فائض التجارة الخارجية الروسية يتراجع في النصف الأول من 2019

مع تباطؤ التضخم في يوليو

TT

فائض التجارة الخارجية الروسية يتراجع في النصف الأول من 2019

كشفت بيانات دائرة الجمارك الفيدرالية الروسية عن انخفاض فائض ميزان التجارة الخارجية الروسية خلال النصف الأول من العام الحالي مقارنة بالفترة ذاتها من عام 2018. هذا؛ بينما قالت دائرة الإحصاء الفيدرالية إن التضخم تباطأ في شهر يوليو (تموز) الماضي، وسط توقعات بأن يستمر التباطؤ خلال أغسطس (آب) الحالي.
وقالت دائرة الجمارك الفيدرالية في تقرير حديث إن الفائض الإيجابي للتجارة الخارجية خلال الفترة من يناير (كانون الثاني) وحتى يونيو (حزيران) بلغ 92.2 مليار دولار، أي أقل بنسبة 5.5 في المائة (5.4 مليار دولار) من مؤشرات الفترة ذاتها من العام الماضي؛ إذ انخفضت قيمة الصادرات الروسية خلال النصف الأول من العام الحالي بنسبة 3.6 في المائة، حتى 206.5 مليار دولار، بينما انخفضت قيمة الواردات حتى 114.3 مليار دولار؛ أي أقل بنحو اثنين في المائة مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي، وبالتالي تراجع حجم التجارة الخارجية لروسيا الاتحادية بنسبة 3 في المائة، وبلغت قيمتها 320.8 مليار دولار.
وتبقى صادرات النفط ومنتجات الطاقة رئيسية في إجمالي الصادرات الروسية خلال النصف الأول من العام الحالي؛ إذ ارتفعت حصتها في الصادرات من 64 في المائة خلال النصف الأول من العام الماضي، حتى 64.7 في المائة في النصف الأول من العام الحالي.
وحسب البيانات التفصيلية، فإن صادرات النفط انخفضت خلال الفترة الماضية، من حيث القيمة بنسبة 3.2 في المائة، حتى 58.5 مليار دولار. وتراجعت كميات صادرات النفط بنسبة 0.5 في المائة، حتى 125.83 مليون طن. وفي شهر يونيو تراجع دخل النفط حتى 9.13 مليار دولار؛ أي أقل بنسبة 6 في المائة مقارنة بشهر مايو (أيار) من العام الحالي. وكان حجم الصادرات حينها 18.95 مليون طن؛ أي أقل بـ2.2 في المائة عن حجم صادرات النفط في مايو.
وبالنسبة للصادرات الروسية الأخرى، فقد تراجعت فيها حصة المعادن ومنتجاتها من 10.4 العام الماضي حتى 9.5 في المائة في النصف الأول من العام الحالي، بينما بقيت حصة صادرات المنتجات الكيميائية على حالها بقدر 6.3 في المائة، وتراجع حجم صادرات الآلات والمعدات من 5.9 في المائة حتى 5.7 في المائة، والمنتجات الغذائية والمواد الأساسية لإنتاجها من 5.3 حتى 5.2 في المائة، والأخشاب والمنتجات الورقية من 3.2 حتى 3.1 في المائة.
أما الهيكل السلعي للواردات، فقد تراجعت فيه حصة الآلات والمعدات من 46.8 في المائة في النصف الأول من العام الماضي، حتى 45.9 في المائة خلال النصف الأول من العام الحالي، بينما كانت حصة المنتجات الكيميائية 19.1 في المائة، والمنتجات الغذائية والمواد الأساسية لإنتاجها 13 في المائة، والمعادن ومنتجاتها 7.5 في المائة، وأخيرا المنسوجات والأحذية وحصتها 6.1 في المائة، من الواردات الروسية خلال النصف الأول من العام.
ومع أن بيانات دائرة الجمارك الفيدرالية تؤكد تراجع حجم صادرات القمح والشولم (يعرف بأسماء أخرى عدة بينها «جاودار» و«سلت») حتى 10.616 مليون طن، ورغم بيانات رسمية سابقة حول نمو قياسي لمحصول الحبوب في روسيا، فإن بيانات أخرى عن دائرة الإحصاء الفيدرالية، في تقريرها أمس، كشفت عن ارتفاع سعر الخبز «الأسمر» الذي يستخدم طحين الشولم في إعداده. وأشارت الدائرة إلى أن سعر الخبز والمعجنات ارتفع بنسبة 7.7 في المائة خلال النصف الأول من العام الحالي، مقارنة بالأسعار في النصف الأول من العام الماضي، وقالت إن هذا الارتفاع كان أسرع من التضخم؛ وكان لافتاً بصورة خاصة على الخبز الأسود الذي بلغ سعره 50.54 روبل للكيلوغرام الواحد في يونيو؛ أي بزيادة 9.6 في المائة على سعره في يونيو العام الماضي. وارتفع سعر الخبز الأبيض وغيره من منتجات طحين القمح بنسبة 8.3 في المائة. ويرى مراقبون أن ارتفاع سعر الخبز يعود بصورة رئيسية إلى رفع قيمة الضريبة المضافة منذ مطلع العام الحالي من 18 حتى 20 في المائة.
وحسب تقرير دائرة الإحصاء؛ فقد كان معدل التضخم خلال يوليو الماضي عند مستوى 0.2 في المائة؛ أي أدنى من توقعات سابقة بأن يصل حتى 0.3 في المائة، لكنه مطابق لتوقعات وزارة التنمية الاقتصادية. وكان معدل التضخم الأساسي (يستثني المواد الغذائية والسلع التي يتم تنظيم أسعارها، وكذلك التعريفات الجمركية والمنتجات القابلة للتداول) عند مستوى 0.2 في المائة أيضاً.
وبالتالي؛ فإن معدل التضخم على أساس سنوي تباطأ حتى 4.6 في المائة؛ أي عند مستوى التوقعات الرسمية. ويتوقع خبراء أن يستمر تباطؤ التضخم خلال شهر أغسطس الحالي، وهو ما سيؤثر على قرار البنك المركزي الروسي بشأن إقرار تخفيض جديد على سعر الفائدة.



