تركيا توسّع وجودها العسكري في قطر الخريف المقبل

أنباء عن افتتاح قاعدة عسكرية «كبرى» بحضور إردوغان

ذكر تقرير صحافي تركي أن تركيا ستفتتح قاعدة عسكرية جديدة في قطر الخريف المقبل، كما ستتم زيادة عدد القوات التركية المتمركزة حالياً في قاعدة «طارق بن زياد» التي افتُتحت عام 2015، وبدأ إرسال عناصر من القوات التركية إليها في 2017 عقب قرار الرباعي العربي فرض مقاطعة على الدوحة.
وقالت صحيفة «حرييت» التركية، أمس (الأربعاء)، في تقرير كتبته الصحافية هاندا فرات تناولت فيه زيارتها لقاعدة «طارق بن زياد» التركية في قطر، إن الرئيس التركي رجب طيب إردوغان، وأمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، سيفتتحان القاعدة الجديدة خلال الخريف المقبل.
وأضافت أن الجنود الأتراك يواصلون أداء واجباتهم في الدوحة، تحت قيادة القوات المشتركة القطرية التركية، منذ نشرهم فيها في أكتوبر (تشرين الأول) 2015، بهدف «محاولة المساهمة في السلام الإقليمي في نطاق العلاقات العسكرية الثنائية بين تركيا وقطر»، مشيرة إلى أن اسم القاعدة تغيّر في ديسمبر (كانون الأول) 2017 ليصبح «القيادة المشتركة بين قطر وتركيا».
وأشارت إلى أن القاعدة العسكرية الدائمة لتركيا في قطر تتمتع بأهمية تتجاوز العلاقات بين البلدين، بسبب «الموقع الذي يعد حاسماً في سياسات الخليج والشرق الأوسط والاستراتيجية في مسائل الطاقة». وذكر التقرير أن تركيا بامتلاكها قاعدة عسكرية دائمة في قطر «أصبحت قوة موازنة فيما يتعلق بإيران والسعودية»، مشيرةً إلى أن لدى قطر قوة مالية هائلة، وتمتلك أكبر احتياطي للغاز الطبيعي في العالم، ولها حدود برية مع السعودية فقط. وتابع التقرير أنه «عندما ننظر إلى حروب الطاقة في المنطقة، وجدول أعمال الولايات المتحدة في اتجاه إيران، والمناورات الإيرانية المحتملة، يمكننا أن نفهم بطريقة أفضل بكثير أهمية وجود قاعدة عسكرية تركية في قطر».
وأشارت فرات، في تقريرها، إلى أنه تم بناء قاعدة عسكرية جديدة بالقرب من قاعدة «طارق بن زياد»، وصفتها بأنها «قاعدة كبرى» مزودة بعدد كبير من المرافق والخدمات، وأن أعداد الجنود الأتراك في قطر سوف يرتفع، مشيرةً إلى أنها لن تعطي أرقاماً لدواعٍ أمنية، لكنها لفتت إلى أن «الرقم كبير».
وفي السابع من يونيو (حزيران) 2017، تبنى البرلمان التركي اتفاقيتين تسمحان بنشر قوات عسكرية في قاعدة تركية في قطر (طارق بن زياد) تطبيقاً لاتفاقية الدفاع المشترك التي وقّعها البلدان عام 2014، بالإضافة إلى تدريب قوات الدرك القطرية. وجاءت هذه المصادقة من البرلمان بناءً على دعوة عاجلة من الحكومة التركية، تحسباً لأي تطورات في المنطقة في ضوء أزمة قطر وإعلان الرباعي العربي مقاطعته للدوحة.
وقال مسؤولون أتراك إن الجيش التركي هو من سيحدد عدد القوات العسكرية التي سترسَل إلى قطر ومدة بقائها هناك، وإن السبب الأساسي لوجود القوات التركية في قطر هو «تقديم التدريب» هناك. وكانت تركيا وقطر قد وقّعتا اتفاقية للتعاون في مجالات التدريب العسكري والصناعة الدفاعية وتمركز القوات المسلحة التركية على الأراضي القطرية في أنقرة بتاريخ 19 ديسمبر (كانون الأول) 2014.
ونصت الاتفاقية على تشكيل آلية من أجل تعزيز التعاون بين الجانبين في مجالات التدريب العسكري، والصناعة الدفاعية، والمناورات العسكرية المشتركة، وتمركز القوات المتبادل بين الجانبين. وجرى بموجب هذه الاتفاقية فتح قاعدة عسكرية تركية في قطر في أكتوبر 2015 والقيام بتدريبات عسكرية مشتركة، كما نص الاتفاق على إمكانية نشر قوات تركية على الأراضي القطرية، وبموجبها كان مقرراً إرسال 5 آلاف جندي تركي إلى قطر فور التصديق على الاتفاقية من قبل البرلمان التركي، وكان يوجد في قطر مائتا عسكري بصفة مستشارين منذ 2015، وتم إرسال نحو 600 جندي في 2017.