الجنوب الليبي بلا مياه أو كهرباء والأزمة تقترب من طرابلس

TT

الجنوب الليبي بلا مياه أو كهرباء والأزمة تقترب من طرابلس

عمت حالة من الإظلام التام مدن الجنوب الليبي، كما انقطعت عنها المياه العذبة، بعد اقتحام مجموعة مسلحة محطة لتغذية الكهرباء، و«إجبار فنيي الشركة العامة على فصل التيار».
ونقل المحامي علي أمليمدي، أحد سكان سبها، لـ«الشرق الأوسط» أمس، أن «سكان الجنوب يعانون شح المياه وانقطاع الكهرباء، في ظل ارتفاع درجة حرارة الطقس بشكل كبير».
وأضاف أمليمدي بنبرة ضيق: «لم يعد لأهل الجنوب الكادحين إلا الله»، لافتاً إلى انقطاع التيار منذ أسبوع: «بداية من مناطق الشويرف، مروراً بغات وأوباري ومرزق ووداي عتبة».
من جهته، قال المكتب الإعلامي لجهاز النهر الصناعي (منظومة الحساونة - سهل الجفارة) أمس، إنه «في مشهد أصبح متكرراً وغير مسؤول، دخلت مجموعة مسلحة لمحطة تغذية الكهرباء، النهر (1) الرئيسية، أول من أمس، وأجبرت فنيي الشركة العامة للكهرباء على فصل التيار عن حقول آبار المياه بالمنظومة»، مشيراً إلى أن «المسلحين طالبوا بالعدالة أثناء طرح الأحمال الكهربائية، وإعادة التيار إلى مدن الجنوب»، ولافتاً إلى أنه «سيترتب على فصل التيار الاستمرار في انقطاع المياه عن المدن، لحين انفراج هذه الأزمة».
كما نوه الجهاز إلى «ضرورة النأي بمشروع النهر الصناعي عن كافة الخلافات والصراعات والمطالب الفئوية»، مبرزاً أن «المشروع يقدم خدمة الإمداد المائي لكافة المواطنين، والجهات الأمنية والعسكرية بالدولة مطالبة بتحمل مسؤوليتها لحماية حقول آبار مياه الحساونة ومسارات أنابيب المياه بالمنظومة، للحفاظ على استمرار الإمداد المائي».
ومنظومة «الحساونة - سهل الجفارة»، هي المرحلة الثانية لمشروع النهر الصناعي، الذي دشنه الرئيس الراحل معمر القذافي، وصممت لنقل 2.5 مليون متر مكعب من المياه يومياً، من حقول الآبار بجبل الحساونة إلى الشريط الساحلي حتى مدينة طرابلس.
بدورها، قالت الشركة العامة للكهرباء في بيان مساء أول من أمس، إن مجموعة خارجة عن القانون من براك الشاطئ دخلت محطة النهر رقم (1)، وفصلت جميع الخطوط المغذية للشبكة الجنوبية، والخط المغذي لمحطة تحويل النهر رقم (2)، واستولت على بطاقات التوصيل، ما ترتب عليه خروج الوحدة الرابعة بمحطة أوباري الغازية، وحدوث إظلام كامل في المنطقة الجنوبية. ولفتت إلى أنه تم التعدي على محطات الـ220 والعاملين بها، كما أن «بعض المناطق رفضت الدخول في عملية طرح الأحمال، وهو ما أدى إلى عدم استطاعة الشركة المساواة في عدد ساعات الطرح». ومنذ سقوط نظام القذافي عام 2011، تعاني ليبيا من انفلات أمني واسع، وانتشار كبير للسلاح.
وقد دفعت أزمة انقطاع التيار الكهربائي والمياه إلى طرح المحلل السياسي الليبي محمد عمر محمد بعيو عدة أسئلة، وفي مقدمتها: «هل أصبحت شركة الكهرباء غنيمة حرب؟».
وأضاف بعيو عبر حسابه على «فيسبوك» أمس، أن «الشركة العامة للكهرباء تعلن كل يوم أن من الأسباب الرئيسية لانقطاع الكهرباء لساعات طويلة، الاعتداءات التي تتعرض لها محطات التوليد، وغرف التحكم في مختلف المناطق التي تقع فيها، من طرف مسلحين يرفضون دخول مناطقهم في النظام الاضطراري، المسمى توزيع الأحمال، ويجبرون الفنيين على إعادة التيار بطريقة عشوائية، أدت وتؤدي إلى أسوأ ما يمكن أن يقع لأي شبكة كهرباء في العالم، وهو الإظلام التام».
واستكمل بعيو الذي يقيم في طرابلس موضحاً: «بدلاً من أن يتم الالتفات إلى هذه الجرائم، ومنع وقوعها، وحماية المحطات الكهربائية وغرف التحكم، تجد عدداً من (الميليشياويين) وإعلاميي الدفع المسبق المأجورين، يغيّرون اتجاه الحقائق والوقائع، ويصبّون جام غضبهم على مسؤولي الشركة». مضيفاً: «أنا أعرف جيداً كل الحقائق والمعلومات المتعلقة بهذا القطاع الاستراتيجي، وأعلم أن الكارثة أكبر من أن يتحمل مسؤوليتها مديرو الشركة وحدهم»، لافتاً إلى أن «هدف الحملة على القائمين على الشركة إبعادهم عن إدارة الشركة، ليستولي عليها المتأسلمون، وممثلو الميليشيات والعصابات».
وانتهى بعيو إلى القول: «إذا أردتم الماء والكهرباء وبقية مقومات الحياة، أو ما تبقّى منها، فليس أمامكم سوى النزول إلى الميادين في حراكات سلمية مدنية، تعتصمون بها حتى تفرضوا إرادتكم وتستعيدوا حقوقكم».