«الخزانة الأميركية» ترفع إعادة شراء السندات إلى 6 مليارات دولار في العملية الواحدة

متداول في بورصة نيويورك (أ.ف.ب)
متداول في بورصة نيويورك (أ.ف.ب)
TT

«الخزانة الأميركية» ترفع إعادة شراء السندات إلى 6 مليارات دولار في العملية الواحدة

متداول في بورصة نيويورك (أ.ف.ب)
متداول في بورصة نيويورك (أ.ف.ب)

واصلت عوائد سندات الخزانة الأميركية ارتفاعها إلى مستويات جديدة، الأربعاء، بعد إعلان وزارة الخزانة زيادة حجم عمليات إعادة شراء السندات طويلة الأجل إلى 6 مليارات دولار في العملية الواحدة؛ في خطوة تستهدف دعم سوق السندات وتهدئة التقلبات المتصاعدة فيها.

وتأتي الخطوة في وقت يحاول فيه وزير الخزانة الأميركي، سكوت بيسنت، الحد من الضغوط التي تواجه سوق السندات، في ظل ارتفاع عوائد الديون الحكومية طويلة الأجل إلى مستويات تاريخية، وسط مخاوف المستثمرين بشأن حجم الدين الأميركي ومسار الاقتراض الحكومي.

وكانت وزارة الخزانة قد أعلنت في وقت سابق زيادة عمليات إعادة شراء السندات طويلة الأجل من ملياري دولار إلى ما لا يقل عن 4 مليارات دولار لكل عملية، على أن تستمر العمليات خلال الفترة من سبتمبر (أيلول) الحالي إلى نوفمبر (تشرين الثاني) المقبل.

ويأتي رفع حجم العملية إلى 6 مليارات دولار ليعكس رغبة أكبر في استخدام «برنامج إعادة الشراء» لدعم السيولة في سوق السندات.

وتقوم عمليات إعادة الشراء، المعروفة باسم «باك أو باي باكس (Buybacks)»، على شراء وزارة الخزانة سندات حكومية قائمة من السوق، بما يمكن أن يساعد في تحسين السيولة وإدارة هيكل الدين، لكنه لا يعني في حد ذاته خفض إجمالي الدين الحكومي.

ورغم الإعلان عن زيادة حجم عمليات الشراء، فإن عوائد السندات ارتفعت، في إشارة إلى أن الخطوة لم تكن كافية حتى الآن لعكس الضغوط في سوق الديون.

وتُعدّ حركة عوائد السندات طويلة الأجل مؤشراً مهماً على تكلفة الاقتراض بالنسبة إلى الحكومة الأميركية، كما تؤثر في تكاليف تمويل الشركات والأسر، وفي تقييمات الأسهم والأصول الأخرى.

الدولار والأسهم يتفاعلان مع الإعلان

وانعكس الإعلان أيضاً على الأسواق المالية الأخرى. فقد قلص الدولار خسائره أمام الين الياباني بعد الإعلان، لكنه ظل منخفضاً بنحو 0.18 في المائة عند 153.76 ين.

وفي المقابل، ارتفع الدولار أمام الفرنك السويسري بنحو 0.11 في المائة إلى 0.8102 فرنك، بينما قلص اليورو مكاسبه أمام العملة الأميركية ليسجل ارتفاعاً هامشياً بنحو 0.01 في المائة عند 1.1623 دولار.

كما واصلت مؤشرات الأسهم الأميركية خسائرها بشكل طفيف عقب الإعلان، في وقت يراقب فيه المستثمرون تأثير ارتفاع عوائد السندات على تكلفة التمويل وتقييمات الأسهم.

ويأتي تحرك وزارة الخزانة الأميركية في مرحلة حساسة لسوق الديون الحكومية، بعدما تجاوز الدين السيادي الأميركي 40 تريليون دولار، بينما تواجه «الخزانة» تحدياً يتمثل في تمويل الاحتياجات الحكومية الكبيرة من دون زيادة الضغوط على سوق السندات.

