طوابير من «داعشيات» في مخيم الهول... بعضهن حوامل وأخريات مع أطفال رضع

1453 عربية ينتظرن تأشيرات سفر العودة إلى بلادهن

سوق في مخيم الهول شمال شرقي سوريا (الشرق الأوسط)
سوق في مخيم الهول شمال شرقي سوريا (الشرق الأوسط)
TT

طوابير من «داعشيات» في مخيم الهول... بعضهن حوامل وأخريات مع أطفال رضع

سوق في مخيم الهول شمال شرقي سوريا (الشرق الأوسط)
سوق في مخيم الهول شمال شرقي سوريا (الشرق الأوسط)

في منتصف عام 2015، قطعت هدى ذات الثلاثين عاماً ومعها ابنتها الصغيرة مسافة طويلة، في رحلة جوية أقلعت من الدار البيضاء المغربية مسقط رأسها، متجهة نحو مدينة إسطنبول، ومنها أكملت رحلتها براً على متنِ حافلة حديثة، قاصدة مدينة كِلس التركية الحدودية مع سوريا.
دخلت سراً من خلال بلدة الراعي الحدودية على الطرف السوري الذي كان يخضع آنذاك لسيطرة عناصر تنظيم داعش المتطرف، واتجهت إلى مدينة الرقة الوجهة المقصودة لها بعد رحلة استغرقت 3 أيام، حينذاك كانت أبرز معاقل التنظيم في سوريا قبل طرده في أكتوبر (تشرين الأول) 2017.
تقول هدى: «سبقني زوجي بشهرين لسوريا بعد إعلان أبو بكر البغدادي أول رمضان 2014 مناطقه ونصب نفسه زعيماً للتنظيم، سافر وقاتل في صفوفه ولحقت به»، وكشفت أنها لم تكن على دراية بانتسابه إلى التنظيم، وقال لها قبل مجيئها إنه يعمل في المجال الإنساني، وعندما أبلغت أهلها بقرارها السفر إلى سوريا، «والدي رفض بشدة وأمي توسلت عدم الذهاب، لكن لا حول لي ولا قوة، يجب على المرأة اللحاق بزوجها لذا وافقوا مرغمين».
لكن القدر كان يخبئ لها المفاجآت، فبعد 3 سنوات قتل زوجها ولقي مصرعه أثناء المعارك الدائرة في مدينة الطبقة في ريف الرقة بداية 2017. وضغط التنظيم على عفاف المغربية مراراً للزواج من مقاتل جديد، قابلتهم السيدة بالرفض قائلة: «كنت أقول لهم إنني أريد العودة إلى بلدي المغرب، ولا أريد الزواج من أحد». وبحسب هدى وروايات النساء، كان يعيش سكان المناطق الخاضعة لسيطرة التنظيم في حالة خوف دائم، ويغذي هؤلاء الشعور بالرعب من خلال الإعدامات الوحشية والعقوبات، من قطع الأطراف والجلد وغيرها من القوانين المشددة التي طبقوها على كل من كان يخالف أحكامهم أو يعارضها.
أما اليوم، فتنتظر هدى، كحال بقية نساء التنظيم، الحصول على جواب من سفارة بلادها للعودة إلى وطنها، وأعربت عن مشاعرها بالقول: «اشتقت إلى والدتي كثيراً، ولإخوتي وأهلي. أحن إلى منزلي البسيط، لا أدري كيف أصف مشاعري، فالعجز يغلبني في كل شيء».
ويبلغ عدد النساء العربيات المهاجرات وأطفالهنّ 1453، عدا العرقيات، ويأتي المغرب على رأس القائمة ويبلغ تعداد النساء منه 582، أما القادمات من مصر فكان عددهن 377 امرأة وطفلاً، فيما كان عدد النساء اللاتي يتحدرن من تونس مع أطفالهنّ 251. بينما الجزائريات كن 98 سيدة وطفلها، والصومال 56 ولبنان 29 والسودان 24 وليبيا 11 وفلسطين 8، والرقم نفسه من اليمن، و9 من دول خليجية.
ويؤوي مخيم الهول (40 كيلومتراً) شرق مدينة الحسكة أكثر من 70 ألف شخص؛ يشكل السوريون والعراقيون النسبة الكبرى من تعداد قاطنيه، كما يضم قسماً خاصاً بالنساء الأجانب وأطفالهنّ من دول غربية وعربية ويبلغ عدده نحو 10734، من بينهم 3177 امرأة، يخضع لحراسة أمنية مشددّة، حيث يمنع خروج ودخول النساء إلا بإذن خطي من إدارة المخيم وبرفقة عناصر من قوى الأمن الداخلي.
بعين الشك والريبة رفضت بعض النساء الحديث عن تجربتهنّ، بينما استرسلت أخريات في الكلام والدفاع عن أزواجهن وكيف أنهن وقعن ضحية ادعاءات وأكاذيب التنظيم. من بينهن سندس المتحدرة من عاصمة السودان الخرطوم، وهي في الثلاثين من العمر.
ذكرت أنها تتلقى معاملة سيئة بسبب تهمة الإرهاب الملاصقة لها، فقبل أيام تعرضت لحادثة وخز إبرة أسعفت على أثرها لمستشفى المخيم وتأخر الكادر الطبي والممرضون في تقديم العلاج، وقالت: «بقيت ساعة كاملة في غرفة الانتظار رغم أن حالتي كانت تستدعي إسعافي وإجراء عمل جراحي، يومها تمنيت الموت عن هذه الحياة».
