أعضاء «مجلس السيادة» السوداني

أعضاء «مجلس السيادة» السوداني
TT

أعضاء «مجلس السيادة» السوداني

أعضاء «مجلس السيادة» السوداني

بعد اجتماع عاصف، امتد لاثنتي عشرة ساعة متواصلة، وتحت ضغوط شعبية متزايدة، توافق قادة قوى إعلان الحرية والتغيير، على قائمة المرشحين الستة في مجلس السيادة، الذي سيقود البلاد خلال الفترة الانتقالية الممتدة لثلاث سنوات وثلاثة أشهر، بتوافق كل الكتل المكونة للتحالف.
وعاد محمد حسن التعايشي، المقيم في بريطانيا، مرشح تجمع المهنيين السودانيين، إلى قائمة المرشحين في المجلس من جديد بعد أن أُقصي في وقت سابق، وأثار استبعاده جدلاً كثيفاً في وسائل التواصل الاجتماعي. لينضم بذلك إلى كل من البروفسور صديق ﺗﺎﻭﺭ، والقانوني حسن محمد شيخ إدريس، والصحافي محمد الفكي سليمان، والدكتورة عائشة موسى السعيد، والمستشارة القانونية نيكولا عيسى عبد المسيح.

محمد حسن التعايشي
ولد في عام 1973 بمنطقة رهيد البردي بولاية جنوب دارفور، وتلقى تعليمه الثانوي بمنطقة برام ومنها إلى جامعة الخرطوم كلية الاقتصاد والعلوم السياسية. انضم إلى طلاب حزب الأمة القومي، بزعامة الصادق المهدي، ولمع نجمه سياسياً محنكاً، وخطابياً مفوهاً في الأركان السياسية بالجامعة، وحظي بشعبية واسعة وسط الطلاب. ترأس التعايشي أول اتحاد لطلاب المعارضة بجامعة الخرطوم في عام 2003، ولعب دوراً كبيراً في استعادة الاتحاد الذي كان يسيطر عليه الطلاب الإسلاميون لسنوات. ترك حزب الأمة في عام 2009، وهاجر إلى بريطانيا، ووجّه نشاطه في العمل المدني وعلى وجه الخصوص في مجال فض النزاعات والحروب في البلاد.

رجاء نيكولا عيسى عبد المسيح
توافق المجلس العسكري الانتقالي وقوى إعلان الحرية والتغيير على اختيار رجاء نيكولا عيسى عبد المسيح، الشخصية الحادية عشرة في مجلس السيادة، وفق ما نصت عليه الوثيقة الدستورية الموقعة بين الطرفين، وهي مسيحية الديانة، تنتمي إلى طائفة الأقباط في السودان، ولدت بمدينة أم درمان وفيها تلقت تعليمها الأولي، وحصلت على ليسانس الحقوق من جامعة القاهرة في عام 1980، وتم تعيينها في وزارة العدل، وتدرجت في الهيكل الوظيفي إلى أن تمت ترقيتها إلى مستشارة قانونية بالعدل. عملت بمختلف الإدارات في وزارة العدل، ومثّلت السودان في لجان وزارية عدة في مؤتمرات بالخارج، وتم اختيارها في مفوضية حقوق غير المسلمين.

الدكتورة عائشة موسى السعيد
مولودة بمدينة الأبيض ولاية شمال كردفان، حصلت عائشة وهي أرملة الشاعر السوداني الشهير الراحل محمد عبد الحي، على شهادة التربية والتدريس من معهد تدريب المعلمات بأم درمان، والدبلوم العالي من جامعة ليدز، والماجستير من جامعة مانشستر، بإنجلترا، وشهادة تدريب المعلمين لتدريس اللغات بالولايات المتحدة الأميركية. امتهنت التدريس بالمدارس الوسطى والثانوي، وانتقلت للعمل أستاذة للغة الإنجليزية ومترجمة بالجامعات السودانية والمملكة العربية السعودية. واختيرت عضواً في الاتحاد النسائي السوداني، وعدد من المنظمات الثقافية والاجتماعية، وعرفت بنشاطها الكبير في المجتمع المدني، وذات ميول يسارية.

