الجيش الوطني الليبي يدمر غرفة عمليات تركية

رئيس الوزراء البريطاني يدعو إلى حل سياسي

صورة أرشيفية للمعارك في جنوب طرابلس (رويترز)
صورة أرشيفية للمعارك في جنوب طرابلس (رويترز)
TT

الجيش الوطني الليبي يدمر غرفة عمليات تركية

صورة أرشيفية للمعارك في جنوب طرابلس (رويترز)
صورة أرشيفية للمعارك في جنوب طرابلس (رويترز)

أعلن الجيش الوطني الليبي عن تدميره، أمس، غرفة عمليات تركية وموقعاً للطائرات المسيرة بمطار زوارة بغرب البلاد، فيما أعاد مطار معيتيقة الدولي في العاصمة الليبية طرابلس، فتح مجاله الجوي واستئناف الرحلات كالمعتاد بعد ساعات من إغلاقه مساء أول من أمس، إثر تعرضه لعدة قذائف صاروخية، تبادل الجيش والميليشيات الموالية لحكومة الوفاق برئاسة فائز السراج، الاتهامات بشأنها.
وجاءت هذه التطورات، بينما سعى السراج، إلى إقناع بريطانيا والولايات المتحدة بممارسة مزيد من الضغوط على المشير خليفة حفتر القائد العام للجيش الوطني، لوقف زحفه نحو العاصمة طرابلس؛ حيث نقل عن رئيس وزراء بريطانيا، بوريس جونسون، في أول محادثة هاتفية من نوعها بينهما أمس، تأكيده على أنه «لا يوجد حل عسكري للأزمة الليبية، وضرورة إيجاد حل سياسي يعيد الاستقرار للبلد».
وقال بيان وزّعه مكتب السراج، إن جونسون أكد مجدداً أن «حكومة السراج هي الجسم الوحيد الذي تعترف به المملكة المتحدة»، معتبراً أن «التدخلات السلبية لبعض الأطراف الخارجية تطيل من أمد الحرب، وتساهم في تفاقم الأزمة ويجب إيقافها».
بدوره، رأى السراج الذي أشاد بالموقف البريطاني تجاه حكومته والأزمة الليبية، أن «الليبيين كانوا قريبين من الحل قبل الحماقة العسكرية التي قادت إلى الاعتداء الغاشم في 4 أبريل (نيسان) الماضي، ما نسف العملية السياسية»، مؤكداً «ضرورة الضغط لإيقاف الأطراف الداعمة للحرب، لتعود العملية السياسية بتمثيل حقيقي لليبيين». وكان السراج قد نقل عن السفير الأميركي الجديد لدى رتشارد نورلاند، تأكيده خلال اتصال هاتفي بينهما مساء أول من أمس على أنه «لا حل عسكري للأزمة الليبية، وأن الحل الوحيد يكمن في العودة إلى المسار السياسي، وأن الولايات المتحدة حريصة على تحقيق الاستقرار في ليبيا وإنهاء معاناة شعبها، وأنها ستعمل كل ما يمكن لتحقيق ذلك».
وقال البيان إن نورلاند أشاد بدور حكومة السراج في مكافحة الإرهاب وشراكتها الناجحة مع الولايات المتحدة الأميركية، كما أكد ضرورة الحرص على استفادة الليبيين من مواردهم الطبيعية وعدم السماح لأحد بالعبث بها وإرباك إمدادات الطاقة.
وأشار السراج، الذي عبّر عن تقديره للموقف الأميركي، إلى أن قوات حكومته تمارس حقّها المشروع في الدفاع عن العاصمة وأهلها. ودعا إلى العمل على وقف العدوان وإنهاء التدخلات الخارجية السلبية في ليبيا. وفيما أعلن أمس المركز الإعلامي للجيش الوطني عن استهداف قواته الجوية موقعاً للطائرات المسيّرة وغرفة العمليات التركية بمطار زوارة الذي يستخدم للأغراض العسكرية ضد قوات الجيش؛ لم يكشف عن مزيد من التفاصيل.
لكن اللواء أحمد المسماري، الناطق باسم الجيش الوطني، نقل أمس في بيان له عن غرفة عمليات القوات الجوية الرئيسية، أنه «بعد جمع المعلومات عن حركة الطائرات التركية المسيرة تأكدنا أنها تستعمل (هنقرين) داخل مطار زوارة، فقامت طائرات سلاح الجو بضرب الهنقرين وتسويتهما بالأرض». وبعدما لفت إلى أنه تم «تفادي ضرب مهبط وصالة الركاب في المطار»، اعتبر أن «هذه رسالة إنذار لأي مكان يوجد به أي تهديد لمقدرات شعبنا أو لوحدات قوات الجيش الوطني».
وبينما التزمت حكومة السراج الصمت، اعترفت عملية بركان الغضب التي تشنّها ميليشياتها، بالقصف، ونشرت عبر صحفتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك» صوراً فوتوغرافية تُظهر جانباً من آثار القصف الجوي للطيران على مطار زوارة. وأكدت إدارة مطار معيتيقة الدولي في بيان مقتضب أمس، حصلت «الشرق الأوسط» على نسخة منه، أن «الشركات الناقلة باشرت استقبال ركاب رحلاتها المجدولة من وإلى المطار، بعد منحها الإذن من السلطات المختصة بذلك».
وجاء هذا البيان بعدما أعلن المطار إغلاق مجاله الجوي، مساء أول من أمس، لحين إشعار آخر، نتيجة للقصف الذي تعرض له المنفذ الجوي الوحيد في غرب ليبيا والعاصمة، منذ تدمير مطار طرابلس الدولي المنفذ الجوي الرئيسي، جراء معارك اندلعت في عام 2014. وكان الجيش الوطني قد أعلن في بيان لمركزه الإعلامي عن «استهداف مطار معيتيقة بقذائف وإصابة حراسات حماية المطار، وحكومة السراج غير المعترف بها عاجزة، وتكتفي بالصمت». واعتبر أن هذه الحكومة «غير قادرة على السيطرة على ميليشياتها، ولا حماية أفرادها، ولا مرافق الدولة».
وكالمعتاد، اتهمت الميليشيات الموالية لحكومة السراج، قوات الجيش الوطني بقصف مطار معيتيقة، فيما قال سكان محليون وشهود عيان إن «ميليشيات موالية للسراج هي من قصفت المطار، حيث سمعوا دوى 6 انفجارات عنيفة ومتوالية». وأعلنت عملية بركان الغضب عن مقتل أحد أفراد هيئة السلامة الوطنية بمطار معيتيقة نتيجة إصابته في القصف، فيما نقلت وكالة الصحافة الفرنسية عن مصطفى المجعي، المتحدث باسم ميليشيات السراج قوله: «تعرض مطار معيتيقة الدولي في وقت متأخر لقصف بالقذائف الصاروخية من نوع (غراد)».
بينما اتهمت وزارة الصحة في حكومة السراج، قوات الجيش بارتكاب ما وصفته بممارسات بشعة بحقّ الأسرى. وقالت في بيان لها إنها «وجدت آثار التعذيب والتنكيل على جثامين تعود إلى مدنيين وعسكريين بعد وصولها إلى مستشفى الزاوية التعليمي عن طريق الهلال الأحمر الليبي». ودعت حكومة السراج ومجلس الأمن الدولي والبعثة الأممية في ليبيا ومحكمة الجنايات الدولية إلى «العمل على تقديم الجناة إلى العدالة لينالوا جزاءهم العادل».



