«الانتقالي» يبدأ تسليم المواقع في عدن للقوات الحكومية

التحالف يثمن الاستجابة لدعوته ويحض على الاستمرار في التهدئة

مدرعة تابعة للتحالف الذي تقوده السعودية لدى وجودها في عدن أمس (أ.ف.ب)
مدرعة تابعة للتحالف الذي تقوده السعودية لدى وجودها في عدن أمس (أ.ف.ب)
TT

«الانتقالي» يبدأ تسليم المواقع في عدن للقوات الحكومية

مدرعة تابعة للتحالف الذي تقوده السعودية لدى وجودها في عدن أمس (أ.ف.ب)
مدرعة تابعة للتحالف الذي تقوده السعودية لدى وجودها في عدن أمس (أ.ف.ب)

بدأت قوات «المجلس الانتقالي الجنوبي» في العاصمة اليمنية المؤقتة عدن أمس الانسحاب من المواقع والمصالح الحكومية التي سيطرت عليها خلال المواجهات الأخيرة وتسليمها إلى القوات الحكومية الشرعية بإشراف من تحالف دعم الشرعية.
جاء ذلك في وقت توعدت الشرعية بأنها ستواجه أي خروج على سلطاتها المعترف بها دولياً كما واجهت الميليشيات الحوثية الإيرانية، معبرة عن تثمينها للجهود السعودية الرامية إلى احتواء الموقف في عدن.
وأكدت مصادر حكومية في عدن وشهود أن قوات «الانتقالي» بدأت أمس الانسحاب من المواقع التي احتلتها عقب المواجهات الأخيرة مع القوات الحكومية، حيث سلمت مقر الأمانة العامة لمجلس الوزراء ومجلس القضاء الأعلى والبنك المركزي اليمني ومستشفى عدن، تمهيداً لتسليم بقية المواقع العسكرية التي سيطرت عليها وإعادتها للحكومة الشرعية بإشراف من التحالف الداعم للشرعية.
وثمن تحالف دعم الشرعية في بيان رسمي موقف الحكومة في ضبط النفس، كما ثمن موقف «الانتقالي» في الاستجابة لدعوة وقف إطلاق النار والانسحاب من المواقع التي سيطر عليها، وفق ما جاء في البيان الذي بثته «واس».
وقال البيان إن «قيادة القوات المشتركة للتحالف تثمن استجابة الحكومة اليمنية الشرعية للدعوة لضبط النفس أثناء الأزمة وتغليبها لمصالح الشعب اليمني ومحافظتها على مكاسب تحالف دعم الشرعية في اليمن لأجل إعادة الدولة ومؤسساتها، كما تثمن استجابة الانتقالي في (عدن) لدعوة المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة لوقف إطلاق النار وتغليب الحكمة ومصالح الشعب اليمني وعدم الإضرار بها أو المساس بالممتلكات العامة والخاصة وبدئها اليوم (أمس) بسحب قواتها وعناصرها القتالية والعودة إلى مواقعها السابقة قبل الأحداث الأخيرة، وتسليم مقرات الحكومة اليمنية وبإشراف من التحالف».
ودعت قيادة القوات المشتركة في بيانها «إلى استمرار التهدئة وضبط النفس ووقف الخطاب الإعلامي المتشنج، وتعزيز لغة الحوار والتصالح وتوحيد الجهود في هذه المرحلة، والوقوف سوياً لإنهاء الانقلاب الحوثي ومشروع النظام الإيراني الهدام باليمن، وعدم إعطاء الفرصة للمتربصين بالدولة اليمنية وشعب اليمن من التنظيمات الإرهابية كالميليشيا الحوثية الإرهابية المدعومة من إيران وتنظيم القاعدة في جزيرة العرب و(داعش)».
وكان بيان سابق من قيادة القوات المشتركة للتحالف عبر عن رفض التطورات في عدن ودعا جميع الأطراف والمكونات لتحكيم العقل وتغليب المصلحة الوطنية والعمل مع الحكومة اليمنية الشرعية في تخطي المرحلة الحرجة. وذلك على خلفية المواجهات التي قادها الانتقالي ضد المواقع والمعسكرات الحكومية ابتداء من يوم الثامن من أغسطس (آب) الجاري.
