إسرائيل تخرق «قواعد الاشتباك» مع «حزب الله» بـ«عملية نوعية» قرب بيروت

سقوط طائرة مسيّرة وانفجار أخرى في الضاحية الجنوبية

محققون من مخابرات الجيش اللبناني في موقع سقوط الطائرتين في الضاحية الجنوبية (إ.ب.أ)
محققون من مخابرات الجيش اللبناني في موقع سقوط الطائرتين في الضاحية الجنوبية (إ.ب.أ)
TT

إسرائيل تخرق «قواعد الاشتباك» مع «حزب الله» بـ«عملية نوعية» قرب بيروت

محققون من مخابرات الجيش اللبناني في موقع سقوط الطائرتين في الضاحية الجنوبية (إ.ب.أ)
محققون من مخابرات الجيش اللبناني في موقع سقوط الطائرتين في الضاحية الجنوبية (إ.ب.أ)

خرقت طائرتان مسيرتان إسرائيليتان الضاحية الجنوبية لبيروت، في «عملية أمنية نوعية» بالطائرات المسيّرة غير معهودة منذ 13 عاماً، سقطت الأولى في ظروف غامضة، وانفجرت الأخرى قرب مكتب العلاقات الإعلامية لـ«حزب الله»، بعد ساعات قليلة على إقرار إسرائيل بتنفيذ ضربات في جنوب دمشق، أسفرت عن مقتل عنصرين من «حزب الله».
وسقطت طائرتا الاستطلاع الإسرائيليتان فجر الأحد جنوب بيروت، وألحقت واحدة منها بعد انفجارها أضراراً بالمركز الإعلامي للحزب. وذكر الجيش اللبناني في بيان أمس، أنه «أثناء خرق طائرتي استطلاع تابعتين للعدو الإسرائيلي الأجواء اللبنانية (...)، سقطت الأولى أرضاً، وانفجرت الثانية في الأجواء، متسببة بأضرار اقتصرت على الماديات».
وطوّقت وحدات الجيش مكان سقوط الطائرتين، بينما «تولت الشرطة العسكرية التحقيق بالحادث، بإشراف القضاء المختص»، وفق الجيش.
وأفيد بسقوط ثلاثة جرحى أصيبوا جراء الزجاج المتطاير من النوافذ، بينما قال المسؤول الإعلامي في «حزب الله» محمد عفيف، في تصريح للوكالة الوطنية للإعلام، الرسمية اللبنانية، إن «الطائرة الثانية كانت مفخخة، وانفجرت وتسببت بأضرار جسيمة في مبنى المركز الإعلامي». ووصف ما حصل بـ«الانفجار الحقيقي». وأكد أن «الحزب لم يسقط أي طائرة»، موضحاً أن «طائرة الاستطلاع الأولى التي لم تنفجر هي الآن في عهدة الحزب الذي يعمل على تحليل خلفيات تسييرها، والمهمات التي حاولت تنفيذها».
وأكد مفوض الحكومة لدى المحكمة العسكرية القاضي بيتر جرمانوس، من موقع سقوط الطائرتين في الضاحية الجنوبية: «هذه الحادثة تختلف التحقيقات فيها عن الجرائم التي تقع عادة على الأرض، والجيش هو من يقوم بهذه المهمة. لا علاقة لي بالموقف اللبناني؛ لكننا لم نلاحظ أبداً أن العدو الإسرائيلي توقف عن العمل من الداخل اللبناني، وهذه حلقة من الأعمال التي يقوم بها عادة». وعما إذا كانوا سيكشفون على الطائرة الأولى التي وضع «حزب الله» يده عليها، قال: «نحن الدولة، ونحن من سيكشف على كل شيء».
واعتبر وزير الدفاع الوطني إلياس بوصعب، أن «هذا الخرق للقرار 1701 هو الأخطر منذ عام 2006؛ كونه مس بأمن المدنيين، وشكل خطراً على الملاحة الجوية»، داعياً المجتمع الدولي «إلى عدم السكوت عن هذه السابقة الخطرة التي لا تشكل انتهاكاً لسيادة لبنان فحسب؛ بل للقرارات الصادرة عن مجلس الأمن الدولي أيضاً».
