مسؤول بريطاني: «بريكست دون اتفاق» يعرض أمننا للخطر

إحدى الحملات المؤيدة للبقاء في الاتحاد الأوروبي خارج مكتب مجلس الوزراء البريطاني (إ.ب.أ)
إحدى الحملات المؤيدة للبقاء في الاتحاد الأوروبي خارج مكتب مجلس الوزراء البريطاني (إ.ب.أ)
TT

مسؤول بريطاني: «بريكست دون اتفاق» يعرض أمننا للخطر

إحدى الحملات المؤيدة للبقاء في الاتحاد الأوروبي خارج مكتب مجلس الوزراء البريطاني (إ.ب.أ)
إحدى الحملات المؤيدة للبقاء في الاتحاد الأوروبي خارج مكتب مجلس الوزراء البريطاني (إ.ب.أ)

قال رئيس وحدة مكافحة الإرهاب في بريطانيا إن خروج بلاده من الاتحاد الأوروبي دون اتفاق من شأنه أن يحول دون إطلاع الشرطة البريطانية على البيانات الأوروبية الخاصة بالمجرمين الخطرين، وهو ما من شأنه أن يضر بالسلم والأمن اعتباراً من 31 أكتوبر (تشرين الأول).
وأشار نيل باسو لصحيفة «الغارديان» إلى أنه إذا غادرت بريطانيا الاتحاد الأوروبي بلا اتفاق، فستفقد الشرطة إمكانية الاطلاع على البيانات من خلال نظام معلومات شنغن وسجلات أسماء الركاب والقدرة على استخدام أوامر الاعتقال الأوروبية. وأضاف: «سيثير هذا خطرا مباشرا يتمثل في أن الأفراد القادمين إلى هذا البلد قد يكونون مجرمين خطيرين، سواء كانوا مطلوبين أو ما زالوا مجرمين متمرسين خطيرين يمكن أن يرتكبوا جرائم في هذا البلد، ولن نعرف ذلك». ومضى يقول: «لا يزال هناك قلق بالغ. سيتعرض أمننا لبعض المخاطر. لا أستطيع أن أحدد نطاقاً لهذا».
وكان رئيس الوزراء بوريس جونسون قد قال إنه يريد التوصل إلى اتفاق جديد مع بروكسل، لكن بريطانيا ستترك التكتل في 31 أكتوبر دون اتفاق إذا لزم الأمر، مضيفاً أنه يتعين على البلاد الاستعداد لما قد يتبع ذلك من اضطراب.
وقال باسو: «يمكننا أن نقلل أثرها (المخاطر)، لكن الأنظمة ستكون أبطأ... لقد تم تطوير تلك الأنظمة والأدوات في الاتحاد الأوروبي لأسباب وجيهة للغاية. لقد كانت جيدة جداً. على أي حال، فقد فقدنا كل ذلك. كان علينا إعادة التفاوض على هذا الأمر».



«الجمعية العامة» تطالب بأغلبية ساحقة بوقف فوري لإطلاق النار في غزة

من عملية تصويت للجمعية العامة للأمم المتحدة (أرشيفية - إ.ب.أ)
من عملية تصويت للجمعية العامة للأمم المتحدة (أرشيفية - إ.ب.أ)
TT

«الجمعية العامة» تطالب بأغلبية ساحقة بوقف فوري لإطلاق النار في غزة

من عملية تصويت للجمعية العامة للأمم المتحدة (أرشيفية - إ.ب.أ)
من عملية تصويت للجمعية العامة للأمم المتحدة (أرشيفية - إ.ب.أ)

صوتت الجمعية العامة للأمم المتحدة بأغلبية ساحقة يوم الأربعاء لصالح المطالبة بوقف فوري وغير مشروط ودائم لإطلاق النار بين إسرائيل ومقاتلي حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس) في قطاع غزة والإفراج الفوري عن جميع الرهائن.

وتمثل المطالبة بوقف إطلاق النار الواردة في القرار الذي جرت الموافقة عليه بأغلبية 158 صوتا تصعيدا من جانب الجمعية العامة التي تضم 193 عضوا والتي دعت في أكتوبر (تشرين الأول) من العام الماضي إلى هدنة إنسانية فورية في غزة ثم طالبت بها بعد شهرين.