وتشكو سندس من المياه الموزعة داخل المخيم وأنها غير نظيفة ولا يشربون منها، وقالت: «يأتي مع المياه دود أبيض وأحمر، يكون لونها ترابياً، من شدة ملوحتها لا نستطيع شربها، ومن يشربها يشكو أنها لا تروي العطشان».
وبدأت قصة سفرها إلى سوريا عندما كانت مقيمة في تركيا وتعرفت هناك على شاب مصري كان يعمل في شركة سياحية، أخبرها أنه سيسافر إلى سوريا للعيش في مناطق تنظيم داعش المتشدّد، ووعدها بالزواج وذهب بمفرده سنة 2015 وبعد شهر تواصل معها وطلب منها المجيء.
وبعد وصولها إلى سوريا بطريقة غير شرعية، قتل حبيب سندس بغارة جوية من طيران التحالف الدولي بقيادة أميركا، وقالت: «أحببته وقبلت اللحاق به، لكنه قتل قبل وصولي إليه، كانت صدمة كبيرة ولم أعلم ماذا أفعل».
وبحسب سندس، وضعت في مضافة النساء المهاجرات التي كانت عبارة عن غرفة صغيرة توجد فيها أكثر من 30 امرأة، كل واحدة منهن كان معها طفل أو أكثر، وأضافت: «المرحاض كان صغيراً ولا توجد فيه حمامات والجميع أصيب بأمراض معدية»، ووصفت المضافة بسجن مقيت يحرسه عناصر التنظيم، حيث كانوا يقفلون الأبواب ويمنعون النساء والأطفال من الخروج، وتزيد: «كنت ممنوعة من التواصل مع أهلي. في البداية ظنوا أنني ميتة، بعد فترة قصيرة تقدم لي مقاتل ثانٍ خليجي الجنسية فوافقت دون تردد، كي أخرج من الحبس الذي وضعت فيه».
ولم يدُم زواجها الثاني سوى شهر و20 يوماً، وقتل زوجها وترك لها طفلة صغيرة، وشرحت أنها مصابة بسوء التغذية، وقالت: «نقلتها للمشفى لكن بسبب نقص وزنها لا يضربونها بالإبر وعلاجها بطيء، وبسبب درجات الحرارة العالية تشكو من الأمراض ولا تتماثل للشفاء».
وتنتظر السودانية سلطات بلدها للسماح لها ولطفلتها بالعودة إلى مسقط رأسها. عبرت عن ندمها وقالت مستجدية: «الحياة هنا لا تطاق وشمس الصيف حارقة، حقيقة إنه معسكر مغلق»، وذكرت أن دبلوماسياً سودانياً وصل إلى المخيم وأجرى مقابلات مع السودانيات، «شرح أن إجراءات السفر ليست سهلة، قد تأخذ بعض الوقت، آمل ألا نتأخر أكثر من ذلك».
وتروي المواطنة التونسية عفراء البالغة من العمر 32 سنة، أنها وصلت إلى سوريا عبر تركيا أواخر 2014 رفقة زوجها التونسي وأطفالها الأربعة، ظناً منهم أنهم يقدمون يد المعونة والمساعدة للشعب السوري، لكنها تروي اليوم من تحت خيمتها بمخيم الهول زيف الصورة وأكاذيب دعايات التنظيم.
وعلى غرار عشرات الآلاف من النساء والأطفال وبعد انتهاء العمليات العسكرية في الباغوز، نقلت عفراء وأطفالها إلى مخيم الهول، بينما نقل زوجها وباقي الرجال إلى السجن للتحقيق معهم للاشتباه بانتمائهم إلى التنظيم المحظور.
تتحدر عفراء وزوجها من تونس العاصمة، حيث تزوجت بعد إنهاء دراستها الثانوية، من شاب تونسي ملتزم دينياً أوائل 2010. عاشت حياة طبيعية بين أهلها، وفي أحد الأيام تردد زوجها إلى جامع الحي واستمع إلى خطبة الإمام، وكان يحث المصلين على الهجرة إلى سوريا والعراق والقتال في سبيل الله.
بعد عودته لاحظت زوجته تأثره بخطيب الجامع وأخبرها قراره السفر إلى سوريا لتقديم المساعدة. وأكدت أنّ أطفالها لم يتعلموا أو يذهبوا إلى المدارس طوال وجودهم في سوريا.
في هذه البقعة الصحراوية من سوريا التي تبعد 30 كلم عن الحدود العراقية، تتعدى درجات الحرارة 45 درجة مئوية، تتلقى النساء المهاجرات مساعدات محدودة تقدمها لهن المنظمات الدولية، ومن أمام مستودعات توزيع السلال والحصص الغذائية المقدمة من برنامج الغذاء العالمي ومنظمات أميركية، تنتظر طوابير لا تنتهي من النساء، وكان بالإمكان مشاهدة سيدات حوامل وأخريات يحملن أطفالاً رضعاً حديثي الولادة.
وتنتظر عفراء وزوجات عناصر التنظيم انتهاء التحقيق مع أزواجهنّ، والحصول على جواب من سفارة بلادهن للعودة إلى وطنهن.



