الإعدام لرئيس بلدية طهران السابق بعد إدانته بقتل زوجته

الوزير الإصلاحي الأسبق محمد علي نجفي
الوزير الإصلاحي الأسبق محمد علي نجفي
TT

الإعدام لرئيس بلدية طهران السابق بعد إدانته بقتل زوجته

الوزير الإصلاحي الأسبق محمد علي نجفي
الوزير الإصلاحي الأسبق محمد علي نجفي

أصدرت محكمة الجنايات في طهران حكماً بالإعدام على رئيس بلدية طهران السابق والوزير الإصلاحي الأسبق محمد علي نجفي بعد إدانته بقتل زوجته، كما أعلن أمس المتحدث باسم السلطة القضائية الإيرانية في ختام محاكمة لاقت تغطية إعلامية كبيرة.
وقال المتحدث باسم القضاء الإيراني، غلام حسين إسماعيلي، إن نجفي (67 عاماً) الشخصية البراغماتية المعروفة في الأوساط الإصلاحية، أدين بقتل زوجته الثانية ميترا أوستاد التي تصغره بأكثر من 30 عاماً، بالرصاص في منزلهما بالعاصمة في 28 مايو (أيار) الماضي.
وعثر على جثة الضحية في مغطس حمام المنزل بعدما سلم نجفي نفسه للشرطة في اليوم نفسه واعترف بقتلها.
ونقلت هيئة السلطة القضائية عن المتحدث قوله: «يشمل القرار الاتهامي ارتكاب جريمة قتل مع سابق تصور وتصميم والاعتداء والضرب وحيازة سلاح ناري بصورة غير مشروعة». وأضاف أن «المحكمة خلصت إلى أن جريمة القتل كانت عن سابق تصور وتصميم، وطلبت له الإعدام».
وأوضح المتحدث أنه تمت تبرئة نجفي من تهمتي الاعتداء والضرب، لكن حكم عليه بالسجن عامين لحيازة سلاح ناري دون ترخيص. وتابع أن «الحكم ليس نهائياً، ويمكن الاستئناف أمام المحكمة العليا» حسبما نقلت وكالة الصحافة الفرنسية.
وكانت أسرة الضحية ناشدت بتطبيق الشريعة في جرائم القتل، مما يعني في هذه الحالة حكم الإعدام.
وتزوج نجفي بزوجته الثانية أوستاد دون أن يطلق زوجته الأولى، وهو أمر غير معتاد في إيران، حيث تعدد الزوجات مسموح به قانوناً، لكنه غير محبذ اجتماعياً. وأثارت القضية اهتماماً كبيراً في إيران؛ حيث غطتها وسائل الإعلام الرسمية بشكل واسع. وهذا أمر نادر في إيران، حيث لا تتم عادة الإضاءة على الفضائح التي تطال سياسيين في وسائل الإعلام. وتناقلت الصحف الإيرانية روايات عن صلات تربط الزوجة الثانية لنجفي وأجهزة الاستخبارات، ووصفتها الأوساط الإيرانية بـ«السنونوة»، وهو اتهام قابل استنكاراً من أسرة الضحية.
ونجفي أستاذ جامعي لامع مختص في الرياضيات، وهو يعد نموذجاً للمسؤولين التكنوقراط، وكان مستشاراً اقتصادياً للرئيس حسن روحاني، وقبل ذلك للرئيس الإصلاحي محمد خاتمي، ووزيراً للتربية لثماني سنوات في فترة علي أكبر هاشمي رفسنجاني.
وانتخب رئيساً لبلدية طهران في أغسطس (آب) 2017، لكنه استقال في أبريل (نيسان) 2018، بعد تعرضه لانتقادات من المحافظين بسبب حضوره حفلاً راقصاً لطالبات مدرسة. وعدّ محافظون متشددون أن القضية تظهر «الإفلاس الأخلاقي» للإصلاحيين. واتهم الإصلاحيون التلفزيون الإيراني الذي يسيطر عليه المحافظون، بالانحياز في تغطية القضية منذ أولى لحظات اعتراف نجفي بالقتل، لأغراض سياسية.



«صواريخ إيران» على طاولة لقاء ترمب ــ نتنياهو

ترمب يجيب عن سؤال في ختام مؤتمر صحافي مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بمنتجع مارالاغو - ولاية فلوريدا 29 ديسمبر (أ.ب)
ترمب يجيب عن سؤال في ختام مؤتمر صحافي مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بمنتجع مارالاغو - ولاية فلوريدا 29 ديسمبر (أ.ب)
TT

«صواريخ إيران» على طاولة لقاء ترمب ــ نتنياهو

ترمب يجيب عن سؤال في ختام مؤتمر صحافي مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بمنتجع مارالاغو - ولاية فلوريدا 29 ديسمبر (أ.ب)
ترمب يجيب عن سؤال في ختام مؤتمر صحافي مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بمنتجع مارالاغو - ولاية فلوريدا 29 ديسمبر (أ.ب)

يتصدر ملف «صواريخ إيران» جدول محادثات الرئيس الأميركي دونالد ترمب ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو خلال لقائهما المرتقب بواشنطن، اليوم الأربعاء.

ويسعى نتنياهو إلى حض ترمب على تشديد موقف واشنطن من برنامج الصواريخ الباليستية الإيراني، وتوسيع نطاق المفاوضات الجارية ليشمل قضايا تتجاوز الملف النووي.

وقال نتنياهو، قبيل توجهه إلى واشنطن أمس، إن مباحثاته ستركز «أولاً وقبل كل شيء» على إيران، موضحاً أنه سيعرض على ترمب مبادئ يراها أساسية للمفاوضات، وترتبط بمخاوف إسرائيل الأمنية.

