رئيس بلدية إسطنبول يطلق مواجهة مفتوحة مع إردوغان

أوقف أكثر من 60 مليون دولار عن أوقاف يديرها أبناء الرئيس ومقربون من حزبه

رئيس بلدية إسطنبول يطلق مواجهة مفتوحة مع إردوغان
TT

رئيس بلدية إسطنبول يطلق مواجهة مفتوحة مع إردوغان

رئيس بلدية إسطنبول يطلق مواجهة مفتوحة مع إردوغان

أطلق رئيس بلدية إسطنبول، أكرم إمام أوغلو، المنتمي لحزب الشعب الجمهوري، أكبر أحزاب المعارضة في تركيا، مواجهة مفتوحة مع الرئيس رجب طيب إردوغان، الذي سبق أن أصرّ على إعادة الاقتراع على منصبه بعد فوزه به للمرة الأولى في مارس (آذار) الماضي، ليكرر فوزه في يونيو (حزيران) الماضي، مع فارق ضخم، على منافسه مرشح الحزب الحاكم بن علي يلدريم.
وفي قرار من المتوقَّع أن يغضب إردوغان، ألغت بلدية إسطنبول تعاقداتها مع ستة من الأوقاف الموالية لـ«حزب العدالة والتنمية»، وذلك على خلفية تحقيقات بشأن تورط الرئاسة السابقة للبلدية في تمويل هذه الأوقاف من ميزانيتها، انطلقت بعد فوز إمام أوغلو برئاسة البلدية.
وقال إمام أوغلو في تصريحات صحافية، عقب توقيعه على القرار، إن الإدارة السابقة للبلدية أنفقت 357 مليون ليرة (نحو 61 مليون دولار) على 6 أوقاف تابعة لـ«حزب العدالة والتنمية»، وهي وقف «الأنصار»، ووقف «خدمة الشباب والتعليم» التركي، ووقف «عزيز محمود خدائي»، ومؤسسة «شباب تركيا»، ووقف «دار الفنون إلهيات»، ووقف «خوجة أحمد يسوي».
وبحسب قائمة أعلنتها رئاسة بلدية إسطنبول، فقد جاء وقف «خدمة الشباب والتعليم»، الذي أسسه الرئيس رجب طيب إردوغان نفسه عام 1996. وتتولى رئاسة المجلس التنفيذي له حالياً ابنته إسراء، على رأس المؤسسات التي حصلت على تمويل من البلدية بإجمالي 232.3 مليون ليرة. وجاء وقف الشباب التركي، الذي يشغل بلال، نجل إردوغان، منصباً استشارياً رفيعاً في مجلس إدارته، في المرتبة الثانية من حيث المخصصات من ميزانية البلدية بمبلغ 76.5 مليون ليرة، ثم وقف «الأنصار» بـ30.5 مليون ليرة، ثم وقف عزيز محمود خدائي بـ11.1 مليون ليرة، ثم وقف خوجة أحمد يسوي بـ4.2 مليون، ومن بعده تأتي مؤسسة «دار الفنون» بـ2.4 مليون ليرة.
وكان التقرير السنوي لرئاسة الشؤون الاستراتيجية والميزانية برئاسة الجمهورية التركية لعام 2018، الذي نُشِر في يوليو (تموز) الماضي، قد كشف عن تحويل 818 مليون ليرة (نحو 140 مليون دولار) من خزانة الدولة إلى أوقاف وجمعيات أهلية، يسيطر عليها مقربون وموالون لإردوغان.
وبحسب وسائل إعلام تركية، فإن هذا التقرير، الذي بدأ إعداده بعد تحول تركيا للنظام الرئاسي في يونيو (حزيران) 2018، يتضمن أول ستة أشهر من ذلك النظام، وتحويل هذه المبالغ «الطائلة» إلى الجمعيات كان بهدف مساعدتها، لكن دون أن يذكر أي تفاصيل حول أسماء الأوقاف والجمعيات، التي حصلت على مساعدات مادية من خزانة الدولة، أو المجالات التي تعمل بها.
