الجيش الإسرائيلي يصعد الحرب النفسية ضد «حزب الله»

TT

الجيش الإسرائيلي يصعد الحرب النفسية ضد «حزب الله»

بعد إرسال «درونين» اثنتين أخريين (طائرتين مسيرتين) إلى الجنوب اللبناني، ووضع طـُعم لاستدراج عملية خطف، صعدت إسرائيل من حربها النفسية على «حزب الله»، ونشرت تقريراً، اليوم، يحتوي على تفاصيل قالت إنها تكشف خطط إيران لتطوير وتدقيق وتحديث الصواريخ القائمة لدى «حزب الله».
وكان الناطق الرسمي باسم الجيش الإسرائيلي باللغة العربية، أفيخاي أدرعي، قد نشر تغريدة درامية في ساعات الظهر، يقول فيها إنه «سيكشف عن معلومات من شأنها أن تزعزع الحالة السياسية في لبنان». وجاء في التغريدة: «انتظروا معنا بعد نحو ساعة من الآن، مع نشر المعلومات الحصرية والمهمة التي تكشف لأول مرة، والتي قد تزعزع الحالة السياسية والأمنية والاقتصادية في لبنان». وبعد ساعة نشر تقريراً مرفقاً بشريط فيديو، يقول فيه إنه بين سنتي 2013 و2015، وفي ظل الحرب الأهلية في سوريا، بدأت إيران محاولات لنقل صواريخ دقيقة جاهزة للاستخدام إلى منظمة «حزب الله» في لبنان عبر الأراضي السورية، وإن إسرائيل أحبطت معظم هذه المحاولات؛ بحيث لم يتمكن «حزب الله» من الحصول على هذه الصواريخ. فقررت إيران في عام 2016 تغيير طرق عملها بشكل جوهري، وبدلاً من نقل صواريخ كاملة، انتقلت إلى تحويل صواريخ قائمة إلى صواريخ دقيقة على الأراضي اللبنانية، وذلك من خلال نقل مواد تدقيق من إيران، بالإضافة إلى صواريخ من معهد الأبحاث العلمية في سوريا.
ويقول التقرير الإسرائيلي إن «حزب الله» بدأ بتأهيل مواقع لهذا الغرض داخل لبنان، بما فيها في العاصمة بيروت، بتعاون مع جهات إيرانية، على رأسها محمد حسين زادة حجازي، قائد «فيلق لبنان» في «فيلق القدس» بقيادة قاسم سليماني.
ويحدد التقرير ثلاثة محاور تم من خلالها نقل هذه المواد، هي: «أولاً المحور البري من سوريا إلى لبنان عبر المعابر الرسمية للدولة اللبنانية (على سبيل المثال معبر المصنع). وثانياً المحور الجوي من خلال رحلات مدنية تهبط في مطار الحريري الدولي في بيروت. وثالثاً المحور البحري من خلال مرفأ بيروت». ويقول إن إيران و«حزب الله» واجها صعوبات وأخفقا في تطبيق هذه الخطة خلال السنوات من 2016 – 2018، ولكنهما عادا إلى مسعاهما وراحا يسرعان المشروع مؤخراً.
ونشر الجيش الإسرائيلي قائمة بأسماء وسيرة شخصيات إيرانية، يعتبرها متورطة في هذا المشروع، هم:
1- سرتيب (عميد) محمد حسين زادة حجازي، قائد «فيلق لبنان» في «قوة القدس»، الذي يقود مشروع الصواريخ الدقيقة. ويعتبر، حسب الناطق الإسرائيلي: «ضابطاً رفيع المستوى في (الحرس الثوري) الذي يعمل مباشرة تحت قائد (فيلق القدس) قاسم سليماني. وكجزء من مهمته يقود القوات الإيرانية المعتمدة بشكل دائم في لبنان».
2- سرتيب دوم (عقيد) مجيد نواب، المسؤول التكنولوجي للمشروع، والذي يعمل تحت توجيهات «فيلق القدس» بقيادة قاسم سليماني. ويعتبر مهندساً خبيراً في مجال صواريخ أرض – أرض، ويشرف على الجوانب التكنولوجية للمشروع. ويتابع ويشرف بشكل فعال على مواقع مشروع الصواريخ الدقيقة في لبنان.
3- سرتيب (عميد) علي أصغر نوروزي، رئيس الهيئة اللوجستية في «الحرس الثوري»، المسؤول عن نقل العتاد والمواد اللوجستية من إيران إلى سوريا، ومن هناك إلى مواقع الصواريخ الدقيقة في لبنان.
ويشير التقرير إلى فؤاد شكر، وهو من كبار قادة «حزب الله». كان «يقود مشروع الصواريخ الدقيقة في التنظيم، ويعتبر مستشاراً كبيراً للأمين العام لـ(حزب الله)، وعضو الهيئة العليا في (حزب الله) - مجلس الجهاد». ويقول التقرير الإسرائيلي إن شكر يعمل في «حزب الله» منذ 30 عاماً، ولعب دوراً في تخطيط وتنفيذ العملية التي نفذت ضد قوات البحرية الأميركية في بيروت، يوم 23 أكتوبر (تشرين الأول) سنة 1983، التي أدت إلى مقتل 241 جندياً أميركياً. وذكر التقرير أن شكر يندرج في قائمة المطلوبين لدى وزارة الخارجية الأميركية، التي تعرض 5 ملايين دولار لمن ينقل معلومات تساعد في تقديمه للعدالة.
وكان الجيش الإسرائيلي قد حاول استدراج «حزب الله» إلى محاولة خطف جندي وهمية، إذ وضع سيارة جيب عسكرية على الحدود، ووضع فيها دمية على شكل جندي. ولكن أمر هذا الطـُعم قد انكشف في إسرائيل قبل أن يظهر نجاحاً أو فشلاً. وكان قد أرسل في الليل طائرتين مسيرتين أخريين إلى لبنان، فتم اكتشافهما، وأطلق الجيش اللبناني عليهما الرصاص، ولكنهما - حسب الناطق الإسرائيلي - عادتا إلى قواعدهما سالمتين.



