«حزب الله» لم يحسم مرشحه لخلافة نائب «أزمة الاقتحام»

TT

«حزب الله» لم يحسم مرشحه لخلافة نائب «أزمة الاقتحام»

من المتوقع أن تحدد وزارة الداخلية اللبنانية، قريباً، موعداً لانتخابات فرعية في قضاء صور بجنوب لبنان بعد شغور مقعد النائب عن «حزب الله» نواف الموسوي، نتيجة استقالته على خلفية اتهامه باقتحام مركز أمني بعد خلاف بين ابنته وطليقها.
وينص قانون الانتخاب على أن يُحدد موعد أي انتخابات فرعية خلال شهرين كحد أقصى بعد شغور مقعد نيابي ما، على أن تحصل هذه الانتخابات على أساس النظام الأكثري، لا النسبي، الذي جرى على أساسه الاستحقاق النيابي في مايو (أيار) 2018.
ويبدو محسوماً أن قضاء صور لن يشهد معركة انتخابية حقيقية، نظراً إلى التفاوت الكبير في الأصوات الذي تم تسجيله لصالح الثنائي الشيعي، وإن كان مراقبون لا يستبعدون حصول الانتخابات وتفادي التزكية من منطلق أن «حزب الله» قد يستفيد من التصويت «لعرض عضلاته»، نظراً إلى الأرقام الكبيرة المرتقب تحقيقها.
وتضم اللوائح الانتخابية في صور أسماء 193 ألف ناخب، اقترع منهم في الانتخابات الماضية 91390. وأشار الباحث في شركة «الدولية للمعلومات» الخبير الانتخابي محمد شمس الدين، إلى أن الثنائي «أمل - حزب الله» حصد في قضاء صور في الانتخابات الأخيرة 82 ألف صوت مقابل 4 آلاف صوت فقط لمعارضيه، ما يجعل أي معركة مقبلة محسومة النتائج.
وللمفارقة، فإن النائب الموسوي الذي قدم استقالته حصد أعلى عدد من الأصوات في قضاء صور، إذ بلغ عدد ناخبيه 24379 في وقت بلغ عدد الأصوات التي نالها منافسه 1382 صوتاً، باعتبار أن لائحتين فقط كانتا تتنافسان في دائرة الجنوب الثانية.
وقالت مصادر مطلعة على أجواء «حزب الله»، لـ«الشرق الأوسط»، إنه من المبكر أن يحسم الحزب، ويعلن اسم مرشحه لملء المقعد الذي شغر مع استقالة الموسوي، فيما استبعدت مصادر معارضة للحزب أن تتقدم أي شخصية منها لخوض الانتخابات، لأن لا مصلحة لها في ذلك كون النتائج شبه محسومة.
واعتبر شمس الدين أن مصلحة «حزب الله» ورغبته هي بحصول انتخابات لا تزكية «لإظهار قوته الشعبية» في هذه المنطقة، لافتاً إلى أن «أي منافس لمرشحه قد لا يكون حتى من معارضيه المعروفين في هذه الدائرة، الذين هم بشكل أساسي من (الحزب الشيوعي)». وأشار إلى أن تكلفة الانتخابات قد تفوق مليوني دولار، وهي تكلفة يمكن تفاديها في حال حصول تزكية.
ورأى الكاتب المتخصص في شؤون «حزب الله» قاسم قصير، أنه «من المبكر الحسم بما إذا كنا سنشهد على تزكية لمرشح (حزب الله) في صور، خصوصاً أن الحزب أصلاً لم يحدد بعد اسم مرشحه، أضف أنه لم يتم تحديد موعد الانتخابات من قبل وزارة الداخلية، والمفترض أن تحصل قبل 19 سبتمبر (أيلول)». وأشار قصير في تصريح لـ«الشرق الأوسط»، إلى أن الحزب قد يجد في هذه الانتخابات فرصة لـ«استعراض قوته» باعتباره يدرك تماماً أن نتائج أي مبارزة محسومة، وهو ما تؤكده الأرقام التي نالها نوابه في الانتخابات الأخيرة.
واستبعد قصير تماماً أن يكون لجمهور «حزب الله» ردة فعل على قرار الحزب حث الموسوي على تقديم استقالته، مرجحاً أن تكون هناك حالات اعتراض فردية لا ترتقي لحجم الاعتراض الكبير الذي يكون له أي انعكاس في صناديق الاقتراع: «أضف إلى ذلك أن الكل يعلم بمدى تماسك القاعدة الشعبية للحزب، التي لن تتأثر لا شك بالإجراء المتخذ بحق الموسوي الذي أعلن أنه أراد من خلال استقالته تحمل مسؤولياته، لا تحميل (حزب الله) تبعاتها»، مؤكداً جهوزيته لكل ما يترتب عن هذه المسؤوليات.
تأتي استقالة الموسوي على خلفية اقتحامه مخفراً للشرطة في منطقة الدامور في جنوب بيروت، بسبب خلاف عائلي بين ابنته وطليقها. وهاجم مرافقو الموسوي طليق ابنته الذي كان اتهم بمعاكستها على الطريق السريعة ليلاً، ووضع حياتها في خطر. وتلا رئيس المجلس النيابي نبيه بري، استقالة الموسوي خلال جلسة مناقشة الموازنة الأسبوع الماضي ما جعلها تلقائياً نافذة.



