إدارة أوباما تعتمد دبلوماسية «حفظ ماء الوجه» تمهيدا لاتفاق نووي شامل مع إيران

شهران أمام الموعد النهائي والمفاوضون لم يتوصلوا بعد إلى حل

إدارة أوباما تعتمد دبلوماسية «حفظ ماء الوجه» تمهيدا لاتفاق نووي شامل مع إيران
TT

إدارة أوباما تعتمد دبلوماسية «حفظ ماء الوجه» تمهيدا لاتفاق نووي شامل مع إيران

إدارة أوباما تعتمد دبلوماسية «حفظ ماء الوجه» تمهيدا لاتفاق نووي شامل مع إيران

على مر السنين، أظهرت الولايات المتحدة براعة كبيرة في جهودها لإبطاء إنتاج إيران للوقود النووي، إذ لجأت إلى التخريب والهجمات الإلكترونية والعقوبات الاقتصادية المؤثرة.
ويحاول الآن المفاوضون، من خلال خلط دبلوماسية حفظ ماء الوجه والتكنولوجيا المبتكرة، العمل على مقاربة جديدة.
وتقوم الفكرة على إقناع الإيرانيين بنزع العديد من الأنابيب التي تربط أجهزة الطرد المركزي النووية لديها، ونزع الآلات العملاقة التي ترتبط معا في متاهة تسمح بنقل وقود اليورانيوم من جهاز إلى آخر، والعمل على تخصيبه طوال الوقت. وبهذه الطريقة، يمكن أن يدعي الإيرانيون بأنهم لم يستسلموا للمطالب الغربية بإزالة جميع الأجهزة، بل بعدد رمزي من 19 ألف آلة يمتلكونها، استثمرت فيها إيران مليارات الدولارات وكمية هائلة من كبريائها الوطني.
أطلع الخبراء في المختبرات النووية الوطنية الأميركية إدارة أوباما بأنه إذا جرت إزالة الأنابيب، ستتمكن الولايات المتحدة وحلفاؤها من الادعاء بأنهم مدوا إيران بالوقت اللازم لإنتاج ما يكفي من الوقود لصنع قنبلة، بالإضافة إلى منح الغرب وقتا للتفاعل.
هذه إحدى الأفكار القليلة التي ربما تقدم بصيصا من الأمل في مفاوضات مغلقة في نيويورك في نهاية هذا الأسبوع، قبل وصول الرئيس باراك أوباما والرئيس الإيراني، حسن روحاني، للافتتاح السنوي للجمعية العامة للأمم المتحدة. وقبل عام، عندما بدا أن هناك تقدما أكبر في المستقبل القريب، بدا من المرجح أن كلا الرجلين سيمضيان من أول مكالمة هاتفية تجري بين زعيمي البلدين منذ ثلاثة عقود إلى عقد الاجتماع الأول بشخصيهما. لا أحد يراهن على ذلك الآن.
وقال مسؤول كبير في إدارة أوباما يوم الخميس للصحافيين: «إننا منفتحون على ذلك، ربما هذا أكثر ما يمكن تقديمه في الوقت الراهن».
ربما يبدو أن الوقت قد حان، إذ تجد الولايات المتحدة وإيران نفسيهما، بشكل غير مريح، على نفس الجانب في المعركة ضد المتطرفين من تنظيم «داعش»، وعلى بعد شهرين فحسب من الموعد النهائي لإبرام اتفاق نووي.
ولكن المناخ العام متعكر، نظرا لأن الأميركيين يقولون إنهم ليست لديهم نية «لتنسيق» العمل مع إيران ضد «داعش». ويقول الإيرانيون إنهم يرغبون في حل القضايا النووية أولا، التي وصفها وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف هذا الأسبوع بأنها «معقدة بما فيه الكفاية».
في الواقع، لقد أصبحت أكثر تعقيدا. ويطفو على السطح مرة أخرى وبشكل مفاجئ الحديث عن اتفاقيات مبدئية حول قضايا جرى التفاوض بشأنها بشكل مطول في فيينا خلال يوليو (تموز) عندما جرى تمديد المحادثات. ويفيد المفتشون النوويون التابعون للوكالة الدولية للطاقة الذرية بمماطلة إيران بشأن إعطاء تفاصيل عن بحوث سابقة ذات «أبعاد عسكرية محتملة»، في الوقت الذي يضغط فيه الحرس الثوري على ظريف داخليا.
