جورجيفا... «عداءة موانع» في سباق صندوق النقد

تخطت «الانقسام الأوروبي» وتتأهب لقفز «حاجز السن»

البرتغالية كريستالينا جورجيفا مرشحة الاتحاد الأوروبي لرئاسة صندوق النقد الدولي (رويترز)
البرتغالية كريستالينا جورجيفا مرشحة الاتحاد الأوروبي لرئاسة صندوق النقد الدولي (رويترز)
TT

جورجيفا... «عداءة موانع» في سباق صندوق النقد

البرتغالية كريستالينا جورجيفا مرشحة الاتحاد الأوروبي لرئاسة صندوق النقد الدولي (رويترز)
البرتغالية كريستالينا جورجيفا مرشحة الاتحاد الأوروبي لرئاسة صندوق النقد الدولي (رويترز)

بعد «مفاوضات ماراثونية» وصفها مراقبون بـ«العنيفة»، اختار الاتحاد الأوروبي المديرة التنفيذية للبنك الدولي، البرتغالية كريستالينا جورجيفا، مرشحة موحدة له لرئاسة صندوق النقد الدولي.
وكعداءة موانع ماهرة، حصلت جورجيفا (65 عاما) على تأييد الدول الأوروبية، لتتخطى «المانع الأول» الذي تمثل في انقسام أوروبي لم يخف على أحد. لكن عليها حاليا مواجهة «المانع الثاني»، الخاص بسن المرشح لرئاسة الصندوق، وهو الأمر الذي قد يسفر عن خلافات حادة بدوره.
وحتى أول من أمس، كانت جورجيفا تتولى منصب المديرة التنفيذية للبنك الدولي، المؤسسة الشقيقة لصندوق النقد الدولي، منذ عام 2017... مما يجعلها ثاني أكبر مديرة في المنظمة التي تمول مشروعات لمحاربة الفقر في مختلف أنحاء العالم، وبحكم منصبها يقدم لها جميع رؤساء الإدارات التنفيذية التابعة للمنظمة تقاريرهم. لكن جورجيفا أعلنت أمس «تخليها مؤقتا» عن مسؤولياتها بالبنك الدولي، وقالت على «تويتر» إنها طلبت، بعد التشاور مع رئيس لجنة الأخلاقيات بالبنك الدولي «إجازة إدارية» أثناء فترة الترشح للصندوق.
وقبل ذلك، شغلت جورجيفا منصب نائبة رئيس المفوضية الأوروبية، ومفوضة شؤون الموازنة والإدارة بين عامي 2014 و2016.
وترشيح جورجيفا لخلافة الفرنسية، كريستيان لاغارد في منصب رئيسة صندوق النقد، يعد المرة الثالثة التي يتم ترشيحها فيها لشغل منصب بارز على المستوى الدولي. ففي عام 2016، كانت مرشحة لتولي منصب الأمين العام للأمم المتحدة، لكنها خسرت أمام البرتغالي، أنطونيو غوتيريش. وفي وقت سابق من هذا العام، كانت مرشحة أيضا لتكون رئيسة محتملة للمفوضية الأوروبية، لكن في النهاية ذهب المنصب للألمانية، أورزولا فون دير لاين.
ووجود الاتحاد الأوروبي خلفها، يعني أنها ستكون الأوفر حظا للفوز بمنصب بارز للمرة الثالثة، حيث إن منصب رئيس صندوق النقد، دائما، طبقا للتقاليد، يتولاه أوروبي. لكن المؤسسة التي تتخذ من واشنطن مقرا لها سيتعين عليها تغيير قواعدها في حال المضي قدما في شغل جورجيفا المنصب الجديد، حيث إنه بموجب قواعد الصندوق الحالية، فإن المدير المقبل للصندوق لا ينبغي أن يتجاوز عمره 65 عاما، بينما ستكمل جورجيفا عامها السادس والستين في 13 أغسطس (آب) الحالي.
وطبقا لسيرتها الذاتية الرسمية على الموقع الإلكتروني للبنك الدولي، فإن جورجيفا «اكتسبت سمعتها الواسعة كمدافعة عن المساواة بين الجنسين، واهتمامها بالقضايا الإنسانية، ودورها البارز في الحرب العالمية ضد (تغير المناخ) في عام 2014»، وطبقا للبنك الدولي، فقد أصدرت جورجيفا أكثر من مائة مطبوع حول قضايا السياسة البيئية والاقتصادية باسمها.
ويقبل صندوق النقد الترشيحات حتى السادس من سبتمبر (أيلول)، ويهدف لاختيار مرشح بحلول الرابع من أكتوبر (تشرين الأول).