وخلال فترة الانتخابات المحلية، وبعد فوزه في إسطنبول، تحدث إمام أوغلو مراراً عن الإنفاق المبالغ فيه من قبل رئاسة البلدية السابقة بقيادة «العدالة والتنمية»، والمبالغ الضخمة التي تم تحويلها إلى المؤسسات الخيرية. وكان هذا الموضوع محوراً للجدل والتراشق بينه وبين منافسه الخاسر في الانتخابات، رئيس الوزراء السابق بن علي يلدريم.
وسيطر إردوغان وحزبه على مدينة إسطنبول منذ 2002، وتتهمهما المعارضة بعقد صفقات مشبوهة، وارتكاب مخالفات اقتصادية ومالية خلال فترة حكم الحزب للمدينة.
وأعلن إمام أوغلو أن «حزب العدالة والتنمية» الحاكم حاول محو سجلات المدينة من الحواسب الآلية قبل أن يتسلم هو إدارة المدينة، وأحضر مدققين مستقلين لفحص السجلات. كما كشف تقرير رقابي لديوان المحاسبة التركي في مارس (آذار) الماضي عن فساد فاحش في جميع المؤسسات، وإدارات البلديات التركية التابعة للحزب الحاكم، تضمنت رشوة ومحسوبية وكسباً غير مشروع.
وأوضح التقرير أيضاً أن المجاملات ومحاباة الأصدقاء والأقارب في التوظيف تفشّت في تلك المؤسسات والبلديات، ورصد أشكالاً كثيرة من أساليب الكسب غير المشروع، ومخالفة القانون الذي تحول إلى ممارسة معتادة في البلديات.
وفضلاً عن هذه التقارير، قام عدد من الرؤساء الجدد، المنتمين للمعارضة لبعض هذه البلديات ممن فازوا بمناصبهم في الانتخابات المحلية الأخيرة، بالكشف عن ديون ومخالفات مالية جسيمة، ارتكبها الرؤساء السابقون لتلك البلديات من المنتمين للحزب الحاكم.
وانعكس فوز المعارضة برئاسة عدد من البلديات الكبرى المهمة، وفي مقدمتها إسطنبول وأنقرة، سلباً على عدد من المجموعات الإعلامية ووسائل الإعلام الموالية لإردوغان وحزبه، وصلت إلى فصل أعداد من العاملين بعد نضوب الموارد المالية، التي كانت تأتي من ميزانيات البلديات.
وفي هذا السياق، أصدرت مجموعة «تورك ميديا» الإعلامية قراراً جديداً بفصل عدد من العاملين في مكتب صحيفة «أكشام» بالعاصمة أنقرة، فضلاً عن سبعة من المراسلين والعاملين بالبث المباشر في مكتب قناة «تي في 24»، بسبب قطع الدعم الذي كانت تحصل عليه وسائل الإعلام الموالية للحزب الحاكم في صورة إعلانات من مؤسسات الدولة، وعلى رأسها بلديتا أنقرة وإسطنبول، اللتان فاز بهما مرشحا حزب الشعب الجمهوري منصور ياواش وأكرم إمام أوغلو.
كما قررت صحيفة «ستار» فصل مراسلها في البرلمان، شريفة جوزال، ومنسق أخبار ملحق أنقرة بالصحيفة، طلعت دويموش.
ويقول مراقبون إن إمام أوغلو دخل الآن في «تحدي قوة» مع إردوغان، بعد قطع الدعم عن الأوقاف والجمعيات الموالية له، وبات يطرح نفسه بشكل واضح خصماً مباشراً له.
والأسبوع الماضي، حاول إردوغان النيل من إمام أوغلو، بسبب وجوده في عطلة صيفية في بودروم (جنوب غرب)، في الوقت الذي ضربت فيه أمطار غزيرة مدينة إسطنبول، وأغرقت بعض مناطقها، قائلاً إنه لم يحصل يوماً على عطلة عندما كان رئيساً لبلديتها، ولا حتى عندما كان رئيساً للوزراء، أو الآن كرئيس للجمهورية.
وكان إمام أوغلو قطع عطلته وعاد إلى إسطنبول وتفقد المناطق المتضررة في أنحاء الولاية، وعقد سلسلة اجتماعات لوضع خطة لمواجهة أي ظروف مماثلة في المستقبل.