وقالت مصادر سياسية لبنانية واسعة الاطلاع لـ«الشرق الأوسط»، إن ما حدث هو «عملية أمنية نوعية» تنفذها إسرائيل بالطائرات المسيّرة في الداخل اللبناني للمرة الأولى منذ حرب يوليو (تموز)، وربطتها بالقصف الإسرائيلي الذي وقع في سوريا، مشيرة إلى أن ما حصل هو «تغيير في قواعد الاشتباك»، في إشارة إلى أن إسرائيل تنقل المعركة إلى الداخل اللبناني، في تعديل لقواعد الاشتباك المعمول بها مع «حزب الله» لجهة قصف أهداف للحزب في الداخل السوري، وتحييد الساحة اللبنانية.
ولطالما استخدمت إسرائيل الطائرات المسيرة لتتبع أجهزة التنصت التي كانت تزرعها في الداخل اللبناني، أو قصف طائرات مسيرة لها كانت تسقط بسبب أخطاء في الداخل اللبناني، منعاً للاستحواذ عليها من قبل الجيش اللبناني أو «حزب الله»؛ لكن هذه هي المرة الأولى التي ترسل فيها إسرائيل طائرة مفخخة إلى الضاحية الجنوبية، وتنفجر قرب مقر لـ«حزب الله».
وقالت مصادر مطلعة لـ«الشرق الأوسط»، إن الطائرتين هما من نوع الطائرات القصيرة المدى التي تنفذ رحلة واحدة (One way)، وهي صغيرة الحجم ومتطورة، مشيرة إلى أن «بنك أهداف الطائرة موجود في إسرائيل، الجهة التي تتحكم بها، ومن الصعوبة الحصول على معلومات عن بنك الأهداف»، لافتة في الوقت نفسه إلى أن أسئلة كثيرة تُطرح عن هدفها، وما إذا كانت الأولى بهدف تصوير الأهداف أو تنفيذ عملية أمنية، بينما تم التأكد من أن الثانية تحمل متفجرات وجرى تفجيرها.
ولفتت المصادر إلى أن خللاً أكيداً حصل في الطائرة الأولى أدى إلى سقوطها، ولا يعرف ما إذا كان خللاً ذاتياً أو أن أحداً أسقطها عبر قرصنة أنظمة التوجيه الإلكترونية الخاصة بها. ولم يُعرف ما إذا كانت الطائرة الأولى تحمل متفجرات أم لا، بانتظار التحقيقات، رغم أن الحزب جمع الأدلة بنفسه قبل وصول الأجهزة الأمنية الرسمية إلى موقع الانفجار وموقع سقوط الطائرة الأولى التي استحوذ عليها.
وتوقفت المصادر السياسية عند إصرار «حزب الله» على نفي مسؤوليته عن إسقاط الطائرة، معتبرة أن هذا النفي «يعطيه الحافز لتأكيد أنه تعرض لعدوان، وإسرائيل خرقت قواعد الاشتباك بشكل علني». وأشارت المصادر إلى أن الخروقات السابقة للقرار 1701 كانت جوية وبحرية وبرية؛ لكنها المرة الأولى التي يشهد فيها لبنان عملية أمنية إسرائيلية في ظل صمت تل أبيب عنها.
وتلت العملية تطورات أمنية أخرى، تمثلت في تسيير طائرات استطلاع إسرائيلية فوق الضاحية، وتحليق طائرات حربية على علو منخفض في الجنوب.
وأفادت «الوكالة الوطنية للإعلام» الرسمية اللبنانية، بتحليق طائرات استطلاع إسرائيلية فوق الضاحية صباح أمس، بينما شهدت أجواء العاصمة بيروت تحليقاً كثيفاً للطيران الإسرائيلي على علو منخفض، كذلك فوق صيدا. وتحدثت الوكالة الرسمية اللبنانية عن تكثيف الجيش الإسرائيلي من حركة دورياته المدرعة والراجلة على طول الخط الحدودي، الممتد من مرتفعات الوزاني وحتى مرتفعات شبعا وكفرشوبا المحتلة في جنوب لبنان على طول الحدود. وشوهدت آليات نوع «هامر» في محور العباسية وعند الطرف الشرقي لبلدة الغجر المحتلة. كما لوحظت حركة دوريات غير عادية عند بركة النقار وجبل سدانة في ظل تحليق مكثف لطائرات استطلاع دون طيار في أجواء قرى العرقوب وفوق مرتفعات جبل الشيخ.