وقال مشارك آخر في المفاوضات: «هناك نوع من الشعور باليأس بشأن الخروج بوسائل تحل الأزمة بشأن المحادثات النووية وتحسين العلاقات». وأضاف: «نظرا لأننا إذا لم نحل هذا الأمر خلال الأشهر القليلة المقبلة، فإنه ليس من الواضح هل ستتاح الفرصة مجددا فيما بعد أم لا».ويبلي الإيرانيون بشك أفضل بكثير على مستوى الدبلوماسية العامة في نيويورك من الولايات المتحدة أو حلفائها. حيث قام ظريف، الذي درس في الولايات المتحدة، ويتمتع بدهاء كبير في الحديث إلى وسائل الإعلام وغالبا ما تغلب عليه روح الدعابة، بإجراء مقابلات مع شبكة راديو «إن بي آر»، وتصدى لأعضاء مجلس العلاقات الخارجية أثناء اجتماع لهم.
وفي حين أنه انتقد أوباما كثيرا لتباطئه في مواجهة تنظيم «داعش»، فقد تهكم أيضا على نظريات المؤامرة التي يروج لها في طهران على لسان من يدعون أن الجماعة السنية هي صناعة أميركية على يد وكالة الاستخبارات المركزية الأميركية «سي آي إيه».
وعلى النقيض، فإن إدارة أوباما نادرا ما تسمح لنظرائها في التفاوض مع ظريف بالتصريح علنا؛ بعد أول يوم كامل من المحادثات، تحدث المسؤولون للصحافيين دون استخدام أسمائهم. إنهم يشكون من أن ظريف يتحدث عن صفقة جيدة لكنه لم يقدم سوى تخفيضات قليلة ذات مغزى في أعداد أجهزة الطرد المركزي. ويساور كلا الجانبين قلق كبير، لأنه إذا لم يستطيعا عقد اتفاق حول القضية الرئيسة خلال الـ10 أيام المقبلة أو نحو ذلك – مدى قدرة إنتاج الوقود التي سيسمح لإيران بالإبقاء عليها، وإلى متى سيدوم اتفاق يرمي للحد من قدرات إنتاجها - فمن الصعب تصور كيفية الوصول إلى حل بشأن التفاصيل المعقدة التي تكتنف الاتفاق النهائي خلال الوقت المتبقي.
ويعد قطع اتصال الأنابيب، بعضها ببعض، واحدا من العديد من الأفكار التي خرجت أثناء المحادثات بين الوفد المفاوض لأوباما والمختبرات الوطنية لوزارة الطاقة، التي تطور وتقوم بصيانة ترسانة الأسلحة النووية للولايات المتحدة. ولكن هذا الاقتراح لا يخلو من العيوب؛ إذ قال روبرت اينهورن، وهو عضو سابق في فريق التفاوض ويعمل حاليا في معهد بروكينغز: «لكي نتحلى بالمصداقية، هذه الفكرة ستعطل الإيرانيين لفترة طويلة من الوقت قبل استئناف العمليات مجددا».
ومن غير الواضح إن كان المتشككون في الخطة في الكونغرس سيرحبون بها. كما أنها تلقى معارضة كبيرة داخل المؤسسات الإيرانية، بما في ذلك الجيش. ودعا آية الله علي خامنئي، المرشد الأعلى في البلاد، في كلمة له هذا الصيف، بشكل محدد للغاية، إلى زيادة قدرة تخصيب اليورانيوم في البلاد 10 أضعاف.
ومن المؤكد أن ظريف لا يمكنه العودة إلى الديار بصفقة تبدو أنها أقل مما يرغب آية الله في الوصول إليه. وقال اينهورن: «إذا لم يتحدث الإيرانيون عن الحد من قدرة التخصيب التشغيلية إلى النصف فما دون ذلك، لن يكون مؤثرا بما فيه الكفاية».
* خدمة «نيويورك تايمز»



تركيا: صدامات بين الشرطة ومحتجين بعد عزل رئيسي بلديتين معارضين

محتجون أشعلوا النار في الشوارع المحيطة ببلدية تونجلي في شرق تركيا بعد عزل رئيسه وتعيين وصي عليها (إعلام تركي)
محتجون أشعلوا النار في الشوارع المحيطة ببلدية تونجلي في شرق تركيا بعد عزل رئيسه وتعيين وصي عليها (إعلام تركي)
TT

