رؤساء بلديات موالون للأكراد يقاضون الحكومة التركية

من اليسار: عدنان سلجوق ميزراكلي، أحمد تورك، وبديعة أوزغوكتشي إرتان خلال مؤتمرهم الصحافي في إسطنبول (إ.ب.أ)

وصف، اليوم (الخميس)، ثلاثة رؤساء بلديات تركية من الموالين للأكراد تمت إقالتهم بتهمة «الإرهاب» هذه الخطوة بـ«الانقلاب السياسي»، وأكدوا أنهم سيقيمون دعوى أمام القضاء احتجاجاً.
ووفقاً لـ«وكالة الصحافة الفرنسية»، أثارت إقالة رئيس بلدية دياربكر عدنان سلجوق ميزراكلي، ورئيس بلدية ماردين أحمد تورك، ورئيسة بلدية فان بديعة أوزغوكتشي إرتان، بعد أشهر من فوزهم في الانتخابات البلدية في 31 مارس (آذار)، احتجاجات قمعتها الشرطة بالقوة، علماً أن أنقرة عينت حكاماً في هذه المدن الثلاث لتولي دارة البلديات.
وقال تورك، الشخصية النافذة في الدفاع عن القضية الكردية: «لقد حُرِمنا من فرصة خدمة الشعب بسبب الانقلاب السياسي»، وأضاف خلال مؤتمر صحافي في إسطنبول: «إنه قرار سياسي يهدف إلى منع الشعب الكردي من الدفاع عن الديمقراطية وترهيبه ولجم جهوده لإحداث تغيير في تركيا».
وقالت إرتان، خلال المؤتمر الصحافي نفسه، إن حزب الشعوب الديمقراطي «لن يوفر أي وسيلة قانونية» للاعتراض على هذا القرار.
والأسبوع الماضي، برر الرئيس رجب طيب إردوغان إقالة رؤساء البلديات الثلاثة بأنهم «يخدمون الإرهابيين بدلاً من الشعب».
وأكدت وزارة الداخلية أنها تلقت شكاوى مفادها أن رؤساء البلديات الثلاثة دعموا مادياً حزب العمال الكردستاني الذي تصنّفه أنقرة بأنه «إرهابي»، فيما قال تورك إن هذه الاتهامات «لا أساس لها».