إصابة 4 مدنيين بقصف للميليشيات جنوب الحديدة

TT

إصابة 4 مدنيين بقصف للميليشيات جنوب الحديدة

أُصيب 4 مواطنين بقصف مدفعي لميليشيات الحوثي الانقلابية على مدينة حيس، جنوب محافظة الحديدة غرب اليمن، جراء قصف عشوائي على الأحياء السكنية المكتظة بالسكان، بالتزامن مع إصابة عدد من المواطنين برصاص قناصة ميليشيات الانقلاب في منطقة المشاريح بجبهة حجر، غرب محافظة الضالع بجنوب البلاد، حيث تتواصل المعارك بين الجيش الوطني والميليشيات الانقلابية في إطار استكمال الجيش الوطني، المسنود من تحالف دعم الشرعية، تطهير المحافظة من ميليشيات الحوثي الانقلابية.
وقال بيان لقوات العمالقة، المرابطة في جبهة الساحل الغربي نشره مركزها الإعلامي، إن «القصف العشوائي أسفر عن إصابة أربعة مواطنين بجروح متفاوتة بشظايا قذائف الهاون التي أطلقتها الميليشيات، ونُقلوا على أثرها إلى مستشفى حيس الميداني لتلقي العلاج».
ووفقاً لمصادر طبية في مستشفى حيس الميداني، فإن «أربعة مواطنين أُصيبوا، بينهم رجل طاعن في السن، بإصابات متفاوتة وُصفت إحداها بالخطيرة نتيجة القصف العشوائي الحوثي على منازل المواطنين».
يأتي ذلك في الوقت الذي تواصل ميليشيات الانقلاب خروقاتها للهدنة الأممية في الحديدة من خلال تصعيدها العسكري وقصفها مواقع القوات المشتركة من الجيش الوطني والقرى السكنية في مديريات حيس والدريهمي والتحيتا، جنوب الحديدة، وذلك في تحدٍّ واضح لإعلان المبعوث الدولي للأمم المتحدة مارتن غريفيت، عن موافقة الحكومة والانقلابيين على مقترحه حول تطبيق اتفاق الحديدة استناداً إلى اتفاق استوكهولم، وهو الاتفاق الذي تواصل ميليشيات الانقلاب خرقه.
وتمكنت القوات المشتركة من إفشال هجوم لمجاميع حوثية على مواقعها شمال مديرية حيس، ما أسفر عن وقوع قتلى وإصابات في صفوف الميليشيات الحوثية، التي بدورها ردت بقصف هستيري على مواقع القوات المشتركة مستخدمةً عدداً من الأسلحة الثقيلة بما فيها قذائف الهاون عيار 120 وعيار 82، وقذائف مدفعية الهاوزر.
تزامن ذلك مع إطلاق ميليشيات الحوثي الانقلابية، مساء الخميس، قصفاً مكثفاً على مواقع القوات المشتركة في التحيتا، بمختلف أنواع الأسلحة، حيث تركَّز القصف الأعنف على مواقع القوات المشتركة شمال التحيتا.
في السياق نفسه، أعلنت الفرق الهندسية التابعة للقوات المشتركة في الحديدة تفكيكها كميات من الألغام والقذائف التي زرعتها ميليشيات الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران في منطقة المسناء جنوبي مدينة الحديدة. وقال مصدر في الفرق الهندسية إن «الفرق تمكنت من تفكيك ونزع كمية الألغام والقذائف من منطقة المسناء فيما لا يزال العمل جارياً لاستكمال نزع الألغام المتبقية في المنطقة التي تنتشر بشكل كبير».
وسبق أن قامت الفرق الهندسية التابعة للقوات المشتركة بتفكيك وانتزاع كميات كبيرة من الألغام والعبوات الناسفة من مختلف مناطق محافظة الحديدة وتم تفجيرها في وقت لاحق.
وسقط المئات من المدنيين ضحايا بسبب الألغام مختلفة الأحجام والأنواع التي زرعتها الميليشيات الانقلابية في الكثير من الأحياء السكنية والقرى والمزارع وحتى داخل منازل المواطنين في شتى مناطق ومديريات محافظة الحديدة.
إلى ذلك، دعا قائد محور تعز اللواء الركن سمير عبد الله الصبري، إلى «التحلي باليقظة وإحباط كل المؤامرات الهادفة إلى فرض واقع ومتغيرات جديدة تخدم مصالحه».
وأكد أن «الجيش الوطني سيظل الصخرة التي ستتحطم عليها كل المؤامرات والدسائس والقضاء على المشاريع الصغيرة الهادفة لضرب الأمن والاستقرار في المناطق المحررة»، قائلاً: «إننا في تعز أمام متغيرات جديدة وأبرزها بسط السيطرة على مديريات المحافظة كافة ومنها مديريات الساحل وميناء المخا الاستراتيجي».
جاء ذلك خلال اجتماع مشترك عقدته قيادة السلطة المحلية واللجنة الأمنية، الأربعاء، برئاسة اللواء الركن سمير الصبري نائب رئيس اللجنة الأمنية قائد محور تعز، لمناقشة العديد من المتغيرات والقضايا العسكرية والأمنية في المحافظة.
