لا وحدة الدول تفرض بالقوة، ولا الانفصال. وإذا كان من الطبيعي أن تحافظ الدولة على تماسكها السياسي وعلى وحدة أراضيها، فإن ما هو ضروري أن تعرف هذه الدولة، أو من يمسكون شؤونها كيف تدار، وأن يتجنبوا دفع بعض الأجزاء إلى حلم الطلاق.
اليمن ليس استثناء إذن. والوحدة التي قامت سنة 1990 بعد سقوط النظام الذي كان قائماً في جنوب اليمن بفعل سقوط حمايته الخارجية، كما حصل مع كثير من الأنظمة الاشتراكية التي كانت موالية لموسكو في ذلك الحين، لم تؤسس لحكم يتسع لطموحات كل مواطنيه، جنوبيين وشماليين. وبعد أربع سنوات كانت الهزة الأولى ضد نظام الوحدة، التي انتهت باستعادة صنعاء السيطرة على مقدرات البلد.
لم تكن تلك السيطرة وردية دائماً. علي عبد الله صالح كان يصف قيادة اليمن بالرقص على رؤوس الأفاعي. تراكم الرقص والفشل، إلى أن انتهى الأمر بفتح أبواب اليمن أمام التدخل الإيراني وهيمنة الحوثيين على قسم كبير من أجزائه، بما فيها العاصمة صنعاء.
اليوم يعود همّ الانفصال يدغدغ أحلام بعض أهل الجنوب. ضعف السلطة المركزية وإمعان الحوثيين في تفكيك وحدة الدولة واستقلال قرارها السيادي يساعدان على ذلك. وفيما تتصدر هذه القضية الأخبار، تناقش صفحة «قضايا» الموضوع من 3 زوايا: دز حمزة الكمالي وكيل وزارة الشباب والرياضة يرى أنه لا خيار أمام اليمن سوى الدولة الاتحادية، والكاتب عبد الناصر المودع يدافع عن وحدة اليمن، ويعتبر أن دعوات الانفصال هي نتيجة ضعف السلطة المركزية وسيطرة الحوثيين على صنعاء، فيما يرى دكتور خال بامدهف رئيس الدائرة السياسية بـ«المجلس الانتقالي» أن إقصاء الجنوبيين عن الشراكة السياسية هو وراء الأزمة الحالية. ويرى أن «المجلس الانتقالي» امتداد طبيعي لما يسميها «المقاومة الجنوبية».
لم تكن وحدة اليمن أمراً حتمياً، فقد كان من الممكن أن يستمر اليمن مقسماً في دولتين إلى ما شاء الله. غير أن الصدف التاريخية أدت إلى قيام الوحدة في 22 مايو (أيار) 1990. ففي ذلك التاريخ، تم الإعلان عن قيام الجمهورية اليمنية، عبر توحيد جمهوريتي اليمن السابقتين في دولة بسيطة، وتم تشكيل سلطة انتقالية مؤقتة مناصفة، تقريباً، من قيادتي الدولتين، تنتهي بعد إجراء انتخابات برلمانية، وتشكيل سلطة جديدة، وفقاً لدستور الجمهورية اليمنية الذي كان موضوعاً على الرف منذ أن انتهت لجنة مشتركة من الدولتين من صياغته في عام 1981.
وفي مايو 1991، تم الاستفتاء على الدستور في جميع مناطق اليمن، وحصل على موافقة 98.3 في المائة، وتنص المادة الأولى منه، التي لم يطلها التغيير في التعديلات اللاحقة، على أن الجمهورية اليمنية هي وحدة لا تتجزأ، ولا يجوز التنازل عن أي جزءٍ منها. ووفقاً لذلك النص، فإن الوحدة اليمنية نهائية وأبدية.
ويقوم النظام الدولي على مبدأ سيادة الدول ووحدة أراضيها. ووفقاً لهذا المبدأ، يمنع القانون الدولي الانفصال من جانب واحد، لأن السماح بانفصال كهذا سيفكك معظم دول العالم، ويخلق فوضى لا نهاية لها. واستناداً إلى هذا المبدأ، رفض مجلس الأمن الدولي الاعتراف بدولة الجنوب التي تم الإعلان عنها خلال حرب 1994. ففي القرار رقم (924) و(931) اللذين أصدرهما المجلس خلال تلك الحرب، تعامل المجلس مع النزاع على أنه نزاع داخلي ضمن الجمهورية اليمنية.