تركيا: صدامات بين الشرطة ومحتجين بعد عزل رئيسي بلديتين معارضين

محتجون أشعلوا النار في الشوارع المحيطة ببلدية تونجلي في شرق تركيا بعد عزل رئيسه وتعيين وصي عليها (إعلام تركي)
محتجون أشعلوا النار في الشوارع المحيطة ببلدية تونجلي في شرق تركيا بعد عزل رئيسه وتعيين وصي عليها (إعلام تركي)

اندلعت أعمال عنف وصدامات بين الشرطة ومحتجين، على خلفية عزل رئيسَي بلدية منتخبَين من صفوف المعارضة في شرق تركيا، بعد إدانتهما بـ«الإرهاب»، وتعيين وصيَّيْن بدلاً منهما.

وقالت وزارة الداخلية التركية إنه تم وقف رئيسَيْ بلدية تونجلي، جودت كوناك، المنتمي إلى حزب «الديمقراطية والمساواة للشعوب» المؤيد للأكراد، وبلدية أوفاجيك، التابعة لها، مصطفى صاريغول، المنتمي إلى حزب الشعب الجمهوري، أكبر أحزاب المعارضة، بعدما حُكم عليهما بالحبس بسبب عضويتهما في منظمة إرهابية (حزب العمال الكردستاني).

وأصدر والي تونجلي قراراً بحظر التجمعات في المناطق المفتوحة والمسيرات وإلقاء البيانات الصحافية في المدينة لمدة 10 أيام اعتباراً من الجمعة، وصدر قرار مماثل من والي إلازيع المجاورة بالحظر لمدة 7 أيام اعتباراً من السبت.

إدانة بالإرهاب وعزل

وحكم على رئيسي البلديتين، الخميس، بالحبس لمدة 6 سنوات و3 أشهر لكل منهما بتهمة الإرهاب والانتماء إلى حزب العمال الكردستاني. وتم فرض حظر السفر الدولي عليهما؛ حيث طلب اعتقالهما في القضية المنظورة بالمحكمة الجنائية في تونجلي منذ عام 2022.

رئيس بلدية تونجلي المعزول جودت كوناك (إكس)

وأفادت وزارة الداخلية التركية، في بيان، ليل الجمعة - السبت، بأنه تم تعيين والي تونجلي، بولنت تكبيك أوغلو، ليحل محل كوناك، وحاكم منطقة أوفاجيك، حسين شامل سوزين، ليحل محل صاريغول، الذي انتُخِب لرئاسة البلدية للمرة الثانية على التوالي في الانتخابات المحلية التي أُجريت في 31 مارس (آذار) الماضي.

رئيس بلدية أوفاجيك التابعة لتونجلي المعزول مصطفى صاريغول (إكس)

وكانت ممارسة عزل رؤساء البلديات المنتخبين وتعيين أوصياء بدلاً منهم تقتصر، في العقد الماضي، على الأحزاب المؤيدة للأكراد، التي تتهمها السلطات بالارتباط بـ«حزب العمال الكردستاني» المصنّف لدى تركيا وحلفائها الغربيين منظمة إرهابية، الذي يخوض تمرداً مسلحاً ضد الدولة التركية منذ عام 1948.

والجديد أن ممارسة العزل وتعيين الأوصياء امتدت إلى رؤساء البلديات المنتخبين من حزب الشعب الجمهوري، بعد اتهامات من الرئيس رجب طيب إردوغان للحزب بـ«السير مع الإرهابيين».

ومع عزل كوناك وصاريغول، يرتفع عدد البلديات التي تم تعيين أوصياء عليها، منذ الانتخابات المحلية في مارس، إلى 7 بلديات. وكان أول من تم عزلهم رئيس بلدية هكاري محمد صديق كوشو، من الحزب الكردي، في 3 يونيو (حزيران)، قبل أن يتم اعتقال رئيس بلدية إسنيورت، وإقالة رؤساء بلديات ماردين، أحمد تورك، وبطمان، غولستان شونوك، وهالفيتي، محمد كارايلان.

