السعودية والإمارات نحو تكامل اقتصادي عبر حزمة من المشاريع التنموية

سبع لجان مشتركة لتحقيق الرخاء والأمن للشعبين

البلدان يسعيان لتحقيق التكامل الاقتصادي لتحقيق الرخاء والأمن لشعبيهما (الشرق الأوسط)

تفعيلاً للرؤية المشتركة بين السعودية والإمارات وتكثيف التعاون الثنائي، تعمل سبع لجان مشتركة ضمن منظومة التكامل السعودي الإماراتي في المجال التنموي والاقتصادي، على تنفيذ عدد من المبادرات والمشاريع الاستراتيجية والتنموية لتحقيق الرخاء والأمن للشعبين، وتوحيد الروئ والأفكار لصنع مستقبل أفضل للمواطنين في البلدين، وتجاوز العقبات في المجالات المختلفة لتحقيق الأهداف المشتركة.
وجرى الإعلان عن اللجان المشتركة في الاجتماع الأخير للجنة التنفيذية لمجلس التنسيق السعودي الإماراتي في الرياض، لتفعيل المشروعات والمبادرات وتطبيقها على أرض الواقع، حيث تدير وتنظم هذه اللجان 21 مجالاً تنموياً مشتركاً، وتقيّم جميع الفرص المتاحة للتعاون المشترك بين البلدين، كما تسعى ضمن اختصاصاتها لإيجاد فرص جديدة تصبّ في مصلحة تطوير البلدين اقتصادياً وبشرياً ومعرفياً.
ويشرف على تنظيم عمل وإدارة اللجان التكاملية أمانة عامة لمجلس التنسيق السعودي الإماراتي، يرأسها من الجانب السعودي نائب وزير الاقتصاد والتخطيط فيصل الإبراهيم أمين عام اللجنة، ومن الجانب الإماراتي الأمين العام لمجلس الوزراء عبد الله بن طوق.
وتتضمن المنظومة 7 لجان تكاملية هي لجنة المال والاستثمار برئاسة وزير المالية محمد الجدعان، ووزير الدولة للشؤون المالية عبيد الطاير، ولجنة الطاقة والصناعة برئاسة وزير الطاقة والصناعة والثروة المعدنية المهندس خالد الفالح، ووزير الطاقة والصناعة سهيل المزروعي، ولجنة البيئة والإسكان برئاسة وزير الإسكان ماجد الحقيل، ووزير تطوير البنية التحتية عبد الله النعيمي، ولجنة السياحة والإعلام برئاسة وزير الإعلام تركي الشبانة، ووزير الدولة الدكتور سلطان الجابر، بالإضافة إلى لجنة التنمية البشرية برئاسة وزير التعليم الدكتور حمد آل الشيخ، ووزير التربية والتعليم حسين الحمادي، واللجنة السياسية برئاسة وزير الدولة للشؤون الخارجية عادل الجبير، ووزير الدولة للشؤون الخارجية الدكتور أنور قرقاش، واللجنة العسكرية والأمنية برئاسة وزيرين من الجانبين.
وتعمل اللجان التكاملية على تنفيذ عدد من المبادرات الاستراتيجية في 21 محوراً حيوياً، وقد تم الإعلان عن حزمة مشروعات مشتركة في الاجتماع الأخير للجنة التنفيذية، وتقوم اللجان بدراستها وتسريع العمل لتطبيقها، والإعلان في المرحلة القادمة عما تم إنجازه.
ومن أبرز المبادرات التي تم الإعلان عنها مؤخراً، تفعيل مشروع السوق المشتركة، واستراتيجية موحدة للأمن الغذائي، وتطوير رؤية مشتركة للسياحة، وإنشاء مجلس الشباب السعودي الإماراتي، وإنشاء اللجنة المشتركة للتعاون الإعلامي، وتطوير استراتيجية الأمن السيبراني، وإنشاء لجنة مشتركة لترويج السلع والصناعات عالمياً، إلى جانب التعاون في مجال الطاقة والصناعة، والتكامل اللوجيستي، وتفعيل الشراكة في المجال الدبلوماسي.
كما شُكلت اللجنة التنفيذية لمجلس التنسيق السعودي الإماراتي لضمان التنفيذ الفعال لفرص التعاون والشراكة بين البلدين، ووضع آلية واضحة لقياس الأداء بما يكفل استدامة الخطط ونجاح المبادرات، وصولاً لتكثيف التعاون الثنائي في المواضيع ذات الأولوية، والوقوف على سير العمل في المبادرات والمشاريع المشتركة.
وتتضمن اللجنة في عضويتها 15 وزيراً، من بينهم 8 من السعودية يمثلون القطاعات ذات الأولوية، حيث يضم فريق العمل السعودي كلاً من وزير الدولة للشؤون الخارجية، وزير الطاقة والصناعة والثروة المعدنية، وزير المالية، وزير التعليم، وزير الإعلام، ورئيس مجلس إدارة الشركة السعودية للصناعات العسكرية أحمد الخطيب، ومساعد وزير الدفاع محمد العايش، بالإضافة إلى نائب وزير الاقتصاد والتخطيط فيصل الإبراهيم أمين عام اللجنة للدورة الأولى للمجلس.
في حين تضم اللجنة من الجانب الإماراتي كلاً من وزير الاقتصاد، ووزير الدولة للشؤون الخارجية، ووزير تطوير البنية التحتية، ووزير الطاقة والصناعة، ووزير الدولة للشؤون المالية عبيد الطاير، ووزير التربية والتعليم، ووزير الدولة الدكتور سلطان الجابر، ونائب الأمين العام للمجلس الأعلى للأمن الوطني علي الشامسي، بالإضافة إلى أمين عام مجلس الوزراء.
يذكر أنه تم إنشاء مجلس التنسيق السعودي الإماراتي ضمن اتفاقية بين دولة الإمارات والسعودية في شهر مايو (أيار) 2016. وبتوجيهات من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز والشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، لتحقيق رؤية مشتركة تتمحور في إبراز مكانة الدولتين في مجالات الاقتصاد والتنمية البشرية والتكامل السياسي والأمني العسكري، وصولاً لتحقيق رفاه مجتمع البلدين.