سلامة يقدم خطة من 3 نقاط لإحلال السلام في ليبيا

هدنة في الأضحى واجتماع دولي ثم مؤتمر وطني جامع لكل أطراف النزاع

TT

سلامة يقدم خطة من 3 نقاط لإحلال السلام في ليبيا

قدم رئيس بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا (أنسميل) المبعوث الخاص للمنظمة الدولية غسان سلامة، اقتراحاً جديداً لإعادة الأطراف المتحاربة في البلاد إلى سكة العملية السياسية، انطلاقاً من هدنة إنسانية تبدأ في 10 أغسطس (آب) المقبل، بمناسبة عيد الأضحى ومروراً بعقد اجتماع دولي جديد وصولاً إلى مؤتمر وطني جامع، في خطوات كان ناقشها خلال الأيام القليلة الماضية مع أطراف رئيسية في النزاع، وخصوصاً رئيس حكومة الوفاق فائز السراج وقائد «الجيش الوطني» الليبي المشير خليفة حفتر.
وكان سلامة يقدم إحاطة إلى أعضاء مجلس الأمن في نيويورك عبر دائرة تلفزيونية مغلقة من طرابلس، إذ قال إن «النزاع المسلح في ليبيا لا يظهر أي علامات على التراجع»، مضيفاً أن المعارك في محيط طرابلس «أوقعت حتى الآن قرابة 1100 قتيل، بينهم 106 من المدنيين»، فضلاً عن أن «مئات الآلاف من الناس فروا من منازلهم في العاصمة والمناطق المجاورة نتيجة للقتال، وعشرات الآلاف عبروا الحدود إلى تونس بحثاً عن الأمان لعائلاتهم». وأكد أن أكثر من 100 ألف من الرجال والنساء والأطفال معرضون للخطر على الخطوط الأمامية، وأكثر من 400 ألف متأثرون مباشرة بالاشتباكات.
وإذ عدد سلسلة من الهجمات المتبادلة بين قوات حكومة الوفاق الوطني و«الجيش الوطني» الليبي، ومنها الغارات الجوية التي نفذت أخيراً في منطقة الجفرة وفي مصراتة، لفت إلى أن «هناك زيادة في تجنيد واستخدام المرتزقة الأجانب، جنباً إلى جنب مع استخدام الأسلحة الثقيلة والهجمات البرية»، مؤكداً أن الطرفين «فشلا على حد سواء في مراعاة التزاماتهما تحت القانون الدولي الإنساني». واعتبر أن «المثال الأكثر مأساوية كانت الهجمات العشوائية (...) على مركز احتجاز المهاجرين في تاجوراء، حيث قتل 53 شخصاً وأصيب 87 على الأقل» على رغم مشاركة «الإحداثيات الدقيقة لمركز الاعتقال في تاجوراء مع الأطراف». ورأى أن «ما زاد الطين بلة هو قيام السلطات في الأيام الأخيرة بنقل أكثر من 200 مهاجر مرة أخرى إلى المنشأة التي قصفت».
وقال سلامة إن «مسار النزاع شهد انتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي»، معبراً عن «قلق خاص لاستهداف المدارس والعاملين في مجال الصحة والمرافق الصحية بشكل متكرر»، حيث قصفت 19 سيارة إسعاف وأربعة مرافق صحية، وقتل الكثير من الأطباء والمسعفين، وبينهم خمسة في هجوم وقع أخيراً على كل من مستشفى الزاوية الميداني ومدرسة العلمين. وأشار إلى «ارتفاع غير مقبول في حالات الاختفاء القسري والاعتقالات التعسفية منذ بداية القتال»، ذاكراً حالة اختطاف عضوة مجلس النواب المنتخب سهام سرقيوة بعنف من منزلها في بنغازي على أيدي جماعة مجهولة في 17 يوليو (تموز) الجاري. وشدد على أن «داعش يواصل استغلال الفراغ الأمني الناشئ عن النزاع في طرابلس وحولها»، مضيفاً أن «الأمر الأكثر إثارة للقلق هو الدلائل التي تشير إلى أن ترسانة الأسلحة التي يسلمها المؤيدون الأجانب إلى طرف أو آخر من النزاع تقع إما في أيدي الجماعات الإرهابية أو يتم بيعها لهم».
وقال سلامة أيضاً إنه «لا يمكن تأجيل قرار وقف الحرب إلى أجل غير مسمى»، مقترحاً إجراء فورياً من ثلاث نقاط للخروج من النزاع: «أولاً، إعلان هدنة لعيد الأضحى الذي سيحتفل به قرابة 10 أغسطس. وينبغي أن تكون الهدنة مصحوبة بتدابير لبناء الثقة» مثل تبادل الأسرى وإطلاق المعتقلين أو المختطفين تعسفاً وتبادل رفات الموتى. وأضاف ثانياً أنه «بعد الهدنة، عقد اجتماع رفيع المستوى للبلدان المعنية من أجل: تدعيم وقف الأعمال الحربية، والعمل سوية من أجل فرض التطبيق الحازم لحظر الأسلحة لمنع تدفق الأسلحة إلى المسرح الليبي، وتعزيز الالتزام الحازم بالقانون الدولي الإنساني وحقوق الإنسان من قبل الأطراف الليبية». وأكد ثالثاً أنه «ينبغي أن يتبع الاجتماعَ الدولي اجتماعٌ ليبي يضم شخصيات بارزة ومؤثرة من جميع أنحاء البلاد للاتفاق على عناصر شاملة للمضي قدماً» في العملية السياسية. وذكر أن «مثل هذا التوافق كان على وشك أن يتم في الفترة التي سبقت المؤتمر الوطني، وأن الوقت قد حان لليبيين لإنهاء هذا الفصل الطويل من الشك المتبادل والخوف والانقسام».