هيكلة القوات اليمنية توشك على إكمال مرحلتها الأولى

ضابط في الجيش الحكومي اليمني في قارب بباب المندب (رويترز)
ضابط في الجيش الحكومي اليمني في قارب بباب المندب (رويترز)
TT

هيكلة القوات اليمنية توشك على إكمال مرحلتها الأولى

ضابط في الجيش الحكومي اليمني في قارب بباب المندب (رويترز)
ضابط في الجيش الحكومي اليمني في قارب بباب المندب (رويترز)

قطعت عملية إعادة هيكلة ودمج التشكيلات العسكرية والأمنية في اليمن شوطاً متقدماً، مع اقتراب المرحلة الأولى من الاكتمال، في إطار جهود تقودها الحكومة اليمنية بإشراف ودعم من تحالف دعم الشرعية بقيادة السعودية، بهدف إعادة تنظيم المؤسسة العسكرية وتعزيز كفاءتها القتالية والإدارية.

ووفق مصادر حكومية تحدثت لـ«الشرق الأوسط»، تركزت المرحلة الأولى على بناء قاعدة بيانات موحدة ودقيقة لجميع منتسبي الوحدات العسكرية والأمنية، باستخدام أحدث وسائل التحقق من الهوية، وعلى رأسها نظام البصمة الحيوية، بما في ذلك بصمة العين، وهو ما مكّن الجهات المختصة من كشف الاختلالات في سجلات القوى البشرية.

وأوضحت المصادر أن عملية التحقق كشفت وجود عشرات الآلاف من الأسماء المزدوجة، إلى جانب إدراج أسماء وهمية ضمن كشوفات القوات العسكرية والأمنية، في مؤشر واضح على حجم التحديات التي واجهت الدولة خلال السنوات الماضية، في إدارة هذا الملف الحيوي.

تنظيم المؤسسة العسكرية اليمنية وتعزيز كفاءتها القتالية (إعلام محلي)

وتقول المصادر إن العمل لا يزال مستمراً لاستكمال تسجيل جميع الأفراد ضمن قاعدة البيانات الجديدة، التي تُعدّ حجر الأساس لإعادة بناء المؤسسة العسكرية على أسس سليمة، مشيرة إلى أن هذه المرحلة أسهمت في إسقاط الأسماء غير القانونية، وتصحيح البيانات بما يعزز الشفافية والكفاءة في إدارة الموارد البشرية.

وأضافت أن استكمال هذه الخطوة سيفتح الطريق أمام الانتقال إلى المرحلة الثانية، التي تتضمن دمج مختلف التشكيلات العسكرية ضمن هيكل موحد يخضع لوزارتي الدفاع والداخلية، وفق الأطر القانونية المعتمدة.