عشرات القتلى والجرحى بإطلاق نار لدى مدرسة في غرب كندا

رجال الشرطة في محيط حادث إطلاق نار في منطقة تومبلر ريدج بمقاطعة كولومبيا البريطانية الكندية (متداولة)
رجال الشرطة في محيط حادث إطلاق نار في منطقة تومبلر ريدج بمقاطعة كولومبيا البريطانية الكندية (متداولة)
TT

عشرات القتلى والجرحى بإطلاق نار لدى مدرسة في غرب كندا

رجال الشرطة في محيط حادث إطلاق نار في منطقة تومبلر ريدج بمقاطعة كولومبيا البريطانية الكندية (متداولة)
رجال الشرطة في محيط حادث إطلاق نار في منطقة تومبلر ريدج بمقاطعة كولومبيا البريطانية الكندية (متداولة)

أفادت شبكة «سي بي سي نيوز» بمقتل عشرة أشخاص، بينهم المشتبه به في إطلاق النار، إثر حادث إطلاق نار في منطقة تامبلر ريدج بمقاطعة كولومبيا البريطانية الكندية يوم الثلاثاء.

وعُثر على ستة جثث داخل مدرسة ثانوية، وجثتين أخريين في منزل تعتقد الشرطة أنه مرتبط بالحادث، وتوفي شخص آخر في طريقه إلى المستشفى، وفقًا لما ذكرته «سي بي سي نيوز»، مضيفةً أنه تم تأكيد وفاة المشتبه به في وقت سابق. وأفادت الشبكة نقلاً عن الشرطة، أن 25 شخصا آخرين يتلقون العلاج من إصابات في مركز طبي محلي.

يذكر أن حوادث إطلاق النار في المدارس نادرة في كندا.

وتقع بلدة تامبلر ريدج، التي يبلغ عدد سكانها حوالي 2400 نسمة، على بعد أكثر من 1000 كيلومتر شمال فانكوفر، بالقرب من الحدود مع ألبرتا. وقالت الشرطة الملكية الكندية في بيان: «كجزء من الاستجابة الأولية لإطلاق النار، دخلت الشرطة المدرسة لتحديد مصدر التهديد. وأثناء البحث، عثر الضباط على عدة ضحايا. كما عثر على شخص يعتقد أنه مطلق النار ميتا بجروح يبدو أنها ناجمة عن إصابة ذاتية».


حكومة كيبيك تضع مصير آلاف المهاجرين على المحك

علم إقليم كيبيك الكندي يرفرف بمدينة كيبيك (رويترز - أرشيفية)
علم إقليم كيبيك الكندي يرفرف بمدينة كيبيك (رويترز - أرشيفية)
TT

حكومة كيبيك تضع مصير آلاف المهاجرين على المحك

علم إقليم كيبيك الكندي يرفرف بمدينة كيبيك (رويترز - أرشيفية)
علم إقليم كيبيك الكندي يرفرف بمدينة كيبيك (رويترز - أرشيفية)

تخاطر الحكومة في مقاطعة كيبيك الكندية التي يقودها «حزب التحالف من أجل مستقبل كيبيك» بوضع آلاف المهاجرين الوافدين أمام مصير مجهول عبر إصلاح نظام الهجرة؛ ما يقلل فرصهم في البقاء والحصول على الإقامة الدائمة، وفق تقرير لـ«وكالة الأنباء الألمانية».

