ترمب يطالب الشركات الأميركية بالبحث عن بديل للصين

بعد إعلان بكين فرض رسوم جمركية جديدة

يقول ترمب إن بلاده خسرت تريليونات الدولارات مع الصين وإنه لن يترك ذلك يحدث مجدداً (رويترز)
يقول ترمب إن بلاده خسرت تريليونات الدولارات مع الصين وإنه لن يترك ذلك يحدث مجدداً (رويترز)
TT

ترمب يطالب الشركات الأميركية بالبحث عن بديل للصين

يقول ترمب إن بلاده خسرت تريليونات الدولارات مع الصين وإنه لن يترك ذلك يحدث مجدداً (رويترز)
يقول ترمب إن بلاده خسرت تريليونات الدولارات مع الصين وإنه لن يترك ذلك يحدث مجدداً (رويترز)

طالب الرئيس الأميركي دونالد ترمب، الشركات الأميركية بالبحث عن بديل للصين، وبأن تدرس إغلاق عملياتها هناك وأن تصنّع بدلاً من ذلك مزيداً من منتجاتها في الولايات المتحدة، وذلك بعد إعلان بكين فرض رسوم جمركية جديدة على واردات أميركية بقيمة 75 مليار دولار.
وغرد ترمب أمس على «تويتر»: «لقد خسرت بلادنا، بغباء، تريليونات الدولارات مع الصين على مدار سنوات كثيرة. لقد سرقوا ملكيتنا الفكرية بمعدل مئات المليارات من الدولارات في السنة، ويريدون الاستمرار. لن أترك ذلك يحدث! لا نحتاج إلى الصين، وبصراحة، سنكون أفضل بكثير من دونهم. إن المبالغ الضخمة من الأموال التي سرقتها الصين من الولايات المتحدة عاماً بعد عام، لعقود، يجب أن تتوقف. نطلب من شركاتنا الأميركية الكبرى أن تبدأ على الفور في البحث عن بديل للصين، بما في ذلك جلب شركاتهم إلى الولايات المتحدة. وصنع منتجاتهم في الولايات المتحدة».
وقالت الصين أمس إنها ستفرض الرسوم الجمركية الجديدة اعتباراً من 1 سبتمبر (أيلول) و15 ديسمبر (كانون الأول)، رداً على خطط واشنطن زيادة الرسوم في إطار النزاع التجاري الحاد بينهما. وستتراوح نسبة الرسوم الجديدة بين 5 و10 في المائة على 5078 سلعة تستوردها الصين من الولايات المتحدة، بحسب مكتب الرسوم الجمركية التابع لمجلس الدولة الصيني.
وأوضحت بكين أيضاً أنها ستفرض رسوماً بقيمة 25 في المائة على السيارات الأميركية و5 في المائة على قطع غيار السيارات اعتباراً من 15 ديسمبر. وكانت الصين قد ألغت رسوماً جمركية على السيارات الأميركية وقطع الغيار في وقت سابق هذا العام كبادرة حسن نية أثناء انعقاد المحادثات التجارية.
ورد ترمب: «هذه فرصة رائعة للولايات المتحدة... أنا أطلب من جميع شركات النقل، بما في ذلك (فيديكس) و(أمازون)، و(يو بي إس) وهيئة البردي الأميركية، رفض جميع شحنات (الفنتانيل) من الصين (أو في أي مكان آخر!). إنه يقتل 100 ألف أميركي سنوياً. قال الرئيس شي إن هذا سيتوقف - لم يحدث. اقتصادنا، أكبر بكثير من اقتصاد الصين، بسبب مكاسبنا في العامين ونصف العام الماضيين. سنبقيها بهذه الطريقة!».
وقالت وزارة المالية الصينية أمس، إن بكين ستفرض رسوماً جمركية إضافية بنسبة 5 في المائة على فول الصويا الأميركي اعتباراً من أول سبتمبر وكذلك ستطبق رسوماً إضافية بنسبة 10 في المائة على القمح والذرة والسورجم (الذرة البيضاء) من الولايات المتحدة اعتباراً من 15 ديسمبر.