وفي بيان لاحق في العاشر من أغسطس كان التحالف طلب وقفا فوريا لإطلاق النار في العاصمة اليمنية المؤقتة عدن اعتباراً من الساعة (01:00) من صباح السبت، داعيا كل المكونات والتشكيلات العسكرية من الانتقالي وقوات الحزام الأمني إلى العودة الفورية لمواقعها والانسحاب من المواقع التي استولت عليها خلال الفترة، وعدم المساس بالممتلكات العامة والخاصة.
وبدأت المواجهات عقب إعلان نائب رئيس المجلس الانتقالي هاني بن بريك النفير العام لاقتحام القصر الرئاسي في منطقة «معاشيق» في مديرية كريتر، بعد زعمه أن أنصار «الانتقالي» تعرضوا لإطلاق نار من عناصر الحماية الرئاسية بالقرب من القصر الرئاسي أثناء تشييع القيادي الموالي للمجلس الانتقالي العميد منير اليافعي المعروف بـ«أبي اليمامة» الذي كان قتل مع 36 جنديا في هجوم حوثي مزدوج على معسكر الجلاء في مديرية البريقة غرب المدينة.
وعدت الحكومة الشرعية سقوط معسكراتها في يد الانتقالي انقلابا، في حين كانت قوات تحالف دعم الشرعية تمكنت من توفير خروج آمن لعدد من قيادات الشرعية من عدن، بمن فيهم وزير الداخلية الميسري، ووزير النقل صالح الجبواني.
وفي حين دعت السعودية إلى حوار في الرياض بين الحكومة و«الانتقالي» لإيجاد حلول للتوتر في مدينة عدن، كانت «الشرعية» رحبت بالحوار شريطة أن يسبقه انسحاب «الانتقالي» من المعسكرات والمقرات الحكومية، كما رحب «الانتقالي» من جهته بالحوار، في الوقت الذي أكدت الأمم المتحدة دعمها للموقف السعودي.
وتعليقاً على التطورات، حيا السفير السعودي لدى اليمن محمد آل جابر الإعلاميين والناشطين اليمنيين الذين قال إنهم «سخروا أقلامهم لتعزيز لغة الحوار والتصالح وتوحيد الصف، وتفاعلوا إيجابيا مع الجهود السياسية التي تبذل من مختلف الأطراف لمعالجة الأحداث في عدن، وغلبوا المصلحة الوطنية، وابتعدوا عن الطرح المتشنج».
وقال آل جابر في سلسلة تغريدات على «تويتر»: «لقد أبرزت الجهود التي اتخذت من جميع الأطراف لمعالجة أحداث عدن وحدة الصف في مواجهة الميليشيات الحوثية المدعومة من إيران العدو الحقيقي لليمن، وأكدت اتفاق الجميع على أن اليمن لن يكون جزءاً من ولاية الفقيه في إيران».
وأضاف: «أكدت الإجراءات التي اتخذت لمعالجة أحداث عدن وتجاوب الحكومة اليمنية والمجلس الانتقالي على متانة العلاقات السعودية - الإماراتية، واتفاق قيادتها على الحفاظ على الدولة واستعادة الأمن والاستقرار في اليمن».
وقال السفير السعودي إن المملكة «تثمن الدور الفعال للأشقاء في الإمارات وجهودهم المستمرة لمعالجة أحداث عدن الأخيرة وتلافي آثارها، في إطار جهود التحالف لدعم الحكومة الشرعية في اليمن لإنهاء انقلاب ميليشيات الحوثي المدعومة من إيران، واستعادة الأمن والاستقرار».
من جهته، أكد وزير الإعلام في الحكومة اليمنية معمر الإرياني أن الحكومة ستقوم بواجبها الدستوري والقانوني في مواجهة أي محاولة للمساس بكينونة الدولة، وقال في تغريدات على «تويتر»: «كما واجهت الحكومة الميليشيات الحوثية الإيرانية، ستواجه أي تشكيلات مسلحة خارج إطار مؤسسة الجيش والأمن»، محذراً من تداعياتها المستقبلية، كونها «بذوراً للعنف والفوضى والاحتراب الأهلي».