وخلال الاجتماع، أشاد الحاضرون بالانتصارات الكبيرة التي يحققها الجيش الوطني في سبيل استعادة الشرعية وتثبيت الأمن والاستقرار في المناطق المحررة وإسقاط كل الرهانات الخاسرة التي تستهدف الوطن. وأثنوا على كل الجهود المخلصة للتحالف العربي بقيادة المملكة العربية السعودية ومواقفها الأخوية الصادقة في مختلف المنعطفات والمخاطر التي تهدد اليمن والتي تخدم كل ما من شأنه توحيد الجهود والطاقات للانتصار في المعركة الرئيسية المتمثلة في القضاء على الميليشيات الانقلابية وتخليص الوطن من شرورها وعمالتها وارتهانها لمشاريع وأطماع خارجية تسعى إلى النيل من الوطن ووحدته وأمنه واستقراره.
وأقر الحاضرون تنفيذ توجيهات رئيس الجمهورية ونائبه ووزير الدفاع المتعلقة بخطة الانتشار العسكري والأمني ومنع أي وجود مسلح في مدينة التربة وتطبيع الأوضاع فيها بما يحقق الأمن والاستقرار ويخدم مصالح المواطنين.
وطالب الاجتماع، وفقاً لما أورده مركز إعلام محور تعز، «القيادة السياسية بدعم توجهات السلطة المحلية بالمحافظة لإدارة شؤون مديريات الساحل (المخا، وموزع، والوازعية، وذباب) وفي مقدمة ذلك تفعيل ميناء المخا، كونه الرئة التي تتنفس منها محافظة تعز». مؤكدين أن «مزاولة السلطة المحلية مهامها في مديريات الساحل ستمكّن قيادة محور تعز العسكري من الانتشار وإعادة تموضع الألوية العسكرية في مقراتها الأساسية».
وأكد وكيل أول المحافظة الدكتور عبد القوي المخلافي أن «السلطة المحلية والمؤسستين العسكرية والأمنية أمام تحديات ملحّة تتمثل في استكمال عملية التحرير وتأمين المحافظة وخطوط السير للمواطنين وفرض هيبة الدولة والوقوف بحزم تجاه الممارسات العبثية الهادفة إلى زعزعة الأمن والاستقرار ونشر الرعب بين المواطنين وزرع الفُرقة وتعطيل الحياة العامة، والتي تترتب عليها زيادة المعاناة الإنسانية في ظل الحرب والحصار الذي تفرضه ميليشيات الحوثي الإيرانية على مداخل المحافظة».
وفي تعز، أيضاً، أكد مركز المعلومات والتأهيل لحقوق الإنسان (منظمة مجتمع مدني غير حكومية مقرها الرئيسي في تعز) استمرار ميليشيات الحوثي الانقلابية في ارتكاب جرائمها بحق المدنيين العُزل في محافظة تعز.
وكشف في تقريره الحديث، الذي حصلت «الشرق الأوسط» على نسخة منه، عن «توثيقه وقوع 58 حالة انتهاك طالت مدنيين في محافظة تعز خلال شهر يوليو (تموز) 2019م، حيث رُصدت 6 حالات قتل ارتكبتها ميليشيات الحوثي الانقلابية، بينهم 5 أطفال وامرأة، قصفاً بالقذائف المختلفة، وقتلت مدنيين اثنين بينهم طفل بالرصاص المباشر، ومدنيين اثنين آخرين بينهم امرأة طعناً بسلاح أبيض». كما رصدت «قتل مدنيين اثنين برصاص مسلحين خارج إطار الدولة، كما قُتل مدني آخر جراء اشتباكات بين اللجنة الأمنية ومسلحين خارج إطار الدولة. كما قُتل مدنيان اثنان آخران برصاص مجهولين ومدني آخر برصاص مباشر من قِبل أحد أفراد الأمن».
وقال إن فريق المركز رصد «إصابة 11 مدنياً بينهم 6 أطفال وامرأة جراء قذائف ميليشيا الحوثي، وأُصيب 5 مدنيين آخرين بينهم طفل برصاص قناصي الميليشيا، وأُصيب مدني آخر طعناً بالسلاح الأبيض من قِبل أحد أفراد الميليشيات، ووقوع مجزرتين دمويتين ارتكبتهما ميليشيا الحوثي نتج عنهما مقتل 3 أطفال وإصابة 6 آخرين ومدني واحد»، علاوة على «إصابة مدنيين اثنين برصاص أحد أفراد الأمن، ومدني واحد برصاص مسلحين خارج إطار الدولة، وامرأة جراء الاشتباكات بين اللجنة الأمنية ومسلحين خارج إطار الدولة، ومدنيين اثنين برصاص مجهولين».
ورصد المركز «تضرر سيارة إسعاف جراء قصف الحوثي، وتعرض 3 منازل للتدمير الكلي، وتضرر منزلين بشكل جزئي نتيجة القصف بقذائف الميليشيات».
وأشار التقرير إلى «المناطق والأحياء السكنية التي طالها قصف الميليشيا الانقلابية بشكل مكثف والتي تركزت على الأحياء السكنية شرق المدينة وأيضاً شمالها من مناطق تمركزها في الحرير وعلى ساحة الحرية وسط المدينة، وأوقع القصف بالكثير من الضحايا، معظمهم من الأطفال، حيث استطاع الفريق الميداني للمركز أن يوثّق مقتل 5 أطفال وإصابة 6 آخرين جراء القصف فقط».