«مساومات إيران» تُحرّك مياه «اتفاق غزة» الراكدة

أطفال فلسطينيون يقفون بالقرب من حفرة في مخيم البريج وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)
أطفال فلسطينيون يقفون بالقرب من حفرة في مخيم البريج وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)
TT

«مساومات إيران» تُحرّك مياه «اتفاق غزة» الراكدة

أطفال فلسطينيون يقفون بالقرب من حفرة في مخيم البريج وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)
أطفال فلسطينيون يقفون بالقرب من حفرة في مخيم البريج وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)

من المقرر عقد لقاء مرتقب، تم تبكير موعده إلى الأربعاء المقبل، بين الرئيس الأميركي دونالد ترمب ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، وسط توترات مع إيران وجمود في مسار «اتفاق غزة».

ولا يستبعد خبراء تحدثوا لـ«الشرق الأوسط» أن يشهد اللقاء، الذي كان مقرراً في الأصل عقده بعد نحو أسبوع، مساومات بشأن مزيد من الضغوط على إيران، مقابل تحريك المياه الراكدة في اتفاق وقف إطلاق النار بغزة.

وقبيل اجتماع «مجلس السلام» بشأن غزة المقرر في 19 فبراير (شباط) الجاري، والمتوقع أن يدفع المرحلة الثانية وفق موقع «أكسيوس» الأميركي، قال مكتب نتنياهو إنه من المتوقع أن يجتمع مع ترمب، في واشنطن الأربعاء، لبحث ملف المفاوضات مع إيران. وأضاف: «يُعتقد أن أي مفاوضات (مع إيران) يجب أن تشمل الحد من الصواريخ الباليستية ووقف دعم وكلاء إيران» في المنطقة.

وسيكون اجتماع الأربعاء هو السابع بين نتنياهو وترمب منذ ‌عودة الرئيس الأميركي إلى منصبه في يناير (كانون الثاني) 2025.

ويرى عضو «المجلس المصري للشؤون الخارجية» ومساعد وزير الخارجية الأسبق، السفير رخا أحمد حسن، أن التعجيل بزيارة نتنياهو لواشنطن قبل اجتماع «مجلس السلام» وراءه تنسيق في المواقف «لا سيما في ملفي إيران وغزة، وسط توافق بين واشنطن وتل أبيب في معظم بنودهما».

وأشار حسن إلى احتمالية حدوث «مساومات» بشأن مستقبل الملفين، خاصة أنه يبدو أن واشنطن «أدركت أن أضرار ضربة إيران ستخلق ضرراً أكبر بمصالحها، وهذا لا يبدو مقبولاً لنتنياهو».

أما المحلل السياسي الفلسطيني أيمن الرقب، فيرى أن «المساومة واردة»، وأن ترمب «ربما يريد تنسيق أمر ما بخصوص ملفي إيران وغزة المرتبطين، ويريد إنهاء الأمر مع نتنياهو الذي التقى أكثر من مبعوث أميركي، أحدثهم ستيف ويتكوف، وتمت مناقشة القضايا الشائكة، وأبرزها قوات الاستقرار الدولية، ونزع سلاح (حماس)، وإعادة الإعمار، وانسحاب إسرائيل».

منازل مدمرة في مخيم النصيرات وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)

من جهته، أكد وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي خلال اتصال هاتفي، الأحد، مع نظيره اليوناني جيورجوس جيرابيتريتيس «ضرورة العمل على تنفيذ استحقاقات المرحلة الثانية من خطة الرئيس الأميركي»، مشيراً إلى «دعم مصر لمجلس السلام».

وجدد عبد العاطي «دعم مصر الكامل لعمل اللجنة الوطنية لإدارة قطاع غزة، باعتبارها إطاراً انتقالياً يهدف إلى تسيير الشؤون اليومية للسكان، بما يمهد لعودة السلطة الفلسطينية للاضطلاع بمسؤولياتها كاملة في القطاع».

وشدد الوزير المصري على «ضرورة سرعة نشر قوة الاستقرار الدولية لمراقبة وقف إطلاق النار، ومواصلة إمداد القطاع بالمساعدات الإنسانية والإغاثية، والتمهيد لمرحلة التعافي المبكر وإعادة الإعمار».

وقال حسن إن «مصر حريصة على تنفيذ اتفاق غزة كاملاً، وتسعى في كل الجبهات أن تدعم إكمال هذا المسار، سواء عبر مجلس السلام والمشاركة فيه أو المحادثات واللقاءات مع الشركاء الدوليين»؛ في حين أشار الرقب إلى أن الملفات المتبقية من اتفاق غزة «مهمة للغاية في دفع مسار السلام»، مضيفاً أن إسرائيل «تضع عراقيل عديدة في سبيل التقدم في الاتفاق، ولقاء ترمب ونتنياهو سيكون حاسماً في هذا الصدد».