واعتبر الإرياني بيان ما يسمى بـ«المجلس الانتقالي» أنه يؤكد مضيه في سيناريو الانقلاب وتجاهله للجهود المبذولة من قبل السعودية لاحتواء الأحداث بمحافظة عدن وعودة الأوضاع لطبيعتها، بل والسعي للسيطرة على بقية المحافظات الجنوبية خدمة للأجندة الإيرانية التخريبية في اليمن والمنطقة». بحسب قوله.
وعد الوزير اليمني ما حدث في العاصمة المؤقتة عدن انقلابا على الحكومة الشرعية وتهديدا للنسيج الاجتماعي وضربا للمشروع الوطني، وقال إن «أخطر نتائجه هي ضرب الموقف العربي المقاوم للمخططات الإيرانية الرامية لزعزعة أمن واستقرار المنطقة وأداتها المتمثلة بالميليشيات الحوثية».
وأكد الإرياني ثقة الشرعية بالمملكة العربية السعودية ودعمها الكامل لجهود إنهاء الانقلاب واحتواء الأحداث بمحافظة عدن، وقال: «موقف قيادة وحكومة المملكة واضح وثابت في دعم وحدة وأمن واستقرار اليمن، ومن يرفع راية التوحيد لا يمكن إلا أن ينتصر لهذه القيم، والتاريخ يخبرنا بذلك».
وكانت بيانات خليجية ودولية نددت بأحداث العنف الأخيرة في عدن، داعية إلى ضبط النفس وتحكيم العقل وتغليب المصلحة العامة، فيما نسبت وسائل إعلام أميركية إلى مسؤول كبير في الخارجية الأميركية الجمعة قوله إن «بلاده تدعم يمناً موحداً ولا تتغاضى أبداً عما فعله ما يعرف بالمجلس الانتقالي الجنوبي في عدن».
ونقلت المصادر عن المسؤول الأميركي أنه دعا «للتوصل إلى اتفاق متفاوض عليه ينهي ما يُعتَبر إلهاء عن التهديد الاستراتيجي الذي يشكله الحوثيون المدعومون من إيران ضد السعودية».
واعتبر المسؤول الأميركي أن «ما جرى في جنوب اليمن إلهاء وأمر غير مساعد وهو إزاحة الحكومة الشرعية المعترف بها دولياً».
ورحبت الخارجية اليمنية من جهتها في بيان رسمي بالتصريحات الإيجابية الصادرة عن وزارة الخارجية الأميركية بخصوص التمرد الانقلابي الذي قام به المجلس الانتقالي في العاصمة المؤقتة عدن باعتباره يصب في مصلحة التهديد الاستراتيجي الذي تمثله الميليشيات الحوثية المدعومة من إيران. وأعربت في بيان رسمي عن «بالغ تقديرها للموقف الأميركي الدائم والثابت في دعم أمن واستقرار ووحدة اليمن وحكومته الشرعية المنتخبة والمعترف بها دولياً».
وكانت الأمم المتحدة قالت على لسان المتحدث الرسمي للأمين العام للأمم المتحدة، ستيفان دوجاريك في بيان، إنها تتابع عن كثب ما يجري في عدن، وتشعر خاصة بالقلق من أثر العنف على المدنيين.
وذكرت أن التقارير الأولية، حسبما ورد من منسقّة الأمم المتحدة المقيمة للشؤون الإنسانية في اليمن ليز غراندي، تشير إلى مقتل ما لا يقل عن 40 شخصاً وإصابة 260 آخرين خلال مواجهات الأيام الأربعة.
وحض البيان الأممي «جميع الأطراف على التمسك بأعلى درجات ضبط النفس والامتثال للقانون الإنساني الدولي وقانون حقوق الإنسان الدولي»، وقال إن الأمم المتحدة «ترحب بهذا الصدد، بمبادرة المملكة العربية السعودية لعقد اجتماع في جدة بين أصحاب العلاقة المعنيين لتسوية خلافاتهم من خلال الحوار».


