واشنطن تسرع في نشر صواريخ جديدة بآسيا لاحتواء النفوذ الصيني

ترمب يريد معاهدة جديدة للأسلحة مع روسيا وضم الصين لها لاحقاً

قاعدة إطلاق صواريخ «نوفاتور 9 إم 729» في معرض للأسلحة قريباً من سانت بطرسبرغ بروسيا في سبتمبر 2017 الذي طلبت واشنطن من موسكو تدميره (إ.ب.أ)
قاعدة إطلاق صواريخ «نوفاتور 9 إم 729» في معرض للأسلحة قريباً من سانت بطرسبرغ بروسيا في سبتمبر 2017 الذي طلبت واشنطن من موسكو تدميره (إ.ب.أ)
TT

واشنطن تسرع في نشر صواريخ جديدة بآسيا لاحتواء النفوذ الصيني

قاعدة إطلاق صواريخ «نوفاتور 9 إم 729» في معرض للأسلحة قريباً من سانت بطرسبرغ بروسيا في سبتمبر 2017 الذي طلبت واشنطن من موسكو تدميره (إ.ب.أ)
قاعدة إطلاق صواريخ «نوفاتور 9 إم 729» في معرض للأسلحة قريباً من سانت بطرسبرغ بروسيا في سبتمبر 2017 الذي طلبت واشنطن من موسكو تدميره (إ.ب.أ)

