موسكو تقترح «تحديث الأسطول السوري» في القرم

TT

موسكو تقترح «تحديث الأسطول السوري» في القرم

قدمت روسيا خلال مشاركتها في أعمال معرض دمشق الدولي عرضاً بإطلاق برنامج واسع لتحديث وتجديد الأسطول السوري، باستخدام قدرات مجمع بناء وإصلاح السفن في شبه جزيرة القرم، وتزامن ذلك مع الإعلان عن توسيع اتفاق التعاون الاقتصادي بين موسكو ودمشق، ليشمل قطاعات جديدة لم تكن مدرجة في السابق على جدول أعمال التعاون الثنائي.
ونقلت وكالة «نوفوستي» الحكومية الروسية عن نائب رئيس مجلس وزراء القرم، غريغوري مرادوف، الذي يزور سوريا حالياً في إطار الوفد الروسي المشارك في أعمال المعرض الدولي، أن مجمع بناء وإصلاح السفن في شبه الجزيرة «على استعداد لدعم سوريا في مجال بناء وإصلاح السفن البحرية». ويعد المجمع واحداً من أهم مراكز بناء السفن، وقد لعب أدواراً مهمة خلال العهد القيصري، وفي حقبة الاتحاد السوفياتي، وأعادت موسكو ترميمه وتحديثه بعد ضم شبه الجزيرة في عام 2014.
وقال المسؤول في إطار ورشة لمناقشة مجالات التعاون مع سوريا: «لدينا اهتمام بالتعاون مع سوريا في مجالات مثل إصلاح وبناء السفن، في أحواض بناء السفن في القرم، وسوريا لديها أسطولها الخاص، وتحتاج إلى مثل هذه الخدمات».
وأضاف أن سوريا مقبلة على مرحلة إعادة الإعمار بعد الحرب العنيفة التي شهدتها، مشيراً إلى أن «شركات في القرم وروسيا تنتج كثيراً من المنتجات، مثل المعادن والهياكل المعدنية التي تحتاج إليها سوريا في المرحلة المقبلة».
وكانت حكومة القرم، التي لا تحظى باعتراف دولي، قد وقعت مع الحكومة الروسية اتفاق تعاون يشمل مجالات السياحة والقطاعات الثقافية ومجالات أخرى، لكن الطرفين أعلنا أمس عن توقيع رزمة اتفاقات جديدة، على هامش المعرض الدولي المنعقد حالياً في دمشق، بينها اتفاقية لتعزيز التعاون التجاري والاقتصادي، شملت إنشاء بيت تجاري، وشركة ملاحة للقطاع الخاص، وتبادل المشاركات في المعارض.
وفي الأثناء، أعلنت بكين أنها ستقدم منحة جديدة من حافلات النقل الداخلي لسوريا، بعد نحو 3 أشهر على دفعة كانت قد قدمتها، وشملت 100 من الحافلات التي عرفت في سوريا وخارجها، من خلال استخدامها في نقل المسلحين من مناطق القتال في السنوات الأخيرة.
وأشارت قناة «آر تي» التلفزيونية الحكومية الروسية إلى أن المنحة الجديدة التي لم يُحدد عدد الحافلات فيها بعد أعلن عنها سفير الصين في دمشق بيونغ بياو، بعدما «اطلع على حاجة المحافظات الفعلية من حافلات النقل الداخلي، خلال لقائه بمدير عام شركة النقل الداخلي، سامر حداد».
وكانت حافلات النقل الخضراء اللون قد حملت دلالات متباينة عند السوريين، إذ رأى فيها معارضو السلطة السورية رمزاً للتهجير، بينما يرى آخرون فيها رمزاً لإطلاق الإرهابيين بدل محاسبتهم، وتنظر إليها أوساط الحكومة السورية باعتبارها رمزاً «للمصالحات» والحل السياسي.
وكان لافتاً توقيت الإعلان عن صفقة الحافلات الجديدة، ورأى معلقون أنها قد تكون مرتبطة بالتطورات الميدانية الجارية في إدلب، والحديث عن ضرورة خروج المسلحين من المنطقة، وكان نائب المندوب الروسي الدائم لدى الأمم المتحدة، دميتري بوليانسكي، قد قال، أول من أمس، إن الغرب لن يتمكن من إنقاذ الإرهابيين في سوريا.
وأشار إلى أنه «كلما حققت القوات السورية تفوقاً على الميدان، وبدأت بالتقدم على مواقع الإرهابيين، يبدأ زملاؤنا الغربيون بتصعيد الدعوات لوقف العمليات القتالية، كأنهم ينسون قراراتنا المشتركة بشأن محاربة الإرهابيين بلا هوادة».
وخاطب الغرب، مشيراً إلى أن «هذه العملية (القضاء على الإرهابيين) لا رجعة فيها. والتوافق من أجل سوريا آمنة جديدة قد تم، ولم يعد الإرهابيون وداعموهم يمسكون زمام المبادرة، وأنتم لن تتمكنوا من إنقاذهم».
وعلى صعيد موازٍ، أعلن المركز الروسي للمصالحة في سوريا أن «العمل مستمر لإجلاء مجموعة كبيرة من نزلاء مخيم الركبان للنازحين في منطقة التنف، جنوب غربي سوريا، مطلع سبتمبر (أيلول) المقبل».
وأكد رئيس المركز، أليكسي باكين، أن الجانب الروسي يعمل، بالتعاون مع الحكومة السورية، وبالتنسيق مع المنظمات الإنسانية الدولية، على استقبال وإيواء النازحين، مشيراً إلى الأهمية الخاصة التي يوليها المركز لمشكلة مخيم الركبان.
وكشف باكين أن بعثة الأمم المتحدة «أنجزت أخيراً، بالتعاون مع الهلال الأحمر السوري، عملية إحصاء سكان مخيم الركبان، وأعرب آلاف النساء والأطفال والمسنين عن رغبتهم في مغادرته».
وزاد أنه «في مطلع سبتمبر (أيلول)، نخطط لخروج آمن وطوعي للنازحين من الركبان إلى مراكز الإيواء المؤقت، بما فيها تلك المنتشرة في حمص»، موضحاً أن هذه المحافظة تحتضن 26 من أصل 50 مركز إيواء تم افتتاحها في البلاد.
وأشار إلى أن «مراكز الإيواء المؤقت تتوفر فيها كل الظروف اللازمة لاستقبال وإقامة النازحين، بما فيها الغذاء والمساعدة الطبية والنفسية، وذلك بخلاف مخيم الركبان الذي يشكو القاطنون فيه من ظروف معيشية تعيسة ومرعبة».
وكانت موسكو قد دعت الولايات المتحدة إلى تسهيل عملية خروج المدنيين من الركبان، واتهمت واشنطن بغض النظر عن تصرفات المسلحين في المخيم الذين تقول موسكو إنهم حولوا المدنيين إلى دروع بشرية لمواصلة سيطرتهم على المنطقة. وأعلنت موسكو ودمشق عدة مرات في السابق عن فتح ممرات آمنة من المخيم، لكن هذه المبادرات لم تجد تجاوباً مع القاطنين فيه، إذ أقرت وزارة الدفاع الروسية في وقت لاحق أن عدد من تجاوب مع دعوات موسكو للخروج محدود جداً.