الصحافي محمد الفكي سليمان
ينتمي سياسياً إلى التجمع الاتحادي، أبرز الفصائل التي شاركت في الحراك الشعبي. ويعتبر الفكي المولود في عام 1979 الأصغر سناً في المجلس، تلقى تعليمه الابتدائي بمسقط رأسه بمدينة الأبيض ولاية شمال كردفان. درس الاقتصاد والعلوم السياسية بجامعة الخرطوم، وتخرج فيها بمرتبة الشرف الأولى، وحصل على الماجستير في العلوم السياسية عام 2008. انضم الفكي إلى طلاب الحزب الاتحادي الديمقراطي بجامعة الخرطوم، وتدرج في العمل التنظيمي إلى أن أصبح رئيساً لطلاب الحزب بالجامعات السودانية.
انخرط الفكي في العمل السياسي والنقابي ليبرز اسمه من بين أشهر الكوادر الخطابية بالجامعة، وتم انتخابه عضواً في المكتب التنفيذي للاتحاد الطلابي، ورئيس تحرير صحيفة «الاتحاد» الطلابية الشهيرة «كوسو».
مارس الكتابة في الصحف السيارة قبل أن يتخرج من الجامعة، وله عمود راتب بصحيفة «القرار» السودانية، كما تعاون كاتباً في صحيفة «الخرطوم» لسنوات، وانتقل بعدها للعمل في الصحافة الخليجية. صدرت له روايتان هما «صباحات زاهي ومساءات الجنرال، وحكاية السوق القديم» نشرتهما دار عزة السودانية، إلى جانب مؤلف سياسي بعنوان «بناء الدولة السودانية».

حسن محمد شيخ إدريس
تعود جذوره إلى مدينة كسلا شرقي السودان. درس شيخ إدريس بكلية القانون جامعة الخرطوم، وتخرج فيها في عام 1972، لينخرط بعدها في العمل بمؤسسات الدولة.
الوظيفة الأولى التي شغلها مساعداً قانونياً بديوان النائب العام السوداني، ومن ثم مستشاراً قانونياً لبنك السودان المركزي من الفترة 1974 – 1978.
عُيّن في عام 1981 وكيلاً لنيابة مدينة كسلا، ثم مستشاراً للمحافظ والمجلس الشعبي، وهاجر للعمل محامياً بمكتب «الشيخ عيسى آل خليفة» بدولة البحرين. تم انتخابه نائباً في البرلمان السوداني عن دائرة كسلا الغربية في الانتخابات التي جرت عقب ثورة أبريل (نيسان) 1985 في عام 1986، وتولى في تلك الفترة رئاسة لجنة الحكم اللامركزي وشؤون الأقاليم، وشغل منصب وزير الإسكان والأشغال العامة.

البروفسور صديق ﺗﺎﻭﺭ كافي
مولود في مدينة كادوقلي، حاضرة ولاية جنوب كردفان، في عام 1959، واختارته قوى إعلان الحرية والتغيير عضواً في المجلس السيادي، ويعرف بانتمائه إلى حزب البعث العربي الاشتراكي، وهو عضو قيادته القطرية. نال الدكتوراه في الفيزياء من جامعة الخرطوم، وعمل في الجامعات السودانية والسعودية، بجانب أنه عضو منتظم في «معهد الفيزياء الدولي» ببريطانيا، وزميل مجموعة الفيزياء البيولوجية بجامعة ليدن الهولندية.
ونشرت لتاور دراسات سياسية عدة، من بينها «الواقع والوقائع وتأثير التعدين على البيئات المحلية، حقوق المجتمعات المستضيفة للنشاط التعديني»، وشارك في تنظيم الكثير من الأنشطة في مجالات وقف الحرب وإحلال السلام في جبال النوبة والنيل الأزرق. أعد عشرات المواصفات القياسية لهيئة المواصفات السودانية، وشارك في إعداد الخريطة الاستثمارية لولايتي جنوب كردفان والنيل الأبيض، وقدم أوراقاً علمية متخصصة في الكثير من المؤتمرات العلمية الدولية والمحلية، كما شارك في حملات توعية بالمناطق المستضيفة للتعدين التقليدي. ناشط في مجالات قضايا السلام والوحدة الوطنية والبيئة والتعليم العالي، إلى جانب التزامه بكتابة سياسية راتبة في الكثير من الصحف المحلية والعالمية.