مقالات ذات صلة

الأمم المتحدة: التحرك السعودي الأخير لدعم التنمية في اليمن قوي وسريع

خاص وصف المنسق الأممي التحرك السعودي الأخير لدعم التنمية في اليمن بأنه كان قوياً وسريعاً (الأمم المتحدة)

الأمم المتحدة: التحرك السعودي الأخير لدعم التنمية في اليمن قوي وسريع

أكد المنسق المقيم للأمم المتحدة في اليمن أن التدخلات التنموية السعودية لا تقل أهمية عن تدخلاتها الإنسانية، وذلك من خلال البرنامج السعودي لتنمية إعمار اليمن.

عبد الهادي حبتور (الرياض)
العالم العربي فعالية حوثية في محافظة إب استعداداً لتنظيم الأنشطة الدعوية والتعبوية في شهر رمضان (إعلام حوثي)

الحوثيون يستبقون رمضان بالتعبئة والتجنيد

تحت لافتة رمضان، يسارع الحوثيون إلى إنهاء العام الدراسي لفتح الطريق أمام المراكز الصيفية، وسط اتهامات لهم باستبدال تعبئة عقائدية تستهدف العقول مبكراً، بالتعليم.

وضاح الجليل (عدن)
العالم العربي جانب من لقاء المكونات الوطنية ورجال المقاومة في محافظة مأرب (وسط اليمن) (الشرق الأوسط)

مأرب: دعوات لتوحيد الجهود السياسية والعسكرية لاستعادة صنعاء

دعا عدد من القوى الوطنية وقيادات المقاومة في محافظة مأرب (وسط اليمن) إلى توحيد الجهود السياسية والعسكرية، والعمل الجاد من أجل استعادة العاصمة اليمنية صنعاء.