واختارت حكومات الاتحاد الأوروبي جورجيفا لتكون مرشح التكتل لقيادة صندوق النقد الدولي بعد محادثات استمرت 12 ساعة يوم الجمعة. وحصلت جورجيفا على مساندة من غالبية دول الاتحاد الأوروبي الثماني والعشرين، منزلة هزيمة بالمرشح الهولندي يروين ديسلبلوم بعد جولتين من التصويت ومفاوضات مطولة بين دول الاتحاد.
وقال ماريو سينتينو، الذي يرأس مجلس وزراء مالية مجموعة اليورو: «تهانينا لجورجيفا على اختيارها مرشحة أوروبية لرئاسة صندوق النقد. في مواجهه تزايد التوترات العالمية، فإن من الضروري دعم صندوق النقد الدولي كرمز للتعددية».
وقال وزير الاقتصاد الفرنسي برونو لومير إن «المديرة التنفيذية للبنك الدولي كريستالينا جورجيفا هي مرشحة الاتحاد الأوروبي لرئاسة صندوق النقد الدولي». وستكون البلغارية المحافظة والمفوضة الأوروبية السابقة لشؤون الموازنة هي الشخصية المفضلة بشكل كبير للفوز بالمنصب الذي يشغله تقليديا مواطن أوروبي.
وفي مطلع يونيو (حزيران) الماضي، تخلت مديرة الصندوق آنذاك كريستين لاغارد عن منصبها من أجل أن تصبح الرئيس التالي للبنك المركزي الأوروبي خلفا لماريو دراغي، بعد نتائج الانتخابات البرلمانية الأوروبية التي جرت في مايو (أيار) الماضي.
وتوصف البلغاريّة جورجيفا بأنّها متخصصة بمجالات متعددة، وكان اسمها حاضراً دوماً لتولي أرفع الوظائف الدولية. وتمتلك تجربة متينة في شؤون المالية الدولية. وهي تستفيد أيضاً من كونها امرأة تنتمي لإحدى دول أوروبا الشرقية.
أنجزت جورجيفا الجزء الأكبر من مسيرتها في البنك الدولي قبل أن تتولى الرئاسة التنفيذية عام 2017. واكتسبت خبرات في مجال البيئة من خلال تعدد المهمات التي أدتها في ملفات التنمية المستدامة ومسائل الزراعة بالأخص. كما احتلت هذه الاقتصادية منصب المفوضة الأوروبية للمساعدات الإنسانية بين 2010 و2014 حين اضطرت لأن تحل فجأة مكان المرشحة البلغارية الأساسية.
وبين 2015 و2016، كلّفت جورجيفا أن تكون نائب رئيس المفوضية الأوروبية جان كلود يونكر لشؤون الموازنة والموارد البشرية. واكتسبت خلال تلك الفترة سمعة المسؤولة الرفيعة النشطة والمثابرة. ويقول دبلوماسي أوروبي إنها «تعلم كيف تتحلى بشخصية قوية إذا كانت تدافع عن ملف يعنيها». وكان اسمها مطروحاً لخلافة دونالد توسك على رأس المجلس الأوروبي، غير أنّ هذا المنصب ذهب في نهاية المطاف في بداية يوليو (تموز) إلى البلجيكي شارل ميشال.
وتوصف هذه المرأة الجذابة ذات الشعر القصير بفتاة صغيرة «لا تخرج رأسها من كتبها». كان والدها إيفان يعمل في شق الطرقات في بلغاريا الشيوعية حيث ولدت في 13 أغسطس 1953 في عام وفاة ستالين.
وفي زمن الدراسة، أصبحت هذه الفتاة الهادئة «ملهبة الحفلات» رفقة غيتارها، وفق شهادة بوريسلاف بوريسوف، وهو صديق جامعي قال أيضاً إنّها كانت «محبوبة» للجميع.
وتتحدث جورجيفا الروسية بطلاقة ونسجت علاقات جيدة في موسكو حين عملت بين 2004 و2007 مديرة مكتب البنك الدولي في روسيا. وكانت في عام 1993 قد دخلت إلى هذه المؤسسة الدولية بعد بضع سنوات قضتها في التعليم، خصوصا في معهد ماساشوستش للتكنولوجيا المرموق في الولايات المتحدة.
وعلى الصعيد السياسي، لم تتول قط في بلادها مناصب انتخابية، بينما اكتشفها مواطنوها حين سمّيت في المفوضية الأوروبية. وهي قريبة من اليمين المعتدل ومؤيدة لأوروبا والحزب الشعبي الأوروبي، ومتزوجة وأم لشاب.


