هيئة السوق المالية السعودية تسمح بتداول أسهم الشركات الخاسرة خارج السوق

في خطوة جديدة من شأنها إحداث نوع من التطوير للأسواق المحلية

مؤشر أسهم 104 شركات مدرجة في تعاملات سوق الأسهم السعودية أغلق على اللون «الأخضر» أمس («الشرق الأوسط»)

حسمت هيئة السوق المالية السعودية، أمس، مصير الشركات الخاسرة التي جرى تعليق أسهمها عن التداولات، حيث قررت منح الشركات المعنية فرصة تداول أسهمها خارج منصة السوق، وهو الأمر الذي يجعل مصير أسهم المتداولين في يد إدارات الشركات المدرجة.
وتعتزم هيئة السوق المالية السعودية إتمام حزمة من الخطوات التي من شأنها تنظيم السوق المالية المحلية قبيل فتح التعاملات أمام المؤسسات المالية الأجنبية منتصف العام المقبل. يأتي ذلك في الوقت الذي حقق فيه مؤشر السوق، أمس، ارتفاعات إيجابية نجح خلالها في تجاوز مستويات 11 ألف نقطة مجددا. وقادت أسهم قطاع «المصارف والخدمات المالية» مؤشر سوق الأسهم، أمس، نحو اختراق مستويات 11 ألف نقطة، فيما كان قطاع الإعلام والنشر القطاع الوحيد الذي شهد تراجعا في تعاملات السوق.
يأتي ذلك وسط ارتفاع أسعار أسهم 104 شركات مدرجة في تداولات السوق المحلية.
وفي هذا الشأن، قررت الهيئة المالية السعودية، أمس، الموافقة على إجراءات التعامل في أسهم الشركات المُعلّق تداولها أو المُلغى إدراجها، التي تهدف إلى تحديد آلية التعامل في أسهم الشركات المُعلق تداولها أو المُلغى إدراجها بموجب الإجراءات والتعليمات الخاصة بالشركات المدرجة أسهمها في السوق، التي بلغت خسائرها المتراكمة 50 في المائة فأكثر من رأسمالها.
وأوضحت الهيئة في إعلان نشرته على موقع السوق المالية «تداول»، أمس، أن شركة «تداول» ستبدأ استقبال الطلبات من الشركات المدرجة التي ترغب في إتاحة التعامل في أسهمها خارج منصة التداول، من تاريخ الإعلان.
وتتضمن الإجراءات التي وافقت عليها هيئة السوق المالية السعودية بشأن الشركات المعلق تداولها أو الملغى إدراجها، 8 مواد فصلت نوعية الشركات والأسهم، وكيفية التداول خارج المنصة، وشروط ذلك، وكيفية التداول الآلي ومتطلباته.
وتعد أسهم شركات «بيشة للتنمية الزراعية» و«المعجل» و«الباحة» و«وقاية للتأمين»، أكثر المستفيدين من قرار تفويضها بمدى موافقتها على تداول أسهمها خارج منصة السوق، حيث تبلغ الخسائر المالية لهذه الشركات أكثر من 100 في المائة من رأسمالها، مما دفع هيئة السوق المالية إلى تعليق أسهمها عن التداول وفقا لنظامها الذي يعمل على تعليق أسهم الشركات التي تزيد خسائرها المالية على ما نسبته 75 في المائة من رأس المال.
وفي السياق ذاته، أغلق مؤشر سوق الأسهم السعودية، أمس، عند مستويات 11.080 ألف نقطة، وسط سيولة نقدية متداولة بلغ حجمها نحو 8.7 مليار ريال (2.3 مليار دولار)، في صعود جديد لمؤشر السوق بلغ حجمه نحو 87 نقطة، عقب موجة جني أرباح طبيعية خلال الأيام القليلة الماضية.
وتعليقا على تعاملات سوق الأسهم السعودية، أمس، أكد فيصل العقاب، المحلل المالي، لـ«الشرق الأوسط»، أن المكرر الربحي لسوق الأسهم السعودية يقف حاليا عند مستويات 19 مرة، وقال: «مع نتائج الشركات للربع الثالث ربما نشهد بعض تحركات السيولة النقدية لتغيير مراكزها بين أسهم الشركات المدرجة». ولفت إلى أن النتائج المالية للربع الثالث ستحدد بشكل كبير جدا صورة تداولات السوق خلال الربع الأخير من العام الحالي، مؤكدا أن هذه النتائج إذا كانت إيجابية فإنها ستعزز من فرصة اختراق مؤشر السوق مستويات مقاومة فنية عجز عنها خلال 8 سنوات مضت. وتأتي هذه التطورات على خلفية التوصية التي قدمتها الغرفة التجارية والصناعية في الرياض إلى هيئة السوق المالية في البلاد، التي تنص على ضرورة الإسراع بفتح السوق أمام المستثمرين الأجانب بشكل مباشر.
يأتي ذلك بعد أن سلمت لجنة الاستثمار والأوراق المالية في الغرفة التجارية والصناعية بالرياض نهاية العام الماضي، جملة من التوصيات لمحمد آل الشيخ، رئيس هيئة السوق المالية في البلاد، فيما أكد خالد المقيرن، نائب رئيس مجلس إدارة غرفة الرياض حينها، أن التوصيات كانت نتاج مناقشات منتدى الأوراق المالية الثاني.
وقال المقيرن حينها: «التوصيات اتسمت بالشمولية تجاه كل ما يتعلق بالنظام المالي ودوره في حماية الاستثمار والحوكمة في السوق المالية، والاستثمار الأجنبي وأثره على أداء السوق المالية، والاستثمار المؤسسي، إضافة إلى الإعلام الاقتصادي، ومستقبل الاقتصاد السعودي وأثره على الأسواق المالية»، مشيرا إلى أن اللجنة وبالتعاون مع الهيئة ستقوم بمتابعة تلك التوصيات.
وأوضح نائب رئيس مجلس إدارة غرفة الرياض، أن نقاشات الملتقى انتهت إلى عدد من التوصيات، منها: أهمية الاستمرار بسياسة التوعية الاستثمارية والتثقيفية للمستثمرين، وتفعيل دور كل الأطراف الرئيسة فيها، والتركيز على الوعي بحقوق المستثمر، إضافة إلى أهمية الاستمرار بالتصدي لأي تلاعبات بالسوق مهما كان حجمها أو القائم بها، وإعادة النظر بلائحة العقوبات لتشديدها حسب الضرورة واحتياجات السوق لذلك؛ لدعم الثقة بها وحفظ حقوق المساهمين.
واشتملت التوصيات المرفوعة إلى هيئة السوق المالية، على رفع دور المؤسسات المالية في السوق من خلال تحويلها لبنوك استثمارية ذات قدرات استثمارية وتمويلية كبيرة، وعدم ربط سقف الإقراض بالمعايير المشابهة للبنوك، وذلك بسبب الفارق الكبير بينهما، واعتماد الربط بحجم الأصول التي تديرها لرفع قدراتها التمويلية والاستثمارية.