«هدنة غزة» تقترب وسط جولات مكوكية وحديث عن «تنازلات»

دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
TT

«هدنة غزة» تقترب وسط جولات مكوكية وحديث عن «تنازلات»

دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)

وسط حديث عن «تنازلات» وجولات مكوكية للمسؤولين، يبدو أن إسرائيل وحركة «حماس» قد اقتربتا من إنجاز «هدنة مؤقتة» في قطاع غزة، يتم بموجبها إطلاق سراح عدد من المحتجزين في الجانبين، لا سيما مع تداول إعلام أميركي أنباء عن مواقفة حركة «حماس» على بقاء إسرائيل في غزة «بصورة مؤقتة»، في المراحل الأولى من تنفيذ الاتفاق.

وتباينت آراء خبراء تحدثت إليهم «الشرق الأوسط»، بين من أبدى «تفاؤلاً بإمكانية إنجاز الاتفاق في وقت قريب»، ومن رأى أن هناك عقبات قد تعيد المفاوضات إلى المربع صفر.

ونقلت صحيفة «وول ستريت جورنال» الأميركية، عن وسطاء عرب، قولهم إن «حركة (حماس) رضخت لشرط رئيسي لإسرائيل، وأبلغت الوسطاء لأول مرة أنها ستوافق على اتفاق يسمح للقوات الإسرائيلية بالبقاء في غزة مؤقتاً عندما يتوقف القتال».

وسلمت «حماس» أخيراً قائمة بأسماء المحتجزين، ومن بينهم مواطنون أميركيون، الذين ستفرج عنهم بموجب الصفقة.

وتأتي هذه الأنباء في وقت يجري فيه جيك سوليفان، مستشار الأمن القومي للرئيس الأميركي، محادثات في تل أبيب مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الخميس، قبل أن يتوجه إلى مصر وقطر.

