«إغلاق أخضر» للأسهم السعودية بنهاية الأسبوع الأول من سبتمبر

السوق حافظت على مستويات 8 آلاف نقطة

أنهى مؤشر سوق الأسهم السعودية تداولاته أمس عند مستويات 8055 نقطة (تصوير: علي الظاهري)
أنهى مؤشر سوق الأسهم السعودية تداولاته أمس عند مستويات 8055 نقطة (تصوير: علي الظاهري)
TT

«إغلاق أخضر» للأسهم السعودية بنهاية الأسبوع الأول من سبتمبر

أنهى مؤشر سوق الأسهم السعودية تداولاته أمس عند مستويات 8055 نقطة (تصوير: علي الظاهري)
أنهى مؤشر سوق الأسهم السعودية تداولاته أمس عند مستويات 8055 نقطة (تصوير: علي الظاهري)

أنهى مؤشر سوق الأسهم السعودية تعاملات الأسبوع الأول من شهر سبتمبر (أيلول) الجاري على اللون «الأخضر»، يأتي ذلك في الوقت الذي حافظ فيه مؤشر السوق على مستويات 8 آلاف نقطة، الأمر الذي يبرهن حيوية السوق المالية وجاذبيتها الاستثمارية.
وفي هذا الشأن، أغلقت أسهم 81 شركة مدرجة مع ختام تعاملات سوق الأسهم السعودية أمس الخميس على ارتفاع إيجابي، جاء ذلك مقابل تراجع أسعار أسهم 91 شركة أخرى تحت تأثير عمليات جني أرباح، بعد المكاسب القوية التي حققها مؤشر السوق أول من أمس الأربعاء.
ويأتي الارتفاع الإيجابي الذي حققه مؤشر سوق الأسهم السعودية خلال تعاملات الأسبوع الأول من الشهر الحالي، في وقت شهدت فيه معظم أسواق المال العالمية خلال الأيام الماضية تقلبات حادة، الأمر الذي ساهم في عدم استقرار تلك الأسواق.
وعلى صعيد الشركات المدرجة، أعنت شركة «سلامة للتأمين التعاوني» أنه استناداً للمادة (68) والمادة (90) من نظام الشركات، والمادة (14) من لائحة حوكمة الشركات، تسلمت الشركة خطاباً من أحد كبار المساهمين والذي يملك أكثر من 5 في المائة من رأس مال الشركة يطلب فيه عقد اجتماع لجمعية عامة عادية للتصويت على عزل 4 من أعضاء مجلس إدارة الشركة.
وأغلق سهم شركة «سلامة للتأمين التعاوني» على ارتفاع بلغ نحو 3.7 في المائة مع نهاية تداولات الخميس، يأتي ذلك في الوقت الذي شهدت فيه النتائج المالية للشركة خلال الأشهر الماضية خسائر ملحوظة، ساهمت في انخفاضات حادة طالت سعر سهم الشركة.
وفي إطار ذي صلة، أنهى مؤشر سوق الأسهم السعودية تداولاته أمس، على تراجع طفيف بلغت نسبته 0.1 في المائة، ليغلق بذلك عند مستويات 8055 نقطة، وسط تداولات بلغت قيمتها الإجمالية نحو 3.6 مليار ريال (نحو مليار دولار).
ويأتي ذلك فيما كان مؤشر سوق الأسهم السعودية قد أنهى تعاملات الشهر الماضي عند مستويات 8019 نقطة، ليبلغ بذلك حجم المكاسب المتحققة خلال تعاملات الأسبوع الأول من الشهر الحالي نحو 36 نقطة.