مقالات ذات صلة

باكستان تتوقع نمواً بـ4.75 % رغم خفض التصنيف الائتماني من صندوق النقد الدولي

الاقتصاد محافظ بنك باكستان جميل أحمد يتحدث في قمة «رويترز نكست آسيا» في سنغافورة 9 يوليو 2025 (رويترز)

باكستان تتوقع نمواً بـ4.75 % رغم خفض التصنيف الائتماني من صندوق النقد الدولي

أكد محافظ البنك المركزي الباكستاني، جميل أحمد، أن الانتعاش الاقتصادي في باكستان واسع النطاق ومستدام، رغم ضعف الصادرات.

«الشرق الأوسط» (كراتشي )
المشرق العربي رئيس الحكومة اللبنانية نواف سلام يستقبل وفداً من صندوق النقد الدولي برئاسة إرنستو راميريز ريغو (رئاسة الحكومة)

وفد من «صندوق النقد» يبحث في بيروت خطوات تؤدي إلى اتفاق معه

بحث وفد من «صندوق النقد الدولي»، الثلاثاء، مع المسؤولين اللبنانيين في بيروت، في الخطوات العملانية المقبلة؛ بهدف الوصول إلى اتفاق مع الصندوق

«الشرق الأوسط» (بيروت)
الاقتصاد الجدعان في الحوار الختامي لمؤتمر العلا لاقتصادات الأسواق الناشئة (الشرق الأوسط)

وزير المالية السعودي يؤكد أهمية اتخاذ القرارات الإصلاحية

أكد وزير المالية السعودي، محمد الجدعان، على ضرورة المبادرة في اتخاذ القرارات الإصلاحية مهما كانت صعوبتها.

«الشرق الأوسط» (العلا)
الاقتصاد غورغييفا تتحدث إلى الحضور في الحوار الختامي وإلى جانبها وزير المالية السعودي محمد الجدعان (الشرق الأوسط)

غورغييفا من العلا: الحكومات «مُمكّنة» للنمو والقطاع الخاص محرِّك للاقتصاد

شددت المديرة العامة لصندوق النقد الدولي، كريستالينا غورغييفا، على ضرورة تحول الحكومات من «مشغّل» للاقتصاد إلى «مُمكن» له.