الزنداني: الحكومة إلى عدن... والتعافي يتطلب ضبط الموارد

الزنداني: الحكومة إلى عدن... والتعافي يتطلب ضبط الموارد
TT

الزنداني: الحكومة إلى عدن... والتعافي يتطلب ضبط الموارد

الزنداني: الحكومة إلى عدن... والتعافي يتطلب ضبط الموارد

في أول مقابلة له بعد أدائه اليمين الدستورية رئيساً للحكومة اليمنية، أعلن رئيس مجلس الوزراء، شائع الزنداني، أن حكومته ستنتقل قريباً إلى عدن، مؤكداً أن الوجود داخل البلاد ليس خطوة رمزية، بل هو شرط لفاعلية القرار واستعادة انتظام مؤسسات الدولة.

وقال الزنداني، خلال اللقاء الذي أجرته معه «الشرق الأوسط» في استوديوهات قناة «الشرق» بمقر «المجموعة السعودية للأبحاث والإعلام (SRMG)» في «مركز الملك عبد الله المالي (KAFD)» في الرياض، إن المرحلة «لا تحتمل خطاباً واسعاً»، وإنما تتطلب عملاً متدرجاً يعيد بناء الثقة ويثبت الإيقاع المؤسسي، مشدداً على أن تحسين المعيشة والخدمات والتعافي الاقتصادي تمثل أولويات عاجلة.

وبرر رئيس الوزراء اليمني احتفاظه بحقيبة «الخارجية» بالحاجة إلى استكمال إصلاحات تنظيمية ودبلوماسية بدأها سابقاًً.