ويجد كثير من الطلبة الأجانب والعمال الوافدين مع عائلاتهم من شمال أفريقيا ومن أنحاء العالم، أنفسهم اليوم عالقين في المفترق بعد أن خسروا ما يملكون في دولهم بحثاً عن فرص أفضل للعمل والحياة في المقاطعة الناطقة بالفرنسية.

وعلّقت حكومة المقاطعة رسمياً منذ نوفمبر (تشرين الثاني) 2025 «برنامج الخبرة الكيبيكية» الذي يتيح للطلبة المتخرجين الجدد والعمال الوقتيين الذين يتقنون اللغة الفرنسية، مساراً واضحاً للتقدم بطلب الإقامة الدائمة بعد استيفاء معايير محددة.

وبدلاً من ذلك طرحت الحكومة البرنامج الجديد، «برنامج اختيار العمال الكيبيكيين المهرة» الذي يعتمد على نظام النقاط من بين معايير أخرى، كسبيل وحيد للتقدم بطلب الإقامة الدائمة.

ويعني هذا التحول في سياسات الهجرة أن مصير الآلاف من المهاجرين الذين وصلوا إلى كيبيك قبل سنوات قد بات على المحك مع حالة عدم اليقين بشأن إمكانية البقاء.

ولا يطرح البرنامج الجديد ضمانات فعلية للإقامة الدائمة لاحقاً، على الرغم من حاجة قطاعات حيوية في كيبيك إلى اليد العاملة، والزيادة المطردة في نسب التهرم السكاني.

ووفق موقع «كندا نيوز»، أُجبرت عائلة مكسيكية على مغادرة كيبيك بعد رفض منح الأم تصريح عمل لها بعد التخرج، إثر فشلها في اجتياز اختبار اللغة الفرنسية بفارق نقطة عن الحد الأدنى المطلوب.

مسافرون في أحد مطارات كندا (رويترز - أرشيفية)

وعززت تصريحات وزير الهجرة الكيبيكي جان فرانسوا روبرج مشاعر القلق مع وضعه سقفاً لعدد المهاجرين الذين سيتم قبولهم سنوياً، وفق الشروط الجديدة عند 45 ألف على أقصى تقدير.

وأوضح مكتب الوزير لراديو كندا أنه يتفهم «مخاوف البعض بشأن انتهاء برنامج الخبرة الكيبيكية، لكننا لا ندرس إضافة بند إضافي، وسنواصل معالجة الطلبات الواردة قبل تعليق البرنامج».

ويقابل هذا التصريح بشكوك واسعة، حيث نقلت تقارير إعلامية في كيبيك عن مصادر حكومية، أنه لن تتم معالجة جميع الطلبات.

وينظر معارضو الخطة على أنها تخلٍّ غير إنساني عن المهاجرين بعد سنوات من الانتظار والاستنزاف المالي لمدخراتهم.

ويشارك الآلاف من المتظاهرين من بينهم ممثلون عن المجتمع المدني، في مظاهرات يومية في مونتريال وكيبيك سيتي وشيربروك، للمطالبة بالإبقاء على «برنامج الخبرة الكيبييكية» وتطبيق المعايير الجديدة على من قدموا حديثاً إلى المقاطعة.

وقال المحامي والنائب في برلمان المقاطعة عن حزب «كيبيك سوليدار» جيوم كليش ريفار: «أمر سيئ أن يتم تغيير قواعد اللعبة في الوقت الذي بات فيه المهاجرون مؤهلون. هم هنا في كيبيك ومندمجون».

وتابع ريفار الذي أطلق عريضة لإسقاط برنامج الهجرة الجديد في مقطع فيديو نشره على حسابه: «تفتقد هذه الخطوة رؤية واضحة والاحترام، وتُخِلُّ بالتزامات كيبيك».