كما ستفرض الصين رسوماً جمركية إضافية كبيرة بنسبة 10 في المائة على لحوم الأبقار ولحوم الخنازير الأميركية، اعتباراً من أول سبتمبر وفقاً لقائمة نشرتها الوزارة على موقعها الإلكتروني.
مجلس الدولة الصيني قال في بيان أمس (الجمعة): «استجابة لتدابير الولايات المتحدة، اضطرت الصين إلى اتخاذ تدابير مضادة». وتابع: «الجانب الصيني يأمل في أن تواصل الولايات المتحدة متابعة اجتماع أوساكا، والعودة إلى المسار الصحيح للتشاور وحل الخلافات، والعمل بجد مع الصين لإنهاء الاحتكاكات الاقتصادية والتجارية».
وقلل البيت الأبيض من تداعيات الرسوم الصينية على الاقتصاد الأميركي، مؤكداً أن قيمة الواردات المستهدفة في الرسوم الجديدة ليست كبيرة، ولن يكون لها تأثير كبير على النمو الاقتصادي في الولايات المتحدة. وقال المستشار التجاري بالبيت الأبيض، بيتر نافارو، إن «كمية الأموال التي ستخضع للرسوم ليست جوهرية من حيث نمو الاقتصاد الكلي».
وأضاف في تصريحات لشبكة «فوكس بزنس»، أمس، أن الإجراءات الانتقامية التي تتخذها الصين لن تؤثر أبداً على النمو الاقتصادي.
كان نافارو، قد قال في تصريحات سابقة، إنه لا يزال هناك كثير من «القضايا الهيكلية» التي تحتاج الولايات المتحدة إلى حلها مع الصين، قبل أن تتمكن الدولتان من التوصل إلى اتفاق، مضيفاً أن هذه القضايا تشمل اقتحام الشركات الصينية لشبكات الأعمال الأميركية عبر الإنترنت، ونقل التكنولوجيا الأميركية بشكل قسري إلى الشركات الصينية، فضلاً عن سرقة الملكية الفكرية والتلاعب بالعملة من قبل البنك المركزي الصيني.
ومن المتوقع أن تؤثر الرسوم الصينية الجديدة بشكل خاص على عملاق السيارات الأميركي «تيسلا» المتخصصة في صناعة السيارات الكهربائية، فضلاً عن عمالقة السيارات الألمانية «دايملر» و«بي إم دبليو». وتراجعت أسهم الشركتين الألمانيتين بنسبة 2 في المائة بعد الإعلان عن القرار.
وجددت الأخبار الصادرة من بكين أمس المخاوف بشأن احتمالات حدوث ركود اقتصادي عالمي بسبب الحرب التجارية بين أكبر اقتصادين في العالم.
وجاء قرار فرض الرسوم من جانب الصين في الوقت الذي يستعد فيه المسؤولون الأميركيون والصينيون لاستئناف المحادثات التجارية مطلع الشهر المقبل في واشنطن. وكان الرئيس ترمب أعلن، بشكل مفاجئ، مطلع الشهر الحالي، أنه سيفرض تعريفة جمركية بنسبة 10 في المائة على ما قيمته 300 مليار دولار من السلع الصينية، بدءاً من 1 سبتمبر المقبل، إلا أنه أجل تنفيذ هذه الخطوة حتى ديسمبر، لتجنب ارتفاع الأسعار خلال عطلة أعياد الميلاد ورأس السنة.
وكان الرئيس الأميركي دونالد ترمب قد فرض رسوماً على ما قيمته 250 مليار دولار من السلع الصينية، ويعتزم فرض مزيد من الرسوم على ما قيمته 300 مليار دولار من السلع المستوردة سيبدأ تطبيقها على مرحلتين في 1 سبتمبر و15 ديسمبر.
ولا تزال المشتريات الصينية من المنتجات الزراعية الأميركية تشكل نقطة تحول كبيرة في النزاع التجاري بين البلدين، ويدعي ترمب أن بكين لم تفِ بوعدها بكميات كبيرة من هذه المنتجات، وهو أحد الأسباب التي جعلت ترمب يعلن اعتزامه فرض رسوم جمركية جديدة على 300 مليار دولار من الواردات الصينية.