وشهدت جلسة تداولات الخميس صفقتين خاصتين في سوق الأسهم السعودية، على كل من «بنك الرياض» بنحو 215.3 ألف سهم، بسعر 25.75 ريال (6.8 دولار) للسهم، وصفقة على «التعاونية» بنحو 135.2 ألف سهم، بسعر 68.90 ريال (18.3 دولار) للسهم.
وتأتي هذه التطورات في الوقت الذي قفزت فيه القيمة الإجمالية المتداولة في سوق الأسهم السعودية خلال شهر أغسطس (آب) الماضي بنسبة 20.8 في المائة، مقارنة بالشهر الذي يسبقه، جاء ذلك في الوقت الذي تفوّق فيه مجموع عمليات الشراء التي قام بها المستثمرون «الأجانب» على عمليات الشراء التي قام بها المستثمر السعودي من جهة، والمستثمر الخليجي من جهة أخرى.
ويأتي هذا النمو الإيجابي في حجم السيولة النقدية المتداولة في سوق الأسهم السعودية الشهر الماضي، في وقت شهدت فيه تعاملات السوق تنفيذ المرحلة الثانية والأخيرة من الإدراج في مؤشر «إم إس سي آي» العالمي«MSCI»، فيما شهدت تعاملات السوق في يوم الترقية سيولة نقدية متداولة يصل حجمها إلى 28.6 مليار ريال (7.6 مليار دولار)، منها 19.7 مليار ريال (5.2 مليار دولار) تم تداولها بالتزامن مع بدء دخول الصناديق التابعة لمؤشر «إم إس سي آي» العالمي.
وبلغت القيمة الإجمالية للأسهم المتداولة في سوق الأسهم السعودية خلال شهر أغسطس الماضي نحو 78.72 مليار ريال (21 مليار دولار)، فيما بلغ مجموع القيمة السوقية للأسهم المدرجة 1.9 تريليون ريال (506.6 مليار دولار) بنهاية الشهر الماضي، بانخفاض نسبته 7.53 في المائة مقارنة بالشهر الذي يسبقه.
وبلغ مجموع قيم عمليات شراء «المستثمر السعودي» خلال شهر أغسطس الماضي 35.88 مليار ريال (9.5 مليار دولار)، يمثل ما نسبته 45.5 في المائة من إجمالي عمليات الشراء، فيما بلغ مجموع قيم عمليات البيع 48.7 مليار ريال (13 مليار دولار) يمثل ما نسبته 61.9 في المائة من إجمالي عمليات البيع.
بينما بلغ مجموع قيم عمليات شراء «المستثمر الخليجي» خلال شهر أغسطس الماضي نحو 0.65 مليار ريال (173.3 مليون دولار) تمثل ما نسبته 0.82 في المائة من إجمالي عمليات الشراء، بينما بلغ مجموع قيم عمليات البيع 1.85 مليار ريال (493.3 مليون دولار) يمثل ما نسبته 2.35 في المائة من إجمالي عمليات البيع.
وفي هذا الشأن، بلغ مجموع قيم عمليات شراء «المستثمر الأجنبي» خلال شهر أغسطس الماضي 42.2 مليار ريال (11.2 مليار دولار) يمثل ما نسبته 53.6 في المائة من إجمالي عمليات الشراء، فيما بلغ مجموع قيم عمليات البيع 28.13 مليار ريال (7.5 مليار دولار) يمثل ما نسبته 35.7 في المائة من إجمالي عمليات البيع.
وشكّلت قيمة ملكية «المستثمر الأجنبي» ما نسبته 8.3 في المائة من إجمالي القيمة السوقية للأسهم المدرجة في نهاية شهر أغسطس من العام الجاري 2019، بارتفاع تبلغ نسبته 0.47 في المائة مقارنة بالشهر الذي يسبقه.