«الشرق الأوسط» (العلا)
الاقتصاد الجلسة الختامية من مؤتمر العلا لاقتصادات الأسواق الناشئة حيث تظهر غورغييفا وهي تتحدث إلى الحضور (الشرق الأوسط)

غورغييفا: الأسواق الناشئة أصبحت لاعباً مهماً في الناتج المحلي

قالت المديرة العامة لصندوق النقد الدولي، كريستالينا غورغييفا، إن الأسواق الناشئة أصبحت لاعباً مهماً في الناتج المحلي.

«الشرق الأوسط» (العلا)

«السعودية لإعادة التمويل العقاري» توقع اتفاقية شراء محفظة تمويل مع «البنك الأول»

جانب من توقيع الاتفاقية في السعودية (الشركة)
جانب من توقيع الاتفاقية في السعودية (الشركة)
TT

«السعودية لإعادة التمويل العقاري» توقع اتفاقية شراء محفظة تمويل مع «البنك الأول»

جانب من توقيع الاتفاقية في السعودية (الشركة)
جانب من توقيع الاتفاقية في السعودية (الشركة)

أعلنت «الشركة السعودية لإعادة التمويل العقاري»، إحدى شركات صندوق الاستثمارات العامة، عن توقيعها اتفاقية شراء محفظة تمويل عقاري سكني مع «البنك السعودي الأول». وتأتي هذه الخطوة ضمن جهود الشركة في دعم منظومة الإسكان في المملكة وتعزيز استدامة سوق التمويل العقاري السكني من خلال توفير السيولة للجهات التمويلية وتمكينها من توسيع نطاق خدماتها.

وحسب بيان للشركة، تهدف عملية الشراء إلى رفع كفاءة سوق التمويل العقاري السكني عبر توفير خيارات تمويل أكثر مرونة لدى البنوك وشركات التمويل، ما يتيح لها الاستمرار في تلبية الطلب المتنامي على تملّك المساكن، ويُعزز من قدرة الأُسر على الحصول على التمويل الملائم.

وقال الرئيس التنفيذي لـ«الشركة السعودية لإعادة التمويل العقاري»، مجيد العبد الجبار: «تُمثل عملية الشراء مع (البنك الأول) خطوة جديدة في مسار الشركة نحو تعزيز السيولة واستدامة التمويل في السوق العقارية السكنية؛ حيث نعمل على تهيئة بيئة تمويلية تدعم الجهات الممولة، وتتيح لها الاستمرار في تقديم منتجات تناسب احتياجات الأسر السعودية، بما يُسهم في تسهيل رحلة تملّك السكن وفق مستهدفات برنامج الإسكان و(رؤية 2030)».

من جانبه، صرّح الرئيس التنفيذي لإدارة الثروات والمصرفية الشخصية لدى «البنك الأول»، بندر الغشيان: «نؤمن بأن هذه الشراكة تدعم استمرارية النمو في قطاع الإسكان، وتسهم في رفع نسبة تملك المواطنين للمنازل».

وتعكس هذه المبادرة الدور المحوري لـ«الشركة السعودية لإعادة التمويل العقاري» في تطوير السوق الثانوية للتمويل العقاري، وتوفير حلول مرنة للسيولة وإدارة المخاطر، بما يدعم استدامة التمويل وتوسّع قاعدة المستفيدين في مختلف مناطق المملكة.

يذكر أن «الشركة السعودية لإعادة التمويل العقاري» تأسست من قبل صندوق الاستثمارات العامة عام 2017، بهدف تطوير سوق التمويل العقاري بالمملكة، وذلك بعد حصولها على ترخيص من البنك المركزي السعودي للعمل في مجال إعادة التمويل العقاري، إذ تؤدي الشركة دوراً أساسياً في تحقيق مستهدفات برنامج الإسكان ضمن «رؤية 2030» الرامية إلى رفع معدل تملك المنازل بين المواطنين السعوديين، وذلك من خلال توفير السيولة للممولين لتمكينهم من توفير تمويل سكني ميسور التكلفة للأفراد، والعمل بشكل وثيق مع الشركاء لدعم منظومة الإسكان بالمملكة.