هجوم بمسيَّرات يسبب حريقاً في منشآت تخزين لشركات نفط أجنبية بالعراق

قوات الحشد الشعبي ببغداد (أ.ف.ب)
قوات الحشد الشعبي ببغداد (أ.ف.ب)
TT

هجوم بمسيَّرات يسبب حريقاً في منشآت تخزين لشركات نفط أجنبية بالعراق

قوات الحشد الشعبي ببغداد (أ.ف.ب)
قوات الحشد الشعبي ببغداد (أ.ف.ب)

أفادت ​مصادر أمنية لـ«رويترز» ‌بأن ‌حريقاً ​اندلع ‌في ⁠وقت ​مبكر من صباح اليوم ⁠(السبت)، ⁠في ‌منشآت ‌تخزين ​تابعة ‌لشركات نفطية ‌أجنبية ‌غربي مدينة البصرة في ⁠العراق عقب ⁠هجوم بطائرات مسيَّرة.


لغز طائرة جزيرة ميون... مصادر تنفي وجود محاولة إنزال

جانب من الجزر التي تحيط بباب المندب خلال رحلة رصد أجرتها «الشرق الأوسط» عام 2024.
جانب من الجزر التي تحيط بباب المندب خلال رحلة رصد أجرتها «الشرق الأوسط» عام 2024.
TT

لغز طائرة جزيرة ميون... مصادر تنفي وجود محاولة إنزال

جانب من الجزر التي تحيط بباب المندب خلال رحلة رصد أجرتها «الشرق الأوسط» عام 2024.
جانب من الجزر التي تحيط بباب المندب خلال رحلة رصد أجرتها «الشرق الأوسط» عام 2024.

نفت مصادر تحدَّثت مع «الشرق الأوسط» صحة وقوع محاولة إنزال لطائرة في جزيرة ميون، بعدما تضاربت أقوال المصادر اليمنية العسكرية في تسريب النبأ ونفيه، مما جعل مسألة الطائرة وتحليقها لغزاً يمنياً.

بدأت القصة عندما تحدَّث أكثر من مصدر مع «الشرق الأوسط»، يوم الأربعاء، عن محاولة هبوط طائرة عسكرية مجهولة بشكل مفاجئ في مدرج الجزيرة، غير أنَّ القوات الحكومية تصدَّت لها ومنعتها من الاقتراب؛ مما اضطرها إلى الانسحاب وفقاً لتلك المصادر.

جاء النفي اليمني الأول عن طريق مدير عام خفر السواحل بقطاع البحر الأحمر، العميد عبد الجبار الزحزوح، الذي قال وفقاً لما نشرته وكالة الأنباء اليمنية الرسمية (سبأ): «لم يتم رصد أي نشاط جوي غير اعتيادي، كما لم تُسجَّل أي محاولات إنزال من أي نوع».

النفي الثاني جاء على لسان مدير المركز الإعلامي لـ«ألوية العمالقة» الجنوبية، أصيل السقلدي، الذي قال في منشور على منصة «إكس» إن الطائرة التي حلقت في سماء باب المندب وجزيرة ميون وتعاملت معها القوات هي «طائرة مسيّرة معادية».

أهمية حديث السقلدي تتمثَّل في وجود قوات تتبع «ألوية العمالقة» في الجزيرة، وهو ما فتح باب السؤال: هل كانت هناك طائرة أو مسيّرة مثلما يقول السقلدي، أم أنَّه بالفعل لم يتم تسجيل أي نشاط جوي غير اعتيادي مثلما قال الزحزوح؟.