وفي حين تستقطب المظاهرات زخماً متزايداً في الشوارع، تتمسك الحكومة الإقليمية بالقطع نهائياً مع سياسات الهجرة السابقة.

وترى حكومة التحالف أن «برنامج الخبرة الكيبيكية» يهدد قدرة المقاطعة على استيعاب الأعداد المتزايدة من الوافدين وانتشار اللغة الفرنسية، كما يضاعف الضغوط على الخدمات العامة بما في ذلك سوق السكن.

وفي المقابل، تشير منظمات المجتمع المدني إلى أن الأسباب المباشرة للأزمة الحالية تعود إلى تقاعس الحكومة في زيادة الاستثمار في مجالات الإسكان والتعليم والصحة.

ويقول فلوريان بيجيار الذي يعمل مستشاراً للمهاجرين الفرنكوفونيين في مونتريال في وقفة احتجاجية أمام مكتب الهجرة في الكيبيك «يمكن تفهم سياسات الهجرة التي تريد وضعها الحكومة في المقاطعة، لكن من غير المقبول عدم إخطار المهاجرين مسبقاً بهذه الخطوة، ووضع الآلاف من المهاجرين أمام الأمر المقضي».

وهدد فلوريان بتحريك دعوى قضائية ضد الحكومة في حال فشلت المحادثات مع وزير الهجرة في الكيبيك.

وتابع المستشار: «من المهم التعامل مع المهاجرين باحترام وحماية صورة كندا في العالم».


فرنسا: خطة حكومية من 16 بنداً لمواجهة تراجع المواليد

الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون برفقة زوجته بريجيت يحمل رضيعة خلال زيارته لمستشفى روبرت ديبري للأطفال في باريس (رويترز)
الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون برفقة زوجته بريجيت يحمل رضيعة خلال زيارته لمستشفى روبرت ديبري للأطفال في باريس (رويترز)
TT

فرنسا: خطة حكومية من 16 بنداً لمواجهة تراجع المواليد

الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون برفقة زوجته بريجيت يحمل رضيعة خلال زيارته لمستشفى روبرت ديبري للأطفال في باريس (رويترز)
الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون برفقة زوجته بريجيت يحمل رضيعة خلال زيارته لمستشفى روبرت ديبري للأطفال في باريس (رويترز)

تعتزم الحكومة الفرنسية تشجيع جميع المواطنين البالغين من العمر 29 عاماً على الإنجاب «طالما لا يزال في استطاعتهم ذلك»، في خطوة تهدف إلى تفادي مشكلات الخصوبة في مراحل لاحقة من العمر، وما قد يرافقها من ندم لدى الأزواج بقولهم: «ليتنا كنا نعلم ذلك من قبل»، بحسب «سكاي نيوز».

ويقول مسؤولون صحيون إن الهدف من هذه الخطوة هو رفع الوعي بمخاطر تأجيل الإنجاب، في ظل تراجع معدلات الخصوبة في فرنسا، على غرار عدد من الدول الغربية الأخرى.

خطة حكومية من 16 بنداً لمواجهة تراجع المواليد

وتندرج هذه المبادرة ضمن خطة وطنية من 16 بنداً تهدف إلى تعزيز معدل الخصوبة في فرنسا، في وقت تتراجع فيه أعداد المواليد بشكل مقلق في دول عدة، من بينها المملكة المتحدة.

وأثار هذا الاتجاه مخاوف حكومية بشأن القدرة على تمويل أنظمة التقاعد، والرعاية الصحية مستقبلاً، في ظل شيخوخة السكان، وتراجع أعداد دافعي الضرائب من الفئات العمرية الشابة.

غير أن تجارب دولية سابقة أظهرت أن السياسات الرامية إلى رفع معدلات الخصوبة حققت نتائج محدودة، فيما يرى منتقدو الخطة الفرنسية أن تحسين سياسات الإسكان، ودعم الأمومة قد يكونان أكثر فاعلية.