سوريا تفتح أبواب الطاقة لعمالقة النفط العالميين

رجل يسير بجوار مضخات نفط في مدينة الرميلان الغنية به (رويترز)
رجل يسير بجوار مضخات نفط في مدينة الرميلان الغنية به (رويترز)
TT

سوريا تفتح أبواب الطاقة لعمالقة النفط العالميين

رجل يسير بجوار مضخات نفط في مدينة الرميلان الغنية به (رويترز)
رجل يسير بجوار مضخات نفط في مدينة الرميلان الغنية به (رويترز)

تتحرك سوريا بخطى متسارعة لاستعادة مكانتها لاعب طاقة إقليمياً، حيث كشف الرئيس التنفيذي لـ«الشركة السورية للنفط»، يوسف قبلاوي، عن خطط طموح لفتح المجال أمام شركات عالمية كبرى، مثل «شيفرون»، و«كونوكو فيليبس»، و«توتال إنرجي»، و«إيني».

وفي حديثه لصحيفة «فاينانشال تايمز»، أكد قبلاوي أن البلاد لم تستكشف سوى أقل من ثلث إمكاناتها النفطية والغازية، مشيراً إلى وجود تريليونات الأمتار المكعبة من الغاز في أراضٍ لم تُمس بعد، في انتظار الخبرات الدولية لاستخراجها.

تحالفات استراتيجية وعقود استكشاف بحرية

بدأت ملامح الخريطة الجديدة للقطاع تتشكل بالفعل؛ حيث وقعت شركة «شيفرون» الأميركية اتفاقية مع مجموعة «باور إنترناشيونال» القطرية لبدء استكشاف بلوك بحري، ومن المتوقع انطلاق الأعمال الميدانية خلال شهرين.

ولا يتوقف الطموح عند هذا الحد؛ إذ تدرس «قطر للطاقة» و«توتال إنرجي» الدخول في بلوك ثانٍ، بينما تُجرى مفاوضات مع «إيني» الإيطالية لبلوك ثالث. كما عززت «كونوكو فيليبس» وجودها بتوقيع مذكرة تفاهم سابقة؛ مما يعكس ثقة الشركات الكبرى بجدوى الاستثمار في القطاع السوري الواعد، وفق «فاينانشال تايمز».

معركة الإنتاج

بعد سنوات من الصراع، أحكمت الحكومة السورية سيطرتها بـ«القوة» على الحقول النفطية في الشمال الشرقي التي كانت خاضعة للقوات الكردية. ويصف قبلاوي حالة هذه الحقول بـ«السيئة»، حيث انخفض الإنتاج من 500 ألف برميل يومياً إلى 100 ألف فقط نتيجة التخريب واستخدام المتفجرات لزيادة الإنتاج قصير الأمد. ولتجاوز هذا العائق، يطرح قبلاوي استراتيجية «قطع الكعكة»، التي تقوم على منح الشركات العالمية حقولاً قائمة لإعادة تأهيلها، والسماح لها باستخدام عوائد هذه الحقول لتمويل عمليات استكشاف جديدة وعالية التكلفة في مناطق أخرى.

الخبرة الدولية

تسعى سوريا إلى سد الفجوة التقنية، خصوصاً في عمليات الاستكشاف بالمياه العميقة، حيث أجرت دراسات زلزالية ورسمت خرائط للحقول المحتملة، لكنها تفتقر إلى التكنولوجيا المتقدمة. وفي إطار هذا المسعى، من المقرر إجراء محادثات مع شركة «بي بي» في لندن، مع بقاء الأبواب مفتوحة أمام الشركات الروسية والصينية. ووفق تقديرات «وود ماكينزي»، فإن سوريا تمتلك احتياطات مؤكدة تبلغ 1.3 مليار برميل، مع مساحات شاسعة غير مستكشفة، لا سيما في القطاع البحري.