النفي الثالث جاء ليكون وسطاً، وعلى لسان اللواء الركن خالد القملي رئيس مصلحة خفر السواحل اليمنية الذي نفى وجود محاولة إنزال عسكري في الجزيرة، لكنه حلَّ لغز الطائرة بالقول إن ما حدث خلال اليومين الماضيين هو «مجرد تحليق لطائرة عسكرية تابعة لدولة صديقة في أجواء البحر الأحمر، وهو إجراء روتيني في ظلِّ الأوضاع الحالية».


بيانات يمنية: ممارسات الحوثيين كبدت الاقتصاد خسائر فادحة

هجمات الحوثيين أدت إلى توقف تصدير النفط من موانئ حضرموت وشبوة (أ.ف.ب)
هجمات الحوثيين أدت إلى توقف تصدير النفط من موانئ حضرموت وشبوة (أ.ف.ب)
TT

بيانات يمنية: ممارسات الحوثيين كبدت الاقتصاد خسائر فادحة

هجمات الحوثيين أدت إلى توقف تصدير النفط من موانئ حضرموت وشبوة (أ.ف.ب)
هجمات الحوثيين أدت إلى توقف تصدير النفط من موانئ حضرموت وشبوة (أ.ف.ب)

أظهرت بيانات حكومية يمنية حديثة أن ممارسات الحوثيين كبدت الاقتصاد الوطني خسائر فادحة، لا سيما مع استمرار منع تصدير النفط الخام وتهديد موانئه وناقلاته، الأمر الذي حرم الحكومة من أحد أهم مواردها المالية، وأدى إلى تفاقم العجز المالي وارتفاع مستويات الدين الداخلي، في وقت تحاول فيه السلطات تعزيز مسار التعافي الاقتصادي والانتقال نحو مشاريع تنموية أكثر استدامة.

وبحسب تقرير التطورات النقدية الصادر عن البنك المركزي اليمني، فإن التنفيذ الفعلي للموازنة العامة حتى نهاية عام 2025، سجل عجزاً نقدياً تجاوز 48 في المائة من إجمالي الإنفاق العام، وهو مستوى يعكس حجم الضغوط التي تواجهها المالية العامة في ظل تراجع الإيرادات السيادية.

ووفق البيانات، بلغت الإيرادات العامة نحو 1,435.2 مليار ريال يمني (نحو 870 مليون دولار)، مقابل نفقات وصلت إلى 2,773.5 مليار ريال (نحو 1.68 مليار دولار)، ما أدى إلى تسجيل عجز بقيمة 1,338.2 مليار ريال (نحو 811 مليون دولار).

ويرتبط هذا التدهور بشكل مباشر بتوقف صادرات النفط، التي كانت تمثل المصدر الرئيسي لتمويل الموازنة، قبل أن تتعرض موانئ التصدير في حضرموت وشبوة لهجمات عطّلت عمليات الشحن، وأثارت مخاوف الشركات والملاحة البحرية.

ارتفاع ميزانية البنوك اليمنية يعكس استمرار النشاط المصرفي رغم التحديات (إعلام حكومي)

وفي موازاة ذلك، أظهرت البيانات ارتفاع الدين العام الداخلي بنسبة 8.8 في المائة، ليصل إلى 8,596.7 مليار ريال يمني (نحو 5.21 مليار دولار)، مقارنة بـ7,901.2 مليار ريال في نهاية نوفمبر (تشرين الثاني) من العام ذاته.

ويشير التقرير إلى أن الاقتراض المباشر من البنك المركزي شكّل المصدر الأساسي لتمويل هذا الدين، بحصة بلغت 90.8 في المائة، وهو ما يعكس اعتماد الحكومة على التمويل النقدي لتغطية فجوة العجز، في ظل محدودية البدائل التمويلية الأخرى.

في المقابل، أسهمت أدوات الدين التقليدية، مثل أذون الخزانة والسندات والصكوك الإسلامية، بنسبة 9.2 في المائة فقط من إجمالي الدين، ما يبرز ضعف سوق الدين المحلية وتحديات تنشيطها في ظل الظروف الاقتصادية الراهنة.