ونقلت «رويترز» عن دبلوماسي غربي قوله إن «الاتفاق يتشكل، لكنه على الأرجح سيكون محدود النطاق، ويشمل إطلاق سراح عدد قليل من الرهائن ووقف قصير للأعمال القتالية».

فلسطينيون بين أنقاض المباني المنهارة في مدينة غزة (أ.ف.ب)

في حين أشار القيادي في «حماس» باسم نعيم إلى أن «أي حراك لأي مسؤول أميركي يجب أن يكون هدفه وقف العدوان والوصول إلى صفقة لوقف دائم لإطلاق النار، وهذا يفترض ممارسة ضغط حقيقي على نتنياهو وحكومته للموافقة على ما تم الاتفاق عليه برعاية الوسطاء وبوساطة أميركية».

ومساء الأربعاء، التقى رئيس جهاز المخابرات الإسرائيلي، ديفيد برنياع، مع رئيس الوزراء القطري، الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، في الدوحة؛ لبحث الاتفاق. بينما قال مكتب وزير الدفاع الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، في بيان، إنه «أبلغ وزير الدفاع الأميركي لويد أوستن في اتصال هاتفي، الأربعاء، بأن هناك فرصة للتوصل إلى اتفاق جديد يسمح بعودة جميع الرهائن، بمن فيهم المواطنون الأميركيون».

وحال تم إنجاز الاتفاق ستكون هذه هي المرة الثانية التي تتم فيها هدنة في قطاع غزة منذ بداية الحرب في 7 أكتوبر (تشرين الأول) 2023. وتلعب مصر وقطر والولايات المتحدة دور الوساطة في مفاوضات ماراثونية مستمرة منذ نحو العام، لم تسفر عن اتفاق حتى الآن.

وأبدى خبير الشؤون الإسرائيلية بـ«مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية» الدكتور سعيد عكاشة «تفاؤلاً حذراً» بشأن الأنباء المتداولة عن قرب عقد الاتفاق. وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «التقارير تشير إلى تنازلات قدمتها حركة (حماس) بشأن الاتفاق، لكنها لا توضح نطاق وجود إسرائيل في غزة خلال المراحل الأولى من تنفيذه، حال إقراره».

وأضاف: «هناك الكثير من العقبات التي قد تعترض أي اتفاق، وتعيد المفاوضات إلى المربع صفر».

على الجانب الآخر، بدا أستاذ العلوم السياسية بجامعة القدس السياسي الفلسطيني، الدكتور أيمن الرقب، «متفائلاً بقرب إنجاز الاتفاق». وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «هناك حراكاً أميركياً لإتمام الصفقة، كما أن التقارير الإسرائيلية تتحدث عن أن الاتفاق ينتظر الضوء الأخضر من جانب تل أبيب و(حماس) لتنفيذه».

وأضاف: «تم إنضاج الاتفاق، ومن المتوقع إقرار هدنة لمدة 60 يوماً يتم خلالها الإفراج عن 30 محتجزاً لدى (حماس)»، مشيراً إلى أنه «رغم ذلك لا تزال هناك نقطة خلاف رئيسية بشأن إصرار إسرائيل على البقاء في محور فيلادلفيا، الأمر الذي ترفضه مصر».

وأشار الرقب إلى أن «النسخة التي يجري التفاوض بشأنها حالياً تعتمد على المقترح المصري، حيث لعبت القاهرة دوراً كبيراً في صياغة مقترح يبدو أنه لاقى قبولاً لدى (حماس) وإسرائيل»، وقال: «عملت مصر على مدار شهور لصياغة رؤية بشأن وقف إطلاق النار مؤقتاً في غزة، والمصالحة الفلسطينية وسيناريوهات اليوم التالي».

ويدفع الرئيس الأميركي جو بايدن والرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب، من أجل «هدنة في غزة»، وكان ترمب طالب حركة «حماس»، في وقت سابق، بإطلاق سراح المحتجزين في غزة قبل توليه منصبه خلفاً لبايدن في 20 يناير (كانون الثاني) المقبل، وإلا فـ«الثمن سيكون باهظاً».