مقالات ذات صلة

الحوثيون يستبقون رمضان بالتعبئة والتجنيد

العالم العربي فعالية حوثية في محافظة إب استعداداً لتنظيم الأنشطة الدعوية والتعبوية في شهر رمضان (إعلام حوثي)

الحوثيون يستبقون رمضان بالتعبئة والتجنيد

تحت لافتة رمضان، يسارع الحوثيون إلى إنهاء العام الدراسي لفتح الطريق أمام المراكز الصيفية، وسط اتهامات لهم باستبدال تعبئة عقائدية تستهدف العقول مبكراً، بالتعليم.

وضاح الجليل (عدن)
العالم العربي جانب من لقاء المكونات الوطنية ورجال المقاومة في محافظة مأرب (وسط اليمن) (الشرق الأوسط)

مأرب: دعوات لتوحيد الجهود السياسية والعسكرية لاستعادة صنعاء

دعا عدد من القوى الوطنية وقيادات المقاومة في محافظة مأرب (وسط اليمن) إلى توحيد الجهود السياسية والعسكرية، والعمل الجاد من أجل استعادة العاصمة اليمنية صنعاء.

عبد الهادي حبتور (الرياض)
خاص قوات تابعة لـ«حماية حضرموت» بمدينة المكلا شرق اليمن (الشرق الأوسط)

خاص حضرموت: دعوات لإدراج أبو علي الحضرمي في قوائم الإنتربول

تصاعدت في حضرموت مطالب قبلية وميدانية بملاحقة قائد «لواء الدعم الأمني»، صالح بن الشيخ أبو بكر، المعروف بـ«أبو علي الحضرمي»، وجلبه عبر الإنتربول الدولي.

عبد الهادي حبتور (المكلا (اليمن))
العالم العربي سجن انفرادي حسب ما وثقته اللجنة الوطنية اليمنية في سقطرى (اللجنة الوطنية)

لجنة يمنية تختتم توثيق ومعاينة مراكز اعتقال وانتهاكات في سقطرى

اختتمت اللجنة الوطنية اليمنية للتحقيق في ادعاءات انتهاكات حقوق الإنسان نزولها الميداني إلى محافظة أرخبيل سقطرى، ضمن إطار ولايتها القانونية للتحقيق في…

«الشرق الأوسط» (عدن)
العالم العربي القطاع الصحي في مناطق سيطرة الحوثيين يزداد انهياراً بعد تراجع التمويل الأممي (الأمم المتحدة)

القطاع الصحي الخاضع للحوثيين مهدد بالانهيار الشامل

تعيش مناطق سيطرة الحوثيين كارثة صحية بعد اضطرار الأطباء للإضراب احتجاجاً على انقطاع الرواتب في ظل انسحاب الدعم الدولي وتسارع انهيار القطاع الصحي.

وضاح الجليل (عدن)

«مساومات إيران» تُحرّك مياه «اتفاق غزة» الراكدة

أطفال فلسطينيون يقفون بالقرب من حفرة في مخيم البريج وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)
أطفال فلسطينيون يقفون بالقرب من حفرة في مخيم البريج وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)
TT

«مساومات إيران» تُحرّك مياه «اتفاق غزة» الراكدة

أطفال فلسطينيون يقفون بالقرب من حفرة في مخيم البريج وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)
أطفال فلسطينيون يقفون بالقرب من حفرة في مخيم البريج وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)

من المقرر عقد لقاء مرتقب، تم تبكير موعده إلى الأربعاء المقبل، بين الرئيس الأميركي دونالد ترمب ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، وسط توترات مع إيران وجمود في مسار «اتفاق غزة».

ولا يستبعد خبراء تحدثوا لـ«الشرق الأوسط» أن يشهد اللقاء، الذي كان مقرراً في الأصل عقده بعد نحو أسبوع، مساومات بشأن مزيد من الضغوط على إيران، مقابل تحريك المياه الراكدة في اتفاق وقف إطلاق النار بغزة.