عبد الهادي حبتور (الرياض)
خاص قوات تابعة لـ«حماية حضرموت» بمدينة المكلا شرق اليمن (الشرق الأوسط)

خاص حضرموت: دعوات لإدراج أبو علي الحضرمي في قوائم الإنتربول

تصاعدت في حضرموت مطالب قبلية وميدانية بملاحقة قائد «لواء الدعم الأمني»، صالح بن الشيخ أبو بكر، المعروف بـ«أبو علي الحضرمي»، وجلبه عبر الإنتربول الدولي.

عبد الهادي حبتور (المكلا (اليمن))
العالم العربي سجن انفرادي حسب ما وثقته اللجنة الوطنية اليمنية في سقطرى (اللجنة الوطنية)

لجنة يمنية تختتم توثيق ومعاينة مراكز اعتقال وانتهاكات في سقطرى

اختتمت اللجنة الوطنية اليمنية للتحقيق في ادعاءات انتهاكات حقوق الإنسان نزولها الميداني إلى محافظة أرخبيل سقطرى، ضمن إطار ولايتها القانونية للتحقيق في…

«الشرق الأوسط» (عدن)

خلايا «الانتقالي» المنحلّ تهاجم مبنى محافظة شبوة

تجمع في مدينة عتق لأنصار «الانتقالي» رافقه مهاجمة مبنى محافظة شبوة (إكس)
تجمع في مدينة عتق لأنصار «الانتقالي» رافقه مهاجمة مبنى محافظة شبوة (إكس)
TT

خلايا «الانتقالي» المنحلّ تهاجم مبنى محافظة شبوة

تجمع في مدينة عتق لأنصار «الانتقالي» رافقه مهاجمة مبنى محافظة شبوة (إكس)
تجمع في مدينة عتق لأنصار «الانتقالي» رافقه مهاجمة مبنى محافظة شبوة (إكس)

شهدت مدينة عتق، مركز محافظة شبوة اليمنية، الأربعاء، اشتباكات مسلحة رافقت مظاهرة نظمها أنصار المجلس الانتقالي الجنوبي المنحل، وهو ما أدى إلى سقوط قتلى وجرحى، فيما اتهمت اللجنة الأمنية العليا عناصر خارجين عن القانون بالوقوف وراء محاولة اقتحام ديوان عام المحافظة، والاعتداء على أفراد الأمن.

وأدانت اللجنة الأمنية في شبوة، بأشد العبارات، في بيان رسمي ما وصفته بـ«العمل الإجرامي المسلح» الذي أقدمت عليه عناصر «مندسة، وخارجة عن النظام، والقانون»، متهمة إياها باستهداف أفراد الوحدات الأمنية، والعسكرية بالذخيرة الحية، ومحاولة اقتحام مبنى السلطة المحلية بالقوة.

وأفادت مصادر محلية بأن التوتر بدأ مع تحرك مجموعة من المحتجين باتجاه مبنى السلطة المحلية، في حين تدخلت قوات الأمن لتفريقهم، قبل أن تتطور الأحداث إلى مواجهات مسلحة أسفرت عن سقوط قتلى وجرحى، وسط تضارب في الأرقام، والروايات حول هوية الضحايا، وعددهم.

الأمن في شبوة اتهم مندسين في مظاهرة «الانتقالي» بإطلاق النار (إكس)

سكان ونشطاء تداولوا مقاطع فيديو على وسائل التواصل الاجتماعي تُظهر محتجين يرفعون أعلام «المجلس الانتقالي الجنوبي» المنحل، وصور قياداته، بينما بدت مجاميع مسلحة ترافقهم في شوارع المدينة. وبحسب روايات متداولة، حاولت مجموعة الصعود إلى سطح مبنى المحافظة لإنزال العلم اليمني، ما فاقم التوتر في محيط الموقع.

وتحدث ناشطون عن إلقاء قنبلة متفجرة باتجاه حراسة بوابة المبنى، ما أدى إلى إصابة عدد من الجنود المكلفين بحمايته، فيما أشارت روايات أخرى إلى أن القوات أطلقت النار في الهواء لتفريق الحشود قبل أن تتطور المواجهات إلى تبادل إطلاق نار.