وأوضح الزنداني أن تشكيل حكومته استند إلى معايير مهنية بعيداً عن المحاصصة، مع التركيز على الكفاءة، والتخصص، والتوازن الوطني.

اقتصادياً؛ تبنّى رئيس الحكومة اليمنية خطاباً واقعياً، متجنباً الوعود السريعة، مؤكداً أن التعافي يتطلب إعادة هيكلة الإدارة المالية، وضبط الموارد، وتعزيز الشفافية، وتفعيل الرقابة.

وشدد على أن توحيد القرارين السياسي والعسكري يمكن مؤسسات الدولة من تطبيق القانون، ويجعل مبدأ المحاسبة ممكناً، كما يمنح الحكومة موقعاً تفاوضياً أشد تماسكاً في أي مسار سلام مقبل مع الحوثيين.


رئيس الصومال: نسعى لإبطال الاعتراف الإسرائيلي بـ«أرض الصومال»

رئيس الصومال: نسعى لإبطال الاعتراف الإسرائيلي بـ«أرض الصومال»
TT

رئيس الصومال: نسعى لإبطال الاعتراف الإسرائيلي بـ«أرض الصومال»

رئيس الصومال: نسعى لإبطال الاعتراف الإسرائيلي بـ«أرض الصومال»

أكّد الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود أن بلاده تنسق مع شركائها، بقيادة السعودية، لإبطال الاعتراف الإسرائيلي بإقليم «أرض الصومال»، وتحييد القرن الأفريقي عن أي تصعيد غير محسوب العواقب.

وكشف الرئيس حسن شيخ محمود، في حوار مع «الشرق الأوسط»، عن حزمة من 3 خطوات سياسية وقانونية، تتخذها بلاده حالياً، لإبطال هذا الاعتراف الإسرائيلي.

وتحدث عن وجود دول في المنطقة لها مصلحة في هذا الاعتراف الإسرائيلي، قائلاً: «لا أودّ تسمية دولة أو دول بعينها، لكن من الواضح أن البعض ربما يرى في هذا الاعتراف فرصة لتحقيق مصالح ضيقة وقصيرة الأمد على حساب وحدة الصومال واستقرار المنطقة».


قوات حفظ السلام المصرية في الصومال... مشاركة مرتقبة تواجه تحديات

لقطة من مقطع فيديو للمتحدث العسكري المصري الأربعاء بشأن القوات المشاركة في بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم الأمن بالصومال (صفحته على فيسبوك)
لقطة من مقطع فيديو للمتحدث العسكري المصري الأربعاء بشأن القوات المشاركة في بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم الأمن بالصومال (صفحته على فيسبوك)
TT

قوات حفظ السلام المصرية في الصومال... مشاركة مرتقبة تواجه تحديات

لقطة من مقطع فيديو للمتحدث العسكري المصري الأربعاء بشأن القوات المشاركة في بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم الأمن بالصومال (صفحته على فيسبوك)
لقطة من مقطع فيديو للمتحدث العسكري المصري الأربعاء بشأن القوات المشاركة في بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم الأمن بالصومال (صفحته على فيسبوك)

دخلت قوات حفظ السلام المصرية، المنتظر أن تشارك في الصومال مرحلة جديدة، بعد اصطفاف عسكري حضره الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود بالقاهرة.

تلك القوات التي أكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي أنها أمام مشاركة «مرتقبة» في الصومال، تواجه تحديات عديدة منها، وبحسب خبراء تحدثوا لـ«الشرق الأوسط»، رد فعل «حركة الشباب» المتشددة، وإثيوبيا التي وجهت اعتراضات علنية لهذا الوجود المصري على خلفية خلافات البلدين.

وأفاد الجيش المصري، في بيان نقلته «وكالة أنباء الشرق الأوسط» الرسمية، الأربعاء، بأن «رئيس الصومال شهد اصطفاف القوات المصرية المشاركة ضمن بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم وحدة الصومال وأمنه وسلامة أراضيه، وذلك في إطار الدور المصري الريادي الداعم للجهود الدولية في حفظ السلام، وتعزيز ركائز الأمن والاستقرار بالقارة الأفريقية».

ووفق البيان، «أتمت القوات المشاركة أعلى درجات الجاهزية من خلال مستوى تدريبي احترافي يُمكّن من تنفيذ المهام الموكلة إليها بكفاءة واقتدار تحت مختلف الظروف».

