السعودية: «البحر الأحمر للتطوير» تبدأ تشييد «مدينة الموظفين»

انطلاق الأعمال في أول 10 وحدات سكنية بمجموع 300 شقة

جون باغانو الرئيس التنفيذي لشركة البحر الأحمر للتطوير أثناء توقيع العقد مع مازن الزهراني الرئيس التنفيذي لمجموعة المجال العربي القابضة (الشرق الأوسط)
جون باغانو الرئيس التنفيذي لشركة البحر الأحمر للتطوير أثناء توقيع العقد مع مازن الزهراني الرئيس التنفيذي لمجموعة المجال العربي القابضة (الشرق الأوسط)
TT

السعودية: «البحر الأحمر للتطوير» تبدأ تشييد «مدينة الموظفين»

جون باغانو الرئيس التنفيذي لشركة البحر الأحمر للتطوير أثناء توقيع العقد مع مازن الزهراني الرئيس التنفيذي لمجموعة المجال العربي القابضة (الشرق الأوسط)
جون باغانو الرئيس التنفيذي لشركة البحر الأحمر للتطوير أثناء توقيع العقد مع مازن الزهراني الرئيس التنفيذي لمجموعة المجال العربي القابضة (الشرق الأوسط)

أعلنت شركة البحر الأحمر للتطوير بدء تشييد «مدينة الموظفين» التي تضم مكاتب إدارية، ووحدات سكنية، ومرافق تجارية ستخدم منسوبي الشركة، بالإضافة إلى القدرات البشرية العاملة في موقع المشروع، مشيرة إلى أن مجموعة المجال العربي القابضة السعودية، ستعمل على تطوير مكاتب الإدارة التي ستتسع لـ500 موظف على أن يتم تسليمها بحلول الربع الثاني من 2020.
وبحسب بيان لشركة البحر الأحمر للتطوير صدر أمس، ستكون منطقة الإدارة التي تمتد على مساحة 7 آلاف متر مربع، بمثابة مركز عمليات تطوير المشروع، حيث وقع الاختيار على ثلاثة مواقع روعي خلالها إمكانية الاستمتاع بمناخ منطقة المشروع المميز، وسهولة التنقل للموظفين، كما ستضم منطقة الإدارة كثيرا من المرافق الخدمية، مثل قاعة للمطاعم تتسع لـ160 شخصاً، وغرفة اجتماعات تتسع لـ100 شخص.
في السيّاق ذاته، قالت الشركة إن شركة «أمانة السعودية للمقاولات»، التابعة لمجموعة «أمانة للمقاولات»، والتي وقعت مؤخراً عقد تصميم وإنشاء فندق خاص بمنسوبي «البحر الأحمر للتطوير»، وشركات الطرف الثالث العاملة في الوجهة، فازت بأول عقد لتطوير الوحدات السكنية في مدينة الموظفين.
وينص العقد على تطوير «أمانة للمقاولات»، أول 10 وحدات سكنية تضم 300 شقة، وسيتم ذلك على مرحلتين، تتضمن المرحلة الأولى تسليم خمس وحدات سكنية بحلول الربع الثالث من عام 2020. على أن تتضمن المرحلة الثانية إنجاز النصف المتبقي بحلول الربع الأخير من العام نفسه. وسيستخدم بعضها مبدئياً لإسكان عمال البناء في الموقع على أن يتم شغلها لاحقاً من قبل موظفي الفنادق، والأصول التجارية، ومتاجر التجزئة، بالإضافة إلى منسوبي المرافق الترفيهية.
يذكر أن «مدينة الموظفين»، ستحتضن نحو 14 ألف موظف سيعملون في الوجهة مع افتتاح المرحلة الأولى منها بحلول الربع الرابع من عام 2022، فيما ستوفر أيضاً مساكن مؤقتة لـ25 ألف عامل سيقومون بإنشاء البنية التحتية وأصول الوجهة.