وفي حين لم تورد السلطات الرسمية توضيحاً عن عدد الضحايا، قال الإعلام الموالي لـ«الانتقالي» إن 4 قتلى سقطوا، كما أصيب 28 آخرون، وسط اتهامات لعيدروس الزبيدي -الذي كان هرب إلى أبوظبي الشهر الماضي- بمحاولة زعزعة الاستقرار في المحافظات اليمنية الجنوبية، والشرقية عبر موالين له.

توضيح أمني

وفي خضم هذه التطورات، أصدرت اللجنة الأمنية بمحافظة شبوة بياناً أدانت فيه الأحداث، وقالت إن عناصر مندسّة، وخارجة عن النظام، والقانون، اعتدت على أفراد الوحدات الأمنية، والعسكرية، واستهدافهم بالذخيرة الحية، مع محاولة اقتحام ديوان عام المحافظة بالقوة.

وأكدت اللجنة في بيان لها أن هذا التصرف المدان يمثل اعتداءً سافراً على مؤسسات الدولة، وهيبتها، وتهديداً مباشراً للأمن، والاستقرار في المحافظة، محملةً العناصر المشبوهة المسؤولية القانونية الكاملة عن تبعات هذه الأعمال الإجرامية، وما أسفرت عنه من سقوط ضحايا، ومصابين نتيجة استخدام القوة المسلحة بصورة متعمدة، في تحدٍ خطير للقوانين النافذة، واستخفاف واضح بحرمة الدم اليمني، والسلامة العامة.

قوات أمنية أمام مبنى الإدارة المحلية لمحافظة شبوة في مدينة عتق (إكس)

وشددت اللجنة الأمنية على أن الحق في التعبير، والتظاهر السلمي مكفول بالقانون، إلا أن حمل السلاح، والاعتداء على رجال الأمن، واستهداف المنشآت الحكومية يُعد من الجرائم الجسيمة التي يعاقب عليها القانون، ولن يتم التساهل معها تحت أي ظرف، أو مبرر.

وأعلنت اللجنة مباشرتها إجراءات ملاحقة العناصر المتورطة في هذا الاعتداء، وضبط كل من يثبت تورطه في التحريض، أو التمويل، أو التخطيط، أو التنفيذ، وتقديمهم للعدالة لينالوا جزاءهم الرادع وفقاً للقانون.

تشديد على رفض الفوضى

وأكد البيان أن الأجهزة الأمنية والعسكرية في شبوة ستتخذ كافة التدابير، والإجراءات اللازمة لحماية مؤسسات الدولة، وصون الأمن العام، ولن تسمح بفرض الفوضى، أو تقويض السكينة العامة.

وحملت اللجنة الأمنية المسؤولية الكاملة لكل من سعى إلى جرّ المحافظة نحو مربع العنف، والفوضى، محذرةً من مغبة الاستمرار في مثل هذه الأعمال التي لن تؤدي إلا إلى مزيد من الخسائر، والمساءلة القانونية الصارمة.

ودعت اللجنة كافة المواطنين إلى الالتزام بالنظام، والقانون، وعدم الانجرار خلف الدعوات المشبوهة، والتعاون مع الأجهزة المختصة للحفاظ على أمن المحافظة، واستقرارها، مجددة عزمها الثابت على فرض النظام، وسيادة القانون، والتزامها بحماية الأرواح، والممتلكات، والتعامل بحزم ومسؤولية مع أي تهديد يمس أمن المحافظة.

موالون للمجلس الانتقالي الجنوبي المنحل يرفعون صور الزبيدي (إكس)

وكانت اللجنة الأمنية استبقت هذه الأحداث ببيان أكدت فيه التزامها الكامل بالحفاظ على الأمن، والاستقرار، وحماية المكتسبات الوطنية التي تحققت في المحافظة، مشددة على ضرورة احترام القانون، والنظام في جميع الفعاليات، والأنشطة العامة.

وقالت إنها تحترم الحريات العامة، وحق الرأي، والتعبير السلمي، مع التأكيد على أن ممارسة هذه الحقوق يجب أن تكون ضمن الأطر القانونية، والتشريعية، حفاظاً على السلم الاجتماعي، والأمن العام.

