هولندا تتوقع تراجع النمو بسبب «عوامل خارجية»

رغم تحقيق نتائج أفضل من شركائها الرئيسيين

توقع مكتب التخطيط الوطني الهولندي، أن يستمر الزخم الاقتصادي، ولكنه توقع أن يتراجع النمو العام القادم. وقالت بيانات المكتب إنه من المحتمل أن يكون نمو العام الحالي عند 1.8%، أي أعلى قليلاً من توقعات سابقة، ولكن من المتوقع أن يتراجع في عام 2020 ليصل إلى 1.4% فقط، بسبب ما وصفه بالرياح القاتمة من الخارج.
ونقلت وكالة الأنباء البلجيكية أن توقعات مكتب التخطيط المتحفظة تأتي بينما «يعتمد مستشارو الحكومة الهولندية الحالية على بعض الإيجابيات في توقعاتهم للنمو الاقتصادي خلال العامين الحالي والقادم، وتوقعوا نسبة 1.7% للعام الحالي و1.5% للعام القادم». أما بالنسبة إلى البطالة فقد أشارت التوقعات إلى أنها سوف تصل إلى أدنى مستوى لها هذا العام، وستظل منخفضة بشكل استثنائي في العام المقبل، وفقاً للتوقعات الجديدة.
ويقول مكتب التخطيط الوطني الهولندي، إن القوة الشرائية في البلاد ستتطور بشكل إيجابي العام القادم، نظراً إلى ارتفاع الأجور الحقيقية، وأيضاً بسبب تدابير السياسة ولكن بدرجة أقل قليلاً.
وقالت لورا فان غيست، مديرة مكتب التخطيط الوطني الهولندي، إن «نقطة تحول الوضع الاقتصادي قد أصبحت وراءنا الآن»، وأشارت إلى أن البطالة لا تزال منخفضة «ولكن نمو التوظيف في حالة تباطؤ، وبالتأكيد في قطاع السوق يجب أن يكون اقتصادنا مدفوعاً بشكل أساسي بالإنفاق المحلي، بينما تعاني الصادرات من التطورات في الخارج».
ونما الاقتصاد الهولندي بنسبة 0.5% في الربع الثاني من هذا العام مقارنةً بالربع السابق. وهو بالضبط نفس نمو الربعين الماضيين، وفقاً لأرقام جديدة من هيئة الإحصاء الهولندية.
ويعزى الاستقرار جزئياً إلى تزايد الإنفاق الاستهلاكي. على سبيل المثال، فقد أنفق الهولنديون أكثر على الأجهزة الكهربائية والملابس وعلى خدمات مثل تصفيف الشعر والمطاعم. على العكس، تم إنفاق القليل على السيارات. كما نمت الصادرات بنسبة 3%، وهذا يرجع أساساً إلى تصدير الآلات والمنتجات الكيميائية والمعدات.
وتقول إذاعة «هولندا الآن» إن «أداء الاقتصاد الهولندي أفضل بكثير من الاقتصاد في ألمانيا. حيث شهدت الدولة المجاورة انكماشاً بنسبة 0.1%. وبشكل عام، توقع الاقتصاديون أيضاً انخفاضاً بهذا الحجم. فعلى أساس سنوي، بقي أكبر اقتصاد في أوروبا على نفس المستوى، مقابل نمو بنسبة 0.6% في الفترة السابقة. ولكن ألمانيا تشعر بالقلق -من بين أمور أخرى- من الحرب التجارية بين الولايات المتحدة والصين وصناعة السيارات ضعيفة الأداء».
وتعد ألمانيا الشريك التجاري الأكثر أهمية لهولندا. وفي عام 2018 صدّرت هولندا بقيمة 113 مليار يورو إلى ألمانيا واستوردت منها بقيمة 78 مليار يورو.
وحسب الإذاعة الهولندية، فقد انكمش الاقتصاد البريطاني أيضاً في الربع الثاني بنسبة 0.2%. وتعد المملكة المتحدة أهم شريك تجاري لهولندا بعد ألمانيا. حيث صدرت هولندا 40 مليار يورو إلى بريطانيا في 2018، واستوردت بأكثر من 26 مليار يورو.
إلا أن الغالبية العظمى من الشركات الهولندية لا تعاني كثيراً من التراجع الألماني. فقط قطاع السيارات هو الذي يشعر بأزمة السيارات الألمانية، حيث يتعلق هذا الأمر بنحو 300 شركة مع 30 ألف موظف ينتجون قطع غيار بأكثر من 10 مليارات يورو. وما يقدر بنحو 43% من ذلك يباع في ألمانيا، بينما يذهب الباقي إلى حد كبير إلى دول أوروبية أخرى.
وتتميز هولندا باقتصاد متطور لعب دوراً خاصاً في الاقتصاديات الأوروبية لقرون عديدة. وهو اقتصاد يتسم بانفتاحه الشديد ويعتمد على التجارة الدولية. وكانت ولا تزال قطاعات النقل البحري وصيد الأسماك والتجارة والخدمات المصرفية قطاعات رائدة في الاقتصاد الهولندي منذ القرن الـ16. وتعد هولندا من أكبر عشرة بلدان رائدة في مجالات التصدير في العالم، وتشكل المواد الغذائية أكبر مجالات القطاع الصناعي الهولندي.
أما الصناعات الرئيسية الأخرى فتشمل المواد الكيميائية والمعادن والآلات والسلع الكهربائية والسياحة، ويعد الاقتصاد الهولندي الاقتصاد رقم 18 على قائمة الأقوى في العالم، فيما تحتل هولندا المرتبة العاشرة في قائمة أكبر بلدان العالم فيما يتعلق بالناتج المحلي الإجمالي الأعلى للفرد الواحد.
وقد شهد النمو الاقتصادي السنوي الهولندي في الفترة ما بين عامي 1997 و2000 ارتفاعاً بمعدل يقارب 4% في المتوسط، وهو أعلى بكثير من المتوسط الأوروبي. ثم تراجعت نسبة النمو بشكل كبير في الفترة ما بين 2001 و2005 مع التباطؤ الذي شهده الاقتصاد العالمي آنذاك، ولكن النمو الاقتصادي الهولندي تسارع مرة أخرى بوتيرة بلغت 4.1% في الربع الثالث من عام 2007.