مؤشرات نقدية

على صعيد المؤشرات النقدية، أظهرت بيانات البنك المركزي اليمني ارتفاع الأصول الخارجية إلى 1,933.3 مليار ريال (نحو 1.17 مليار دولار) بنهاية ديسمبر (كانون الأول)، مقارنة بالشهر السابق، في مؤشر محدود على تحسن الاحتياطيات.

كما ارتفع رصيد العملة المصدرة إلى 3,641.1 مليار ريال يمني، بزيادة طفيفة، في حين سجلت القاعدة النقدية نمواً بنحو 122 مليار ريال لتصل إلى 4,444.4 مليار ريال، وهو ما يعكس توسعاً نقدياً قد يفرض ضغوطاً تضخمية في حال عدم ضبطه. (الدولار الواحد نحو 1600 ريال يمني).

الحكومة اليمنية حرمت من أهم مواردها المالية جراء توقف تصدير النفط (إعلام حكومي)

وبالمثل، ارتفع العرض النقدي الواسع إلى 11,429.3 مليار ريال يمني، وسط مساعٍ للحفاظ على استقرار السوق النقدية، في بيئة تتسم بتحديات مركبة تشمل تراجع الإيرادات، وانقسام المؤسسات المالية، وتقلبات سعر الصرف.

في سياق متصل، ارتفعت الميزانية الموحدة للبنوك التجارية والإسلامية إلى 12,341.8 مليار ريال (نحو 7.48 مليار دولار)، ما يشير إلى استمرار نشاط القطاع المصرفي رغم التحديات، وإن كان ذلك ضمن بيئة عالية المخاطر.

توجه حكومي

في موازاة هذه التحديات، تكثف الحكومة اليمنية جهودها لتعزيز الشراكة مع المؤسسات الدولية، وفي مقدمتها البنك الدولي، لدعم مسار التعافي الاقتصادي وتوسيع البرامج التنموية.

وخلال لقاء في عدن، بحثت وزيرة التخطيط والتعاون الدولي أفراح الزوبة، مع نائب رئيس البنك الدولي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، عثمان ديون، سبل توسيع الدعم التنموي وتعزيز أولويات المرحلة المقبلة.

وتناول اللقاء استعراض المشاريع الممولة في مجالات الخدمات الأساسية والبنية التحتية، إلى جانب الإصلاحات المؤسسية وبناء القدرات، مع التركيز على تحسين كفاءة التنفيذ وضمان تحقيق أثر مباشر على حياة المواطنين.

اللقاءات اليمنية مع البنك الدولي تركز على دعم التعافي والاستدامة (إعلام حكومي)

وأكدت الحكومة اليمنية أهمية توافق برامج البنك الدولي مع أولوياتها الوطنية، لا سيما في قطاعات الصحة والتعليم والمياه، إلى جانب دعم خلق فرص العمل وتمكين النساء اقتصادياً.

كما شددت على ضرورة الانتقال التدريجي من التدخلات الإنسانية الطارئة إلى مشاريع تنموية مستدامة، مع تعزيز دور المؤسسات الوطنية وتمكينها من إدارة البرامج بكفاءة واستقلالية.

من جانبه، أكد البنك الدولي أهمية تنسيق الجهود بين الحكومة وشركاء التنمية، والعمل على تحسين كفاءة استخدام الموارد، ودعم القطاعات الحيوية، خصوصاً الطاقة والبنية التحتية والتعليم، بما يسهم في تحقيق استقرار اقتصادي تدريجي.

ويأتي هذا التوجه في ظل إدراك متزايد بأن استمرار الاعتماد على المساعدات الطارئة لم يعد كافياً، وأن المرحلة تتطلب بناء أسس تنموية قادرة على الصمود، وتوفير فرص اقتصادية مستدامة، رغم التحديات التي تفرضها الأوضاع الأمنية والسياسية.