وفي جميع القرارات الصادرة عن مجلس الأمن المتعلقة باليمن، التي تزيد على 10 قرارات، وبعضها تحت الفصل السابع، هناك تشديد على وحدة اليمن وسلامة أراضيه، وهذا يعني أن شعب اليمن واحد ينظم حياته دستور هذه الدولة.
وبما أن الدستور اليمني يُجرم أي عمل أو سلوك يهدد وحدة الدولة، فإن السلطة التنفيذية والتشريعية لا تستطيع أن تتفاوض أو تقبل بأي وضع يؤدي إلى ذلك. وعليه، فإن الانفصال القانوني الوحيد الذي سيعترف به الداخل اليمني والعالم لن يكون إلا بتغيير المادة الأولى من دستور الجمهورية اليمنية، بنص يسمح للمحافظات الجنوبية بإعلان الانفصال أو الاستفتاء لتقرير المصير، أو أي صيغة أخرى. وهذا التغيير يتطلب استفتاءً شعبياً من قبل جميع المواطنين اليمنيين، وحدوث هذا الأمر عملية شبه مستحيلة في ظل وجود أغلبية شمالية (85 في المائة من سكان اليمن) تعارض الانفصال.
وإذا كان الانفصال الشرعي والقانوني غير ممكن، فإن البديل للانفصاليين هو الانفصال الفعلي، الذي تم في أكثر من منطقة من العالم. فهل بالإمكان وفقاً لظروف اليمن الحالية حدوث انفصال فعلي؟ الجواب على هذا السؤال ليس سهلاً. فمن الناحية النظرية، هناك كثير من المؤشرات التي تشير إلى إمكانية حدوث هذا الأمر، فهناك انهيار للسلطة المركزية، وسيطرة قوى غير شرعية على أجزاء مهمة من الدولة، أهمها الحوثيون الذين يسيطرون على أجزاء من الدولة، وعلى العاصمة صنعاء، وهناك قوى انفصالية وجهوية تسيطر على مناطق واسعة من الدولة، وهناك تدخل خارجي كثيف جعل اليمن عملياً تحت وصاية هذه الدول التي يدعم بعضها المشروع الانفصالي.
مع ذلك، فإن الانفصال الفعلي غير ممكن أيضاً، فهذا الانفصال الذي نقصد به الإعلان عن قيام دولة في جنوب اليمن تمارس السلطة الفعلية على هذه المناطق أو أغلبها، دون أن تحصل على اعتراف دولي حقيقي، كما هو الحال في جمهورية شمال قبرص، وجمهورية أبخازيا، وجمهورية أوسيتيا الجنوبية، وجمهورية أرض الصومال، فهذه المناطق أعلنت انفصالها، وتسيطر حكوماتها على كل الأراضي التي ادعت أنها تابعة لها، إلا أن المجتمع الدولي لا يعترف بها، باستثناء عدد قليل من الدول.
ومن غير المرجح أن يوجد وضع مشابه في جنوب اليمن، لأن الظروف المحلية والدولية لا تسمح بقيام وضع كهذا. فنجاح الانفصال الفعلي يتطلب توفر عدد من الشروط، أهمها:
- وجود راعٍ خارجي قادر على حماية هذا الكيان، سياسياً وعسكرياً، وتوفير متطلباته المالية، وتنظيم شؤونه السياسية والإدارية، وتوفير الاحتياجات الأخرى، كجوازات السفر والعملة وغيرها. وفي حالة جنوب اليمن، فليست هناك دولة مرشحة للعب هذا الدور، على الأقل في الظروف الحالية.
ويزيد الأمر صعوبة وقوع اليمن عملياً تحت الوصاية الإقليمية - الدولية. فهناك تدخل عسكري وسياسي قائم، تحت قيادة التحالف العربي الذي يسعى إلى استعادة الشرعية، وعودة الأمن والاستقرار لليمن. وهناك أكثر من 10 قرارات صادرة عن مجلس الأمن تؤكد على وحدة وسيادة اليمن، ومعاقبة كل من يساهم في عدم الاستقرار فيه. وهناك ملف مفتوح داخل مجلس الأمن للوضع السياسي والإنساني في اليمن، الذي تصنفه الأمم المتحدة على أنه أسوأ أزمة إنسانية في العالم، كما أن هناك مبعوثاً أممياً للشؤون السياسية، وآخر للشؤون الإنسانية، يقدمون إحاطة شهرية لمجلس الأمن حول اليمن.
