السعودية والإمارات ومصر والبحرين ترحب باتفاق الفرقاء في السودان

القاهرة تطالب بإعادة تفعيل عضويته في الاتحاد الأفريقي

TT

السعودية والإمارات ومصر والبحرين ترحب باتفاق الفرقاء في السودان

رحبت السعودية، ومصر، والإمارات العربية المتحدة، ومملكة البحرين، ومنظمات خليجية وعربية وإسلامية، بالاتفاق الذي تم التوصل إليه في السودان بين المجلس العسكري الانتقالي و«قوى إعلان الحرية والتغيير» بشأن بنود وثيقة الإعلان الدستوري المنوط بها تسيير المرحلة الانتقالية في البلاد. وعد مصدر مسؤول بوزارة الخارجية السعودية الاتفاق بين الأطراف في السودان، «نقلة نوعية من شأنها الانتقال بالسودان الشقيق نحو الأمن والسلام والاستقرار»، منوهاً بالجهود المبذولة من كل الأطراف لتغليب المصلحة الوطنية، وفتح صفحة جديدة في تاريخ البلاد.
وجدد المصدر السعودي تأكيده على التزام بلاده التام بالوقوف إلى جانب السودان، ومواصلة دعمه، بما يسهم في نهوضه، واستقراره، واستتباب الأمن في كامل ربوعه، «انطلاقاً مما يمثله السودان من عمق استراتيجي، وما يربط البلدين والشعبين الشقيقين من روابط الدين والأخوة الصادقة وأواصر القربى والمصير المشترك».
كما رحبت مصر باتفاق الفرقاء في السودان، وأوضحت وزارة الخارجية المصرية، في بيان أصدرته أمس، أن الاتفاق «يُعد خطوة مهمة على الطريق الصحيحة، ونحو تحقيق الأمن والاستقرار في البلاد»، ونوه بأن الخطوات التي اتخذها السودانيون خلال الفترة الماضية «تؤكد على عودة السودان للمسار الدستوري، وهو ما يقتضي بدوره ضرورة رفع تعليق عضوية السودان بالاتحاد الأفريقي». وأكدت مصر دعمها الكامل لخيارات وتطلعات الشعب السوداني بأطيافه كافة، ودعمها لمؤسسات الدولة، كونها المسؤولة عن تنفيذ هذه التطلعات. وأعادت مصر التأكيد على ضرورة تضافر جهود المجتمع الدولي من أجل مساندة السودان وشعبه فيما يصبو إليه نحو تحقيق الأمن والاستقرار ومزيد من الرخاء.
ومن العاصمة المنامة، رحبت البحرين بالتوقيع على الوثيقة الدستورية بين المجلس العسكري الانتقالي و«قوى الحرية والتغيير»، وأكدت وزارة خارجية البحرينية أهمية هذه الخطوة في المضي بالبلاد نحو الاستقرار والسلام الدائمين، وتحقيق تطلعات الشعب السوداني الشقيق في التنمية والتقدم، وحرص كل الأطراف على المصلحة العليا، والجهود المقدرة للتوصل إلى هذا الاتفاق، مجددة موقف بلادها الثابت الداعم لجمهورية السودان الشقيقة، ووقوفها معها، خصوصاً في هذه المرحلة المهمة من تاريخها، وتأييدها لكل ما يعزز مصالحها، ويعود بالخير والنفع على شعبها.
من جانبه أكد د. أنور قرقاش وزير الدولة للشؤون الخارجية بدولة الإمارات العربية المتحدة، عن ثقة بلاده في السودان وشعبه في طي صفحة النظام الأسبق و«الإخوان»، وقال في تغريدة نشرها على موقعه في «تويتر»: «يطوي السودان صفحة حكم البشير و(الإخوان)، ويدخل حقبة جديدة في تاريخه السياسي بالتحول إلى الحكم المدني، الطريق إلى دولة المؤسسات والاستقرار والازدهار لن تكون مفروشة بالورود، ولكن ثقتنا في السودان الشقيق وشعبه وتكاتف المخلصين حوله كبيرة».
ومن مقر الأمانة العامة لمجلس التعاون الخليجي، ثمن الدكتور عبد اللطيف الزياني، توقيع المجلس العسكري الانتقالي و«قوى الحرية والتغيير» في الجمهورية السودانية على الوثيقة الدستورية الانتقالية، ووصفها بأنها «خطوة تاريخية مهمة تؤسس لإرساء دعائم الاستقرار والأمن والسلام، واستكمال تشكيل سلطات الدولة السيادية». ودعا الزياني، الشعب السوداني وكل قواه الوطنية، إلى تعزيز الثقة والتوافق، وتوحيد الصفوف والجهود، والتمسك بالوحدة الوطنية، والانطلاق إلى بناء الدولة الديمقراطية المدنية، وفق مبادئ العدالة وحكم القانون لتحقيق تطلعات الشعب السوداني في السلام والديمقراطية والاستقرار والازدهار.
ومن جدة، رحب الدكتور يوسف العثيمين أمين عام منظمة التعاون الإسلامي، بتوقيع المجلس العسكري و«قوى إعلان الحرية والتغيير» بالسودان على الإعلان الدستوري، وأكد أن الاتفاق يمثل خطوة مهمة في مسار العملية السياسية، وتحقيق متطلبات المرحلة الانتقالية، وجدد العثيمين وقوف المنظمة إلى جانب السودان في هذه المرحلة الدقيقة لتحقيق تطلعات الشعب السوداني في الأمن والسلام والاستقرار والتنمية.