«داعش» يتبنى هجوماً أوقع قتيلين من الجيش السوري بشمال شرقي حلب

عناصر من الجيش السوري (أرشيفية - أ.ف.ب)
عناصر من الجيش السوري (أرشيفية - أ.ف.ب)
TT

«داعش» يتبنى هجوماً أوقع قتيلين من الجيش السوري بشمال شرقي حلب

عناصر من الجيش السوري (أرشيفية - أ.ف.ب)
عناصر من الجيش السوري (أرشيفية - أ.ف.ب)

أعلن تنظيم «داعش» الإرهابي مسؤوليته عن هجوم أسفر عن سقوط قتيلين من الجيش السوري في شمال شرقي حلب، اليوم (السبت).

وأعلنت إدارة الإعلام والاتصال في وزارة الدفاع، في بيان في وقت سابق اليوم، أن «جنديين استُشهدا إثر تعرضهما لاستهداف غادر من قِبل مجهولين قرب مدينة منبج شمال شرقي حلب»، وفق ما أوردته الوكالة العربية السورية للأنباء (سانا).

وكان جنديان من الجيش السوري قُتلا وأُصيب آخرون الشهر الماضي جرّاء هجوم غادر استهدف باص مبيت بريف الحسكة.

ويأتي الهجوم في خضم سلسلة من الهجمات التي تبناها تنظيم «داعش» منذ فبراير (شباط) ‌عندما أعلن التنظيم ما وصفها بأنها مرحلة جديدة من ⁠العمليات ⁠ضد حكومة الرئيس أحمد الشرع، وفق «رويترز».

وتقول مصادر عسكرية وأمنية سورية لـ«رويترز» إن الحكومة توسع نطاق سيطرتها على أجزاء من شمال سوريا وشرقها، فيما بدأت القوات الأميركية الانسحاب من بعض المواقع في شمال شرق البلاد.


مصرف لبنان يندد باستهداف إسرائيلي «متعمد» لفرع له في النبطية

دخان يتصاعد جراء قصف إسرائيلي على جنوب لبنان (رويترز)
دخان يتصاعد جراء قصف إسرائيلي على جنوب لبنان (رويترز)
TT

مصرف لبنان يندد باستهداف إسرائيلي «متعمد» لفرع له في النبطية

دخان يتصاعد جراء قصف إسرائيلي على جنوب لبنان (رويترز)
دخان يتصاعد جراء قصف إسرائيلي على جنوب لبنان (رويترز)

أعلن مصرف لبنان تعرُّض مبنى فرع له في النبطية لـ«استهداف مباشر» من قبل القوات الإسرائيلية، السبت.