النفط يرتفع بأكثر من 25 % الاثنين... ويتجه نحو رقم قياسي يومي جديد

مضخة نفط في مقاطعة كيرن بولاية كاليفورنيا (أ.ف.ب)
مضخة نفط في مقاطعة كيرن بولاية كاليفورنيا (أ.ف.ب)
TT

النفط يرتفع بأكثر من 25 % الاثنين... ويتجه نحو رقم قياسي يومي جديد

مضخة نفط في مقاطعة كيرن بولاية كاليفورنيا (أ.ف.ب)
مضخة نفط في مقاطعة كيرن بولاية كاليفورنيا (أ.ف.ب)

ارتفعت أسعار النفط بأكثر من 25 في المائة يوم الاثنين، مسجلةً أعلى مستوياتها منذ منتصف عام 2022، مع قيام بعض المنتجين الرئيسيين بخفض الإمدادات، وتزايد المخاوف من اضطرابات مطولة في حركة الشحن، نتيجةً لتصاعد الحرب الأميركية الإسرائيلية مع إيران.

وتشعر أسواق الطاقة بتوتر شديد، لأن الأزمة تتكشف حول مضيق هرمز، الذي يمر عبره عادةً ما يقارب خُمس إمدادات النفط العالمية.

أدت اضطرابات حركة ناقلات النفط وتزايد المخاطر الأمنية إلى تباطؤ نشاط الشحن، مما جعل المشترين الآسيويين أكثر عرضة للخطر نظراً لاعتمادهم الكبير على النفط الخام من الشرق الأوسط.

ارتفعت العقود الآجلة لخام برنت 24.96 دولار، أي بنسبة 27 في المائة، لتصل إلى 117.65 دولار للبرميل عند الساعة 04:51 بتوقيت غرينتش، مسجلةً بذلك أكبر قفزة يومية على الإطلاق، بينما ارتفعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأميركي 25.72 دولار ، أي بنسبة 28.3 في المائة، لتصل إلى 116.62 دولار.

وكان خام غرب تكساس الوسيط قد قفز بنسبة 31.4 في المائة ليسجل أعلى مستوى له خلال الجلسة عند 119.48 دولار للبرميل في وقت سابق من يوم الاثنين، بينما ارتفع خام برنت بنسبة تصل إلى 29 في المائة ليصل إلى 119.50 دولار للبرميل. وقبل هذا الارتفاع يوم الاثنين، كان خام برنت قد ارتفع بنسبة 27 في المائة وخام غرب تكساس الوسيط بنسبة 35.6 في المائة خلال الأسبوع الماضي.

قال فاسيو مينون، المدير الإداري لاستراتيجية الاستثمار في بنك «أو سي بي سي» بسنغافورة: «ما لم تُستأنف تدفقات النفط عبر مضيق هرمز قريباً وتخف حدة التوترات الإقليمية، فمن المرجح أن يستمر الضغط التصاعدي على الأسعار».

بدأت العراق والكويت بخفض إنتاجهما النفطي، إضافةً إلى خفض إنتاج الغاز الطبيعي المسال الذي سبق أن خفضته قطر، وذلك بسبب توقف الشحنات من الشرق الأوسط جراء الحرب.

كما ساهم في ارتفاع الأسعار تعيين مجتبى خامنئي خلفاً لوالده علي خامنئي مرشداً لإيران، مما يشير إلى أن المتشددين ما زالوا يسيطرون بقوة على طهران بعد أسبوع من بدء الصراع مع الولايات المتحدة وإسرائيل.

وقال ساتورو يوشيدا، محلل السلع في شركة «راكوتين» للأوراق المالية: «مع تعيين نجل الزعيم الراحل زعيماً جديداً لإيران، بات هدف الرئيس الأميركي دونالد ترمب المتمثل في تغيير النظام في إيران أكثر صعوبة».

وأضاف: «هذا التوجه عجّل بعمليات الشراء، إذ من المتوقع أن تواصل إيران إغلاق مضيق هرمز وشن هجمات على منشآت الدول المنتجة للنفط، كما شهدنا الأسبوع الماضي».

وتوقع يوشيدا أن يرتفع سعر خام غرب تكساس الوسيط إلى 120 دولاراً ثم 130 دولاراً للبرميل في فترة وجيزة نسبياً.

قد تُجبر الحرب المستهلكين والشركات في جميع أنحاء العالم على مواجهة أسابيع أو شهور من ارتفاع أسعار الوقود حتى لو انتهى النزاع الذي لم يمر عليه سوى أسبوع سريعاً، حيث يعاني الموردون من المنشآت المتضررة، واضطراب الخدمات اللوجستية، وارتفاع المخاطر التي تواجه الشحن.

قال دانيال هاينز، كبير استراتيجيي السلع في بنك «إيه أن زد»: «المؤشر التالي هو ما إذا كان الوضع سيصل في نهاية المطاف إلى نقطة تضطر فيها إيران إلى إغلاق آبار النفط، الأمر الذي لا يؤثر فقط على الإنتاج بشكل أكبر، بل يؤخر أيضاً الاستجابة بمجرد انحسار الصراع. وهذا من شأنه أن يُبقي الأسعار مرتفعة لفترة أطول».

وأفادت ثلاثة مصادر في قطاع النفط، يوم الأحد، أن إنتاج العراق من حقوله النفطية الرئيسية في الجنوب انخفض بنسبة 70 في المائة ليصل إلى 1.3 مليون برميل يومياً فقط، وذلك بسبب عجز البلاد عن تصدير النفط عبر مضيق هرمز نتيجة للحرب مع إيران. وقال مسؤول في شركة نفط البصرة الحكومية إن سعة تخزين النفط الخام قد بلغت أقصى حد لها.