ويشير استمرار ارتفاع العوائد رغم توسيع «برنامج إعادة الشراء» إلى أن تحركات «الخزانة» وحدها قد لا تكون كافية لتهدئة السوق، خصوصاً في ظل عوامل أوسع تشمل حجم الإصدارات الحكومية، وتوقعات أسعار الفائدة، وشهية المستثمرين تجاه الديون الأميركية طويلة الأجل.


الغاز الأوروبي يسجل أعلى مستوى منذ 2023 عند 93 دولاراً

تجاوز السعر المرجعي للغاز بالجملة في هولندا 80 يورو (93.11 دولار) لكل ميغاواط/ساعة بعد ظهر يوم الأربعاء (رويترز)
تجاوز السعر المرجعي للغاز بالجملة في هولندا 80 يورو (93.11 دولار) لكل ميغاواط/ساعة بعد ظهر يوم الأربعاء (رويترز)
TT

الغاز الأوروبي يسجل أعلى مستوى منذ 2023 عند 93 دولاراً

تجاوز السعر المرجعي للغاز بالجملة في هولندا 80 يورو (93.11 دولار) لكل ميغاواط/ساعة بعد ظهر يوم الأربعاء (رويترز)
تجاوز السعر المرجعي للغاز بالجملة في هولندا 80 يورو (93.11 دولار) لكل ميغاواط/ساعة بعد ظهر يوم الأربعاء (رويترز)

تجاوز السعر المرجعي للغاز بالجملة في هولندا 80 يورو (93.11 دولار) لكل ميغاواط/ساعة بعد ظهر يوم الأربعاء، وذلك للمرة الأولى منذ يناير (كانون الثاني) 2023، تزامناً مع تصاعد الصراع في الشرق الأوسط.

وكانت إيران قد أعلنت الأربعاء أنها هاجمت 10 سفن بالقرب من مضيق هرمز، وذلك بعد أن صرحت الولايات المتحدة بأنها أغرقت خمس ناقلات نفط إيرانية.

وجرى تداول العقد عند مستوى 78.985 يورو لكل ميغاواط/ساعة بحلول الساعة 14:34 بتوقيت غرينتش، بعد أن كان قد لامس في وقت سابق مستوى 80.985 يورو لكل ميغاواط/ساعة، وهو أعلى مستوى له منذ يناير 2023.


«وول ستريت» تفتتح على تراجع مع تجاوز برنت 100 دولار للبرميل

متداول يعمل في بورصة نيويورك (أ.ب)
متداول يعمل في بورصة نيويورك (أ.ب)
TT

«وول ستريت» تفتتح على تراجع مع تجاوز برنت 100 دولار للبرميل

متداول يعمل في بورصة نيويورك (أ.ب)
متداول يعمل في بورصة نيويورك (أ.ب)

تراجعت الأسهم في «وول ستريت» في مستهل تعاملات الأربعاء، بعدما تجاوز سعر خام برنت 100 دولار للبرميل، ما أثار مخاوف من أن يؤدي ارتفاع التضخم إلى دفع مجلس الاحتياطي الفيدرالي إلى رفع أسعار الفائدة.

وتجاوز سعر خام برنت مستوى 100 دولار للبرميل للمرة الأولى منذ نهاية يوليو (تموز)، في ظل تصاعد التوترات في الحرب الأميركية الإيرانية، عقب الهجمات الأميركية التي دمّرت خمس ناقلات نفط إيرانية.

وذكرت وسائل إعلام إيرانية رسمية أن «الحرس الثوري» الإيراني أعلن مهاجمة سفينتين أميركيتين وثماني ناقلات نفط وعشر سفن وصفها بأنها «غير ملتزمة»، كانت تحاول عبور المضيق.

وقال مارك مالك، كبير مسؤولي الاستثمار في شركة «سيبرت» المالية، في مذكرة: «لا تقتصر السوق على تقييم الاضطرابات الحالية فحسب، بل تقيّم أيضاً احتمالية حدوث المزيد من الاضطرابات في المستقبل».

وبعد نحو 20 دقيقة من بدء التداول، تراجع مؤشر «داو جونز» الصناعي بنسبة 0.6 في المائة إلى 52462.43 نقطة.

وانخفض مؤشر «ستاندرد آند بورز 500» بنسبة 0.3 في المائة إلى 7654.57 نقطة، فيما تراجع مؤشر «ناسداك» المركب، الذي يضم أسهم شركات التكنولوجيا، بنسبة 0.3 في المائة أيضاً إلى 26335.73 نقطة.

وقدّرت أسواق العقود الآجلة احتمالية رفع مجلس الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة في وقت لاحق من هذا الشهر بنحو 60 في المائة.

وقال باتريك أوهير، المحلل في موقع «بريفينغ دوت كوم»، إن هذا التوجه «يقلل من الإقبال على الشراء في الوقت الراهن، ويشجع المستثمرين على توخي الحذر في التعامل مع الأسهم».