ممارسة متكررة

وتسبب اعتقال وعزل رؤساء 4 بلديات، خلال الشهرين الحالي والماضي، في احتجاجات واسعة بتركيا وإدانات من مجلس أوروبا ومنظمات مدافعة عن حقوق الإنسان والديمقراطية.

احتجاجات على عزل رؤساء البلديات المنتخبين وتعيين أوصياء بدلاً منهم (موقع حزب الشعب الجمهوري المعارض)

وعقب إعلان عزل كوناك وصاريغول، تجمع المواطنون حول مقر بلدية تونجلي احتجاجاً على تعيين وصيّ عليها، وتدخلت قوات الأمن، وفرضت طوقاً حولها لمنعهم من اقتحامها، ووقعت صدامات بين الجانبين، واستخدمت الشرطة قنابل الغاز المسيل للدموع وخراطيم المياه.

وأضرم محتجون غاضبون النار في الشوارع، وتحولت المنطقة المحيطة بالبلدية إلى ما يشبه ساحة معركة.

المعارضة تتحدى الحظر

وقررت أحزاب المعارضة تحدي قرار الحظر، وتوافد رؤساء حزب الديمقراطية والمساواة للشعوب وفروعه، ونوابه في البرلمان، على تونجلي، لتنظيم مسيرة إلى البلدية، وشكل حزب الشعب الجمهوري وفداً من نوابه للبرلمان للمشاركة في المسيرة.

ووصف رئيس حزب الشعب الجمهوري، أوزغور أوزال، عبر حسابه في «إكس»، قرار عزل رئيسَي البلديتين بأنه «سرقة للإرادة الوطنية بشكل فاضح»، لافتاً إلى أن جنازة حضرها رئيس بلدية أوفاجيك، مصطفى صاريغول، عام 2012، أصبحت موضوعاً لدعوى قضائية في عام 2022، واعتُبِرت جريمة في عام 2024.

وأعلن أوزال في تغريدة لاحقة أنه ستتم دعوة 414 رئيس بلدية للاجتماع في مقر حزب الشعب الجمهوري الرئيسي بأنقرة، في 30 نوفمبر (تشرين الثاني)، لإعلان مواجهة الوصاية وهجمات الحكومة على بلديات المعارضة الواحدة تلو الأخرى.

متظاهرون يحاولون اقتحام حاجز للشرطة حول بلدية تونجلي (إكس)

وقال حزب الديمقراطية والمساواة للشعوب، في بيان، إن «الحكومة تقضي على إرادة الشعب خطوة بخطوة، وإن الانقلاب الذي تنفذه، عبر سياسة الوصي، لن يخيف حزبنا أو يثني الناس عن خياراتهم السياسية».

شجار مع وزير الداخلية

كان وزير الداخلية التركي، علي يرليكايا، كشف، خلال مناقشة موازنة وزارته في البرلمان الخميس، أنه تم منح 176 إذناً بالتحقيق، من أصل 1701 شكوى مقدمة بشأن البلديات، منها 59 من حزب العدالة والتنمية (الحاكم)، و58 من حزب الشعب الجمهوري، و21 من حزب الحركة القومية، و7 من حزب الجيد، و10 من حزب الديمقراطية والمساواة للشعوب. وأكد أنه «لن يتم السماح بأن تتحول البلديات إلى خدمة الإرهاب بدلاً من خدمة الشعب».

نواب من حزب الشعب الجمهوري المعارض أثناء منعه من دخول قاعة اجتماع لجنة الخطة والموازنة بالبرلمان التركي (إعلام تركي)

واندلع شجار بين نواب حزب الشعب الجمهوري، الذين أرادوا الاحتجاج على تعيين أوصياء على 4 بلديات، خصوصاً بلدية إسنيورت، ونواب حزب العدالة والتنمية، أثناء دخول الوزير يرلي كايا إلى غرفة اجتماع اللجنة.

وقال نواب حزب الشعب الجمهوري إنهم لم يكونوا بصدد منعه نهائياً من دخول قاعة الاجتماع، وإنما أرادوا أن يجرِّب الوزير شعور عدم القدرة على دخول مؤسسة عامة، ولو لفترة قصيرة، في إشارة إلى منع الوصي على بلدية إسنيورت نواب الحزب وأعضاء مجلسها من دخول مبناها.