وفي ظل هذا الوضع، يستحيل على أي دولة أن تقوم برعاية كيان غير قانوني في جنوب اليمن، لأنها ستعرض نفسها لمساءلات قانونية وأخلاقية هائلة. إضافة إلى ذلك، تواجه الحكومة الشرعية صراعاً مع الحوثيين، ومن ورائهم إيران، والمشروع الانفصالي يعمل على ضخ مزيد من الفوضى في اليمن، الأمر الذي يقوي الحوثيين.
وما يمكن أن يقال في هذا الشأن أن الاتهامات الموجهة للإمارات برعاية المشروع الانفصالي تتم ضمن التدخل الذي تم بطلب من الحكومة الشرعية لليمن. وفي حال تحولت هذه الرعاية إلى حد الإعلان عن كيان انفصالي، فإن الوضع القانوني والسياسي، وربما العسكري، سيتغير بشكل جذري. وكل ذلك يشير إلى استحالة رعاية الإمارات لدولة انفصالية في الجنوب.
- الانفصال الفعلي يحتاج إلى سلطة محلية قوية، بجسم سياسي متماسك وتأييد شعبي واسع، وموارد ذاتية، وإن في الحدود الدنيا، وهذه الأمور غير متوفرة في الجنوب. فالجنوب يفتقر إلى الهوية السياسية الجامعة، ويعاني من حس جهوي انعزالي. ويرجع السبب في ذلك إلى حداثة الدولة المركزية في الجنوب، التي لم يتجاوز عمرها 23 سنة (1967 - 1990). وما يسمى «المجلس الانتقالي» الجنوبي هو كيان غير منسجم، تهيمن عليه قوى قبلية تنتمي إلى محافظتي لحج والضالع، اللتين تقعان في مساحة صغيرة غرب الجنوب.
ومن المتوقع أن تظهر النزاعات البينية داخل هذا المجلس، ومع قوى جنوبية أخرى، في حال سيطر على أي مناطق جنوبية، وأعلن قيام دولة. ووضع بهذه الهشاشة يفتح الباب أمام قوات الحكومة اليمنية والقوى السياسية الشمالية لأن تسند القوى الجنوبية المعارضة للمجلس الانتقالي، وتسحقه في حال ضعف الدعم الخارجي له، خصوصاً أن هذا العمل سيتم بغطاء شرعي.
إضافة إلى ذلك، لا يملك الجنوب موارد كافية لإنشاء جهاز إداري وقوات عسكرية، وتقديم خدمات للسكان، فإنتاج الجنوب من النفط لا يزيد على 40 ألف برميل، ويقع معظمه في محافظة حضرموت التي لديها طموحات استقلالية خاصة بها.
- يتطلب الانفصال الفعلي وجود انفصال ثقافي - اجتماعي حقيقي عن الطرف الآخر. وبالنظر إلى الحالة اليمنية، فليس هناك اختلاف ثقافي - اجتماعي، كاللغة أو الدين أو البنية الاجتماعية، يميز الجنوبيين عن الشماليين، والعكس هو الصحيح، فاليمنيون من الشعوب النادرة في العالم التي تمتاز بتجانس ثقافي عالٍ، وهي حقيقة يحاول الانفصاليون الادعاء بنقيضها.
- جنوب اليمن مساحته تقارب ثلثي مساحة الدولة اليمنية، وهو بهذه الصفة ليس منطقة معزولة هامشية في الدولة، يمكن تجاهلها من قبل بقية الدولة، والسماح لها بالانفصال الفعلي، كحال «جمهورية أرض الصومال». يضاف إلى ذلك حالة التداخل الاجتماعي الواسعة بين الشماليين والجنوبيين، وكذلك التداخل الاقتصادي والسياسي والجغرافي الكبير بين المنطقتين. فالجنوب يرتبط مع الشمال بحدود برية لا تفصل بينها حواجز طبيعية بما يزيد على 700 كم، وهذه العوامل تجعل من السهل على الشمال اختراق الجنوب، عسكرياً وسياسياً، خصوصاً أن النزعة الوحدوية عالية لدى الغالبية العظمى من الشماليين وجزء معتبر من الجنوبيين.
يدرك كل من يعرف طبيعة الوضع في اليمن بتعقيداته أن هذه الدولة يصعب تقسيمها، وما الدعوات الانفصالية إلا نتيجة ضعف السلطة المركزية بعد سيطرة الحوثيين على صنعاء. وفي حال هزيمتهم، وبناء سلطة مركزية جديدة، سيكون من السهل احتواء الحركة الانفصالية في الجنوب، سياسياً وعسكرياً، فالدولة الواحدة في اليمن هي الصيغة الوحيدة القابلة للحياة والاستمرار، وما دون ذلك هو مشاريع فوضى دائمة.
* كاتب يمني
