المغرب: اعتقال صحافية في قضية أخلاقية يثير جدلاً

نشطاء انتقدوا انتهاك الخصوصية... وطالبوا بإطلاق سراحها

نددت نقابة الصحافيين المغاربة، أمس، بما وصفته «حملة تشهير» تتعرض لها صحافية مغربية، اعتقلت على خلفية قضية أخلاقية، ما أثار جدلاً واسعاً في المغرب بين المنددين بانتهاك الخصوصية والشامتين.
وانتقدت النقابة، في بيان، عدم احترام بعض المنابر الإعلامية مبادئ وأخلاقيات المهنة، ودعت إلى احترام قرينة البراءة والتصدي لهذه «الممارسات المشينة والمسيئة للمهنة».
وكانت الصحافية هاجر الريسوني، التي تعمل في صحيفة «أخبار اليوم» قد اعتقلت السبت الماضي، وجرى إيداعها السجن على خلفية تهم تتعلق بالفساد والإجهاض. وحسب موقع «اليوم 24»، التابع لصحيفة «أخبار اليوم»، فإن الريسوني اعتقلت عندما كانت تغادر عيادة طبيب نساء رفقة خطيبها، الذي يحمل الجنسية السودانية، كما جرى اعتقال الطبيب واثنين من مساعديه، وتم إيداع الجميع السجن في انتظار محاكمتهم، الاثنين المقبل، بعد أن وجّهت إليهم تهم «الفساد والإجهاض والمشاركة في الإجهاض».
وحسب الموقع ذاته، فإن الريسوني نفت التهم الموجهة إليها، فيما قال الطبيب المتابع في القضية نفسها أمام قاضي التحقيق إن الصحافية حضرت إلى عيادته، وهي في حالة صحية خطيرة؛ حيث كانت تعاني من نزيف حاد، تطلب تدخلاً جراحياً مستعجلاً.
ونشر الموقع ذاته نسخة مما قال إنه تقرير طبي، أنجز للصحافية خلال فترة الاعتقال الاحتياطي، أثبت أنها لم تتعرض لأي عملية إجهاض، في حين تحدثت منابر إعلامية أنه جرى التلاعب في نتائج التقرير.
وتفاعل نشطاء وسياسيون وحقوقيون مع خبر اعتقال الريسوني، وأطلق كثير منهم وسماً على مواقع التواصل الاجتماعي للمطالبة بإطلاق سراحها، وربط البعض بين اعتقالها وبين كتاباتها الصحافية، ولا سيما أنها تعمل في المجموعة الإعلامية «أخبار اليوم» و«اليوم 24»، التي يملكها الصحافي توفيق بوعشرين، الذي حكم عليه بـ12 سنة سجناً نافذاً بتهم الاتجار بالبشر والاعتداء الجنسي والاغتصاب في حق 8 ضحايا، جرى تصويرهن بواسطة لقطات فيديو، بينهن صحافيات كن يعملن في مؤسسته. إلا أن بوعشرين والمتعاطفين معه ظلوا متشبثين بأن محاكمته جرت بسبب كتاباته ومواقفه السياسية المعارضة.
وعبّر عدد من النشطاء عن تضامنهم مع الريسوني «ضد ما تتعرض له من تشهير وخرق سافر للحياة الخاصة، ومحاولة للنبش فيما لا يعني الناس في شيء»، وفقاً لما كتبت النائبة آمنة ماء العينين، المنتمية لحزب العدالة والتنمية، التي قالت: «إذا لم نتمكن من تغيير أشياء كثيرة في واقعنا، فلنكف ألسنتنا عن الناس، ولنكف عن إذايتهم، ولنتحل ببعض الإنسانية وشيء من الضمير. هاجر إنسانة وامرأة تمر بظرف صعب، والشماتة كانت دائماً من أخلاق الصغار. نحن بحاجة إلى نموذج قيمي جديد، وإلى مقاربات مختلفة لتدبير عيشنا المشترك».
من جانبه، استنكر حسن بناجح، المتحدث باسم جماعة العدل والإحسان الإسلامية، شبه المحظورة، اعتقال الريسوني، و«توظيف سلاح الأخلاق ضدها»، وأدان «إطلاق صحافة التشهير الممنهج ضدها». مشدداً على أنه «ينبغي التكاثف المجتمعي... لرفض سياسة التصفيات الكيدية الرمزية لذوي الرأي والمناضلين والصحافيين».
من جهتها، انتقدت الصحافية المغربية سناء العاجي توجيه تهمة الإجهاض للريسوني، وكتبت أن «الإجهاض حق يجب أن يتوفر لكل النساء»، لأنه «من حق كل امرأة أن تقرر متى يمكنها أن تكون أماً... لا يمكن للمشرع أن يحدد لنساء بالآلاف، زمن الأمومة المناسب لهن»، حسب تعبيرها.
وانتقدت الرابطة المغربية للمواطنة وحقوق الإنسان ما وصفته «حملات التشهير التي تستهدف العاملين في كل من «أخبار اليوم»، و«اليوم 24»، وطالبت بإنشاء جبهة وطنية ضد الانتهاكات، التي يتعرض لها أصحاب الرأي من حقوقيين وصحافيين ومدونين.
وأوضحت، في بيان لها، أن اعتقال الريسوني أمام عيادة طبية واتهامها بالإجهاض، جزء من «حملة التشهير»، التي تمس صحافيّي وتقنيّي وعاملي «أخبار اليوم» و«اليوم 24» من جهات مجهولة، «تريد ربط الجريدة والموقع بالفضائح الجنسية، ضاربين العرض بقرينة البراءة ومبادئ المحاكمة العادلة».