وأكد مصرف لبنان، في بيان، أن «هذا الاستهداف لم يكن عرضياً أو نتيجة أضرار جانبية، بل كان إصابة مباشرة ومتعمدة لمبنى رسمي تابع لمصرف لبنان، وهو جزء لا يتجزأ من مؤسسات الدولة اللبنانية».

وكشف المصرف أن القصف تسبب فقط في أضرار مادية، من دون وقوع أي إصابات بين موظفي المصرف أو عناصر الحماية الذين لم يكونوا موجودين في المبنى عند وقوع الاعتداء، مؤكداً أنه يدين هذا العمل بأشد العبارات.

وأجرى حاكم مصرف لبنان، بحسب البيان، «اتصالات مباشرة مع أعلى السلطات في الدولة اللبنانية»، وفي مقدمتها رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء، «لوضعهما في صورة ما جرى، والعمل على تصعيد هذه القضية عبر القنوات الرسمية».

وتابع المصرف أنه بفضل الجهود التي بذلتها السلطات اللبنانية وسفارات لبنان المعنية، تم تقديم شكوى رسمية إلى الآلية المختصة، تتضمن إدانة هذا الاعتداء، والمطالبة بالتحقيق فيه، واتخاذ الإجراءات اللازمة لمنع تكراره.

وأهاب مصرف لبنان «بالولايات المتحدة وسائر الدول الصديقة ممارسة كل ما يلزم من جهود لضمان حماية المدنيين والمنشآت المدنية ومؤسسات الدولة اللبنانية، وصونها من تداعيات النزاع الدائر، التزاماً بأحكام القانون الدولي الإنساني والقواعد التي تكفل حماية الأعيان المدنية».


دعم سعودي مزدوج يعزز استقرار اليمن وينقذ المدنيين

جانب من توقيع اتفاقية سعودية سابقة لدعم محطات الكهرباء اليمنية بالوقود (إكس)
جانب من توقيع اتفاقية سعودية سابقة لدعم محطات الكهرباء اليمنية بالوقود (إكس)
TT

دعم سعودي مزدوج يعزز استقرار اليمن وينقذ المدنيين

جانب من توقيع اتفاقية سعودية سابقة لدعم محطات الكهرباء اليمنية بالوقود (إكس)
جانب من توقيع اتفاقية سعودية سابقة لدعم محطات الكهرباء اليمنية بالوقود (إكس)

حظيت الخطوات السعودية الجديدة الداعمة لليمن بترحيب القيادة اليمنية، بعدما أعلنت الرياض صرف دفعة جديدة لدعم الموازنة العامة للدولة وتمديد مشروع «مسام» لنزع الألغام لعام إضافي، في مسارين متوازيين يستهدفان تخفيف الأعباء الاقتصادية والإنسانية التي تواجهها البلاد.

وأعرب رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني، باسمه وأعضاء المجلس والحكومة والشعب اليمني، عن خالص الشكر والتقدير لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، وولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان، على توجيهاتهما بصرف دفعة جديدة من الدعم المالي المخصص للموازنة العامة للدولة.

وأكد العليمي أن هذا الدعم يمثل امتداداً للمواقف السعودية المساندة لليمن في مختلف الظروف، مثمناً المتابعة المباشرة من جانب وزير الدفاع السعودي الأمير خالد بن سلمان، والجهود التي يبذلها فريقه والبرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن لضمان استمرار المساندة الاقتصادية للحكومة اليمنية.

مدرسة شيدتها السعودية في محافظة شبوة اليمنية (إكس)

وكان سفير المملكة العربية السعودية لدى اليمن والمشرف العام على البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن محمد آل جابر، أعلن صدور توجيهات القيادة السعودية بصرف دفعة جديدة عبر البرنامج السعودي لدعم عجز موازنة الحكومة اليمنية، وتغطية رواتب موظفي الدولة، بمبلغ يزيد على 224 مليون ريال سعودي (60 مليون دولار).

وأوضح السفير السعودي أن الدعم الجديد سيسهم في تعزيز انتظام التدفقات المالية للحكومة اليمنية، وتوفير العملة الصعبة، والمساعدة في استقرار سعر صرف الريال اليمني، إلى جانب دعم جهود الحكومة في توفير الخدمات الأساسية وتحسين الأوضاع الاقتصادية والمعيشية.