وبدأت مؤسسة البترول الكويتية خفض إنتاج النفط يوم السبت، وأعلنت حالة القوة القاهرة على الشحنات، دون أن تُحدد حجم الإنتاج الذي ستوقفه.

وتواصلت الهجمات الإيرانية على البنية التحتية النفطية في أنحاء المنطقة. وأفاد المكتب الإعلامي للفجيرة باندلاع حريق في منطقة الفجيرة الصناعية النفطية بدولة الإمارات نتيجة سقوط حطام، دون الإبلاغ عن وقوع إصابات. أعلنت وزارة الدفاع السعودية أنها اعترضت طائرة مسيرة متجهة إلى حقل الشيبة النفطي.

الاحتياطي النفطي الأميركي

في غضون ذلك، ومع ارتفاع أسعار النفط، دعا زعيم الأغلبية الديمقراطية في مجلس الشيوخ الأميركي، تشاك شومر، ترمب إلى الإفراج عن النفط من الاحتياطي البترولي الاستراتيجي.

وقال شومر في بيان: «على الرئيس ترمب الإفراج عن النفط من الاحتياطي البترولي الاستراتيجي الآن لتحقيق استقرار الأسواق، وخفض الأسعار، ووقف الصدمة السعرية التي تعاني منها الأسر الأميركية بالفعل نتيجة حربه المتهورة».


قفزة النفط تُربك الأسواق العالمية وتُنعش مخاوف التضخم

الناس يسيرون أمام لوحة إلكترونية تعرض مؤشر نيكي (أ.ب)
الناس يسيرون أمام لوحة إلكترونية تعرض مؤشر نيكي (أ.ب)
TT

قفزة النفط تُربك الأسواق العالمية وتُنعش مخاوف التضخم

الناس يسيرون أمام لوحة إلكترونية تعرض مؤشر نيكي (أ.ب)
الناس يسيرون أمام لوحة إلكترونية تعرض مؤشر نيكي (أ.ب)

شهدت الأسواق المالية العالمية موجة بيع عنيفة وتراجعاً حاداً في مستهل تداولات الأسبوع، حيث أحدث الارتفاع الجنوني في أسعار النفط صدمة تضخمية هددت برفع تكاليف المعيشة وأسعار الفائدة في مختلف القارات. وفي ظل حالة من الذعر والبحث المستميت عن السيولة، فر المستثمرون من الأصول الخطرة نحو الدولار الأميركي كملاذ آمن.

فقد سجلت أسواق الأسهم في آسيا تراجعاً حاداً يوم الاثنين، حيث هددت الصدمة التضخمية الناجمة عن الارتفاع الكبير في أسعار النفط برفع تكاليف المعيشة وأسعار الفائدة عالمياً. وفي ظل البحث المستميت عن السيولة، فر المستثمرون نحو الدولار الأميركي.

قفز خام برنت بنسبة 27 في المائة ليصل إلى 117.58 دولار للبرميل، وهي أكبر زيادة يومية منذ عام 1988 على الأقل، وتأتي هذه القفزة بعد ارتفاع بنسبة 28 في المائة الأسبوع الماضي. كما صعد الخام الأميركي بنسبة مذهلة بلغت 28 في المائة ليصل إلى 116.51 دولار، مما ينذر بارتفاع سريع في أسعار الوقود.

على الصعيد السياسي، سمّت إيران مجتبى خامنئي خلفاً لوالده علي خامنئي كمرشد أعلى، مما يعطي إشارة إلى بقاء المتشددين في السلطة في طهران، وذلك بعد أسبوع من بدء الصراع مع الولايات المتحدة وإسرائيل؛ وهو تطور لا يبدو مرحباً به من قِبل واشنطن.

ومع غياب أي بوادر لنهاية الأعمال العدائية في الشرق الأوسط، واستمرار امتناع الناقلات عن عبور مضيق هرمز، يستعد المستثمرون لفترة طويلة من ارتفاع تكاليف الطاقة.

وقالت هليمة كروفت، رئيسة استراتيجية السلع العالمية في «آر بي سي كابيتال ماركتس»: «نواجه أسوأ صدمة في إمدادات النفط منذ السبعينيات، والأنظار كلها تتجه نحو رد فعل واشنطن».

وأضافت: «حتى الآن، لم تنجح وصفات البيت الأبيض السياسية ولا التصريحات التلفزيونية المتفائلة في تخفيف القلق الحاد في الأسواق بشأن توقف الشحن الإقليمي».