بعد يوم من انسحاب واشنطن رسمياً من معاهدة القوى النووية المتوسطة المدى، قال وزير الدفاع الأميركي مارك إسبر، أمس (السبت)، إنه يؤيد نشر صواريخ متوسطة المدى يتم إطلاقها من البرّ في آسيا في وقت قريب نسبياً. ورداً على سؤال عن احتمال أن تنشر واشنطن أسلحة تقليدية جديدة متوسطة المدى في آسيا، قال إسبر في الطائرة التي تقله إلى سيدني في إطار جولة في آسيا تستمر أسبوعاً: «نعم (...) نريد أن نقوم بذلك في أقرب وقت». وتابع قائلاً: «أفضّل أن يكون ذلك خلال أشهر...لكن هذه الأمور تستغرق على الأرجح وقتاً أطول مما تتوقع». وقال إن الولايات المتحدة تريد الإسراع في نشر صواريخ جديدة في آسيا لاحتواء توسع النفوذ الصيني في المنطقة. ولم يحدد إسبر المكان الذي تعتزم فيه واشنطن نشر تلك الأسلحة، متابعاً: «لا أريد أن أتكهَّن (...). إنها أمور نناقشها دائماً مع الحلفاء».
واعتبر إسبر أن على الصين ألا تُفاجأ بالخطط الأميركية، وقال: «ينبغي ألا يشكل ذلك مفاجأة لأننا نتحدث عنه منذ وقت غير قصير. أود أن أؤكد أن ثمانين في المائة من ترسانتهم مؤلفة من أسلحة تشملها معاهدة الأسلحة المتوسطة. ليس مفاجئاً إذن أن نبدي رغبتنا في قدرات مماثلة».
وكانت واشنطن لمحت إلى عزمها الانسحاب من المعاهدة قبل ستة أشهر، ما لم تلتزم موسكو بها، لكن روسيا قالت إنها ذريعة للانسحاب من معاهدة تعتقد أن الولايات المتحدة تريد أن تتخلى عنها على أي حال بغية تطوير صواريخ جديدة.
وأبلغ الرئيس الأميركي دونالد ترمب الصحافيين بأنه يود إبرام اتفاقية جديدة للأسلحة مع روسيا للحد مع جميع القوى النووية، وربما كذلك مع الصين. وقال ترمب: «إذا تمكّنا من إبرام اتفاقية يقلصون هم ونحن بموجبها (الأسلحة) النووية، فإن ذلك سيكون شيئاً جيداً للعالم. أعتقد جازماً أن ذلك سيحدث». وتفاوض على المعاهدة المبرمة عام 1987 رونالد ريغان الرئيس الأميركي حينها مع الزعيم السوفياتي ميخائيل غورباتشوف. وتحظر المعاهدة على الجانبين وضع صواريخ قصيرة أو متوسطة المدى تُطلق من البر في أوروبا، ويتراوح مداها بين 500 و5500 كيلومتر، مما يقلل من قدرتهما على توجيه ضربات نووية مباغتة.
ويزيد هذا الخلاف من حدة أسوأ أزمة بين الولايات المتحدة وروسيا منذ انتهاء الحرب الباردة عام 1991. ويعتقد بعض الخبراء أن انهيار المعاهدة قد يقوّض اتفاقيات الحد من الأسلحة الأخرى، ويعجل بتآكل النظام العالمي الذي يهدف إلى منع انتشار الأسلحة النووية.
وقال وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو في بيان: «لن تبقى الولايات المتحدة جزءاً من معاهدة تنتهكها روسيا عمدًا». وتابع قائلاً: «عدم امتثال روسيا للمعاهدة يهدد المصالح العليا للولايات المتحدة، لأن تطوير روسيا ونشرها لنظام صاروخي ينتهك المعاهدة يمثل تهديداً مباشراً للولايات المتحدة وحلفائنا وشركائنا».
وقال مسؤولون كبار بالإدارة الأميركية طلبوا عدم نشر أسمائهم، إن روسيا نشرت في جميع أنحاء البلاد «وحدات متعددة» من صاروخ «كروز» له القدرة على ضرب أهداف أوروبية غاية في الأهمية» في انتهاك للمعاهدة. وتنفي روسيا هذه المزاعم، وتقول إن مدى الصاروخ يجعله خارج المعاهدة. كما رفضت طلباً أميركياً بتدمير الصاروخ الجديد («نوفاتور 9 إم 729») والمعروف أيضا باسم «إس إس سي - 8». وأبلغت موسكو واشنطن بأن قرارها الانسحاب من المعاهدة يقوض الأمن العالمي، ويهدم ركيزة أساسية من ركائز الحد من التسلح. وقال سفير الصين الجديد لدى الأمم المتحدة‭ ‬تشانغ جون، كما نقلت عنه «رويترز»، إن الصين تأسف لانسحاب الولايات المتحدة من المعاهدة، وعبّر عن شكوكه إزاء انضمام بكين إلى واشنطن وموسكو في معاهدة نووية. وأضاف: «الولايات المتحدة تقول إن الصين يجب أن تكون طرفاً في معاهدة نزع الأسلحة هذه، لكنني أعتقد أن الجميع يعرف أن الصين ليست على مستوى الولايات المتحدة والاتحاد الروسي (فيما يتعلق بالأسلحة النووية)».
