رئيس بلدية إسطنبول يطلق مواجهة مفتوحة مع إردوغان

أوقف أكثر من 60 مليون دولار عن أوقاف يديرها أبناء الرئيس ومقربون من حزبه

رئيس بلدية إسطنبول يطلق مواجهة مفتوحة مع إردوغان
TT

رئيس بلدية إسطنبول يطلق مواجهة مفتوحة مع إردوغان

رئيس بلدية إسطنبول يطلق مواجهة مفتوحة مع إردوغان

أطلق رئيس بلدية إسطنبول، أكرم إمام أوغلو، المنتمي لحزب الشعب الجمهوري، أكبر أحزاب المعارضة في تركيا، مواجهة مفتوحة مع الرئيس رجب طيب إردوغان، الذي سبق أن أصرّ على إعادة الاقتراع على منصبه بعد فوزه به للمرة الأولى في مارس (آذار) الماضي، ليكرر فوزه في يونيو (حزيران) الماضي، مع فارق ضخم، على منافسه مرشح الحزب الحاكم بن علي يلدريم.
وفي قرار من المتوقَّع أن يغضب إردوغان، ألغت بلدية إسطنبول تعاقداتها مع ستة من الأوقاف الموالية لـ«حزب العدالة والتنمية»، وذلك على خلفية تحقيقات بشأن تورط الرئاسة السابقة للبلدية في تمويل هذه الأوقاف من ميزانيتها، انطلقت بعد فوز إمام أوغلو برئاسة البلدية.
وقال إمام أوغلو في تصريحات صحافية، عقب توقيعه على القرار، إن الإدارة السابقة للبلدية أنفقت 357 مليون ليرة (نحو 61 مليون دولار) على 6 أوقاف تابعة لـ«حزب العدالة والتنمية»، وهي وقف «الأنصار»، ووقف «خدمة الشباب والتعليم» التركي، ووقف «عزيز محمود خدائي»، ومؤسسة «شباب تركيا»، ووقف «دار الفنون إلهيات»، ووقف «خوجة أحمد يسوي».
وبحسب قائمة أعلنتها رئاسة بلدية إسطنبول، فقد جاء وقف «خدمة الشباب والتعليم»، الذي أسسه الرئيس رجب طيب إردوغان نفسه عام 1996. وتتولى رئاسة المجلس التنفيذي له حالياً ابنته إسراء، على رأس المؤسسات التي حصلت على تمويل من البلدية بإجمالي 232.3 مليون ليرة. وجاء وقف الشباب التركي، الذي يشغل بلال، نجل إردوغان، منصباً استشارياً رفيعاً في مجلس إدارته، في المرتبة الثانية من حيث المخصصات من ميزانية البلدية بمبلغ 76.5 مليون ليرة، ثم وقف «الأنصار» بـ30.5 مليون ليرة، ثم وقف عزيز محمود خدائي بـ11.1 مليون ليرة، ثم وقف خوجة أحمد يسوي بـ4.2 مليون، ومن بعده تأتي مؤسسة «دار الفنون» بـ2.4 مليون ليرة.
وكان التقرير السنوي لرئاسة الشؤون الاستراتيجية والميزانية برئاسة الجمهورية التركية لعام 2018، الذي نُشِر في يوليو (تموز) الماضي، قد كشف عن تحويل 818 مليون ليرة (نحو 140 مليون دولار) من خزانة الدولة إلى أوقاف وجمعيات أهلية، يسيطر عليها مقربون وموالون لإردوغان.
وبحسب وسائل إعلام تركية، فإن هذا التقرير، الذي بدأ إعداده بعد تحول تركيا للنظام الرئاسي في يونيو (حزيران) 2018، يتضمن أول ستة أشهر من ذلك النظام، وتحويل هذه المبالغ «الطائلة» إلى الجمعيات كان بهدف مساعدتها، لكن دون أن يذكر أي تفاصيل حول أسماء الأوقاف والجمعيات، التي حصلت على مساعدات مادية من خزانة الدولة، أو المجالات التي تعمل بها.