«هدنة غزة» تقترب وسط جولات مكوكية وحديث عن «تنازلات»

دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
TT

«هدنة غزة» تقترب وسط جولات مكوكية وحديث عن «تنازلات»

دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)

وسط حديث عن «تنازلات» وجولات مكوكية للمسؤولين، يبدو أن إسرائيل وحركة «حماس» قد اقتربتا من إنجاز «هدنة مؤقتة» في قطاع غزة، يتم بموجبها إطلاق سراح عدد من المحتجزين في الجانبين، لا سيما مع تداول إعلام أميركي أنباء عن مواقفة حركة «حماس» على بقاء إسرائيل في غزة «بصورة مؤقتة»، في المراحل الأولى من تنفيذ الاتفاق.

وتباينت آراء خبراء تحدثت إليهم «الشرق الأوسط»، بين من أبدى «تفاؤلاً بإمكانية إنجاز الاتفاق في وقت قريب»، ومن رأى أن هناك عقبات قد تعيد المفاوضات إلى المربع صفر.

ونقلت صحيفة «وول ستريت جورنال» الأميركية، عن وسطاء عرب، قولهم إن «حركة (حماس) رضخت لشرط رئيسي لإسرائيل، وأبلغت الوسطاء لأول مرة أنها ستوافق على اتفاق يسمح للقوات الإسرائيلية بالبقاء في غزة مؤقتاً عندما يتوقف القتال».

وسلمت «حماس» أخيراً قائمة بأسماء المحتجزين، ومن بينهم مواطنون أميركيون، الذين ستفرج عنهم بموجب الصفقة.

وتأتي هذه الأنباء في وقت يجري فيه جيك سوليفان، مستشار الأمن القومي للرئيس الأميركي، محادثات في تل أبيب مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الخميس، قبل أن يتوجه إلى مصر وقطر.

ونقلت «رويترز» عن دبلوماسي غربي قوله إن «الاتفاق يتشكل، لكنه على الأرجح سيكون محدود النطاق، ويشمل إطلاق سراح عدد قليل من الرهائن ووقف قصير للأعمال القتالية».

فلسطينيون بين أنقاض المباني المنهارة في مدينة غزة (أ.ف.ب)

في حين أشار القيادي في «حماس» باسم نعيم إلى أن «أي حراك لأي مسؤول أميركي يجب أن يكون هدفه وقف العدوان والوصول إلى صفقة لوقف دائم لإطلاق النار، وهذا يفترض ممارسة ضغط حقيقي على نتنياهو وحكومته للموافقة على ما تم الاتفاق عليه برعاية الوسطاء وبوساطة أميركية».

ومساء الأربعاء، التقى رئيس جهاز المخابرات الإسرائيلي، ديفيد برنياع، مع رئيس الوزراء القطري، الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، في الدوحة؛ لبحث الاتفاق. بينما قال مكتب وزير الدفاع الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، في بيان، إنه «أبلغ وزير الدفاع الأميركي لويد أوستن في اتصال هاتفي، الأربعاء، بأن هناك فرصة للتوصل إلى اتفاق جديد يسمح بعودة جميع الرهائن، بمن فيهم المواطنون الأميركيون».

وحال تم إنجاز الاتفاق ستكون هذه هي المرة الثانية التي تتم فيها هدنة في قطاع غزة منذ بداية الحرب في 7 أكتوبر (تشرين الأول) 2023. وتلعب مصر وقطر والولايات المتحدة دور الوساطة في مفاوضات ماراثونية مستمرة منذ نحو العام، لم تسفر عن اتفاق حتى الآن.

وأبدى خبير الشؤون الإسرائيلية بـ«مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية» الدكتور سعيد عكاشة «تفاؤلاً حذراً» بشأن الأنباء المتداولة عن قرب عقد الاتفاق. وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «التقارير تشير إلى تنازلات قدمتها حركة (حماس) بشأن الاتفاق، لكنها لا توضح نطاق وجود إسرائيل في غزة خلال المراحل الأولى من تنفيذه، حال إقراره».

وأضاف: «هناك الكثير من العقبات التي قد تعترض أي اتفاق، وتعيد المفاوضات إلى المربع صفر».

على الجانب الآخر، بدا أستاذ العلوم السياسية بجامعة القدس السياسي الفلسطيني، الدكتور أيمن الرقب، «متفائلاً بقرب إنجاز الاتفاق». وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «هناك حراكاً أميركياً لإتمام الصفقة، كما أن التقارير الإسرائيلية تتحدث عن أن الاتفاق ينتظر الضوء الأخضر من جانب تل أبيب و(حماس) لتنفيذه».

وأضاف: «تم إنضاج الاتفاق، ومن المتوقع إقرار هدنة لمدة 60 يوماً يتم خلالها الإفراج عن 30 محتجزاً لدى (حماس)»، مشيراً إلى أنه «رغم ذلك لا تزال هناك نقطة خلاف رئيسية بشأن إصرار إسرائيل على البقاء في محور فيلادلفيا، الأمر الذي ترفضه مصر».

وأشار الرقب إلى أن «النسخة التي يجري التفاوض بشأنها حالياً تعتمد على المقترح المصري، حيث لعبت القاهرة دوراً كبيراً في صياغة مقترح يبدو أنه لاقى قبولاً لدى (حماس) وإسرائيل»، وقال: «عملت مصر على مدار شهور لصياغة رؤية بشأن وقف إطلاق النار مؤقتاً في غزة، والمصالحة الفلسطينية وسيناريوهات اليوم التالي».

ويدفع الرئيس الأميركي جو بايدن والرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب، من أجل «هدنة في غزة»، وكان ترمب طالب حركة «حماس»، في وقت سابق، بإطلاق سراح المحتجزين في غزة قبل توليه منصبه خلفاً لبايدن في 20 يناير (كانون الثاني) المقبل، وإلا فـ«الثمن سيكون باهظاً».