مليار دولار)، منها 19.7 مليار ريال (5.2 مليار دولار) تم تداولها بالتزامن مع بدء دخول الصناديق التابعة لمؤشر «إم إس سي آي» العالمي.
وبلغت القيمة الإجمالية للأسهم المتداولة في سوق الأسهم السعودية خلال شهر أغسطس الماضي نحو 78.72 مليار ريال (21 مليار دولار)، فيما بلغ مجموع القيمة السوقية للأسهم المدرجة 1.9 تريليون ريال (506.6 مليار دولار) بنهاية الشهر الماضي، بانخفاض نسبته 7.53 في المائة مقارنة بالشهر الذي يسبقه.
وبلغ مجموع قيم عمليات شراء «المستثمر السعودي» خلال شهر أغسطس الماضي 35.88 مليار ريال (9.5 مليار دولار)، يمثل ما نسبته 45.5 في المائة من إجمالي عمليات الشراء، فيما بلغ مجموع قيم عمليات البيع 48.7 مليار ريال (13 مليار دولار) يمثل ما نسبته 61.9 في المائة من إجمالي عمليات البيع.
بينما بلغ مجموع قيم عمليات شراء «المستثمر الخليجي» خلال شهر أغسطس الماضي نحو 0.65 مليار ريال (173.3 مليون دولار) تمثل ما نسبته 0.82 في المائة من إجمالي عمليات الشراء، بينما بلغ مجموع قيم عمليات البيع 1.85 مليار ريال (493.3 مليون دولار) يمثل ما نسبته 2.35 في المائة من إجمالي عمليات البيع.
وفي هذا الشأن، بلغ مجموع قيم عمليات شراء «المستثمر الأجنبي» خلال شهر أغسطس الماضي 42.2 مليار ريال (11.2 مليار دولار) يمثل ما نسبته 53.6 في المائة من إجمالي عمليات الشراء، فيما بلغ مجموع قيم عمليات البيع 28.13 مليار ريال (7.5 مليار دولار) يمثل ما نسبته 35.7 في المائة من إجمالي عمليات البيع.
وشكّلت قيمة ملكية «المستثمر الأجنبي» ما نسبته 8.3 في المائة من إجمالي القيمة السوقية للأسهم المدرجة في نهاية شهر أغسطس من العام الجاري 2019، بارتفاع تبلغ نسبته 0.47 في المائة مقارنة بالشهر الذي يسبقه.



بداية «تاريخية» لـ2026... التدفقات إلى الأسواق الناشئة تكسر حاجز الـ98 مليار دولار

تاجر صيني ينظر إلى لوحة تداول إلكترونية في بورصة شنغهاي (رويترز)
تاجر صيني ينظر إلى لوحة تداول إلكترونية في بورصة شنغهاي (رويترز)
TT

بداية «تاريخية» لـ2026... التدفقات إلى الأسواق الناشئة تكسر حاجز الـ98 مليار دولار

تاجر صيني ينظر إلى لوحة تداول إلكترونية في بورصة شنغهاي (رويترز)
تاجر صيني ينظر إلى لوحة تداول إلكترونية في بورصة شنغهاي (رويترز)

سجلت تدفقات رؤوس الأموال الأجنبية إلى محفظة الأسواق الناشئة انطلاقة استثنائية مع بداية عام 2026، حيث بلغت مستويات قياسية لم يشهدها شهر يناير (كانون الثاني) من قبل. ووفقاً لتقرير «تتبع تدفقات رأس المال» الصادر عن «معهد التمويل الدولي»، قفزت هذه التدفقات لتصل إلى 98.8 مليار دولار خلال الشهر الأول من العام، وهو ما يمثل أكثر من ثلاثة أضعاف التدفقات المسجلة في ديسمبر (كانون الأول) السابق البالغة 32.6 مليار دولار.

ووصف التقرير هذا الصعود بأنه «خارج عن المألوف» مقارنة بالمعايير الموسمية وأنماط التدفق الأخيرة. وبخلاف الموجات السابقة التي كانت تتركز في منطقة أو فئة أصول واحدة، شهد يناير الحالي تدفقات «منسقة» شملت أدوات الدين والأسهم على حد سواء، وامتدت لتشمل الصين والأسواق الناشئة الأخرى بكافة مناطقها الجغرافية الرئيسية.

السندات تتصدر المشهد

حافظت أدوات الدين على مكانتها كركيزة أساسية لجذب الاستثمارات، حيث استحوذت على 71.4 مليار دولار من إجمالي التدفقات. وجاءت منطقة آسيا الناشئة في المقدمة بجذب 29.3 مليار دولار من تدفقات الديون، تلتها أميركا اللاتينية (18 مليار دولار)، ثم أوروبا الناشئة (13.4 مليار دولار)، ومنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا (10.7 مليار دولار).