وقال جون باغو الرئيس التنفيذي لشركة البحر الأحمر للتطوير إن «إنشاء وتشغيل وجهة بحجم مشروع البحر الأحمر يتطلبان إقامة مجتمع ينعم أفراده بأعلى معايير العيش الرغيد، ويوفر المرافق الضرورية لدعم نمط الحياة العصرية. وهذا ما سنعمل على توفيره في مدينة الموظفين التي ستضم مساكن تواكب تطلعاتنا، ومكاتب إدارية، بالإضافة إلى طيف واسع من مرافق الترفيه والتجزئة التي تراعي اعتبارات البيئة التي حددناها داخل الوجهة».
وسيتم اعتماد مبدأ التطوير عن بعد، من خلال تطوير أبنية جاهزة بعيداً عن المشروع ثم نقلها وتركيبها داخل المواقع المحددة لها في الوجهة، وسيسهم هذا النهج في تعزيز عاملي الجودة والأمان، وتقليص الاعتماد على القدرات البشرية العاملة في الموقع، بالإضافة إلى خفض حدة الأثر البيئي خلال عملية التصنيع والتركيب.
من جهته، قال إيان ويليامسون كبير مسؤولي تسليم المشروع في شركة البحر الأحمر للتطوير: «يتمحور نهج الاستدامة الذي نعتمده في عملية التطوير حول الاستعانة بالهياكل الخرسانية الدائمة وتخصيصها حسب الحاجة، بدلاً من الاعتماد على الأبنية المؤقتة للاستخدامات قصيرة الأجل. بمعنى آخر؛ سيسهم هذا النهج في تعزيز عاملي الجودة والأمان، وتقليص الاعتماد على القدرات البشرية العاملة في الموقع، بالإضافة إلى خفض حدة الأثر البيئي خلال عملية التصنيع والتركيب، بالإضافة إلى ضمان سرعة التسليم بطريقة مستدامة».
وتمضي أعمال تطوير المرحلة الأولى من مشروع البحر الأحمر وفق الجدول الزمني المخطط لها، حيث ستفتتح المرحلة الأولى بنهاية عام 2022، وستضم 14 فندقاً فاخراً تحتوي على 3 آلاف غرفة ستُشيّد على خمس جزر، بالإضافة إلى منتجعين في المناطق الجبلية والصحراوية. كما ستتضمن مرسى لليخوت، ومرافق ترفيهية، ومطارا مخصصا لزوار الوجهة، فضلاً عن تطوير البنى التحتية الخدمية والخدمات اللوجيستية الضرورية.
وكانت شركة البحر الأحمر للتطوير أعلنت في وقت سابق عن بدء تطوير مشتل زراعي بمساحة «كيلومتر مربع» (100 هكتار)، بالإضافة إلى بدء تطوير البنية التحتية البحرية التي تتضمن تشييد جسر بطول 3.3 كيلومتر، سيصل اليابسة بالجزيرة الرئيسية، بالإضافة إلى بدء تطوير قرية سكنية عمالية تحتوي على 10 آلاف وحدة سكنية في موقع الوجهة.


مقالات ذات صلة

الرياض توقع «عقوداً استراتيجية» مع دمشق لدعم الاقتصاد السوري

الاقتصاد وزير الاستثمار السعودي خالد الفالح خلال إعلانه عن توقيع اتفاقات استراتيجية مع سوريا في دمشق (إكس)

الرياض توقع «عقوداً استراتيجية» مع دمشق لدعم الاقتصاد السوري

​قال وزير الاستثمار السعودي ‌خالد الفالح، ‌السبت، ⁠إن ​المملكة ‌ستستثمر 7.5 مليار ريال (⁠ملياري دولار) لتطوير ‌مطارين في مدينة حلب السورية على مراحل عدة.