«كوسكو» الصينية تستأنف حجوزات الحاويات لدول الخليج بعد توقف 3 أسابيع

شعار شركة «كوسكو للشحن» في مكتبها بهونغ كونغ (رويترز)
شعار شركة «كوسكو للشحن» في مكتبها بهونغ كونغ (رويترز)
TT

«كوسكو» الصينية تستأنف حجوزات الحاويات لدول الخليج بعد توقف 3 أسابيع

شعار شركة «كوسكو للشحن» في مكتبها بهونغ كونغ (رويترز)
شعار شركة «كوسكو للشحن» في مكتبها بهونغ كونغ (رويترز)

أعلنت شركة «كوسكو» الصينية العملاقة للشحن البحري استئنافها استقبال الحجوزات الجديدة لشحنات الحاويات إلى عدد من دول الخليج، بعد تعليق دام ثلاثة أسابيع نتيجة الحرب في الشرق الأوسط.

وكانت الشركة المملوكة للدولة ومقرها شنغهاي، من بين العديد من شركات الشحن الكبرى التي أوقفت عملياتها في مضيق هرمز، الممر المائي الحيوي الذي يعبره عادة نحو خُمس النفط والغاز العالميين، وفق «وكالة الصحافة الفرنسية».

وأفادت إيران، في بيان نشرته المنظمة البحرية الدولية يوم الثلاثاء، بأنه سيُسمح للسفن «غير المعادية» بالمرور الآمن عبر المضيق.

وقالت «كوسكو»، في بيان لها، إنها «استأنفت استقبال الحجوزات الجديدة لحاويات البضائع العامة من الشرق الأقصى إلى الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية والبحرين وقطر والكويت والعراق بأثر فوري»، دون الإشارة إلى الشحنات المتجهة في الاتجاه المعاكس من الخليج.

وأضافت الشركة أن «ترتيبات الحجز الجديدة والتنفيذ الفعلي للنقل قد تتغير نظراً إلى الوضع المتوتر في منطقة الشرق الأوسط».

وكانت «كوسكو» قد أعلنت في 4 مارس (آذار) تعليق الحجوزات الجديدة على الطرق المارة عبر مضيق هرمز بسبب «تصاعد النزاعات في المنطقة، وما نتج عنها من قيود على حركة الملاحة البحرية».


رئيس «بلاك روك» يحذر من ركود عالمي إذا وصل سعر النفط لـ150 دولاراً

فينك يتحدث خلال قمة البنية التحتية لعام 2026 بواشنطن (أرشيفية-رويترز)
فينك يتحدث خلال قمة البنية التحتية لعام 2026 بواشنطن (أرشيفية-رويترز)
TT

رئيس «بلاك روك» يحذر من ركود عالمي إذا وصل سعر النفط لـ150 دولاراً

فينك يتحدث خلال قمة البنية التحتية لعام 2026 بواشنطن (أرشيفية-رويترز)
فينك يتحدث خلال قمة البنية التحتية لعام 2026 بواشنطن (أرشيفية-رويترز)

قال الرئيس التنفيذي لشركة «بلاك روك»، لاري فينك، إن أسعار النفط قد تصل إلى 150 دولاراً للبرميل، مما قد يتسبب في «ركود عالمي» إذا «ظلت إيران تشكل تهديداً»، حتى بعد انتهاء الحرب.

وأضاف فينك، في مقابلة مع بودكاست على «بي بي سي»، نُشر يوم الأربعاء: «إذا أُوقفت الحرب، ومع ذلك ظلت إيران تشكل تهديداً؛ تهديداً للتجارة، وتهديداً لمضيق هرمز، وتهديداً للتعايش السلمي في منطقة مجلس التعاون الخليجي، فأعتقد أننا قد نشهد سنوات من أسعار النفط التي تتجاوز 100 دولار، وتقترب من 150 دولاراً، وهو ما سيكون له تداعيات خطيرة على الاقتصاد».

وظلت أسعار النفط متقلبة، وشهدت ارتفاعاً حاداً منذ بدء الحرب الأميركية الإسرائيلية على إيران. إلا أن الأسعار انخفضت بنحو 4 في المائة، يوم الأربعاء، بعد تقارير أفادت بأن الولايات المتحدة أرسلت إلى إيران مقترحاً من 15 بنداً يهدف إلى إنهاء الحرب، مما عزز احتمالات التوصل إلى وقف لإطلاق النار.

وأدت الحرب إلى توقف شبه تام لشحنات النفط والغاز الطبيعي المسال عبر مضيق هرمز، الذي ينقل عادةً نحو خُمس إمدادات الغاز والنفط الخام في العالم، مما تسبَّب فيما وصفته وكالة الطاقة الدولية بأنه أكبر اضطراب في إمدادات النفط على الإطلاق.