تأكيد عربي على دعم «عملية انتقالية جامعة» في سوريا

المشاركون في أعمال اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا (وزارة الخارجية الأردنية على إكس)
المشاركون في أعمال اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا (وزارة الخارجية الأردنية على إكس)
TT

تأكيد عربي على دعم «عملية انتقالية جامعة» في سوريا

المشاركون في أعمال اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا (وزارة الخارجية الأردنية على إكس)
المشاركون في أعمال اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا (وزارة الخارجية الأردنية على إكس)

أصدرت الدول العربية المجتمعة في مدينة في الأردن، اليوم السبت، بيانها الختامي الذي أكدت فيه دعمها لعملية انتقالية سلمية سياسية سورية - سورية جامعة، تتمثل فيها كل القوى السياسية والاجتماعية السورية.

وقال البيان بعد اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا التي تضم: الأردن، والسعودية، والعراق، ولبنان، ومصر، وأمين عام جامعة الدول العربية، وبحضور وزراء خارجية الإمارات، ومملكة البحرين، الرئيس الحالي للقمة العربية، ودولة قطر، وذلك ضمن اجتماعات العقبة حول سوريا: «أكد المجتمعون الوقوف إلى جانب الشعب السوري الشقيق، وتقديم كل العون والإسناد له في هذه المرحلة الدقيقة، واحترام إرادته وخياراته».

وأضاف: «ندعم عملية انتقالية سلمية سياسية سورية - سورية جامعة، تتمثل فيها كل القوى السياسية والاجتماعية السورية، وبمن فيها المرأة والشباب والمجتمع المدني بعدالة، وترعاها الأمم المتحدة والجامعة العربية، ووفق مبادئ قرار مجلس الأمن رقم 2254 وأهدافه وآلياته».

كما دعا البيان إلى «تشكيل هيئة حكم انتقالية جامعة بتوافق سوري، والبدء بتنفيذ الخطوات التي حددها القرار للانتقال من المرحلة الانتقالية إلى نظام سياسي جديد، يلبي طموحات الشعب السوري بكل مكوناته، عبر انتخابات حرة ونزيهة، تشرف عليها الأمم المتحدة، استناداً إلى دستور جديد يُقره السوريون، وضمن تواقيت محددة وفق الآليات التي اعتمدها القرار».

وأكد البيان على «دعم دور المبعوث الأممي إلى سوريا، والطلب من الأمين العام للأمم المتحدة تزويده بكل الإمكانات اللازمة، وبدء العمل على إنشاء بعثة أممية لمساعدة سوريا؛ لدعم العملية الانتقالية في سوريا ورعايتها، ومساعدة الشعب السوري الشقيق في إنجاز عملية سياسية يقودها السوريون وفق القرار 2254».

وشدد على أن «هذه المرحلة الدقيقة تستوجب حواراً وطنياً شاملاً، وتكاتف الشعب السوري بكل مكوناته وأطيافه وقواه السياسية والاجتماعية؛ لبناء سوريا الحرة الآمنة المستقرة الموحدة التي يستحقها الشعب السوري بعد سنوات طويلة من المعاناة والتضحيات».

إلى ذلك طالب البيان بـ«ضرورة الوقف الفوري لجميع العمليات العسكرية»، وأكد «ضرورة احترام حقوق الشعب السوري بكل مكوناته، ومن دون أي تمييز على أساس العرق أو المذهب أو الدين، وضمان العدالة والمساواة لجميع المواطنين».

ودعا إلى «ضرورة الحفاظ على مؤسسات الدولة السورية، وتعزيز قدرتها على القيام بأدوارها في خدمة الشعب السوري، وحماية سوريا من الانزلاق نحو الفوضى، والعمل الفوري على تمكين جهاز شرطي لحماية المواطنين وممتلكاتهم ومقدرات الدولة السورية».

وحث على «الالتزام بتعزيز جهود مكافحة الإرهاب والتعاون في محاربته، في ضوء أنه يشكل خطراً على سوريا وعلى أمن المنطقة والعالم، ويشكل دحره أولوية جامعة».

أيضاً، أكد البيان «التضامن المطلق مع الجمهورية العربية السورية الشقيقة في حماية وحدتها وسلامتها الإقليمية وسيادتها وأمنها واستقرارها وسلامة مواطنيها. وتوفير الدعم الإنساني الذي يحتاج إليه الشعب السوري، بما في ذلك من خلال التعاون مع منظمات الأمم المتحدة المعنية».

وتطرق إلى العمل على «تهيئة الظروف الأمنية والحياتية والسياسية للعودة الطوعية للاجئين السوريين إلى وطنهم، وتقديم كل العون اللازم لذلك، وبالتعاون مع منظمات الأمم المتحدة المعنية».

كذلك، أدان البيان توغل إسرائيل داخل المنطقة العازلة مع سوريا وسلسلة المواقع المجاورة لها في جبل الشيخ ومحافظتي القنيطرة وريف دمشق، ورفضه احتلالاً غاشماً وخرقاً للقانون الدولي ولاتفاق فك الاشتباك المبرم بين سوريا وإسرائيل في عام 1974، مطالباً بانسحاب القوات الإسرائيلية.

كما أدان الغارات الإسرائيلية على المناطق والمنشآت الأخرى في سوريا، وأكد أن هضبة الجولان أرض سورية عربية محتلة يجب إنهاء احتلالها، مطالباً مجلس الأمن باتخاذ الإجراءات اللازمة لوقف هذه الاختراقات.

وأوضح أن التعامل مع الواقع الجديد في سوريا سيرتكز على مدى انسجامه مع المبادئ والمرتكزات أعلاه، وبما يضمن تحقيق الهدف المشترك في تلبية حقوق الشعب السوري وتطلعاته.