وتتضمن الخطة إرسال «معلومات مستهدفة ومتوازنة ومستندة إلى أسس علمية» إلى الشباب، تتناول قضايا الصحة الجنسية، ووسائل منع الحمل، وفق ما أفادت به وزارة الصحة الفرنسية.

وأكدت الوزارة أن هذه المواد «ستشدد أيضاً على أن الخصوبة مسؤولية مشتركة بين النساء والرجال».

توسيع مراكز تجميد البويضات وتعزيز البحث العلمي

وفي إطار الخطة، تسعى الحكومة إلى زيادة عدد مراكز تجميد البويضات من 40 إلى 70 مركزاً، مع طموح لجعل فرنسا رائدة في مجال أبحاث الخصوبة.

ويتيح النظام الصحي الفرنسي حالياً خدمة تجميد البويضات مجاناً للنساء بين 29 و37 عاماً، وهي خدمة تبلغ تكلفتها نحو 5 آلاف جنيه إسترليني للجولة الواحدة في المملكة المتحدة.

أرقام مقلقة... ولكن أفضل من دول أخرى

ويبلغ معدل الخصوبة في فرنسا حالياً 1.56 طفل لكل امرأة، وهو أقل بكثير من المعدل البالغ 2.1 اللازم للحفاظ على استقرار عدد السكان.

ومع ذلك، يبقى هذا المعدل أعلى من المعدلات المتدنية جداً في الصين، واليابان، وكوريا الجنوبية، وكذلك في المملكة المتحدة، حيث أظهرت أحدث البيانات أن المعدل انخفض إلى مستوى قياسي بلغ 1.41 في إنجلترا وويلز بحلول عام 2024.

صدمة ديموغرافية ونقاش سياسي أوسع

وقال البروفسور فرنسوا جيمين، المتخصص في قضايا الاستدامة والهجرة في كلية إدارة الأعمال بباريس، إن «الديموغرافيين كانوا على دراية بهذا الاتجاه منذ فترة، لكن تسجيل عدد وفيات يفوق عدد الولادات في فرنسا العام الماضي شكّل صدمة حقيقية».

وأضاف أن «القلق الديموغرافي» في فرنسا يتفاقم بفعل طبيعة نظام التقاعد، إلى جانب «الهوس بقضية الهجرة والخوف من الاستبدال السكاني».

حملات توعية

وتشمل الخطة أيضاً إطلاق حملة تواصل وطنية جديدة، وإنشاء موقع إلكتروني بعنوان «خصوبتي» يقدم إرشادات حول تأثير التدخين، والوزن، ونمط الحياة، إضافة إلى إدراج دروس مدرسية حول الصحة الإنجابية.

واعترفت وزارة الصحة بأن معدلات وفيات الأمهات والرضع في فرنسا أعلى من تلك المسجلة في دول مجاورة، مشيرة إلى بدء مراجعة شاملة لخدمات رعاية ما يتعلق بالولادة لمعالجة هذا الوضع «المقلق».

قرار تحكمه عوامل اجتماعية واقتصادية

من جانبه، قال تشانا جايسينا، أستاذ الغدد الصماء التناسلية في كلية إمبريال بلندن، إن تأخر سن الأمومة نتيجة التغيرات الاجتماعية يعد عاملاً أساسياً في تراجع الخصوبة لدى النساء.

وأشار إلى أن السمنة تمثل عاملاً خطيراً، إذ تزيد من مخاطر الإصابة بتكيس المبايض، وبطانة الرحم المهاجرة لدى النساء، كما تشكل عامل خطر رئيساً للرجال أيضاً.

بدوره، قال ألان بايسي، أستاذ علم الذكورة في جامعة مانشستر، إن قرار الإنجاب لدى معظم الناس «يرتبط بعوامل غير طبية، مثل التعليم، والفرص المهنية، والضرائب، والسكن، والتمويل»، مضيفاً أن «الطب لا يمكنه معالجة هذه الجوانب».