«الشرق الأوسط» (دمشق)
الاقتصاد متداولان في السوق المالية السعودية (رويترز)

الأسواق الناشئة... القطب الذي يعيد كتابة قواعد الاقتصاد الدولي

تبرز الأسواق الناشئة اليوم بوصفها إحدى أهم الركائز في خريطة الاقتصاد العالمي الجديد فلم تعد مجرد وجهات استثمارية ثانوية بل تحولت إلى محرك أساسي للنمو العالمي

«الشرق الأوسط» (العلا)
الاقتصاد وزير المالية مشاركاً في إحدى جلسات مؤتمر العام الماضي (الشرق الأوسط)

العلا... «بوصلة» الاقتصادات الناشئة في مواجهة «عدم اليقين»

بين الجبال الشامخة وتاريخ الحضارات العريق، تستعد محافظة العلا لاستضافة النسخة الثانية من «مؤتمر العلا للاقتصادات الناشئة» يومي الأحد والاثنين.

هلا صغبيني (العلا)
عالم الاعمال «طيران الرياض» و«ماستركارد» تطلقان شراكة عالمية لتعزيز تجربة السفر رقمياً

«طيران الرياض» و«ماستركارد» تطلقان شراكة عالمية لتعزيز تجربة السفر رقمياً

أعلنت «طيران الرياض» و«ماستركارد» شراكةً عالميةً استراتيجيةً تهدف إلى إعادة تعريف تجربة السفر عبر منظومة متكاملة من حلول المدفوعات الرقمية والتقنيات المتقدمة.

«الشرق الأوسط»
خاص جانب من اجتماع ولي العهد السعودي محمد بن سلمان والرئيس التركي رجب طيب إردوغان في الرياض في 3 فبراير (الرئاسة التركية)

خاص زيارة إردوغان للسعودية: دفعة قوية لتعميق التعاون الاقتصادي والاستثماري

أعطت زيارة الرئيس التركي رجب طيب إردوغان للسعودية زخماً جديداً للعلاقات الاقتصادية بين البلدين، وفتحت آفاقاً جديدة للتعاون بمجالات التجارة والطاقة، والاستثمارات

سعيد عبد الرازق (أنقرة)

ألمانيا تخسر تريليون دولار منذ 2020 جرَّاء الأزمات الاقتصادية

فقد القطاع الصناعي الألماني الذي يُعدُّ عصب الاقتصاد عوامل دعم مهمة بسبب رسوم ترمب الجمركية (رويترز)
فقد القطاع الصناعي الألماني الذي يُعدُّ عصب الاقتصاد عوامل دعم مهمة بسبب رسوم ترمب الجمركية (رويترز)
TT

ألمانيا تخسر تريليون دولار منذ 2020 جرَّاء الأزمات الاقتصادية

فقد القطاع الصناعي الألماني الذي يُعدُّ عصب الاقتصاد عوامل دعم مهمة بسبب رسوم ترمب الجمركية (رويترز)
فقد القطاع الصناعي الألماني الذي يُعدُّ عصب الاقتصاد عوامل دعم مهمة بسبب رسوم ترمب الجمركية (رويترز)

بلغت التكلفة الاقتصادية لسلسلة الأزمات التي شهدتها ألمانيا خلال السنوات الماضية قرابة تريليون يورو (1.18 تريليون دولار)، حسب تقديرات معهد الاقتصاد الألماني «آي دابليو».

وأوضح المعهد المقرب من اتحادات أرباب العمل، أن الخسائر المتراكمة في الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي خلال الأعوام الستة منذ 2020، وصلت إلى نحو 940 مليار يورو.

وأشار المعهد إلى أن هذه الخسائر تعادل -عند احتسابها بالنسبة لكل موظف- فقداناً في القيمة المضافة يزيد بوضوح على 20 ألف يورو، وذلك نتيجة جائحة «كورونا»، وتداعيات الحرب الروسية على أوكرانيا، والسياسة التصادمية للولايات المتحدة.

ووفقاً لحسابات المعهد، يعود ربع هذه الخسائر الضخمة إلى العام الماضي، الذي طغت عليه النزاعات الجمركية مع حكومة الرئيس الأميركي دونالد ترمب. ووفقاً لبيانات رسمية، تجنبت ألمانيا في عام 2025 بالكاد الدخول في عام ثالث على التوالي من دون نمو اقتصادي؛ حيث سجل الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي زيادة طفيفة بلغت 0.2 في المائة.