«هدنة غزة» تقترب وسط جولات مكوكية وحديث عن «تنازلات»

دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
TT

«هدنة غزة» تقترب وسط جولات مكوكية وحديث عن «تنازلات»

دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)

وسط حديث عن «تنازلات» وجولات مكوكية للمسؤولين، يبدو أن إسرائيل وحركة «حماس» قد اقتربتا من إنجاز «هدنة مؤقتة» في قطاع غزة، يتم بموجبها إطلاق سراح عدد من المحتجزين في الجانبين، لا سيما مع تداول إعلام أميركي أنباء عن مواقفة حركة «حماس» على بقاء إسرائيل في غزة «بصورة مؤقتة»، في المراحل الأولى من تنفيذ الاتفاق.

وتباينت آراء خبراء تحدثت إليهم «الشرق الأوسط»، بين من أبدى «تفاؤلاً بإمكانية إنجاز الاتفاق في وقت قريب»، ومن رأى أن هناك عقبات قد تعيد المفاوضات إلى المربع صفر.

ونقلت صحيفة «وول ستريت جورنال» الأميركية، عن وسطاء عرب، قولهم إن «حركة (حماس) رضخت لشرط رئيسي لإسرائيل، وأبلغت الوسطاء لأول مرة أنها ستوافق على اتفاق يسمح للقوات الإسرائيلية بالبقاء في غزة مؤقتاً عندما يتوقف القتال».

وسلمت «حماس» أخيراً قائمة بأسماء المحتجزين، ومن بينهم مواطنون أميركيون، الذين ستفرج عنهم بموجب الصفقة.

وتأتي هذه الأنباء في وقت يجري فيه جيك سوليفان، مستشار الأمن القومي للرئيس الأميركي، محادثات في تل أبيب مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الخميس، قبل أن يتوجه إلى مصر وقطر.

ونقلت «رويترز» عن دبلوماسي غربي قوله إن «الاتفاق يتشكل، لكنه على الأرجح سيكون محدود النطاق، ويشمل إطلاق سراح عدد قليل من الرهائن ووقف قصير للأعمال القتالية».

فلسطينيون بين أنقاض المباني المنهارة في مدينة غزة (أ.ف.ب)

في حين أشار القيادي في «حماس» باسم نعيم إلى أن «أي حراك لأي مسؤول أميركي يجب أن يكون هدفه وقف العدوان والوصول إلى صفقة لوقف دائم لإطلاق النار، وهذا يفترض ممارسة ضغط حقيقي على نتنياهو وحكومته للموافقة على ما تم الاتفاق عليه برعاية الوسطاء وبوساطة أميركية».

ومساء الأربعاء، التقى رئيس جهاز المخابرات الإسرائيلي، ديفيد برنياع، مع رئيس الوزراء القطري، الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، في الدوحة؛ لبحث الاتفاق. بينما قال مكتب وزير الدفاع الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، في بيان، إنه «أبلغ وزير الدفاع الأميركي لويد أوستن في اتصال هاتفي، الأربعاء، بأن هناك فرصة للتوصل إلى اتفاق جديد يسمح بعودة جميع الرهائن، بمن فيهم المواطنون الأميركيون».

وحال تم إنجاز الاتفاق ستكون هذه هي المرة الثانية التي تتم فيها هدنة في قطاع غزة منذ بداية الحرب في 7 أكتوبر (تشرين الأول) 2023. وتلعب مصر وقطر والولايات المتحدة دور الوساطة في مفاوضات ماراثونية مستمرة منذ نحو العام، لم تسفر عن اتفاق حتى الآن.

وأبدى خبير الشؤون الإسرائيلية بـ«مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية» الدكتور سعيد عكاشة «تفاؤلاً حذراً» بشأن الأنباء المتداولة عن قرب عقد الاتفاق. وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «التقارير تشير إلى تنازلات قدمتها حركة (حماس) بشأن الاتفاق، لكنها لا توضح نطاق وجود إسرائيل في غزة خلال المراحل الأولى من تنفيذه، حال إقراره».

وأضاف: «هناك الكثير من العقبات التي قد تعترض أي اتفاق، وتعيد المفاوضات إلى المربع صفر».

على الجانب الآخر، بدا أستاذ العلوم السياسية بجامعة القدس السياسي الفلسطيني، الدكتور أيمن الرقب، «متفائلاً بقرب إنجاز الاتفاق». وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «هناك حراكاً أميركياً لإتمام الصفقة، كما أن التقارير الإسرائيلية تتحدث عن أن الاتفاق ينتظر الضوء الأخضر من جانب تل أبيب و(حماس) لتنفيذه».

وأضاف: «تم إنضاج الاتفاق، ومن المتوقع إقرار هدنة لمدة 60 يوماً يتم خلالها الإفراج عن 30 محتجزاً لدى (حماس)»، مشيراً إلى أنه «رغم ذلك لا تزال هناك نقطة خلاف رئيسية بشأن إصرار إسرائيل على البقاء في محور فيلادلفيا، الأمر الذي ترفضه مصر».

وأشار الرقب إلى أن «النسخة التي يجري التفاوض بشأنها حالياً تعتمد على المقترح المصري، حيث لعبت القاهرة دوراً كبيراً في صياغة مقترح يبدو أنه لاقى قبولاً لدى (حماس) وإسرائيل»، وقال: «عملت مصر على مدار شهور لصياغة رؤية بشأن وقف إطلاق النار مؤقتاً في غزة، والمصالحة الفلسطينية وسيناريوهات اليوم التالي».

ويدفع الرئيس الأميركي جو بايدن والرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب، من أجل «هدنة في غزة»، وكان ترمب طالب حركة «حماس»، في وقت سابق، بإطلاق سراح المحتجزين في غزة قبل توليه منصبه خلفاً لبايدن في 20 يناير (كانون الثاني) المقبل، وإلا فـ«الثمن سيكون باهظاً».