وقبيل اجتماع «مجلس السلام» بشأن غزة المقرر في 19 فبراير (شباط) الجاري، والمتوقع أن يدفع المرحلة الثانية وفق موقع «أكسيوس» الأميركي، قال مكتب نتنياهو إنه من المتوقع أن يجتمع مع ترمب، في واشنطن الأربعاء، لبحث ملف المفاوضات مع إيران. وأضاف: «يُعتقد أن أي مفاوضات (مع إيران) يجب أن تشمل الحد من الصواريخ الباليستية ووقف دعم وكلاء إيران» في المنطقة.

وسيكون اجتماع الأربعاء هو السابع بين نتنياهو وترمب منذ ‌عودة الرئيس الأميركي إلى منصبه في يناير (كانون الثاني) 2025.

ويرى عضو «المجلس المصري للشؤون الخارجية» ومساعد وزير الخارجية الأسبق، السفير رخا أحمد حسن، أن التعجيل بزيارة نتنياهو لواشنطن قبل اجتماع «مجلس السلام» وراءه تنسيق في المواقف «لا سيما في ملفي إيران وغزة، وسط توافق بين واشنطن وتل أبيب في معظم بنودهما».

وأشار حسن إلى احتمالية حدوث «مساومات» بشأن مستقبل الملفين، خاصة أنه يبدو أن واشنطن «أدركت أن أضرار ضربة إيران ستخلق ضرراً أكبر بمصالحها، وهذا لا يبدو مقبولاً لنتنياهو».

أما المحلل السياسي الفلسطيني أيمن الرقب، فيرى أن «المساومة واردة»، وأن ترمب «ربما يريد تنسيق أمر ما بخصوص ملفي إيران وغزة المرتبطين، ويريد إنهاء الأمر مع نتنياهو الذي التقى أكثر من مبعوث أميركي، أحدثهم ستيف ويتكوف، وتمت مناقشة القضايا الشائكة، وأبرزها قوات الاستقرار الدولية، ونزع سلاح (حماس)، وإعادة الإعمار، وانسحاب إسرائيل».

منازل مدمرة في مخيم النصيرات وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)

من جهته، أكد وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي خلال اتصال هاتفي، الأحد، مع نظيره اليوناني جيورجوس جيرابيتريتيس «ضرورة العمل على تنفيذ استحقاقات المرحلة الثانية من خطة الرئيس الأميركي»، مشيراً إلى «دعم مصر لمجلس السلام».

وجدد عبد العاطي «دعم مصر الكامل لعمل اللجنة الوطنية لإدارة قطاع غزة، باعتبارها إطاراً انتقالياً يهدف إلى تسيير الشؤون اليومية للسكان، بما يمهد لعودة السلطة الفلسطينية للاضطلاع بمسؤولياتها كاملة في القطاع».

وشدد الوزير المصري على «ضرورة سرعة نشر قوة الاستقرار الدولية لمراقبة وقف إطلاق النار، ومواصلة إمداد القطاع بالمساعدات الإنسانية والإغاثية، والتمهيد لمرحلة التعافي المبكر وإعادة الإعمار».

وقال حسن إن «مصر حريصة على تنفيذ اتفاق غزة كاملاً، وتسعى في كل الجبهات أن تدعم إكمال هذا المسار، سواء عبر مجلس السلام والمشاركة فيه أو المحادثات واللقاءات مع الشركاء الدوليين»؛ في حين أشار الرقب إلى أن الملفات المتبقية من اتفاق غزة «مهمة للغاية في دفع مسار السلام»، مضيفاً أن إسرائيل «تضع عراقيل عديدة في سبيل التقدم في الاتفاق، ولقاء ترمب ونتنياهو سيكون حاسماً في هذا الصدد».