وخلال فترة الانتخابات المحلية، وبعد فوزه في إسطنبول، تحدث إمام أوغلو مراراً عن الإنفاق المبالغ فيه من قبل رئاسة البلدية السابقة بقيادة «العدالة والتنمية»، والمبالغ الضخمة التي تم تحويلها إلى المؤسسات الخيرية. وكان هذا الموضوع محوراً للجدل والتراشق بينه وبين منافسه الخاسر في الانتخابات، رئيس الوزراء السابق بن علي يلدريم.
وسيطر إردوغان وحزبه على مدينة إسطنبول منذ 2002، وتتهمهما المعارضة بعقد صفقات مشبوهة، وارتكاب مخالفات اقتصادية ومالية خلال فترة حكم الحزب للمدينة.
وأعلن إمام أوغلو أن «حزب العدالة والتنمية» الحاكم حاول محو سجلات المدينة من الحواسب الآلية قبل أن يتسلم هو إدارة المدينة، وأحضر مدققين مستقلين لفحص السجلات. كما كشف تقرير رقابي لديوان المحاسبة التركي في مارس (آذار) الماضي عن فساد فاحش في جميع المؤسسات، وإدارات البلديات التركية التابعة للحزب الحاكم، تضمنت رشوة ومحسوبية وكسباً غير مشروع.
وأوضح التقرير أيضاً أن المجاملات ومحاباة الأصدقاء والأقارب في التوظيف تفشّت في تلك المؤسسات والبلديات، ورصد أشكالاً كثيرة من أساليب الكسب غير المشروع، ومخالفة القانون الذي تحول إلى ممارسة معتادة في البلديات.
وفضلاً عن هذه التقارير، قام عدد من الرؤساء الجدد، المنتمين للمعارضة لبعض هذه البلديات ممن فازوا بمناصبهم في الانتخابات المحلية الأخيرة، بالكشف عن ديون ومخالفات مالية جسيمة، ارتكبها الرؤساء السابقون لتلك البلديات من المنتمين للحزب الحاكم.
وانعكس فوز المعارضة برئاسة عدد من البلديات الكبرى المهمة، وفي مقدمتها إسطنبول وأنقرة، سلباً على عدد من المجموعات الإعلامية ووسائل الإعلام الموالية لإردوغان وحزبه، وصلت إلى فصل أعداد من العاملين بعد نضوب الموارد المالية، التي كانت تأتي من ميزانيات البلديات.
وفي هذا السياق، أصدرت مجموعة «تورك ميديا» الإعلامية قراراً جديداً بفصل عدد من العاملين في مكتب صحيفة «أكشام» بالعاصمة أنقرة، فضلاً عن سبعة من المراسلين والعاملين بالبث المباشر في مكتب قناة «تي في 24»، بسبب قطع الدعم الذي كانت تحصل عليه وسائل الإعلام الموالية للحزب الحاكم في صورة إعلانات من مؤسسات الدولة، وعلى رأسها بلديتا أنقرة وإسطنبول، اللتان فاز بهما مرشحا حزب الشعب الجمهوري منصور ياواش وأكرم إمام أوغلو.
كما قررت صحيفة «ستار» فصل مراسلها في البرلمان، شريفة جوزال، ومنسق أخبار ملحق أنقرة بالصحيفة، طلعت دويموش.
ويقول مراقبون إن إمام أوغلو دخل الآن في «تحدي قوة» مع إردوغان، بعد قطع الدعم عن الأوقاف والجمعيات الموالية له، وبات يطرح نفسه بشكل واضح خصماً مباشراً له.
والأسبوع الماضي، حاول إردوغان النيل من إمام أوغلو، بسبب وجوده في عطلة صيفية في بودروم (جنوب غرب)، في الوقت الذي ضربت فيه أمطار غزيرة مدينة إسطنبول، وأغرقت بعض مناطقها، قائلاً إنه لم يحصل يوماً على عطلة عندما كان رئيساً لبلديتها، ولا حتى عندما كان رئيساً للوزراء، أو الآن كرئيس للجمهورية.
وكان إمام أوغلو قطع عطلته وعاد إلى إسطنبول وتفقد المناطق المتضررة في أنحاء الولاية، وعقد سلسلة اجتماعات لوضع خطة لمواجهة أي ظروف مماثلة في المستقبل.