وفي حين حذرت اللجنة الأمنية في شبوة من قيام أي فعالية غير مرخصة، أو تنفذ من دون التنسيق مع الجهات المختصة، دعت جميع المواطنين، والمكونات المجتمعية إلى تغليب المصلحة الوطنية، والالتزام بالقوانين المنظمة للأنشطة، والفعاليات، لضمان حماية المكتسبات الوطنية، وصون السلم الاجتماعي.


توتّر متصاعد بين الحوثيين وجناح «المؤتمر» في صنعاء

قيادات في جناح حزب «مؤتمر صنعاء» خلال فعالية سابقة (الشرق الأوسط)
قيادات في جناح حزب «مؤتمر صنعاء» خلال فعالية سابقة (الشرق الأوسط)
TT

توتّر متصاعد بين الحوثيين وجناح «المؤتمر» في صنعاء

قيادات في جناح حزب «مؤتمر صنعاء» خلال فعالية سابقة (الشرق الأوسط)
قيادات في جناح حزب «مؤتمر صنعاء» خلال فعالية سابقة (الشرق الأوسط)

أفادت مصادر يمنية مطّلعة بتصاعد حدة التوتر بين الجماعة الحوثية وحزب «المؤتمر الشعبي العام» (جناح صنعاء)؛ على خلفية استمرار رفض قيادة الحزب المشاركة الصورية في حكومة الانقلاب الجديدة، التي تأخّر إعلان تشكيلها، رغم مرور أكثر من أربعة أشهر على مقتل رئيسها السابق أحمد الرهوي وعدد من الوزراء، في غارة إسرائيلية استهدفت صنعاء.

يأتي هذا التوتر في سياق سياسي واقتصادي معقد، حيث تزداد الضغوط الداخلية على الجماعة، في ظل أوضاع معيشية صعبة وعجز عن إدارة المرحلة أو تقديم معالجات حقيقية للأزمات المتراكمة.

وكشفت مصادر سياسية في صنعاء عن استمرار رفض قيادة جناح «المؤتمر الشعبي» المشاركة في أي حكومة لا تقوم على شراكة حقيقية وصلاحيات واضحة، وعَدَّت أن أي انخراط شكلي لن يسهم في معالجة الأزمات المتفاقمة التي يكابدها اليمنيون في مناطق سيطرة الحوثيين.

القيادي بحزب «المؤتمر» صادق أبو راس خلال فعالية في صنعاء (الشرق الأوسط)

وأوضحت المصادر، لـ«الشرق الأوسط»، أن موقف الحزب «نابع من تجربة سابقة أثبتت أن الشراكة الصورية لا تصنع استقراراً أو تنمية»، مشيرة إلى أن جناح الحزب، المتحالف شكلياً مع الجماعة منذ الانقلاب، لا يرغب في الاستمرار بوصفه غطاء سياسياً لقرارات لا يشارك في صياغتها أو تحمُّل تبِعاتها.

وطبقاً للمصادر نفسها، فإن الخلافات الحالية لا تقتصر على توزيع الحقائب الوزارية، بل تمتد إلى طبيعة القرار السياسي وآلية إدارة مؤسسات الدولة في صنعاء، وغياب الضمانات المتعلقة باستقلال الحكومة المفترضة، وقدرتها على ممارسة مهامّها بعيداً عن هيمنة القادة والمشرفين الحوثيين.

أزمة أعمق

وتشير هذه المعطيات إلى أزمة أعمق تتعلق بتوازنات السلطة الانقلابية داخل صنعاء، حيث يرى مراقبون أن إعادة تشكيل الحكومة الحوثية تمثل اختباراً حقيقياً لمدى استعداد الجماعة لإشراك حلفائها في صنع القرار، أو الاكتفاء بإعادة إنتاج صيغة حكم تتركز فيها الصلاحيات الفعلية خارج الأُطر المؤسسية المعلَنة.

في موازاة ذلك، تتحدث مصادر حزبية عن تصاعد حالة التذمر داخل أوساط «المؤتمر الشعبي» من استمرار ما تصفه بـ«التضييق» على النشاط السياسي والتنظيمي للحزب، بما في ذلك القيود المفروضة على الاجتماعات والفعاليات، وهو ما يفاقم فجوة الثقة بين الطرفين، ويضعف فرص التوافق في المدى المنظور.