وكان الرئيس المصري قد قال في مؤتمر صحافي، الأحد، بالقاهرة مع نظيره الصومالي: «تناولت محادثاتنا مشاركة مصر المرتقبة في بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم والاستقرار في الصومال، حيث أكدتُ أن مصر ماضية في استكمال نشر قواتها ضمن البعثة، في إطار التزامها تجاه القارة الأفريقية، وفي ظل حرصها على تحقيق الأمن والاستقرار في كافة ربوع الصومال».

الخبير العسكري والاستراتيجي والمستشار بالأكاديمية العسكرية للدراسات العليا والاستراتيجية، اللواء عادل العمدة، قال إن مشاركة مصر المرتقبة تأتي بطلب من الصومال وموافقة الاتحاد الأفريقي والأمم المتحدة، لافتاً إلى أن «الاصطفاف» يعني عسكرياً قرب المغادرة، وأن القوات جاهزة لإتمام المهمة المكلفة بها.

القوات المصرية المشاركة في بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم الأمن بالصومال الأربعاء (مقطع فيديو للمتحدث العسكري المصري)

ووفقاً للخبير في الشؤون الأفريقية، علي محمود كلني، تشير المعطيات المتداولة منذ فترة إلى أن مشاركة القوات المصرية ضمن بعثة حفظ السلام المرتقبة في الصومال «لم تكن فكرة طارئة، بل خياراً مطروحاً بجدية ظل مرهوناً بالحصول على الضوء الأخضر من قيادتي البلدين في القاهرة ومقديشو»، متوقعاً انتشارها قريباً.

ويأتي هذا الاصطفاف بعد نحو شهرين من إعلان إسرائيل في 26 ديسمبر (كانون الأول) الماضي، الاعتراف بإقليم أرض الصومال «دولة مستقلة ذات سيادة»، وحدوث مواجهات بالصومال، وهجمات من جانب «حركة الشباب».

وكان وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي قد أعلن في ديسمبر 2024 أن بلاده ستشارك في قوة حفظ السلام الجديدة التابعة للاتحاد الأفريقي في الصومال، المعروفة باسم «أوصوم»، التي حلت محل مهمة لمكافحة الإرهاب انتهت أواخر 2024.

وواجهت بعثة مصر منذ إعلان المشاركة تحديات. وفي يوليو (تموز) 2025، دعت الرئاسة المصرية المجتمع الدولي إلى توفير «تمويل كافٍ» لبعثة السلام في الصومال، بما يضمن استدامتها، ويساعدها على تنفيذ ولايتها بفاعلية.

وجاء نداء الرئاسة المصرية بعد دعوة رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي، محمود علي يوسف، في اجتماع للبعثة في أوغندا خلال أبريل (نيسان) 2025، إلى ضرورة «توفير التمويل اللازم لبعثة الاتحاد الأفريقي في الصومال بما يصل إلى 190 مليون دولار».

جانب من القوات المصرية المشاركة ضمن بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم الأمن بالصومال الأربعاء (مقطع فيديو للمتحدث العسكري المصري)

ويرى العمدة أن أبرز التحديات تكمن في المهمة الموكلة إليها، وهي مكافحة الإرهاب والعناصر الخارجية على القانون، وتحديداً «حركة الشباب»، مستبعداً أن تكون هناك تحديات من الجانب الإثيوبي تجاه قوات مصر، «خاصة أن مصر دولة قوية وملتزمة بالإجراءات والمهام»، على حد قوله.

ويعتقد كلني أن احتمال وصول القوات المصرية لا يُنظر إليه بمعزل عن التوازنات الإقليمية الدقيقة؛ إذ يُرجَّح أن يثير قلق بعض دول الجوار، وفي مقدمتها إثيوبيا، في ظل استمرار ملفات خلافية عالقة بين القاهرة وأديس أبابا، وعلى رأسها أزمة سدّ النهضة.

ويضيف أن هذا التطور «يتقاطع مع شبكة من الترتيبات الأمنية والعلاقات المتشابكة التي تربط مصر بكلٍّ من إريتريا والسودان والصومال، فضلاً عن شبهات تتعلق بأدوار إسرائيلية غير مباشرة يُعتقد أن لإثيوبيا اطلاعاً عليها، وربما إسهاماً في تسهيل بعض مساراتها».

وعلى الرغم من وضوح دلالات هذا الحراك العسكري والسياسي، فإن تقدير حجم تأثير وصول القوات المصرية إلى الصومال لا يزال سابقاً لأوانه، وفق كلني الذي قال إن ردود فعل بعض دول القرن الأفريقي تبقى مفتوحة على احتمالات متعددة، لا سيما في ظل مخاوف معلنة من تنامي قدرات الجيش الصومالي تدريباً وتسليحاً.