مصر: تغيير حكومي أمام مجلس النواب الثلاثاء

رئيس الوزراء المصري خلال بيان أمام البرلمان المصري في يوليو 2024 (مجلس الوزراء)
رئيس الوزراء المصري خلال بيان أمام البرلمان المصري في يوليو 2024 (مجلس الوزراء)
TT

مصر: تغيير حكومي أمام مجلس النواب الثلاثاء

رئيس الوزراء المصري خلال بيان أمام البرلمان المصري في يوليو 2024 (مجلس الوزراء)
رئيس الوزراء المصري خلال بيان أمام البرلمان المصري في يوليو 2024 (مجلس الوزراء)

تستعد مصر لإجراء تعديل وزاري على حكومة الدكتور مصطفى مدبولي، هذا الأسبوع، بعد سلسلة من التكهنات بالتزامن مع انطلاق مجلس النواب الجديد وبدء جلساته.

ودعا مجلس النواب (الغرفة الرئيسية للبرلمان) لاجتماع مهم، الثلاثاء المقبل، لمناقشة التعديل الوزاري الجديد... ويقول برلمانيون إن «الدعوة العاجلة تأتي لمناقشة برنامج الحكومة».

ولن تشهد الحكومة المصرية تغييراً كاملاً، حيث سيستمر رئيس الوزراء الحالي مصطفى مدبولي، في منصبه، وفق مصدر مطلع، قال لـ«الشرق الأوسط»، إن «نسبة التغيير في الحقائب الوزارية تتراوح ما بين 9 إلى 12».

وأدّى مدبولي اليمين رئيساً للوزراء في يونيو (حزيران) 2018؛ وبعد عام ونصف عام تقريباً، حصل التعديل الأول على تشكيل الحكومة، وانضم 6 وزراء جدد إليها. وبعد إعادة انتخاب الرئيس عبد الفتاح السيسي في ديسمبر (كانون الأول) 2023، أعاد تكليف مدبولي بتشكيل الحكومة، وفي 3 يوليو (تموز) 2024، أدّت حكومته اليمين الدستورية لآخر حركة تعديل، شملت حقائب وزارية جديدة.

وبعد انعقاد مجلس النواب المصري بتشكيله الجديد، في 12 يناير (كانون الثاني) الماضي، زادت التوقعات والتكهنات لدى وسائل الإعلام المحلية، بشأن «التغيير الوزاري وطبيعة التعديلات المنتظرة».

ووجَّه مجلس النواب أعضاءه لاجتماع طارئ، الثلاثاء المقبل، وذلك «للنظر في أمر هام»، وفق إفادة صادرة عن الأمين العام للمجلس، أحمد مناع.

وربط عضو مجلس النواب مصطفى بكري، بين الدعوة ومناقشة التعديل الوزاري، وقال عبر حسابه الشخصي على منصة (إكس)، إن «البرلمان سيناقش في جلسة الثلاثاء التعديل الوزاري، برئاسة مصطفى مدبولي، بعد اعتماده من رئيس الجمهورية».

وتحدث بكري عن 4 مفاجآت في التغيير المقبل، مشيراً إلى ارتباطه «بمستوى الأداء وتحقيق الإنجاز في إطار برنامج الحكومة السابق، كما أن هناك تصعيداً لبعض الشخصيات التي أثبتت قدرتها على النجاح في أعمالها السابقة، واسم أحد المحافظين يبرز بقوة»، متوقعاً إجراء حركة محافظين عقب التغيير الحكومي.

وتأتي مناقشة البرلمان للتعديل الوزاري قبل أداء الوزراء اليمين أمام رئيس الجمهورية، تنفيذاً للمادة 147 من الدستور، التي نصت على أن «لرئيس الجمهورية، إجراء تعديل وزاري، بعد التشاور مع رئيس الوزراء، وموافقة مجلس النواب، بالأغلبية المطلقة للحاضرين، وبما لا يقل عن ثلث أعضاء المجلس».

ورجح عضو مجلس النواب، ونائب رئيس حزب «المؤتمر»، مجدي مرشد، أن «يشمل التعديل الوزاري 9 حقائب أو أكثر قليلاً»، وقال: «من المقرر أن يناقش البرلمان برنامج الحكومة بالكامل، بما في ذلك الأسماء الجديدة المرشحة لحقائب وزارية»، مشيراً إلى أن «أعضاء البرلمان سيصوتون على برنامج الحكومة، بتشكيلها الجديد، دون مناقشة الأسماء المرشحة».