في المقابل، حذر علي لاريجاني، أمين مجلس الأمن القومي الإيراني، من محاولات إسرائيل التأثير على مسار التفاوض، داعياً واشنطن إلى التعامل بـ«حكمة» وعدم السماح بدور «تخريبي» من شأنه عرقلة المحادثات.

وجاء ذلك بالتزامن مع مباحثات أجراها لاريجاني، في مسقط أمس، مع سلطان عُمان، هيثم بن طارق، الذي أكد دعم بلاده للتوصل إلى اتفاق «عادل ومتوازن» بين طهران وواشنطن. كما أجرى لاريجاني مباحثات منفصلة مع وزير الخارجية العُماني بدر البوسعيدي، تناولت جولة المحادثات التي جرت الجمعة وترددت معلومات عن رسالة نقلها لاريجاني تتصل برد طهران على الشروط الأميركية.


تركيا تُلوّح بعملية عسكرية شمال العراق

مسلحون من «العمال الكردستاني» في جبل قنديل شمال العراق (رويترز)
مسلحون من «العمال الكردستاني» في جبل قنديل شمال العراق (رويترز)
TT

تركيا تُلوّح بعملية عسكرية شمال العراق

مسلحون من «العمال الكردستاني» في جبل قنديل شمال العراق (رويترز)
مسلحون من «العمال الكردستاني» في جبل قنديل شمال العراق (رويترز)

لوّحت تركيا بتنفيذ عملية عسكرية محدودة في قضاء سنجار شمال العراق تستهدف ما تبقى من وجود لـ«حزب العمال الكردستاني».

وقال وزير الخارجية التركي هاكان فيدان في تصريحات تلفزيونية ليل الاثنين - الثلاثاء، إن مسلحي الحزب «باتوا الآن مشكلة عراقية بامتياز»، متسائلاً: «كيف تسمح دولة ذات سيادة باحتلال أراضيها من قبل جماعة محظورة؟».

وأشار فيدان إلى احتمال تنفيذ عملية وصفها بـ«البسيطة» تتضمن تقدماً برياً لقوات «الحشد الشعبي» وإسناداً جوياً تركياً خلال يومين أو ثلاثة.

وتابع فيدان أن «للملف الكردي في سوريا بعداً عراقياً»، معرباً عن أمله في أن «يستخلص العراق الدروس مما حدث في سوريا (اتفاق اندماج قوات «قسد» في الجيش السوري)، وأن يتخذ قرارات أكثر حكمة تسهل مرحلة الانتقال هناك» في إشارة إلى مسلحي «العمال الكردستاني».


إردوغان يعين وزيرين جديدين للعدل والداخلية

 المدعي العام في اسطنبول أكين غورليك الذي عين وزيرا للعدل (مكتب المدعي العام في اسطنبول)
المدعي العام في اسطنبول أكين غورليك الذي عين وزيرا للعدل (مكتب المدعي العام في اسطنبول)
TT

إردوغان يعين وزيرين جديدين للعدل والداخلية

 المدعي العام في اسطنبول أكين غورليك الذي عين وزيرا للعدل (مكتب المدعي العام في اسطنبول)
المدعي العام في اسطنبول أكين غورليك الذي عين وزيرا للعدل (مكتب المدعي العام في اسطنبول)

أعلن الرئيس التركي رجب طيب إردوغان تعيين المدعي العام في اسطنبول أكين غورليك وزيرا للعدل، بحسب قرار نُشر فجر الأربعاء في الجريدة الرسمية.

ولم تتضح بعد دوافع هذا التعديل الوزاري الذي سيشمل أيضا تعيين وزير جديد للداخلية. وأشارت الجريدة إلى استقالة الوزيرين اللذين كانا يشغلا الحقيبتين.

وكان غورليك، بصفته المدعي العام لأكبر مدن تركيا، قد أصدر مذكرة توقيف بحق رئيس بلدية اسطنبول أكرم إمام أوغلو في مارس (آذار) من العام الماضي، في خطوة أشعلت شرارة أسوأ اضطرابات شعبية واعتبرت على نطاق واسع على أنها ذات دوافع سياسية.

وجاء الاعتقال قبل أيام فقط من إعلان إمام أوغلو الذي يُنظر إليه على أنه الوحيد القادر على هزيمة إردوغان، مرشحا عن حزب الشعب الجمهوري المعارض في الانتخابات الرئاسية لعام 2028. وشغل غورليك أيضا في السابق منصب نائب وزير العدل، وهو متهم من قبل معارضيه باستهداف خصوم إردوغان.

فمنذ تعيينه مدعيا عاما رئيسيا في اسطنبول في أكتوبر (تشرين الأول) 2024، أُلقي القبض على أكثر من 15 رئيس بلدية ينتمون لحزب الشعب الجمهوري بتهم فساد ينفيها معظمهم. كما أمر غورليك بفتح تحقيقات مع مئات من أعضاء الحزب بتهم تلقي رشى وتورط في أعمال إرهابية وإهانة الرئيس.

ويواجه إمام أوغلو البالغ 54 عاما سلسلة قضايا، من بينها واحدة تتهمه بالتشكيك في نزاهة غورليك. كما فُتح تحقيق مع رئيس حزب الشعب الجمهوري أوزغور أوزيل، بتهمة تهديد غورليك وإهانته.

ويتولى غورليك المنصب خلفا للوزير الحالي يلماز طونتش، بينما ستسند حقيبة الداخلية التي كان يشغلها علي يرليكايا إلى مصطفى شيفتشي، والي أرضروم.