مؤشر نيكي

كانت الأنباء صادمة لليابان، المستورد الكبير للنفط والغاز، حيث هبط مؤشر نيكي بنسبة 7.0 في المائة، إضافاً إلى تراجع بنسبة 5.5 في المائة الأسبوع الماضي. كما تراجعت سوق كوريا الجنوبية بنسبة 8.2 في المائة، بينما انخفض المؤشر القياسي الصيني بنسبة 1.7 في المائة.

امتدت موجة البيع إلى «وول ستريت»، حيث تراجعت العقود الآجلة لمؤشر «ستاندرد آند بورز» بنسبة 2.0 في المائة، وعقود «ناسداك» بنسبة 2.3 في المائة. وفي أوروبا، تراجعت العقود الآجلة لمؤشر «يورو ستوكس 50» و«داكس» الألماني بنسبة 3.2 في المائة.

وفي أسواق السندات، طغت مخاطر التضخم على اعتبارات الملاذ الآمن، مما دفع العوائد للارتفاع عالمياً؛ حيث وصلت عوائد سندات الخزانة لأجل 10 سنوات إلى 4.204 في المائة. ويخشى المستثمرون أن يعيق التضخم المرتفع قدرة الاحتياطي الفيدرالي على تيسير السياسة النقدية.

وسعى المستثمرون القلقون إلى سيولة الدولار، مبتعدين عن عملات الدول المستوردة للطاقة مثل اليابان وأوروبا. وارتفع الدولار بنسبة 0.6 في المائة أمام الين ليصل إلى 158.72، بينما تراجع اليورو بنسبة 0.8 في المائة ليصل إلى 1.1525 دولار.

أما الذهب، فقد خالف التوقعات وتراجع بنسبة 1.8 في المائة ليصل إلى 5075 دولاراً للأوقية، حيث يرجح المحللون قيام المستثمرين بجني الأرباح لتغطية خسائرهم في أسواق أخرى.


برميل نفط غرب تكساس الوسيط يتخطى 100 دولار

منصة بحرية لاستخراج النفط في المتوسط (أرشيفية)
منصة بحرية لاستخراج النفط في المتوسط (أرشيفية)
TT

برميل نفط غرب تكساس الوسيط يتخطى 100 دولار

منصة بحرية لاستخراج النفط في المتوسط (أرشيفية)
منصة بحرية لاستخراج النفط في المتوسط (أرشيفية)

وصف الرئيس الأميركي دونالد ترمب الأحد الارتفاع الحاد في أسعار النفط المدفوع بالحرب المتواصلة في الشرق الأوسط بأنه «ثمن بسيط يجب دفعه» مقابل إزالة خطر البرنامج النووي الإيراني.

وكتب ترمب على منصته تروث سوشال «أسعار النفط على المدى القصير، والتي ستنخفض بسرعة بمجرد القضاء على التهديد النووي الإيراني، هي ثمن بسيط جدا يجب دفعه مقابل أمن وسلامة الولايات المتحدة والعالم. وحدهم الحمقى يعتقدون خلاف ذلك!».

وتخطى سعر برميل خام غرب تكساس الوسيط، وهو المرجع الأميركي للذهب الأسود، عتبة 100 دولار، للمرة الأولى منذ يوليو (تموز) 2022، مدفوعا بالحرب المتواصلة في الشرق الأوسط. وعند افتتاح السوق في بورصة شيكاغو، ارتفع سعر خام غرب تكساس الوسيط بنسبة 13,84% ليصل إلى 103,48 دولارات.

كما ارتفعت العقود الآجلة للخام ​الأميركي بأكثر من 20 بالمئة في التعاملات المبكرة يوم الاثنين، لتصل إلى أعلى ‌مستوى لها ‌منذ ​يوليو ‌(تموز) ⁠2022، ​إذ فاقم تنامي ⁠حدة الحرب الأميركية الإسرائيلية على إيران المخاوف من تقلص الإمدادات وتعطل ⁠شحنات عبر ‌مضيق ‌هرمز لفترة ​طويلة.

وارتفعت ‌العقود الآجلة ‌للخام الأميركي غرب تكساس الوسيط 16.31 بالمئة إلى 105.73 ‌دولار للبرميل بحلول الساعة 2220 بتوقيت ⁠غرينتش. وارتفعت ⁠22.4 بالمئة إلى 111.24 دولار في وقت سابق من الجلسة. وارتفع الخام القياسي 12 بالمئة يوم الجمعة ​وسجل ​زيادة أسبوعية 36 بالمئة.