وعلى صعيد الأسهم، نجحت الأسواق الناشئة في جذب 27.4 مليار دولار، في تحول حاسم مقارنة بالتدفقات المتواضعة في ديسمبر الماضي والنزوح الكبير لرؤوس الأموال الذي سُجل في يناير من العام السابق. وكان للصين النصيب الأكبر من هذا الانتعاش بجذبها نحو 19.7 مليار دولار من استثمارات الأسهم.

محركات النمو وتحديات الجيوسياسة

أرجع الخبراء في «معهد التمويل الدولي» هذا النمو المتسارع إلى عدة عوامل رئيسية، أبرزها:

  • نشاط الأسواق الأولية: حيث استغل المصدرون السياديون تراجع فروق الأسعار وقوة طلب المستثمرين لإصدار سندات بمدد مبكرة في يناير.
  • قوة أسواق الدين المحلية: ساهم استقرار العملات المحلية والعوائد الحقيقية الجذابة في إبقاء الديون المحلية محط أنظار المستثمرين.
  • ديناميكيات الدولار: وفر تراجع قوة الدولار دعماً إضافياً لعوائد الاستثمارات المقومة بالعملات المحلية والأجنبية.
  • ورغم التوترات الجيوسياسية المرتفعة وحالة عدم اليقين التجاري، فإن الأسواق الناشئة أظهرت صموداً لافتاً وقدرة على إعادة جذب المستثمرين بشكل جماعي.

تفاؤل حذر وتمييز أدق

وبينما يضع يناير أساساً بناءً لتدفقات عام 2026، يشير التقرير إلى أن المرحلة المقبلة ستشهد «تمايزاً» أكبر بين الدول. وعلى الرغم من مرونة الاقتصاد الأميركي وحذر مجلس الاحتياطي الفيدرالي في خفض أسعار الفائدة، فإن الأسواق الناشئة تدخل العام من موقع قوة نسبية.

واختتم التقرير بالتأكيد على أن استمرار النظرة الإيجابية للأسواق الناشئة يظل رهناً باستقرار ظروف الدولار وعدم تصاعد مخاطر النمو العالمي بشكل حاد.


لوتنيك: على «إنفيديا» الالتزام بضوابط بيع رقائق الذكاء الاصطناعي إلى الصين

شعار «إنفيديا» خلال مؤتمر صحافي بمناسبة افتتاح مصنع ذكاء اصطناعي تابع لشركتي «تيليكوم» و«إنفيديا» (د.ب.أ)
شعار «إنفيديا» خلال مؤتمر صحافي بمناسبة افتتاح مصنع ذكاء اصطناعي تابع لشركتي «تيليكوم» و«إنفيديا» (د.ب.أ)
TT

لوتنيك: على «إنفيديا» الالتزام بضوابط بيع رقائق الذكاء الاصطناعي إلى الصين

شعار «إنفيديا» خلال مؤتمر صحافي بمناسبة افتتاح مصنع ذكاء اصطناعي تابع لشركتي «تيليكوم» و«إنفيديا» (د.ب.أ)
شعار «إنفيديا» خلال مؤتمر صحافي بمناسبة افتتاح مصنع ذكاء اصطناعي تابع لشركتي «تيليكوم» و«إنفيديا» (د.ب.أ)

قال وزير التجارة الأميركي، هوارد لوتنيك، خلال جلسة استماع عُقدت يوم الثلاثاء، إن شركة «إنفيديا»، عملاقة رقائق الذكاء الاصطناعي، مُلزمة بالالتزام بشروط ترخيص بيع ثاني أكثر رقائقها تطوراً في مجال الذكاء الاصطناعي إلى الصين.

وأضاف: «شروط الترخيص مُفصّلة للغاية، وقد وُضعت بالتعاون مع وزارة الخارجية، ويجب على (إنفيديا) الالتزام بها».

وعند سؤاله عما إذا كان يثق في التزام الصينيين بالقيود المفروضة على استخدام الرقائق، المعروفة باسم «إتش 200»، أحال لوتنيك الأمر إلى الرئيس دونالد ترمب.


«وول ستريت» تتأرجح بين المكاسب والخسائر مع نتائج أرباح متباينة

متداول يعمل في بورصة نيويورك (أ.ف.ب)
متداول يعمل في بورصة نيويورك (أ.ف.ب)
TT

«وول ستريت» تتأرجح بين المكاسب والخسائر مع نتائج أرباح متباينة

متداول يعمل في بورصة نيويورك (أ.ف.ب)
متداول يعمل في بورصة نيويورك (أ.ف.ب)

شهدت الأسهم الأميركية تذبذباً في «وول ستريت»، يوم الثلاثاء، في أعقاب صدور تقارير أرباح متباينة من كبرى الشركات، حيث ارتفع سهم «هاسبرو»، بينما انخفض سهم «كوكاكولا».

وارتفع مؤشر «ستاندرد آند بورز 500» بنسبة 0.1 في المائة، في بداية التداولات مقترباً من أعلى مستوى له على الإطلاق، الذي سجله قبل أسبوعين، في حين صعد مؤشر «داو جونز» الصناعي 189 نقطة أو 0.4 مسجلاً رقماً قياسياً جديداً حتى الساعة 9:35 صباحاً، بتوقيت شرق الولايات المتحدة، بينما ظل مؤشر «ناسداك» المركب دون تغيير يُذكر، وفق «وكالة أسوشييتد برس».