عنصران حوثيان خلال تجمُّع دعا له زعيم الجماعة بصنعاء (إ.ب.أ)

وعلى وقْع استمرار تعثر إعلان الحكومة غير المعترف بها دولياً، برزت، خلال الأيام الأخيرة، انتقادات لاذعة من ناشطين وكُتاب محسوبين على الجماعة الحوثية، عبّروا فيها عن استيائهم من التأخير المستمر في تشكيل الحكومة، وعدُّوا أن هذا التعطيل ينعكس سلباً على الأوضاع المعيشية، ويزيد حالة الإرباك الإداري والاقتصادي.

وأشار بعض هؤلاء إلى أن تأخر تشكيل الحكومة «لم يعد مبرراً»، وأن استمرار المشاورات دون نتائج ملموسة «يزيد من حالة الإحباط، ويعكس ارتباكاً في إدارة المرحلة»، وفق ما نقلته مصادر محلية.

وذهب آخرون إلى اتهام قيادات داخل الجماعة بالمماطلة، والإبقاء على مؤسسات الدولة في حالة شلل، بما يسمح بإدارة الملفات الحساسة عبر قنوات غير رسمية.

Your Premium trial has ended


القمع الحوثي يحرم ملايين اليمنيين من المساعدات الأممية

الحوثيون تسببوا في حرمان الملايين من المساعدات الغذائية (إعلام محلي)
الحوثيون تسببوا في حرمان الملايين من المساعدات الغذائية (إعلام محلي)
TT

القمع الحوثي يحرم ملايين اليمنيين من المساعدات الأممية

الحوثيون تسببوا في حرمان الملايين من المساعدات الغذائية (إعلام محلي)
الحوثيون تسببوا في حرمان الملايين من المساعدات الغذائية (إعلام محلي)

قدّم برنامج الأغذية العالمي مساعدات غذائية ونقدية لأكثر من ثلاثة ملايين شخص في المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة اليمنية المعترف بها دولياً، في وقت يواصل فيه الحوثيون منع البرنامج من العمل بحرية في مناطق سيطرتهم، ما أدى إلى حرمان ملايين اليمنيين من مساعدات توصف بأنها منقذة للحياة، وفق ما أكدته تقارير أممية وإعلام محلي.

وبحسب أحدث تقارير البرنامج، فقد استفاد حتى نهاية عام 2025 نحو 3.2 مليون شخص في 118 مديرية ضمن مناطق الحكومة من المساعدات الغذائية العامة، توزعت بين حصص عينية لنحو 2.4 مليون مستفيد، وتحويلات نقدية لنحو 800 ألف شخص.

وأوضح التقرير أن اختيار نمط المساعدة – عينية أو نقدية – استند إلى كفاءة الأسواق المحلية، وتفضيلات المستفيدين، واعتبارات لوجيستية وأمنية.

أكثر من 19 مليون يمني بحاجة إلى مساعدات غذائية هذا العام (الأمم المتحدة)

في المقابل، تتصاعد المخاوف من تدهور الوضع الإنساني في مناطق سيطرة الحوثيين، خصوصاً بعد اقتحام مكاتب منظمات أممية واعتقال عشرات العاملين فيها، الأمر الذي دفع بعض الوكالات إلى تعليق أو تقليص أنشطتها.

وترى مصادر إنسانية أن القيود المفروضة على حركة العاملين والإمدادات أدت إلى تقويض قدرة المنظمات على الوصول إلى الفئات الأشد ضعفاً.

وأفاد برنامج الأغذية العالمي بأن معظم الأسواق في مناطق الحكومة اليمنية أظهرت أداءً متوسطاً إلى عالٍ، لا سيما من حيث توافر السلع الغذائية، وتنوعها، ومرونة سلاسل التوريد، وإمكانية الوصول، وجودة الغذاء.