«هدنة غزة» تقترب وسط جولات مكوكية وحديث عن «تنازلات»

دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
TT

«هدنة غزة» تقترب وسط جولات مكوكية وحديث عن «تنازلات»

دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)

وسط حديث عن «تنازلات» وجولات مكوكية للمسؤولين، يبدو أن إسرائيل وحركة «حماس» قد اقتربتا من إنجاز «هدنة مؤقتة» في قطاع غزة، يتم بموجبها إطلاق سراح عدد من المحتجزين في الجانبين، لا سيما مع تداول إعلام أميركي أنباء عن مواقفة حركة «حماس» على بقاء إسرائيل في غزة «بصورة مؤقتة»، في المراحل الأولى من تنفيذ الاتفاق.

وتباينت آراء خبراء تحدثت إليهم «الشرق الأوسط»، بين من أبدى «تفاؤلاً بإمكانية إنجاز الاتفاق في وقت قريب»، ومن رأى أن هناك عقبات قد تعيد المفاوضات إلى المربع صفر.

ونقلت صحيفة «وول ستريت جورنال» الأميركية، عن وسطاء عرب، قولهم إن «حركة (حماس) رضخت لشرط رئيسي لإسرائيل، وأبلغت الوسطاء لأول مرة أنها ستوافق على اتفاق يسمح للقوات الإسرائيلية بالبقاء في غزة مؤقتاً عندما يتوقف القتال».

وسلمت «حماس» أخيراً قائمة بأسماء المحتجزين، ومن بينهم مواطنون أميركيون، الذين ستفرج عنهم بموجب الصفقة.