وفي سوق السندات، سجلت عوائد سندات الخزانة الأميركية تراجعاً طفيفاً بعد أن أظهر تقرير أن أرباح تجار التجزئة الأميركيين، في نهاية العام الماضي، جاءت أقل من توقعات الاقتصاديين، في حين بقي إنفاق المستهلكين في ديسمبر (كانون الأول) قريباً من مستوى نوفمبر (تشرين الثاني) دون تحقيق النمو المتواضع المتوقع.

ويشير هذا إلى احتمال تراجع زخم الإنفاق الأُسري، المحرِّك الرئيس للاقتصاد الأميركي، في وقتٍ يترقب فيه المستثمرون صدور تقريرين مهمين، خلال هذا الأسبوع، هما: تحديث معدل البطالة الشهري يوم الأربعاء، وتقرير التضخم للمستهلكين يوم الجمعة.

وقد تساعد هذه البيانات مجلس الاحتياطي الفيدرالي في تحديد موقفه من أسعار الفائدة، ولا سيما بعد أن أوقف المجلس مؤخراً تخفيضاته. وقد يستمر في تجميد أسعار الفائدة إذا ظل التضخم مرتفعاً، أو يستأنف التخفيضات بوتيرة أسرع إذا ضعفت سوق العمل.

وتظل السوق الأميركية قريبة من مستويات قياسية، مدعومة بتوقعات خفض أسعار الفائدة لاحقاً هذا العام، ما قد يعزز النشاط الاقتصادي، لكنه قد يزيد الضغوط التضخمية.

وانخفض عائد سندات الخزانة الأميركية لأجل 10 سنوات إلى 4.15 في المائة، مقارنة بـ4.22 في المائة، في وقت متأخر من يوم الاثنين.

وفي «وول ستريت»، حدّت ردود الفعل المتباينة تجاه أحدث تقارير أرباح الشركات الأميركية الكبرى، زخم السوق.

وتراجع سهم «كوكاكولا» بنسبة 1.3 في المائة، بعد أن سجل نمو إيراداتها، في الربع الأخير، أقل من توقعات المحللين، كما قدمت الشركة نطاقاً متوقعاً للنمو للعام المقبل، لمؤشر أساسي كان متوسطه أقل من تقديرات السوق.

وانخفض سهم «ستاندرد آند بورز غلوبال» بنسبة 8.5 في المائة، بعد أن أعلنت الشركة توقعات أرباح للعام المقبل دون توقعات المحللين. وتواجه الشركة، المعروفة بمؤشراتها للأسهم، مخاوف من أن منافسين يستخدمون تقنيات الذكاء الاصطناعي قد يستحوذون على عملاء خدمات البيانات الخاصة بها. ويُظهر السهم خسارة قدرها 15 في المائة منذ بداية العام.

في المقابل، قفز سهم «هاسبرو» بنسبة 6.6 في المائة، بعد أن تجاوزت أرباحها وإيراداتها في الربع الأخير توقعات المحللين. كما ارتفع سهم «دوبونت» بنسبة 1 في المائة، بعد أن أعلنت عملاقة الكيماويات نتائج أفضل من توقعات المحللين للربع الأخير، مع تقديم توقعات أرباح لعام 2026 فاقت تقديرات السوق.

وبعيداً عن تقارير الأرباح، سجل سهم «وارنر بروس ديسكفري» ارتفاعاً بنسبة 1.3 في المائة بعد إعلان «باراماونت» زيادة عرضها لشراء شركة الترفيه. وأوضحت «باراماونت» أنها ستضيف 25 سنتاً لكل سهم عن كل ربع سنة لم يجرِ فيها إتمام الصفقة بعد نهاية العام؛ في إشارة إلى ثقتها بالحصول على موافقة الجهات التنظيمية. كما أعلنت دفع 2.8 مليار دولار لمساعدة «وارنر بروس ديسكفري» على الانسحاب من صفقة الاستحواذ مع «نتفليكس».

كما ارتفع سهم «باراماونت سكاي دانس» بنسبة 0.9 في المائة، بينما سجل سهم «نتفليكس» مكاسب بلغت 2.2 في المائة.

وعلى صعيد الأسواق العالمية، ارتفع مؤشر «نيكي 225» الياباني، لليوم الثاني على التوالي، مدعوماً بتوقعات بأن البرلمان المنتخَب حديثاً سيدعم رئيس الوزراء في تمرير تخفيضات ضريبية وإجراءات تهدف إلى تحفيز الاقتصاد والأسواق، مسجلاً ارتفاعاً بنسبة 2.3 في المائة، ووصوله إلى مستوى قياسي جديد.

أما مكاسب الأسواق الآسيوية الأخرى فكانت أقل حدة، بينما شهدت المؤشرات الأوروبية أداء متبايناً.