وأشار البرنامج إلى أن التدخلات القائمة على السوق، بما في ذلك التحويلات النقدية، ما تزال ممكنة على نطاق واسع، وهو ما يتيح للأسر شراء احتياجاتها مباشرة من الأسواق المحلية.

غير أن التقرير حذّر من استمرار مخاطر تقلب الأسعار وضعف جودة بعض الخدمات، إضافة إلى قابلية سلاسل التوريد للتأثر بانقطاعات طرق الإمداد، خصوصاً في مناطق تماس مثل مأرب وتعز ولحج وأبين. وتبقى هذه المناطق عرضة للتوترات الأمنية التي قد تعرقل حركة البضائع وترفع تكاليف النقل.

منظمات الأمم المتحدة غادرت مناطق سيطرة الحوثيين بعد اقتحام مكاتبها ونهبها (الأمم المتحدة)

وكانت آخر تقييمات مؤشر كفاءة السوق قد أُجريت في عامي 2020 و2022 وشملت جميع المديريات الواقعة تحت سيطرة الحكومة المعترف بها دولياً. وقد وفّرت تلك التقييمات مؤشرات مهمة حول قدرة الأسواق على استيعاب التحويلات النقدية دون التسبب في ضغوط تضخمية، ما ساعد البرنامج في تحديد أنسب آليات الدعم.

لكن البرنامج أقر بأن الأساسيات الاقتصادية تغيّرت بشكل ملحوظ منذ آخر تقييم، ما خلق حالة من عدم اليقين بشأن استقرار سلاسل التوريد والمنافسة والبنية التحتية والقدرة الشرائية للأسر. ولهذا أنجز تقييماً محدثاً لمؤشر وظائف السوق بدأ العمل به في يناير (كانون الثاني) 2026.

ويشير التقرير الأممي إلى أن الأسواق اليمنية تعمل في بيئة شديدة التقلب، تتداخل فيها عوامل الاقتصاد الكلي مثل التضخم وتقلبات أسعار الصرف والاعتماد الكبير على الواردات، مع ديناميكيات الصراع وانعدام الأمن وتدفقات المساعدات الخارجية وضعف البنية التحتية والكوارث الطبيعية المتكررة.

وأكد أكثر من 80 في المائة من التجار الذين شملهم الاستطلاع أن عدم استقرار الأسعار يمثل مصدر قلق رئيسياً، مشيرين إلى ارتفاع تكاليف السلع الأساسية. ويرى البرنامج أن هذا المستوى المرتفع من عدم القدرة على التنبؤ بالأسعار يقوض القدرة الشرائية للأسر، ويؤثر مباشرة على الأمن الغذائي وثقة السوق.

ويعكس هذا التقلب هشاشة الاقتصاد اليمني، الذي يعتمد بدرجة كبيرة على الواردات الغذائية والوقود، فضلاً عن تأثير ارتفاع تكاليف النقل وعدم اليقين بشأن السياسات المالية. ويحتاج أكثر من 19 مليون يمني إلى شكل من أشكال المساعدة الإنسانية هذا العام، وفق تقديرات أممية، ما يجعل أي اضطراب إضافي في الأسواق عاملاً مضاعفاً للأزمة.

وفي هذا السياق، أشار التقرير إلى تحول مهم حدث في نهاية أغسطس (آب) الماضي، حين فرض البنك المركزي في عدن ضوابط صارمة على سوق العملة، وفكك أسواقاً غير مشروعة بدعم من مساعدات خارجية.

وأسهمت هذه الإجراءات في خفض سعر الصرف إلى نحو 1624 ريالاً يمنياً مقابل الدولار، ما انعكس تراجعاً نسبياً في أسعار المواد الغذائية والوقود في مناطق الحكومة.

غير أن خبراء اقتصاديين يحذرون من أن استدامة هذا التحسن تبقى رهناً باستمرار الدعم الخارجي واستقرار الإيرادات العامة، في ظل الانقسام المالي القائم بين مناطق الحكومة ومناطق الحوثيين.

ويؤكد برنامج الأغذية العالمي أن فاعلية التحويلات النقدية تظل مرتبطة باستقرار الأسعار، إذ إن أي موجة تضخمية جديدة قد تقلص أثر الدعم المقدم للأسر الأشد احتياجاً.