وفي تطور آخر نقلته «رويترز»، يستعد تحالف ضخم لبدء عمليات استكشاف وإنتاج واسعة في الشمال الشرقي السوري. ويضم هذا التحالف شركة «طاقة» السعودية بالتعاون مع عمالقة الخدمات النفطية والطاقة من الولايات المتحدة؛ «بيكر هيوز»، و«هانت إنرجي»، و«أرجنت إل إن جي».

يستهدف هذا المشروع تطوير ما بين 4 و5 بلوكات استكشافية في المناطق التي كانت تخضع سابقاً لسيطرة القوات الكردية قبل دمجها في الدولة، ويسعى التحالف إلى توحيد موارد البلاد تحت راية واحدة، في خطوة وصفها الرؤساء التنفيذيون بأنها تجسيد لرؤية سياسية مشتركة تهدف إلى نقل سوريا من «الظلمة إلى النور» عبر فوائد اقتصادية ملموسة.

نحو استقرار طاقي بنهاية العام

بوجود ألفي مهندس يعملون حالياً على تقييم الأضرار في الشمال الشرقي، تتطلع الحكومة السورية إلى إعلان جدول زمني كامل للتعافي بحلول نهاية فبراير (شباط) الحالي. ويحدو «الشركة السورية للنفط» تفاؤل كبير بالقدرة على مضاعفة إنتاج الغاز ليصل إلى 14 مليون متر مكعب يومياً بنهاية عام 2026.

وتأتي هذه التحركات مدعومة بزخم استثماري إقليمي، تقوده شركات سعودية وأميركية في مشروعات بنية تحتية وطاقة؛ مما يؤسس لمرحلة جديدة من التكامل الاقتصادي تحت شعار الأمن والاستقرار.


الاتحاد الأوروبي يواجه تراجعه الهيكلي باستراتيجية «تبسيط القوانين»

فون دير لاين تتحدث خلال مناقشة حول الإجراءات العاجلة لإنعاش القدرة التنافسية للاتحاد الأوروبي (إ.ب.أ)
فون دير لاين تتحدث خلال مناقشة حول الإجراءات العاجلة لإنعاش القدرة التنافسية للاتحاد الأوروبي (إ.ب.أ)
TT

الاتحاد الأوروبي يواجه تراجعه الهيكلي باستراتيجية «تبسيط القوانين»

فون دير لاين تتحدث خلال مناقشة حول الإجراءات العاجلة لإنعاش القدرة التنافسية للاتحاد الأوروبي (إ.ب.أ)
فون دير لاين تتحدث خلال مناقشة حول الإجراءات العاجلة لإنعاش القدرة التنافسية للاتحاد الأوروبي (إ.ب.أ)

يعيش الاتحاد الأوروبي لحظة فارقة في تاريخه الاقتصادي، حيث بات القلق من اتساع الفجوة مع الولايات المتحدة والصين يتصدر الأجندة السياسية في بروكسل. وفي ظل نظام عالمي مضطرب، حذرت رئيسة المفوضية الأوروبية، أورسولا فون دير لاين، من أن الاستمرار في النهج الحالي يهدد مكانة القارة العجوز، مؤكدة أن المفتاح الحقيقي لاستعادة الزخم يكمن في «تبسيط القوانين» وكسر قيود البيروقراطية التي كبّلت الابتكار والإنتاجية لسنوات طويلة.

وفي نقد صريح للبنية المالية الأوروبية، قارنت أورسولا فون دير لاين، رئيسة المفوضية الأوروبية، بين الوحدة الأميركية والتشتت الأوروبي. فبينما تمتلك الولايات المتحدة نظاماً مالياً واحداً وعاصمة مالية موحدة، يغرق الاتحاد الأوروبي في 27 نظاماً مالياً مختلفاً، وأكثر من 300 منصة تداول. ووصفت فون دير لاين هذا الوضع بأنه «تجزئة مفرطة»، مشددة على ضرورة بناء سوق رأسمال موحدة، عميقة وسلسة، لتمويل مشاريع المستقبل، خاصة في مجالات الذكاء الاصطناعي التي يتخلف فيها «الاتحاد» بشكل ملحوظ.

