جنوب السودان: وزير الدفاع يشكك في إمكانية تنفيذ بنود الترتيبات الأمنية

وزير الدفاع الجنرال كوال ميانق جوك

أعرب وزير دفاع جنوب السودان عن شكوكه في إمكانية تنفيذ جميع بنود الترتيبات الأمنية خلال الأشهر الأربعة المتبقية من الفترة ما قبل الانتقالية، مرجعاً الأسباب إلى أن الأمطار الغزيرة والفيضانات التي تغلق الطرق قد تؤثر على الجدول الزمني. وفي غضون ذلك، قال الرئيس المناوب للجنة الوطنية لما قبل المرحلة الانتقالية إن الحكومة لم تقدم حتى الآن سوى 10 ملايين دولار لتسهيل عملها، كما طلب في مايو (أيار) الماضي. وقال وزير الدفاع كوال مياينق، في مقابلة مع إذاعة محلية في جوبا، إن تنفيذ جميع بنود الترتيبات الأمنية خلال الأشهر الأربعة المتبقية من الفترة ما قبل الانتقالية التي ستنتهي في نوفمبر (تشرين الثاني) المقبل «قد يكون صعباً بسبب الأمطار الغزيرة والفيضانات، مما سيصعب من إمكانية استخدام الطرق لنقل الجنود إلى المعسكرات في الوقت المحدد، وهذه التحديات ستؤثر على الجدول الزمني للفترة ما قبل الانتقالية»، مشيراً أيضاً إلى وجود صعوبات في توصيل المواد الغذائية إلى مواقع تجميع قوات الفصائل مع الطرق المغلقة، في ظل عدم وجود سفن ومراكب جيدة للنقل النهري، حسب تعبيره.
وأوضح الوزير أن اتفاق السلام لم يتم تنفيذه بنسبة 100 في المائة، وأن إجراء الإصلاحات يحتاج إلى وقت، مبرزاً أن «الأمر لا يتطلب سوى الثقة والنوايا الحسنة لجميع القادة، قصد ضمان إجراء إصلاحات مناسبة دون قيود... والواقع أظهر أنه لا يمكن تنفيذ جميع جوانب اتفاق السلام في الإطار الزمني الموضوع، بحسب جدول التنفيذ الذي يشمل الترتيبات الأمنية، وما تتطلبه من تجميع للقوات الحكومة وفصائل المعارضة، وتدريبها وتوحيدها لتكوين الجيش الوطني، وإعادة انتشارها في جميع أنحاء البلاد».
وكانت دول الترويكا قد شددت، أول من أمس، على دعوة كل الأطراف إلى مضاعفة الجهود لحل أكثر القضايا المتبقية إلحاحاً، وهي ضمان تنفيذ الإصلاحات الأمنية المتفق عليها، من خلال حشد الدعم اللازم.
من جانبه، قال الرئيس المناوب في اللجنة الوطنية للفترة الانتقالية، غابريال تشانسونغ، إن بعض البنود في القضايا العالقة سيتم ترحيلها إلى ما بعد تشكيل الحكومة الانتقالية، التي ينتظر أن يتم تشكيلها في نوفمبر (تشرين الثاني) المقبل. وتتجنب أطراف اتفاقية السلام تكرار سيناريو يوليو (تموز) 2016، ولذلك تم تمديد الفترة ما قبل الانتقالية إلى 6 أشهر أخرى، تبقت منها 4 أشهر. وكان ممثلو الأمم المتحدة والشركاء الدوليون والاتحاد الأفريقي قد شددوا على عدم تأجيل تشكيل الحكومة الانتقالية الائتلافية بين الحكومة والفصائل المعارضة إلى ما بعد نوفمبر (تشرين الثاني) المقبل، التي ستقود البلاد لثلاث سنوات، ثم يليها إجراء الانتخابات العامة عام 2022.
وقال تشانسونغ إن اتفاقية السلام «سيتم تنفيذها خلال الفترة ما قبل الانتقالية، وبعض منها سيتم ترحيله إلى ما بعد تشكيل الحكومة الانتقالية»، معرباً عن أمله في أن يقدم المجتمع الدولي دعمه لتمويل العملية السلمية، في إشارة إلى إحجام دول الترويكا (الولايات المتحدة والمملكة المتحدة والنرويج)، وهم المانحون الرئيسيون في تنمية جنوب السودان، ولكنها ربطت دعمها بتوافر إرادة جميع الأطراف في احترام الاتفاق. وأضاف تشانسونغ: «يمكن للمجتمع الدولي أن يدعمنا، ولكن لا يمكنهم أن يفرضوا علينا الإرادة السياسية».
من جانبها، قالت المسؤولة في مجلس الدفاع المشترك القيادية في الحركة الشعبية في المعارضة إنجلينا تيني إن الأموال التي تم توفيرها من قبل الحكومة «قد استنفدت بالفعل في أغراض تسهيل عمل اللجان الأمنية، وعملية تجميع القوات وتدريبها قد لا يتم بالموارد الضئيلة التي تم توفيرها (10 ملايين دولار) لأنها قليلة جداً»، وناشدت الحكومة وضع السلام كأولوية، وتنفيذ الترتيبات الأمنية بشكل كامل.