وقالت روسيا، يوم الجمعة، إنها طلبت من الولايات المتحدة تعليق نشر صواريخ نووية قصيرة ومتوسطة المدى. وقالت وزارة الخارجية الروسية في بيان: «ارتُكب خطأ فادح في واشنطن». وأضافت: «ننفذ بالفعل وقفاً أحادياً ولن ننشر صواريخ قصيرة أو متوسط المدى تُطلَق من البر في مناطق تنشر فيها الولايات المتحدة مثل هذه الصواريخ». ويقول الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إن روسيا لا تريد سباق تسلح، وتعهَّد بعدم نشر صواريخ روسية إلا إذا أقدمت الولايات المتحدة على هذه الخطوة أولاً. ومع ذلك يقول بوتين إن واشنطن إذا اتخذت مثل هذه الخطوة، فسيُضطَرّ إلى نشر صواريخ نووية روسية تفوق سرعة الصوت على متن سفن أو غواصات بالقرب من المياه الأميركية. أكّد حلف شمال الأطلسي، أول من أمس (الجمعة) أنّه لا يريد العودة إلى «سباق التسلّح» بعد أن أعلنت موسكو وواشنطن إنهاء المعاهدة المبرمة خلال الحرب الباردة. وقال الأمين العام لحلف شمال الأطلسي ينس ستولتنبرغ أن «روسيا نشرت صواريخ منتهكة معاهدة الأسلحة النووية المتوسطة المدى. كيف يمكن الوثوق بحسن نياتها؟». وفي إشارة إلى المخاوف التي تم التعبير عنها خصوصاً في أوروبا، أكّد ستولتنبرغ أن الدول الغربية لا تريد «سباق تسلّح جديدا». وأضاف: «لكننا سنعمل بشكل يضمن أن يكون ردعنا مؤكداً»، في مواجهة نشر المنظومة الجديدة للصواريخ الروسية «القادرة على نقل رؤوس نووية وضرب مدن أوروبية خلال بضع دقائق».
وأعربت فرنسا، أول من أمس (الجمعة) عن «أسفها لعدم التوصل إلى أي حلّ للاحتفاظ» بمعاهدة الأسلحة النووية المتوسطة المدى التي اعتبرت باريس أن إنهاءها «يزيد مخاطر زعزعة الاستقرار في أوروبا ويُضعف النظام العالمي للحدّ من التسلّح». كما أعربت النمسا التي كانت محايدة في بداية الحرب الباردة، عن قلقها إزاء «التهديد» الذي تواجهه أوروبا حالياً داعية موسكو وواشنطن إلى الالتزام بطريقة «طوعية» بعدم نشر صواريخ متوسطة المدى في القارة. وأسف الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش من جهته من أن «العالم سيخسر أداة مهمة في مواجهة الحرب النووية». ويبقى اتفاق «ستارت» الاتفاق الثنائي الوحيد الفعال بين واشنطن وموسكو في مجال الأسلحة النووية. وهو ينص على أن يبقى عدد أسلحة الترسانتين النوويتين للبلدين أدنى مما كان عليه في الحرب الباردة، وينتهي مفعوله في عام 2021. ويرى المحلل الروسي ألكسندر سافلييف أن «فرص تمديد (ستارت) ضعيفة. في ظل هذه الظروف، لا شيء سيكون قادراً على الحد من سباق التسلح الجديد بين الولايات المتحدة وروسيا». وقال وزير الخارجية البريطاني دومينيك راب إن روسيا هي التي تتحمل مسؤولية انسحاب الولايات المتحدة من المعاهدة، وإن لندن تؤيد بالكامل أي تحرُّك من جانب حلف شمال الأطلسي رداً على ذلك. وكتب راب على «تويتر»، كما اقتبست منه «رويترز»: «تسببت روسيا في انهيار معاهدة القوى النووية المتوسطة المدى عن طريق تطويرها ونشرها سراً لنظام صاروخي ينتهك المعاهدة يمكنه استهداف عواصم أوروبا. ازدراؤهم للنظام الدولي القائم على القواعد يهدد الأمن الأوروبي». وفي وراسو، قالت وزارة الخارجية البولندية إن روسيا تتحمل المسؤولية الكاملة عن انهيار المعاهدة.
وكتبت الوزارة على «تويتر»: «عدم استعداد روسيا للعودة إلى الامتثال لمعاهدة القوى النووية متوسطة المدى لم يترك للولايات المتحدة أي خيار».
وبشأن اقتراح موسكو تطبيق تجميد لنشر الأسلحة النووية الممنوعة بموجب هذا الاتفاق، لَمّحت روسيا أيضاً إلى أنها لا تثق بوعود حلف شمال الأطلسي. وتعهدت إدارة ترمب من جهتها بعدم نشر صواريخ نووية جديدة في أوروبا حتى اللحظة، لكنها لم تعطِ أي وعود بشأن نشر أسلحة تقليدية.