وقال الباحث في المعهد، ميشائيل جروملينغ: «العقد الحالي اتسم حتى الآن بصدمات استثنائية وأعباء اقتصادية هائلة، تجاوزت في الوقت الراهن مستويات الضغط التي حدثت في أزمات سابقة».

ووفقاً للتقديرات؛ بلغت التكلفة الاقتصادية لفترة الركود بين عامي 2001 و2004 نحو 360 مليار يورو بالقيمة الحقيقية، بينما سجلت الأزمة المالية العالمية في 2008 و2009 خسائر في القيمة المضافة تقدر بنحو 525 مليار يورو.

ولحساب حجم الخسائر الاقتصادية، قارن جروملينغ المسار الفعلي للاقتصاد بسيناريو افتراضي يفترض غياب هذه الأزمات. وبناء على افتراض أن النشاط الاقتصادي كان سيواصل نموه وفق متوسط وتيرة العقود الثلاثة الماضية، خلصت الدراسة إلى حدوث «خسائر اقتصادية كبيرة ومتزايدة».

وأضاف جروملينغ أن «النشاط الاقتصادي في ألمانيا، بعد التعافي من صدمة الجائحة، لم يتجاوز مستوى عام 2019 خلال الأعوام الثلاثة الماضية»، موضحاً أن هذه الحالة من الركود الفعلي، مقارنة بمسار افتراضي متصاعد، أدت إلى اتساع الفجوة بشكل مستمر، وارتفاع الخسائر الاقتصادية بصورة واضحة في السنوات الأخيرة.


مصر: مبادرة تمويلية لتوفير مليار دولار للشركات الناشئة من الجهات الحكومية

وزيرة التخطيط المصرية رانيا المشاط خلال الإعلان عن مبادرة تمويلية للشركات الناشئة (مجلس الوزراء)
وزيرة التخطيط المصرية رانيا المشاط خلال الإعلان عن مبادرة تمويلية للشركات الناشئة (مجلس الوزراء)
TT

مصر: مبادرة تمويلية لتوفير مليار دولار للشركات الناشئة من الجهات الحكومية

وزيرة التخطيط المصرية رانيا المشاط خلال الإعلان عن مبادرة تمويلية للشركات الناشئة (مجلس الوزراء)
وزيرة التخطيط المصرية رانيا المشاط خلال الإعلان عن مبادرة تمويلية للشركات الناشئة (مجلس الوزراء)

أعلنت مصر، السبت، إطلاق مبادرة تمويلية موحدة، تستهدف تنسيق الموارد التمويلية المتاحة لدى الجهات الحكومية، وتفعيل آليات مبتكرة لتعظيم أثرها بمعدل يصل إلى 4 أضعاف.

وأوضحت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية أن المبادرة «تستهدف حشد تمويلات بقيمة مليار دولار على مدار 5 سنوات لقطاع الشركات الناشئة، من خلال موارد حكومية وضمانات واستثمارات مشتركة مع صناديق رأس المال المخاطر وجهات استثمارية وتمويلية أخرى من القطاع الخاص».

وقالت رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي ورئيس المجموعة الوزارية لريادة الأعمال، إن المبادرة التمويلية تُشارك بها عدد من الجهات الوطنية وهي جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وشركة ضمان مخاطر الائتمان، والبنك المركزي، والهيئة العامة للرقابة المالية، وهيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات، ووزارات الاستثمار والمالية والبيئة.

جاء ذلك خلال فعالية إطلاق «ميثاق الشركات الناشئة» التي تُعقد بالمتحف المصري الكبير، ويشهدها الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والوزراء أعضاء المجموعة الوزارية، وممثلو الشركات الناشئة ورواد الأعمال.

وأوضحت «المشاط» أن الهدف من المبادرة التمويلية الموحدة تحفيز استثمارات القطاع الخاص ورأس المال المخاطر في كافة مراحل نمو الشركات الناشئة المصرية عبر إطار حكومي وآليات تمويلية متنوعة.