مصر: تغيير حكومي أمام مجلس النواب الثلاثاء

رئيس الوزراء المصري خلال بيان أمام البرلمان المصري في يوليو 2024 (مجلس الوزراء)
رئيس الوزراء المصري خلال بيان أمام البرلمان المصري في يوليو 2024 (مجلس الوزراء)
TT

مصر: تغيير حكومي أمام مجلس النواب الثلاثاء

رئيس الوزراء المصري خلال بيان أمام البرلمان المصري في يوليو 2024 (مجلس الوزراء)
رئيس الوزراء المصري خلال بيان أمام البرلمان المصري في يوليو 2024 (مجلس الوزراء)

تستعد مصر لإجراء تعديل وزاري على حكومة الدكتور مصطفى مدبولي، هذا الأسبوع، بعد سلسلة من التكهنات بالتزامن مع انطلاق مجلس النواب الجديد وبدء جلساته.

ودعا مجلس النواب (الغرفة الرئيسية للبرلمان) لاجتماع مهم، الثلاثاء المقبل، لمناقشة التعديل الوزاري الجديد... ويقول برلمانيون إن «الدعوة العاجلة تأتي لمناقشة برنامج الحكومة».

ولن تشهد الحكومة المصرية تغييراً كاملاً، حيث سيستمر رئيس الوزراء الحالي مصطفى مدبولي، في منصبه، وفق مصدر مطلع، قال لـ«الشرق الأوسط»، إن «نسبة التغيير في الحقائب الوزارية تتراوح ما بين 9 إلى 12».

وأدّى مدبولي اليمين رئيساً للوزراء في يونيو (حزيران) 2018؛ وبعد عام ونصف عام تقريباً، حصل التعديل الأول على تشكيل الحكومة، وانضم 6 وزراء جدد إليها. وبعد إعادة انتخاب الرئيس عبد الفتاح السيسي في ديسمبر (كانون الأول) 2023، أعاد تكليف مدبولي بتشكيل الحكومة، وفي 3 يوليو (تموز) 2024، أدّت حكومته اليمين الدستورية لآخر حركة تعديل، شملت حقائب وزارية جديدة.

وبعد انعقاد مجلس النواب المصري بتشكيله الجديد، في 12 يناير (كانون الثاني) الماضي، زادت التوقعات والتكهنات لدى وسائل الإعلام المحلية، بشأن «التغيير الوزاري وطبيعة التعديلات المنتظرة».

ووجَّه مجلس النواب أعضاءه لاجتماع طارئ، الثلاثاء المقبل، وذلك «للنظر في أمر هام»، وفق إفادة صادرة عن الأمين العام للمجلس، أحمد مناع.

وربط عضو مجلس النواب مصطفى بكري، بين الدعوة ومناقشة التعديل الوزاري، وقال عبر حسابه الشخصي على منصة (إكس)، إن «البرلمان سيناقش في جلسة الثلاثاء التعديل الوزاري، برئاسة مصطفى مدبولي، بعد اعتماده من رئيس الجمهورية».

وتحدث بكري عن 4 مفاجآت في التغيير المقبل، مشيراً إلى ارتباطه «بمستوى الأداء وتحقيق الإنجاز في إطار برنامج الحكومة السابق، كما أن هناك تصعيداً لبعض الشخصيات التي أثبتت قدرتها على النجاح في أعمالها السابقة، واسم أحد المحافظين يبرز بقوة»، متوقعاً إجراء حركة محافظين عقب التغيير الحكومي.

وتأتي مناقشة البرلمان للتعديل الوزاري قبل أداء الوزراء اليمين أمام رئيس الجمهورية، تنفيذاً للمادة 147 من الدستور، التي نصت على أن «لرئيس الجمهورية، إجراء تعديل وزاري، بعد التشاور مع رئيس الوزراء، وموافقة مجلس النواب، بالأغلبية المطلقة للحاضرين، وبما لا يقل عن ثلث أعضاء المجلس».