وتنص المادة 146 من الدستور المصري على أنه «يكلف رئيس الجمهورية رئيساً لمجلس الوزراء يقوم بتشكيل الحكومة وعرض برنامجه على مجلس النواب؛ فإذا لم تحصل حكومته على ثقة أغلبية أعضاء مجلس النواب خلال 30 يوماً على الأكثر، يكلف رئيس الجمهورية رئيساً لمجلس الوزراء بترشيح من الحزب أو الائتلاف الحائز على أكثرية مقاعد مجلس النواب. فإذا لم تحصل حكومته على ثقة أغلبية أعضاء مجلس النواب خلال 30 يوماً، عُدّ المجلس منحلاً، ويدعو رئيس الجمهورية لانتخاب مجلس نواب جديد خلال 60 يوماً من تاريخ صدور قرار الحل».

ولا يمانع مرشد، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، من استمرار مدبولي في رئاسة الحكومة، وقال إن «رئيس الوزراء الحالي أثبت جدية في ممارسة مهامه خلال السنوات الأخيرة»، مشيراً إلى أنه «يواجه تحدياً يتعلق بعدم شعور المصريين بثمار الإصلاح الاقتصادي»، ونوه إلى «ضرورة اختيار نائب رئيس وزراء للمجموعة الاقتصادية، من أجل مواصل الإصلاح».

لا يختلف في ذلك، عضو مجلس الشيوخ (الغرفة الثانية للبرلمان)، عصام خليل، الذي قال: «يجب أن تعطي الحكومة الجديدة أولوية لملف الاقتصاد، بتخصيص حقيبة وزارية للاقتصاد، بسياسات جديدة»، مشيراً إلى أن «التغيرات العالمية سياسياً واقتصادياً، تفرض وضع هذا القطاع في أولوية العمل الحكومي».

ودعا خليل، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، إلى ضرورة أن «يشمل التعديل الوزاري تعديلاً موازياً في السياسات، سواء بدمج وزارات أو استحداث أخرى»، وقال إن «القضية ليست في تغيير الأشخاص، لكن في تغيير المنهج الحكومي في القطاعات التي لم تؤت ثمارها، خصوصاً القطاعات الخدمية التي ترتبط بشكل مباشر بالمواطن في الشارع».


مصرع 4 أشخاص جراء الفيضانات في شمال المغرب

سيول جارفة بالمغرب (أ.ف.ب)
سيول جارفة بالمغرب (أ.ف.ب)
TT

مصرع 4 أشخاص جراء الفيضانات في شمال المغرب

سيول جارفة بالمغرب (أ.ف.ب)
سيول جارفة بالمغرب (أ.ف.ب)

أعلنت السلطات المغربية، الأحد، مصرع 4 أشخاص بعدما جرفتهم سيول قوية في اليوم السابق في شمال البلاد، نتيجة هطول أمطار غزيرة غير مسبوقة.

وبحسب بيان صادر عن السلطات المحلية في تطوان، فقد باغتت فيضانات مفاجئة سيارة تقل 5 أشخاص على طريق يقع بالقرب من أحد الأنهار الرئيسية في المنطقة، قبل أن تجرفها المياه، وفقاً لـ«وكالة الصحافة الفرنسية».

وقالت في بيان: «أسفرت عمليات التمشيط والبحث، خلال ليلة السبت (إلى الأحد)، عن انتشال جثتي ضحيتين» هما فتاة تبلغ 14 سنة وطفل يبلغ سنتين.

وأضافت أنه تم، صباح الأحد، «العثور على جثتين أخريين» لطفل يبلغ 12 سنة ورجل ثلاثيني، موضحة أن «عمليات البحث متواصلة للعثور على الشخص الخامس».

منذ الأسبوع الماضي، تم إجلاء أكثر من 150 ألف شخص في شمال غربي البلاد بسبب الأمطار الغزيرة والفيضانات التي أدت إلى إصدار تحذيرات جوية في مناطق عدة.

وتتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية استمرار سوء الأحوال الجوية حتى الثلاثاء.