ويرى مسؤولون يمنيون أن استمرار الدعم السعودي للموازنة العامة أسهم خلال السنوات الماضية في تمكين الحكومة من الوفاء بجزء مهم من التزاماتها المالية، خصوصاً ما يتعلق برواتب الموظفين والإنفاق على الخدمات الأساسية، في ظل تراجع الموارد العامة وتداعيات الحرب المستمرة.

كما يُنظر إلى الدعم بوصفه أداة مهمة للمساعدة في الحد من الضغوط على العملة الوطنية وتعزيز قدرة المؤسسات الحكومية على مواصلة أداء مهامها في المحافظات المحررة، وسط تحديات اقتصادية معقدة ألقت بظلالها على مختلف القطاعات.

تمديد «مسام»

بالتزامن مع الإعلان الاقتصادي، رحب العليمي بقرار تمديد مشروع «مسام» السعودي لتطهير الأراضي اليمنية من الألغام لمدة عام إضافي، معتبراً أن المشروع يمثل إحدى أبرز المبادرات الإنسانية التي أسهمت في حماية المدنيين والحد من مخاطر الألغام التي زرعتها الجماعة الحوثية في مناطق واسعة من البلاد.

وأشاد العليمي بالدور الذي اضطلع به المشروع منذ انطلاقه، مؤكداً أن الألغام ستظل واحدة من أكثر الانتهاكات بشاعة في تاريخ الصراع اليمني، نظراً لما خلفته من خسائر بشرية وإصابات دائمة بين المدنيين.

وقال إن قرار التمديد يعكس استمرار الموقف الأخوي والإنساني للمملكة العربية السعودية تجاه اليمنيين، ويمثل استثماراً طويل الأمد في حماية الإنسان اليمني وتأمين المجتمعات المحلية المتضررة من الحرب.

وأعلن مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية تمديد عقد تنفيذ مشروع «مسام» لمدة عام إضافي بتكلفة تتجاوز 52.5 مليون دولار أميركي، استمراراً للجهود الرامية إلى إزالة الألغام والذخائر غير المنفجرة من الأراضي اليمنية.

ويُنفذ المشروع عبر كوادر سعودية وخبرات دولية بالتعاون مع فرق يمنية جرى تدريبها وتأهيلها للعمل في مجال نزع الألغام، بما يشمل أعمال التطهير الميداني، والتوعية المجتمعية، وبناء القدرات الوطنية في هذا القطاع الحيوي.

ووفق البيانات المعلنة، تمكن المشروع منذ انطلاقه منتصف عام 2018 من انتزاع أكثر من 567 ألف لغم وذخيرة غير منفجرة وقذيفة متنوعة، شملت ألغاماً مضادة للأفراد وأخرى مضادة للدبابات، كانت مزروعة في مناطق سكنية وزراعية وطرق ومرافق مدنية.

حماية المدنيين

أكد المستشار بالديوان الملكي السعودي والمشرف العام على مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية الدكتور عبد الله الربيعة، أن تمديد المشروع يأتي انطلاقاً من المسؤولية الإنسانية تجاه الشعب اليمني، واستمراراً للجهود الرامية إلى إزالة التهديدات التي تشكلها الألغام على حياة المدنيين.

وأوضح الربيعة أن الألغام المزروعة بصورة عشوائية وبوسائل تمويه مختلفة تسببت في وقوع آلاف الضحايا من المدنيين، وأدت إلى إعاقات دائمة وخسائر بشرية واسعة، فضلاً عن نشر الخوف بين السكان وتعطيل الأنشطة الزراعية والتنموية في مناطق عديدة.

وأشار إلى أن مشروع «مسام» أصبح نموذجاً إنسانياً متخصصاً في مواجهة أخطار الألغام ومخلفات الحرب، من خلال الجمع بين عمليات التطهير الميداني وبرامج التدريب والتأهيل، بما يعزز قدرة اليمنيين على التعامل مع هذه التهديدات مستقبلاً.

كما أعرب الربيعة عن تقديره للقيادة السعودية على ما تقدمه من جهود إنسانية وإغاثية في اليمن وفي مناطق أخرى حول العالم، مؤكداً أن دعم المملكة للشعب اليمني سيظل مستمراً عبر البرامج التنموية والإغاثية والإنسانية المختلفة.