إشراف مباشر

يتولى مسؤول القوى البشرية في القوات المشتركة بقيادة السعودية اللواء فلاح الشهراني، الإشراف على هذا الملف اليمني المعقد، الذي تعثر في مراحل سابقة بسبب تعدد التشكيلات العسكرية وتباين تبعياتها داخل معسكر الشرعية، وهو ما تطلب مقاربة تدريجية في التنفيذ.

وبدأت عملية الهيكلة من المناطق العسكرية في شرق اليمن، تحديداً المنطقتين الأولى والثانية، اللتين تشملان محافظات حضرموت والمهرة وأرخبيل سقطرى، قبل أن تمتد لاحقاً إلى عدن ولحج وأبين وشبوة، ثم إلى الساحل الغربي ومأرب، على أن تشمل في مراحلها المقبلة بقية المناطق، بما في ذلك تعز والضالع.

ويعكس هذا التسلسل الجغرافي حرص الجهات المعنية على تنفيذ العملية بشكل مرحلي ومدروس، بما يضمن دقة النتائج وتفادي أي اختلالات قد تعيق تحقيق الأهداف المرجوة.

استبعاد الأسماء الوهمية من قوام القوات اليمنية (إعلام محلي)

في السياق ذاته، ترأس وزير الدفاع اليمني الفريق الركن طاهر العقيلي، اجتماعاً لهيئة القوى البشرية في العاصمة المؤقتة عدن، اطّلع خلاله على مستوى التقدم المحرز في تحديث بيانات القوات المسلحة، والإجراءات المتخذة لتعزيز دقتها.

وقدم مسؤولو الهيئة شرحاً مفصلاً حول آليات العمل، بما في ذلك تحديث قواعد البيانات، وضبط الجوانب الإدارية والمالية، بما يسهم في تحسين كفاءة الأداء المؤسسي.

وشدد العقيلي على ضرورة مواصلة الإصلاحات، ومعالجة أوجه القصور، وضمان خلو قاعدة البيانات من أي ازدواج أو تكرار، مؤكداً أن بناء مؤسسة عسكرية حديثة يتطلب إدارة فعالة للموارد البشرية، قائمة على معايير دقيقة وشفافة.

وبحسب المصادر، فإن تأخر صرف رواتب بعض منتسبي وزارتي الدفاع والداخلية خلال الفترة الماضية، كان مرتبطاً بغياب قاعدة بيانات موحدة، إلا أن التقدم المحرز في هذا الجانب سمح ببدء صرف الرواتب للوحدات التي استكملت إجراءات التسجيل، على أن تستمر العملية تدريجياً لتشمل بقية الوحدات.

تمهيد للدمج الشامل

تُمهد هذه الإجراءات للانتقال إلى مرحلة أكثر تقدماً، تتضمن دمج كل التشكيلات العسكرية والأمنية ضمن قوام القوات المسلحة، بما يعزز وحدة القرار العسكري، ويحد من التشتت الذي عانت منه المؤسسة خلال السنوات الماضية.

وفي هذا الإطار، وجّه عضو مجلس القيادة الرئاسي اليمني عبد الرحمن المحرمي، بتشكيل لجنة مختصة لمعالجة أوضاع بعض الوحدات، من بينها «لواء بارشيد» و«كتيبة الدعم الأمني»، من خلال تنظيم أوضاعها الإدارية والمالية، وضمها رسمياً إلى القوات المسلحة.

إنشاء قاعدة بيانات يمنية موحدة لجميع التشكيلات العسكرية والأمنية (إعلام محلي)

وتشمل مهام اللجنة حصر المعدات والآليات، وتجهيز معسكرات مناسبة، إضافة إلى إلزام الأفراد بالخضوع لإجراءات البصمة الحيوية، بما يضمن إدراجهم ضمن قاعدة البيانات الموحدة، وتمكينهم من الحصول على مستحقاتهم المالية وفق الأطر القانونية.

ويرى مراقبون أن نجاح هذه المرحلة يمثل خطوة مفصلية نحو إعادة بناء المؤسسة العسكرية اليمنية، بما يمكنها من أداء دورها في حفظ الأمن والاستقرار، ومواجهة التحديات الأمنية، في ظل دعم إقليمي ودولي يركز على تعزيز مؤسسات الدولة.