وأضافت أن ركائز المبادرة تشمل ضمان استمرار ضخ التمويلات للشركات الناشئة، وإنشاء قاعدة بيانات موحدة لمتابعة تقدم الشركات الناشئة، وتشكيل إطار تنسيقي يضم جميع الجهات المعنية، بالإضافة إلى إشراك مجتمع ريادة الأعمال في مراجعة النتائج لضمان تلبية احتياجات السوق، وربط الشركات الناشئة بالمستثمرين الدوليين، فضلاً عن العمل على تدخلات استباقية وتصحيحية في حالة وجود فجوات تمويلية للشركات الناشئة.

كما ذكرت أن المبادرة توفر آليات استثمار متنوعة تناسب احتياجات الشركات في مختلف مراحل نموها، بدءاً من مرحلة الفكرة وحتى الوصول إلى شركات مليارية (يونيكورن) أو التخارج، منوهة بأن المبادرة تستهدف الوصول إلى نحو 5000 شركة منها 500 شركة، بالإضافة إلى 5 شركات مليارية (يونيكورنز).


تركيا: مستمرون في التشديد النقدي والحفاظ على الانضباط المالي

تراجع التضخم السنوي في تركيا خلال يناير إلى 30.65 في المائة (رويترز)
تراجع التضخم السنوي في تركيا خلال يناير إلى 30.65 في المائة (رويترز)
TT

تركيا: مستمرون في التشديد النقدي والحفاظ على الانضباط المالي

تراجع التضخم السنوي في تركيا خلال يناير إلى 30.65 في المائة (رويترز)
تراجع التضخم السنوي في تركيا خلال يناير إلى 30.65 في المائة (رويترز)

قال نائب الرئيس التركي جودت يلماز، السبت، إن تركيا ستواصل سياستها النقدية المشددة والحفاظ على الانضباط ​المالي بهدف خفض التضخم بشكل أكبر.

وأظهرت بيانات رسمية صدرت، يوم الثلاثاء، أن تضخم أسعار المستهلكين في تركيا ارتفع إلى 4.84 في المائة على أساس شهري في يناير (كانون الثاني)، وهي زيادة جاءت أعلى من التوقعات، مدفوعة جزئياً بتعديلات الأسعار في ‌مطلع العام، ‌إضافة إلى ارتفاع أسعار ‌المواد الغذائية ⁠والمشروبات ​غير ‌الكحولية، بينما تراجع التضخم السنوي إلى 30.65 في المائة.

وخلال كلمة ألقاها في فعالية بولاية سيرت بجنوب شرقي البلاد، قال يلماز، إن تراجع التضخم بنحو 45 نقطة منذ مايو (أيار) 2024 غير كافٍ، مضيفاً أن الحكومة تتجه ⁠إلى خفض أسعار المستهلكين بشكل أكبر.

وأضاف: «سنحافظ على سياستنا ‌النقدية المشددة، وسنواصل سياساتنا المالية المنضبطة، ونحن مصممون على ذلك. لكن هذا لا يكفي أيضاً. علينا، من ناحية أخرى، دعم معركتنا ضد التضخم بسياسات ترتبط بجانب العرض».

وفي الشهر الماضي، خفض البنك المركزي التركي سعر الفائدة الرئيسي بمقدار 100 نقطة ​أساس إلى 37 في المائة، في خطوة جاءت أقل من المتوقع، مشيراً إلى استمرار ⁠الضغوط التضخمية ومسارات التسعير والتوقعات التي تهدد عملية خفض التضخم.

وبعد تغيير قصير في السياسة النقدية في أوائل العام الماضي بسبب الاضطرابات السياسية، استأنف البنك مسار خفض الفائدة في يوليو (تموز) عبر خفض قدره 300 نقطة أساس، تلاه المزيد من التخفيضات اللاحقة.

وبشكل إجمالي، قلص البنك سعر الفائدة بنحو 1300 نقطة أساس منذ عام 2024، بعدما أبقى سعر الفائدة عند ‌50 في المائة معظم ذلك العام لكبح توقعات التضخم.