الأمم المتحدة: 40 % من ضحايا الحروب نساء... و30 % أطفال

بلغت نسبة الضحايا المدنيين في الأراضي الفلسطينية المحتلة 70 % من مجموع القتلى المسجلين لدى وكالات الأمم المتحدة (رويترز)
بلغت نسبة الضحايا المدنيين في الأراضي الفلسطينية المحتلة 70 % من مجموع القتلى المسجلين لدى وكالات الأمم المتحدة (رويترز)
TT

الأمم المتحدة: 40 % من ضحايا الحروب نساء... و30 % أطفال

بلغت نسبة الضحايا المدنيين في الأراضي الفلسطينية المحتلة 70 % من مجموع القتلى المسجلين لدى وكالات الأمم المتحدة (رويترز)
بلغت نسبة الضحايا المدنيين في الأراضي الفلسطينية المحتلة 70 % من مجموع القتلى المسجلين لدى وكالات الأمم المتحدة (رويترز)

حالكاً كان المشهد العام بالنسبة إلى المرأة خلال العام الماضي في مناطق الصراعات المسلحة والأزمات الإنسانية، التي شهدت تضاعف عدد الضحايا من النساء مقارنة بالعام السابق عليه، ولن يكون أحسن حالاً خلال هذه السنة التي تشرف على نهايتها، كما يتبيّن من التقرير السنوي الذي يعدّه مكتب الأمين العام للأمم المتحدة بشأن حماية المدنيين في ظروف الحرب.

يرسم هذا التقرير، الذي صدر منذ أيام، صورة قاتمة جداً لما عانته النساء في الأزمات المسلحة خلال عام 2023، حيث شكّلن 40 في المائة من مجموع القتلى المدنيين؛ أي ضعف ما بلغته هذه النسبة عام 2022، فيما كانت نسبة الأطفال الذين قضوا في هذه النزاعات 30 في المائة، أي 3 أضعاف العام السابق عليه.

مدنيو غزة... 70 % من إجمالي الضحايا

سيدة فلسطينية تتفقد الدمار في حي الدرج بعد غارة إسرائيلية يوم 22 ديسمبر الحالي (أ.ف.ب)

كما يفيد التقرير بأن عدد الضحايا المدنيين في المدة نفسها ارتفع بنسبة 73 في المائة، حتى بلغ 34 ألفاً من القتلى غير المحاربين، وذلك بسبب نشوب نزاعات مسلحة جديدة، خصوصاً الحرب في قطاع غزة والضفة الغربية، حيث كانت نسبة الضحايا في الأراضي الفلسطينية المحتلة 70 في المائة من مجموع القتلى الذين سجلتهم وكالات الأمم المتحدة.

يقول بابلو كاستيّو، وهو خبير دولي في شؤون المرأة شارك في إعداد التقرير الأممي بشأن المرأة والسلم والأمن، إن «نسبة النساء الضحايا ارتفعت في جميع الحروب، وإن السبب في ذلك هو عدم احترام القانون الدولي والمواثيق الإنسانية في ظروف الحرب؛ الباردة والساخنة، بين القوى العظمى، وأيضاً بسبب المناخ الجيوسياسي العام وزعزعة النظام الدولي متعدد الأطراف». ويحذّر كاستيّو بأن «ثمة تنامياً لمنحى مهاجمة كل ما يمكن تعريفه أنثوياً، والمشهد العام بالنسبة إلى وضع المرأة تدهور إلى حد اقتضى عودة الأمم المتحدة إلى استخدام سرديتها السابقة، وإدانة استهداف النساء في تقاريرها».

وينبّه التقرير إلى أن «العالم بات رهينة دوامة مخيفة من النزاعات وعدم الاستقرار والأزمات المسلحة، التي بلغ عددها 170 نزاعاً في العام الماضي، و612 مليوناً من النساء والبنات يعشن على مسافة لا تتخطى 50 كيلومتراً من مناطق القتال، أي بزيادة 150 في المائة على العقد السابق».

الاعتداءات الجنسية

من المعلومات الأخرى المقلقة التي يكشف عنها التقرير أن حالات الاعتداءات الجنسية في مناطق الصراعات المسلحة والأزمات ارتفعت بنسبة 50 في المائة، وأن عدد البنات اللاتي يتعرضن لحالات اغتصاب خطرة قد ازداد بنسبة 35 في المائة. وتقول كريستين غارنت، الخبيرة في «الارتباط بين الحرب والنوع الاجتماعي»، إن «هذه الأرقام ليست وليدة الصدفة؛ لأن العنف الجنسي كان ولا يزال من الأسلحة المستخدمة في الحروب، ليس فحسب لدفع السكان إلى النزوح القسري، بل أيضاً للمقايضة بين الجماعات الإرهابية وسبيلاً لتمويل أنشطتها».