مطالب قطاع الصناعة

بالتزامن مع القمم السياسية، اجتمع قادة كبرى الشركات الأوروبية مثل «أرسيلور ميتال» للصلب و«سيمنز إنرجي» للتعبير عن مخاوفهم من التراجع الصناعي. وتلخصت مطالب قطاع الأعمال في ثلاث نقاط جوهرية؛ أولاها خفض أسعار الطاقة التي لا تزال مرتفعة جداً، مقارنة بالمنافسين الدوليين، وثانيتها المرونة التشغيلية عبر تخفيف القوانين البيروقراطية وقوانين العمل المتصلبة، وثالثتها دعم المنتجات الخضراء عبر تحفيز الطلب على المنتجات منخفضة الكربون لمواجهة الواردات الرخيصة.

مؤشرات الخطر

أظهر تقريرٌ حديث أعدّته شركة «ديلويت»، بتكليف من قطاع الصناعة، أن العلامات الحيوية للاقتصاد الأوروبي في اتجاه تنازلي. ومِن بين 22 معياراً للتنافسية، لم يتفوق الاتحاد الأوروبي إلا في 3 معايير فقط (أبرزها استخدام المواد المُعاد تدويرها). أما في معايير تكلفة البيروقراطية، أسعار الطاقة، والابتكار، فقد جاءت أوروبا في مرتبة متأخرة خلف الولايات المتحدة والصين، مما يعزز الرواية الداعية إلى إصلاح هيكلي شامل.

ثورة إدارية ومالية

استراتيجية «التبسيط» التي تقودها فون دير لاين لا تستهدف المصانع والشركات الكبرى فحسب، بل تمتد لتشمل جوهر العمل الاقتصادي: توحيد أسواق رأس المال لخلق عمق مالي يسمح بتمويل المشاريع الكبرى دون تعقيدات حدودية، وتخفيف الأعباء التنظيمية لتقليل تكلفة ممارسة الأعمال، مما يمنح الشركات الأوروبية القدرة على خوض حروب تجارية عالمية بمرونة أكبر، وإعادة صياغة قوانين الطاقة والعمل لضمان استجابة أسرع لمتغيرات السوق العالمية والواردات الرخيصة.

انقسام الرؤى

رغم اتفاق جميع دول الاتحاد على ضرورة التغيير، فإن الطريق نحو الهدف يشهد انقساماً حاداً بين القوى الكبرى:

- المعسكر الفرنسي: بقيادة إيمانويل ماكرون، يدفع نحو «الاقتراض المشترك» للاستثمار الضخم في الصناعة، وتعزيز استراتيجية «صُنع في أوروبا» لمواجهة هيمنة الدولار.

- المعسكر الألماني: بقيادة المستشار فريدريش ميرتز، يرفض بناء ديون جديدة، ويرى أن الحل يكمن في زيادة الإنتاجية، وتحسين الاتفاقيات التجارية، وتحرير الأسواق.

تتجه الأنظار نحو قمة القادة، التي تضم أسماء ثقيلة مثل ماريو دراغي وإنريكو ليتا، اللذين قدما تقارير تحذيرية حول مستقبل السوق الموحدة. وتبرز، الآن، دعوات جادة لتحديد موعد نهائي بحلول عام 2028 لاستكمال السوق الأوروبية الموحدة كلياً. هذا التحرك ليس مجرد خيار اقتصادي، بل هو الرد الوحيد الممكن لمواجهة ضغوط الحرب التجارية التي يقودها دونالد ترمب، والقيود الصينية على المواد الخام، والتهديدات الجيوسياسية الروسية، لضمان استمرار أوروبا قوة عظمى في القرن الحادي والعشرين.