ورجح عضو مجلس النواب، ونائب رئيس حزب «المؤتمر»، مجدي مرشد، أن «يشمل التعديل الوزاري 9 حقائب أو أكثر قليلاً»، وقال: «من المقرر أن يناقش البرلمان برنامج الحكومة بالكامل، بما في ذلك الأسماء الجديدة المرشحة لحقائب وزارية»، مشيراً إلى أن «أعضاء البرلمان سيصوتون على برنامج الحكومة، بتشكيلها الجديد، دون مناقشة الأسماء المرشحة».

وتنص المادة 146 من الدستور المصري على أنه «يكلف رئيس الجمهورية رئيساً لمجلس الوزراء يقوم بتشكيل الحكومة وعرض برنامجه على مجلس النواب؛ فإذا لم تحصل حكومته على ثقة أغلبية أعضاء مجلس النواب خلال 30 يوماً على الأكثر، يكلف رئيس الجمهورية رئيساً لمجلس الوزراء بترشيح من الحزب أو الائتلاف الحائز على أكثرية مقاعد مجلس النواب. فإذا لم تحصل حكومته على ثقة أغلبية أعضاء مجلس النواب خلال 30 يوماً، عُدّ المجلس منحلاً، ويدعو رئيس الجمهورية لانتخاب مجلس نواب جديد خلال 60 يوماً من تاريخ صدور قرار الحل».

ولا يمانع مرشد، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، من استمرار مدبولي في رئاسة الحكومة، وقال إن «رئيس الوزراء الحالي أثبت جدية في ممارسة مهامه خلال السنوات الأخيرة»، مشيراً إلى أنه «يواجه تحدياً يتعلق بعدم شعور المصريين بثمار الإصلاح الاقتصادي»، ونوه إلى «ضرورة اختيار نائب رئيس وزراء للمجموعة الاقتصادية، من أجل مواصل الإصلاح».

لا يختلف في ذلك، عضو مجلس الشيوخ (الغرفة الثانية للبرلمان)، عصام خليل، الذي قال: «يجب أن تعطي الحكومة الجديدة أولوية لملف الاقتصاد، بتخصيص حقيبة وزارية للاقتصاد، بسياسات جديدة»، مشيراً إلى أن «التغيرات العالمية سياسياً واقتصادياً، تفرض وضع هذا القطاع في أولوية العمل الحكومي».

ودعا خليل، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، إلى ضرورة أن «يشمل التعديل الوزاري تعديلاً موازياً في السياسات، سواء بدمج وزارات أو استحداث أخرى»، وقال إن «القضية ليست في تغيير الأشخاص، لكن في تغيير المنهج الحكومي في القطاعات التي لم تؤت ثمارها، خصوصاً القطاعات الخدمية التي ترتبط بشكل مباشر بالمواطن في الشارع».


مصرع 4 أشخاص جراء الفيضانات في شمال المغرب

سيول جارفة بالمغرب (أ.ف.ب)
سيول جارفة بالمغرب (أ.ف.ب)
TT

مصرع 4 أشخاص جراء الفيضانات في شمال المغرب

سيول جارفة بالمغرب (أ.ف.ب)
سيول جارفة بالمغرب (أ.ف.ب)

أعلنت السلطات المغربية، الأحد، مصرع 4 أشخاص بعدما جرفتهم سيول قوية في اليوم السابق في شمال البلاد، نتيجة هطول أمطار غزيرة غير مسبوقة.

وبحسب بيان صادر عن السلطات المحلية في تطوان، فقد باغتت فيضانات مفاجئة سيارة تقل 5 أشخاص على طريق يقع بالقرب من أحد الأنهار الرئيسية في المنطقة، قبل أن تجرفها المياه، وفقاً لـ«وكالة الصحافة الفرنسية».

وقالت في بيان: «أسفرت عمليات التمشيط والبحث، خلال ليلة السبت (إلى الأحد)، عن انتشال جثتي ضحيتين» هما فتاة تبلغ 14 سنة وطفل يبلغ سنتين.

وأضافت أنه تم، صباح الأحد، «العثور على جثتين أخريين» لطفل يبلغ 12 سنة ورجل ثلاثيني، موضحة أن «عمليات البحث متواصلة للعثور على الشخص الخامس».

منذ الأسبوع الماضي، تم إجلاء أكثر من 150 ألف شخص في شمال غربي البلاد بسبب الأمطار الغزيرة والفيضانات التي أدت إلى إصدار تحذيرات جوية في مناطق عدة.

وتتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية استمرار سوء الأحوال الجوية حتى الثلاثاء.