وتأتي هذه الأنباء في وقت يجري فيه جيك سوليفان، مستشار الأمن القومي للرئيس الأميركي، محادثات في تل أبيب مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الخميس، قبل أن يتوجه إلى مصر وقطر.

ونقلت «رويترز» عن دبلوماسي غربي قوله إن «الاتفاق يتشكل، لكنه على الأرجح سيكون محدود النطاق، ويشمل إطلاق سراح عدد قليل من الرهائن ووقف قصير للأعمال القتالية».

فلسطينيون بين أنقاض المباني المنهارة في مدينة غزة (أ.ف.ب)

في حين أشار القيادي في «حماس» باسم نعيم إلى أن «أي حراك لأي مسؤول أميركي يجب أن يكون هدفه وقف العدوان والوصول إلى صفقة لوقف دائم لإطلاق النار، وهذا يفترض ممارسة ضغط حقيقي على نتنياهو وحكومته للموافقة على ما تم الاتفاق عليه برعاية الوسطاء وبوساطة أميركية».

ومساء الأربعاء، التقى رئيس جهاز المخابرات الإسرائيلي، ديفيد برنياع، مع رئيس الوزراء القطري، الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، في الدوحة؛ لبحث الاتفاق. بينما قال مكتب وزير الدفاع الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، في بيان، إنه «أبلغ وزير الدفاع الأميركي لويد أوستن في اتصال هاتفي، الأربعاء، بأن هناك فرصة للتوصل إلى اتفاق جديد يسمح بعودة جميع الرهائن، بمن فيهم المواطنون الأميركيون».

وحال تم إنجاز الاتفاق ستكون هذه هي المرة الثانية التي تتم فيها هدنة في قطاع غزة منذ بداية الحرب في 7 أكتوبر (تشرين الأول) 2023. وتلعب مصر وقطر والولايات المتحدة دور الوساطة في مفاوضات ماراثونية مستمرة منذ نحو العام، لم تسفر عن اتفاق حتى الآن.

وأبدى خبير الشؤون الإسرائيلية بـ«مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية» الدكتور سعيد عكاشة «تفاؤلاً حذراً» بشأن الأنباء المتداولة عن قرب عقد الاتفاق. وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «التقارير تشير إلى تنازلات قدمتها حركة (حماس) بشأن الاتفاق، لكنها لا توضح نطاق وجود إسرائيل في غزة خلال المراحل الأولى من تنفيذه، حال إقراره».

وأضاف: «هناك الكثير من العقبات التي قد تعترض أي اتفاق، وتعيد المفاوضات إلى المربع صفر».

على الجانب الآخر، بدا أستاذ العلوم السياسية بجامعة القدس السياسي الفلسطيني، الدكتور أيمن الرقب، «متفائلاً بقرب إنجاز الاتفاق». وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «هناك حراكاً أميركياً لإتمام الصفقة، كما أن التقارير الإسرائيلية تتحدث عن أن الاتفاق ينتظر الضوء الأخضر من جانب تل أبيب و(حماس) لتنفيذه».

وأضاف: «تم إنضاج الاتفاق، ومن المتوقع إقرار هدنة لمدة 60 يوماً يتم خلالها الإفراج عن 30 محتجزاً لدى (حماس)»، مشيراً إلى أنه «رغم ذلك لا تزال هناك نقطة خلاف رئيسية بشأن إصرار إسرائيل على البقاء في محور فيلادلفيا، الأمر الذي ترفضه مصر».

وأشار الرقب إلى أن «النسخة التي يجري التفاوض بشأنها حالياً تعتمد على المقترح المصري، حيث لعبت القاهرة دوراً كبيراً في صياغة مقترح يبدو أنه لاقى قبولاً لدى (حماس) وإسرائيل»، وقال: «عملت مصر على مدار شهور لصياغة رؤية بشأن وقف إطلاق النار مؤقتاً في غزة، والمصالحة الفلسطينية وسيناريوهات اليوم التالي».

ويدفع الرئيس الأميركي جو بايدن والرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب، من أجل «هدنة في غزة»، وكان ترمب طالب حركة «حماس»، في وقت سابق، بإطلاق سراح المحتجزين في غزة قبل توليه منصبه خلفاً لبايدن في 20 يناير (كانون الثاني) المقبل، وإلا فـ«الثمن سيكون باهظاً».