اليمن: انقطاع الكهرباء يهدد حياة مرضى الكلى في الحديدة

القطاع الصحي في اليمن يعيش وضعاً متردياً تحت سيطرة الحوثيين (إ.ب.أ)
القطاع الصحي في اليمن يعيش وضعاً متردياً تحت سيطرة الحوثيين (إ.ب.أ)
TT

اليمن: انقطاع الكهرباء يهدد حياة مرضى الكلى في الحديدة

القطاع الصحي في اليمن يعيش وضعاً متردياً تحت سيطرة الحوثيين (إ.ب.أ)
القطاع الصحي في اليمن يعيش وضعاً متردياً تحت سيطرة الحوثيين (إ.ب.أ)

تتصاعد المخاوف الإنسانية في محافظة الحديدة الساحلية غرب اليمن، مع استمرار قطع التيار الكهربائي عن مراكز الغسيل الكلوي، في خطوة تُنذر بعواقب كارثية على حياة مئات المرضى الذين يعتمدون بشكل كامل على هذه الخدمات للبقاء على قيد الحياة.

وأثار هذا الإجراء، الذي تنفذه الجهة الحوثية المسيطرة على قطاع الكهرباء في المحافظة، موجة واسعة من الاستياء في الأوساط الطبية والإنسانية، وسط تحذيرات من ارتفاع وشيك في معدلات الوفيات.

تأتي هذه التطورات في ظل أوضاع صحية ومعيشية بالغة التعقيد، تعيشها الحديدة وبقية المناطق الخاضعة لسيطرة الجماعة الحوثية، حيث يواجه القطاع الصحي انهياراً كبيراً نتيجة نقص التمويل وشح الموارد، مما يجعل أي خلل إضافي، مثل انقطاع الكهرباء، عاملاً مباشراً في تهديد حياة المرضى، خصوصاً أولئك المصابين بالفشل الكلوي.

طفلة يمنية مريضة بفشل كلوي بمركز خاضع للحوثيين في الحديدة (إكس)

وأفادت مصادر طبية بأن استمرار انقطاع الكهرباء أدى إلى تعطيل عدد كبير من جلسات الغسيل الكلوي، وتأجيل أخرى، في وقت يعجز فيه الطاقم الطبي عن توفير بدائل مناسبة لتشغيل الأجهزة الحيوية.

وتزداد خطورة الوضع مع دخول فصل الصيف وارتفاع درجات الحرارة، مما يضاعف من معاناة المرضى ويزيد من احتمالات تدهور حالتهم الصحية.

نقص حاد

أكدت المصادر الصحية أن مراكز الغسيل في الحديدة تعاني أصلاً من نقص حاد في الإمكانات، سواء من حيث عدد الأجهزة أو توفر المحاليل الطبية، فضلاً عن غياب مولدات كهربائية كافية أو توفر الوقود اللازم لتشغيلها بشكل مستمر.

ويُعد التيار الكهربائي عنصراً أساسياً لا غنى عنه لتشغيل أجهزة الغسيل، حيث تستغرق الجلسة الواحدة ما بين ثلاث إلى خمس ساعات، ويحتاج كل مريض إلى ثلاث جلسات أسبوعياً على الأقل.

صالة مركز الغسيل الكلوي في مدينة الحديدة خلال توقفه عن العمل (إكس)

في المقابل، تبرر الجهة الحوثية المسؤولة عن الكهرباء قرارها بتراكم فواتير الاستهلاك وعدم سدادها من إدارات المراكز الطبية، وهو ما يرفضه العاملون في القطاع الصحي، مؤكدين أن هذه المرافق تقدم خدمات إنسانية منقذة للحياة، ولا ينبغي إخضاعها لمثل هذه الإجراءات التي تتجاهل طبيعة عملها الحساسة.

كما كشف عاملون في أحد مراكز الغسيل عن توافد أعداد كبيرة من المرضى يومياً من مختلف مديريات الحديدة، إضافةً إلى مناطق مجاورة، مثل حجة والمحويت وريمة وذمار، مما يؤدي إلى ازدحام شديد أمام المراكز، في ظل محدودية القدرة الاستيعابية وتراجع مستوى الخدمات.

معاناة إنسانية

في ظل هذه الظروف، عبّر مرضى وأهاليهم عن استيائهم الشديد من استمرار انقطاع الكهرباء، مؤكدين أن هذا الإجراء يفاقم معاناتهم اليومية ويضع حياة ذويهم في دائرة الخطر المباشر.

