موسكو تعلن تعرض «حميميم» لقصف... ودمشق تتراجع عن هدنة إدلب

بعد أيام على إعلان وقف نار مشروط في شمال غربي سوريا

نارحون يتفقدون منزلهم في ريف ادلب بعد تعرضه للقصف امس ( أ ف ب)

استأنفت قوات النظام السوري قصف شمال غربي البلاد فور إعلان وقف العمل باتفاق هدنة دخل الاثنين يومه الرابع، متهمة الفصائل المقاتلة باستهداف قاعدة جوية تتخذها روسيا مقراً لقواتها. وأعلنت وزارة الدفاع الروسية أن «متشددين سوريين قصفوا قاعدة حميميم الجوية في سوريا»، الأمر الذي نفاه معارضون.
وأعلنت دمشق الخميس موافقتها على هدنة في إدلب، بعد أكثر من 3 أشهر من التصعيد الذي دفع بأكثر من 400 ألف شخص إلى الفرار. واشترطت لاستمرارها تطبيق اتفاق روسي - تركي ينصّ على إقامة منطقة منزوعة السلاح في منطقة إدلب، التي تؤوي ثلاثة ملايين شخص، وتمسك هيئة تحرير الشام (جبهة النصرة سابقاً) بزمام الأمور فيها عسكرياً وإدارياً.
واتهمت قيادة الجيش السوري في بيان نشره الإعلام الرسمي «المجموعات الإرهابية المسلحة، المدعومة من تركيا» بأنها «رفضت الالتزام بوقف إطلاق النار وقامت بشن الكثير من الهجمات على المدنيين في المناطق الآمنة المحيطة».
وأضافت: «انطلاقاً من كون الموافقة على وقف إطلاق النار كانت مشروطة بتنفيذ أنقرة لأي التزام من التزاماتها بموجب اتفاق سوتشي، وعدم تحقق ذلك (...) فإن الجيش والقوات المسلحة ستستأنف عملياتها القتالية ضد التنظيمات الإرهابية، بمختلف مسمياتها».
وبعد وقت قصير من بيان قيادة الجيش، اتهمت دمشق الفصائل باستهداف قاعدة حميميم في محافظة اللاذقية (غرب) المجاورة لإدلب، ما أسفر عن سقوط قتلى لم تحدد عددهم وما إذا كانوا مدنيين أم عسكريين.
ونقلت وكالة الأنباء السورية الرسمية «سانا» عن مصدر عسكري «قامت المجموعات الإرهابية باستهداف قاعدة حميميم الجوية بمجموعة من القذائف الصاروخية سقطت في محيط القاعدة ونجم عنها خسائر بشرية ومادية كبيرة»، مشيرة إلى أن الاعتداء وقع عند «الساعة الثالثة والنصف» بالتوقيت المحلي (12:30 ت غ).
وبعد وقت قصير، بدأت الطائرات الحربية والمروحية شنّ أولى غاراتها في جنوب إدلب، وفق ما أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان. وقال مدير المرصد رامي عبد الرحمن إن أولى الغارات استهدفت مدينة خان شيخون، التي نالت الحصة الأكبر من القصف منذ بدء قوات النظام تصعيدها في المنطقة.
ومنذ نهاية أبريل (نيسان)، تعرضت محافظة إدلب ومناطق مجاورة لقصف شبه يومي من طائرات سوريا وأخرى روسية، لم يستثن المستشفيات والمدارس والأسواق. كما دارت اشتباكات عنيفة تركزت في ريف حماة الشمالي بين قوات النظام من جهة وهيئة تحرير الشام وفصائل أخرى من جهة ثانية.
وبعد أشهر من القصف والمعارك، دخلت عند منتصف ليل الخميس - الجمعة هدنة حيز التنفيذ، ونجحت في إرساء هدوء نسبي مع غياب الطائرات السورية والروسية عن أجواء المنطقة. إلا أنها لم تحل دون استمرار القصف البري المتبادل، الذي أدى إلى مقتل مدني بنيران الفصائل الجمعة، ومدنية بنيران قوات النظام الأحد.
وتبادل الطرفان الاتهامات بخرق وقف إطلاق النار الذي أتى قبل أيام فقط من احتفال المسلمين بعيد الأضحى.
وسارع نازحون فروا من مدنهم وبلداتهم هرباً من القصف خلال اليومين الماضيين إلى العودة إلى منازلهم لتفقدها، ومنهم من وجدها قد أمست ركاماً.
ومنطقة إدلب مشمولة باتفاق توصلت إليه روسيا وتركيا في سوتشي في سبتمبر (أيلول) 2018، نصّ على إقامة منطقة منزوعة السلاح بعمق 15 إلى 20 كيلومتراً تفصل بين مناطق سيطرة قوات النظام والفصائل. كما يقضي بسحب الفصائل المعارضة لأسلحتها الثقيلة والمتوسطة وانسحاب المجموعات الجهادية من المنطقة المعنية.
لكنّ هذا الاتفاق لم يُستكمل تنفيذه، وتتهم دمشق تركيا الداعمة للفصائل المقاتلة بالتلكؤ في تطبيقه، وإن كان نجح في إرساء هدوء نسبي في المنطقة لأشهر عدة.
وتعليقاً على اشتراط دمشق لاستمرار الهدنة، انسحاب المجموعات وتسليم السلاح الثقيل والمتوسط، أعلن القائد العام لهيئة تحرير الشام أبو محمد الجولاني السبت أن فصيله لن ينسحب من المنطقة المنزوعة السلاح.
وقال الجولاني خلال لقاء نظمته هيئة تحرير الشام مع صحافيين في منطقة إدلب: «ما لم يأخذه النظام عسكرياً وبالقوة لن يحصل عليه سلمياً بالمفاوضات والسياسة (...) نحن لن ننسحب من المنطقة أبداً». وأكد: «لن نتموضع لا على طلب الأصدقاء ولا الأعداء».
وشكّك محللون قبل أيام في جديّة الهدنة وقابليتها للاستمرار، مع تكرار دمشق عزمها استعادة جميع الأراضي الخارجة عن سيطرتها.
ومنذ نهاية أبريل، تسببت الغارات والقصف بمقتل أكثر من 790 مدنياً خلال ثلاثة أشهر. كما قتل أكثر من ألف مقاتل من الفصائل، مقابل أكثر من 900 عنصر من قوات النظام والمسلحين الموالين لها، وفق حصيلة للمرصد.
وأحصت الأمم المتحدة منذ نهاية أبريل، 39 هجوماً ضد منشآت صحية وطواقم طبية، كما تضررت 50 مدرسة على الأقل جراء القصف.
وتشهد سوريا نزاعاً دامياً تسبب منذ اندلاعه في 2011 بمقتل أكثر من 370 ألف شخص، وأحدث دماراً هائلاً في البنى التحتية، وأدى إلى نزوح وتشريد أكثر من نصف السكان داخل البلاد وخارجها.