روته: يجب على «الناتو» تبني «عقلية الحرب» في ضوء الغزو الروسي لأوكرانيا

صورة التُقطت 4 ديسمبر 2024 في بروكسل ببلجيكا تظهر الأمين العام لحلف «الناتو» مارك روته خلال مؤتمر صحافي (د.ب.أ)
صورة التُقطت 4 ديسمبر 2024 في بروكسل ببلجيكا تظهر الأمين العام لحلف «الناتو» مارك روته خلال مؤتمر صحافي (د.ب.أ)
TT

روته: يجب على «الناتو» تبني «عقلية الحرب» في ضوء الغزو الروسي لأوكرانيا

صورة التُقطت 4 ديسمبر 2024 في بروكسل ببلجيكا تظهر الأمين العام لحلف «الناتو» مارك روته خلال مؤتمر صحافي (د.ب.أ)
صورة التُقطت 4 ديسمبر 2024 في بروكسل ببلجيكا تظهر الأمين العام لحلف «الناتو» مارك روته خلال مؤتمر صحافي (د.ب.أ)

وجّه الأمين العام لحلف شمال الأطلسي (الناتو) مارك روته، الخميس، تحذيراً قوياً بشأن ضرورة «زيادة» الإنفاق الدفاعي، قائلاً إن الدول الأوروبية في حاجة إلى بذل مزيد من الجهود «لمنع الحرب الكبرى التالية» مع تنامي التهديد الروسي، وقال إن الحلف يحتاج إلى التحول إلى «عقلية الحرب» في مواجهة العدوان المتزايد من روسيا والتهديدات الجديدة من الصين.

وقال روته في كلمة ألقاها في بروكسل: «نحن لسنا مستعدين لما ينتظرنا خلال أربع أو خمس سنوات»، مضيفاً: «الخطر يتجه نحونا بسرعة كبيرة»، وفق «وكالة الصحافة الفرنسية».

وتحدّث روته في فعالية نظمها مركز بحثي في بروكسل تهدف إلى إطلاق نقاش حول الاستثمار العسكري.

جنود أميركيون من حلف «الناتو» في منطقة قريبة من أورزيسز في بولندا 13 أبريل 2017 (رويترز)

ويتعين على حلفاء «الناتو» استثمار ما لا يقل عن 2 في المائة من إجمالي ناتجهم المحلي في مجال الدفاع، لكن الأعضاء الأوروبيين وكندا لم يصلوا غالباً في الماضي إلى هذه النسبة.

وقد انتقدت الولايات المتحدة مراراً الحلفاء الذين لم يستثمروا بما يكفي، وهي قضية تم طرحها بشكل خاص خلال الإدارة الأولى للرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب.

وأضاف روته أن الاقتصاد الروسي في «حالة حرب»، مشيراً إلى أنه في عام 2025، سيبلغ إجمالي الإنفاق العسكري 7 - 8 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي للبلاد - وهو أعلى مستوى له منذ الحرب الباردة.

وبينما أشار روته إلى أن الإنفاق الدفاعي ارتفع عما كان عليه قبل 10 سنوات، عندما تحرك «الناتو» لأول مرة لزيادة الاستثمار بعد ضم روسيا شبه جزيرة القرم من طرف واحد، غير أنه قال إن الحلفاء ما زالوا ينفقون أقل مما كانوا ينفقونه خلال الحرب الباردة، رغم أن المخاطر التي يواجهها حلف شمال الأطلسي هي «بالقدر نفسه من الضخامة إن لم تكن أكبر» (من مرحلة الحرب الباردة). واعتبر أن النسبة الحالية من الإنفاق الدفاعي من الناتج المحلي الإجمالي والتي تبلغ 2 في المائة ليست كافية على الإطلاق.

خلال تحليق لمقاتلات تابعة للـ«ناتو» فوق رومانيا 11 يونيو 2024 (رويترز)

وذكر روته أنه خلال الحرب الباردة مع الاتحاد السوفياتي، أنفق الأوروبيون أكثر من 3 في المائة من ناتجهم المحلي الإجمالي على الدفاع، غير أنه رفض اقتراح هذا الرقم هدفاً جديداً.

وسلَّط روته الضوء على الإنفاق الحكومي الأوروبي الحالي على معاشات التقاعد وأنظمة الرعاية الصحية وخدمات الرعاية الاجتماعية مصدراً محتملاً للتمويل.

واستطرد: «نحن في حاجة إلى جزء صغير من هذه الأموال لجعل دفاعاتنا أقوى بكثير، وللحفاظ على أسلوب حياتنا».