يشير التقرير في مواقع عدة إلى «حرب ضد النساء»، وإلى تعرّض المرأة لأشكال شتّى من المعاناة، فضلاً عن القتل والاغتصاب. فهي مثلاً تواجه صعوبات متصاعدة للحصول على العناية الطبية، وأيضاً ما لا يقلّ عن 500 امرأة وبنت يلقين حتفهن كل يوم في مناطق النزاعات المسلحة بسبب المضاعفات الصحية الناجمة عن الحمل و الولادة، «كما حدث في غزة المدمرة أواخر العام الماضي، حيث كانت تسجل 180 حالة ولادة يومياً، جلّها من غير عناية طبية أو مستلزمات صحية أساسية».

وتقول ماري فيكس، رئيسة فريق «أطباء بلا حدود» في السودان، إن «امرأة ريفية حاملاً اضطرت إلى الانتظار 3 أيام لتجمع المال الكافي كي تحصل على العناية الطبية، لكن عندما وصلت إلى المركز الصحي وجدت أن الأدوية والمستلزمات الأساسية لم تكن متوفرة، وعادت إلى منزلها حيث تدهورت حالتها في انتظار المساعدة إلى أن فارقت الحياة بسبب التهاب بسيط كانت معالجته سهلة».

«غياب الوعي العالمي»

نساء مُصطفّات للحصول على مساعدات غذائية بجنوب السودان في 13 نوفمبر الماضي (أ.ب)

يتضمّن التقرير أيضاً، لأول مرة، انتقاداً مباشراً لما يسميه «غياب الوعي العام الأساسي بخطورة هذه المظالم»، ولضعف التغطية الإعلامية لهذه الحالات: «تضاعفت كمية الأنباء المتداولة على وسائل الإعلام حول الحروب 6 مرات في السنوات العشر الماضية، لكن نسبة 5 في المائة منها فقط تناولت أوضاع المرأة ومعاناتها الناجمة عن الصراعات».

منذ سنوات تتوالى الاتهامات حول استخدام العنف الجنسي سلاحاً في الصراع الدائر بجمهورية الكونغو الديمقراطية، حيث سجّلت الأمم المتحدة وقوع 123 ألف حالة اغتصاب في العام الماضي وحده؛ أي بزيادة 300 في المائة على عام 2020، لكن من غير أن يتعرض أي من المرتكبين للإدانة القضائية. والأغرب من ذلك، أن السنوات الماضية شهدت تراجعاً في تمويل المنظمات الناشطة ضمن برامج المساواة والحد من تداعيات الحروب والنزاعات المسلحة على النساء والبنات، في الوقت الذي ازدادت فيه الهجمات والانتقادات التي تتعرض لها هذه المنظمات. ويفيد التقرير بأن السلطات المحلية والوطنية في بلدان، مثل العراق وليبيا واليمن، منعت استخدام مصطلحات مثل «النوع الاجتماعي»، فيما شهدت بلدان كثيرة ازدياداً في الاعتداءات على المدافعين عن حقوق الإنسان والصحافيين والفنانات.

في أفغانستان، يشير تقرير الأمم المتحدة إلى حالة «آبارتهايد» تتعرض لها المرأة؛ المحرومة منذ 3 سنوات من حقها في التعليم بعد الثانية عشرة من العمر، وإلى أن محاولات الانتحار تزداد بنسبة خطرة بين النساء منذ صيف عام 2021 عندما عادت «طالبان» إلى الحكم. ويدعو التقرير إلى اتخاذ تدابير عاجلة لمعالجة وضع المرأة في أفغانستان «قبل فوات الأوان».