وأوضحت المصادر أن المرضى يواجهون آلاماً متزايدة نتيجة تأخر جلسات الغسيل أو توقفها، وهو ما قد يؤدي إلى مضاعفات خطيرة، تصل في بعض الحالات إلى الوفاة.

وأشار الأهالي إلى أن فرض تحصيل الفواتير بهذه الطريقة لا يراعي الأوضاع الإنسانية الصعبة، ولا يأخذ في الاعتبار طبيعة الخدمات التي تقدمها هذه المراكز، مطالبين بتدخل عاجل لإعادة التيار الكهربائي وضمان استمرارية العمل دون انقطاع.

من جهتهم، حذر ناشطون في المجال الإنساني من خطورة استخدام الخدمات الأساسية، مثل الكهرباء، وسيلةَ ضغط، معتبرين أن ذلك يمثل انتهاكاً واضحاً للحقوق الإنسانية، ويزيد من تعقيد الأزمة التي تعيشها المحافظة.

وأكد الناشطون أن استهداف مراكز الغسيل الكلوي، التي تقدم خدمات حيوية، يعكس غياب الاعتبارات الإنسانية، وينذر بتداعيات خطيرة على حياة مئات المرضى.


العراق يعيد فتح معبر «ربيعة» الحدودي مع سوريا بعد إغلاقه نحو 13 عاماً

أحد المعابر على الحدود السورية - العراقية (أرشيفية - أ.ف.ب)
أحد المعابر على الحدود السورية - العراقية (أرشيفية - أ.ف.ب)
TT

العراق يعيد فتح معبر «ربيعة» الحدودي مع سوريا بعد إغلاقه نحو 13 عاماً

أحد المعابر على الحدود السورية - العراقية (أرشيفية - أ.ف.ب)
أحد المعابر على الحدود السورية - العراقية (أرشيفية - أ.ف.ب)

أعاد العراق، الاثنين، فتح معبر حيوي حدودي مع سوريا، وفق ما أفاد به مراسل لـ«وكالة الصحافة الفرنسية»، بعد أكثر من عقد على إغلاقه أمام التجارة عقب بروز تنظيم «داعش».

ومن أمام معبر «ربيعة»، الواقع في محافظة نينوى شمال غربي العراق والمعروف باسم «اليعربية» في سوريا، أعلن رئيس «هيئة المنافذ الحدودية»، عمر الوائلي، لصحافيين، إعادة فتح المعبر بعد نحو «13 سنة من الإغلاق»، وفقاً لما ذكرته «وكالة الصحافة الفرنسية».

ويتشارك العراق مع سوريا، التي تحدّه من الغرب بما يزيد على 600 كيلومتر من الحدود، معبرَين آخرين هما: «القائم (المعروف بالبوكمال في سوريا)»، و«الوليد (التَّنَف)».

ومع إعادة فتح «ربيعة»، الاثنين، تصبح كل المعابر الحدودية بين البلدَين مفتوحة.

وترى السلطات العراقية في معبر «ربيعة» أهمية استراتيجية؛ إذ يربط العراق بسوريا الحدودية مع تركيا، في إطار مشروع «طريق التنمية»، وهو ممر بطول 1200 كيلومتر قيد الإنشاء يتألّف من طرق سريعة وسكك حديدية، ويربط دول الخليج في الجنوب بتركيا في الشمال مروراً بالعراق.

وقال عضو مجلس محافظة نينوى، محمد هريس، لـ«وكالة الصحافة الفرنسية»، إن إعادة فتح هذا المعبر «ستسهم في تشجيع الحركة التجارية وحركة المواطنين والاستثمار، وستعظّم الواردات».

وأُغلق معبر «ربيعة» في عام 2014 عقب بروز تنظيم «داعش» الذي سيطر على مساحات واسعة من العراق وسوريا.

وعلى الرغم من دحر التنظيم من العراق عام 2017، ومن سوريا في 2019، فإن المعبر بقي مغلقاً أمام التجارة، واستُخدم فقط لفترات محدودة لتمرير مساعدات الأمم المتحدة إلى سوريا خلال سنوات الحرب في عهد بشار الأسد.

وفي الجانب السوري من الحدود، كانت «قوات سوريا الديموقراطية (قسد)» تسيطر على المعبر، إلى أن سلّمت، مطلع العام الحالي، إدارته إلى السلطات السورية الجديدة التي أطاحت الأسد في أواخر عام 2024.