لاغارد: «المركزي الأوروبي» مستعد لتدخُّل حاسم لمواجهة تداعيات الحرب على التضخم

لاغارد تتحدث في المؤتمر الصحافي الذي أعقب اجتماع مجلس إدارة البنك المركزي الأوروبي في 19 مارس الحالي (أ.ب)
لاغارد تتحدث في المؤتمر الصحافي الذي أعقب اجتماع مجلس إدارة البنك المركزي الأوروبي في 19 مارس الحالي (أ.ب)
TT

لاغارد: «المركزي الأوروبي» مستعد لتدخُّل حاسم لمواجهة تداعيات الحرب على التضخم

لاغارد تتحدث في المؤتمر الصحافي الذي أعقب اجتماع مجلس إدارة البنك المركزي الأوروبي في 19 مارس الحالي (أ.ب)
لاغارد تتحدث في المؤتمر الصحافي الذي أعقب اجتماع مجلس إدارة البنك المركزي الأوروبي في 19 مارس الحالي (أ.ب)

أكَّدت رئيسة البنك المركزي الأوروبي، كريستين لاغارد، أن البنك لن يتردد في اتخاذ إجراءات «حاسمة وسريعة» إذا ما أدَّى الارتفاع الحالي في أسعار الطاقة إلى موجة تضخم أوسع نطاقاً، مشددة في الوقت ذاته على أن التزام البنك بتحقيق معدل تضخم يبلغ 2 في المائة على المدى المتوسط هو «التزام مطلق وغير مشروط».

وفي خطاب ألقته خلال مؤتمر «مراقبي البنك المركزي الأوروبي» في فرانكفورت، أوضحت لاغارد أن منطقة اليورو تواجه «عالماً مختلفاً» يسوده يقين منخفض بسبب اندلاع الحرب في إيران. وقالت: «ما زلنا نقيم الآثار الناجمة عن هذا النزاع، ولن نتخذ أي إجراء قبل الحصول على معلومات كافية حول حجم الصدمة ومدى استمرارها وطريقة انتقالها إلى الاقتصاد الحقيقي».

وأشارت لاغارد إلى أن التوقعات التي كانت تشير قبل أسابيع قليلة إلى نمو صلب وتضخم مستقر عند 1.9 في المائة، تبدلت بفعل المخاطر الجيوسياسية، وأضافت أن البنك يراقب من كثب احتمالات انتقال تكاليف الطاقة العالية إلى الأجور وتوقعات التضخم، محذِّرة من «أثر العدوى» الذي قد يحول صدمة الطاقة العابرة إلى تضخم هيكلي.

سيناريوهات «حافة الهاوية»

وكشفت رئيسة «المركزي الأوروبي» عن سيناريوهات وضعها خبراء البنك لمواجهة التطورات؛ حيث يفترض السيناريو «الشديد» استمرار الحرب لفترة أطول وتوسع نطاقها، مما قد يرفع التضخم السنوي بمقدار 3 نقاط مئوية إضافية في عام 2027، ويؤدي إلى تباطؤ ملحوظ في النمو.

وحذَّرت لاغارد من اقتراب «حافة الهاوية» في إمدادات الطاقة، مشيرة إلى أن احتياطيات النفط العالمية بدأت في التناقص، وأن آخر ناقلات الغاز المسال التي غادرت الخليج قبل اندلاع الحرب بدأت في الوصول إلى وجهاتها، مما يعني أن التأثير الكامل لنقص الإمدادات سيبدأ في الظهور فعلياً الآن.

مرونة في السياسة النقدية

وعلى عكس موقف البنك في عام 2022، أكَّدت لاغارد أن «المركزي الأوروبي» اليوم أكثر «رشاداً وجهوزية»، حيث يتبع نهجاً يعتمد على البيانات «اجتماعاً تلو الآخر» دون التزام مسبق بمسار معين لأسعار الفائدة. وقالت: «لسنا في الوضع نفسه الذي كنا عليه قبل أربع سنوات؛ فلدينا استراتيجية بنيت لعالم يسوده عدم اليقين، وخياراتنا متدرجة وتعتمد على شدة الصدمة».

واختتمت لاغارد كلمتها بالتأكيد على أن البنك لن يقف مشلولاً أمام حالة عدم اليقين، موضحة أنه إذا تبين أن الانحراف عن هدف التضخم سيكون كبيراً ومستداماً، فإن الاستجابة ستكون «قوية وبقدر الضرورة»، لضمان عدم ترسُّخ الأسعار المرتفعة في النسيج الاقتصادي لمنطقة اليورو.